حذف ارز ترجیحی اقدامی سنجیده بود | رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس: رویه سهام عدالت در کمیسیون اصلاح می‌شود | منابع حاصل از فروش نفت کاهش یافت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، یکی از اولویت‌های مهم ارکان نظام از همان روزهای آغاز جنگ، حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از تورم و افزایش هزینه خانوارها و هزینه‌های تولید بوده است. بر همین اساس دولت و مجلس به رغم وجود شرایط جنگی و برای کنترل تورم و حفظ جریان تولید، تلاش دارند که فعالیت مراکز تولیدی و صنعتی و مسیر تامین مستمر کالاها حفظ شود و برای این هدف رفع موانع و حمایت‌ها از تولیدکنندگان مهمترین اقدام است.

همچنین اصلاح قوانین و مقررات تولید و تجارت، شناسایی و رفع موانع ناشی از حجم بالای قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، رفع نگرانی‌ها در حوزه ارزی، حذف مجموعه‌ای از قوانین و مقررات زائد و مخل تولید و تجارت، اصلاح و بازنگری در نظام مالیاتی کشور از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات مسیر تولید و کسب‌وکار را برطرف کرده و زمینه بهبود فضای تولیدی و اقتصادی کشور را فراهم کند. هر چند که در چنین شرایطی باید حفظ انسجام ملی و دوری از تفرقه را در فضای سیاسی کشور مدنظر قرار داد. خواسته‌ای که آقای شهید ایران و رهبر انقلاب اسلامی همیشه به آن تاکید داشتند.

در همین زمینه، گروه سیاسی ایرنا در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی خود، میزبان محسن زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است که در ادامه مشروح این گفت‌و گو را می‌خوانید.

در شرایطی که دشمن در چهارچوب جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان نظام است شاهد حاشیه سازی برخی جریانات و افراد و اهانت به مقامات رسمی کشور هستیم. ارزیابی شما از این شرایط چیست؟

زنگنه: هم در کلام امام راحل(ره) و هم در کلام رهبر شهید، همیشه تاکید شده که مهم‌ترین عامل اقتدار و قدرت ما وحدت بوده است. البته وحدت سرپوش گذاشتن بر ضعف‌ها نیست. بلکه وحدت یک واقعیت قرآنی است و همیشه خداوند در قرآن به مومنین تاکید دارد که وحدت و انسجام شما حول پیامبر اکرم(ص)، حول اسلام و حول حبل الله، عامل پیروزی و موفقیت شماست.

بنابراین هیچ عاملی نباید این وحدت و انسجام را بشکند. یکی از انواع وحدت هم وحدت مسئولان با مسئولان است مانند روابط مجلس و دولت که نمایندگان نقد و تذکر و استیضاح وزرا و رئیس جمهور را می‌توانند انجام دهند. متن قانون را شهید بهشتی نوشته‌اند و قطعا منظور ایشان این نبوده که قوا به جان هم بیفتند. بلکه در عین وحدت قوا، نظارت هم انجام شود.

در ادامه وحدت مسئولان با مردم مورد تاکید است به این معنا که ارتباط مسئولان با مردم حفظ شود و آنها را از خودشان بدانند و مشکلات مردم را حل کنند و مردم هم مسئولان را از خودشان بدانند و به مسئولان کمک کنند و اگر کار خلافی مسئولان انجام دادند، تذکر بدهند به نحوی که وحدت دچار خدشه نشود.

مورد سوم نیز وحدت مردم با مردم است که نمونه آن را در تجمعات شبانه می‌بینید. مردم به رغم اختلاف سلیقه و نگرش‌های مختلف وحدت دارند و شاهد جلوه‌های زیبایی از وحدت در تجمعات هستیم. هر جریانی با هر استدلالی بخواهد این وحدت را بر هم بزند، قطعاً بر خلاف منویات رهبری و اصول امامین انقلاب حرکت می‌کند. مردم به صورت خودجوش به سمت شعارهای هنجارشکن پیش نمی‌روند بلکه گاهی اوقات مدیریت توسط برخی خواص و تحلیل‌هایی که داده می‌شود مردم را عصبانی می‌کند. در چنین شرایطی همه باید برای بهبود فضای سیاسی کشور تلاش کنیم

 نظرتان نسبت به دوگانه جنگ یا دیپلماسی در فضای سیاسی چیست؟ در چنین شرایطی چه رویکردی را باید در پیش گرفت؟

زنگنه: اختلاف سلیقه در هر جامعه ای طبیعی است و حتی در روایت‌ داریم که اختلاف‌ها موهبت الهی است. چرا که افراد متوجه می‌شوند همیشه چشم ناظری آنها را نگاه می‌کند. بر همین اساس ممکن است مثلا بنده به دنبال مذاکره باشم و فردی دیگر معتقد باشد که تجربه گذشته با آمریکا نشان دهنده عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش است و باید حملات نظامی را ادامه دهیم. برخی ممکن است خواهان مذاکره زیر فشار موشک و حملات نظامی باشند. اما زمانی این صحبت‌ها از کسانی که اپوزیسیون و خارج نشین هستند بیرون می‌آید یا عده بسیار قلیل آن را بیان می‌کنند، در چنین شرایطی باید نگاه بدبینانه به آنها داشته باشیم.

برچسب زدن در ادبیات سیاسی اسلام وجود ندارد

وقتی افراد که در دایره ایران دوستی مسائل را نقد می‌کنند، به نظرم هیچ اشکالی ندارد. ولی باید مراقب باشیم به یکدیگر تهمت نزنیم. یعنی اگر به طرفدار جنگ برچسب تندروی بزنیم، یا طرفدار مذاکره را به جاسوسی متهم کنیم، این در فرهنگ و اخلاق سیاسی اسلام وجود ندارد. مراجع ما در حوزه های علمیه بعضا نظرات متفاوتی دارند ولی هیچ گاه یکدیگر را متهم نمی‌کنند و حتی پشت سر هم نماز می‌خوانند.

برهمین اساس نباید فضای گفت و گو را ببندیم و فقط طرفدار یک وجه دیپلماسی و یا جنگ باشیم. اما نقدسازنده، قطعا به هیات مذاکره کننده نیروهای مسلح و دستگاه اجرایی کشور کمک خواهد کرد.

آیا احتمال دارد لایحه بودجه ۱۴۰۵ یا برنامه هفتم پیشرفت به دلیل شرایط جنگی کشور اصلاح شود؟ اگر اصلاح شود چه بخش هایی از آنها مدنظر مجلس و دولت است؟

زنگنه: حتما باید قانون بودجه ۱۴۰۵ اصلاح شود و در جلساتی که سازمان برنامه و بودجه با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشت، حدود ۱۰ تا ۱۵ سرفصل هم استخراج شد. چرا که در شرایط جنگی منابع حاصل از درآمد نفت تغییر کرده است. اینکه گفته می‌شود وابستگی کشور به نفت حدود ۵ تا ۱۰ درصد است، درست نیست. به عبارتی در بخش‌های مختلفی به نفت وابسته‌ایم از جمله در فروش مستقیم نفت برای سهم دولت که در بودجه آمده. حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ همت هم از صندوق توسعه ملی قرض می‌گیریم که در عمل از منبع فروش نفت است. همچنین هدفمندی یارانه‌ها و بودجه نیروهای مسلح وابسته به نفت است.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ و برنامه پیشرفت توسعه نیازمند اصلاحات است

کاهش صادرات نفت در ماه‌های گذشته در منابع حاصل از فروش نفت اثرگذار بود که در نتیجه باید لایحه بودجه اصلاح شود. از طرفی بخشی از درآمد دولت از مالیات است که سهم قابل توجهی در بودجه دارد. اما وقتی تولید در شرایط جنگی با کندی پیش می‌رود، کسب و کارها مثل حوزه‌های گردشگری، حمل و نقل، صنایع و غیره متوقف می‌شود و زنجیره تولید دچار مشکل می‌شود و به تبع آن درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود.

از سوی دیگر باید در مصارف هم تغییراتی انجام شود و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد تورم داریم که این شرایط نیازمند ترمیم حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان عزیز است.

همچنین در بحث کالا برگ بر اساس قانون باید ۱۵ تا ۲۰ درصد حاصل از افزایش قیمت ارز را با کالابرگ جبران کنیم. در قانون برنامه هفتم خیلی از احکام با توجه به شرایط و بودجه کشور، باید در حوزه صنعت، بهداشت، مسائل عمرانی، آموزش و غیره اولویت سنجی کنیم. البته بر اساس قانون اساسی، لایحه اصلاحی بودجه یا لایحه اصلاحی برنامه هفتم باید از طرف دولت به مجلس داده شود و به محض اینکه لوایح اصلاحی به مجلس برسد، بلافاصله در جهت اصلاح قانون بودجه و قانون برنامه هفتم، اقدام خواهیم کرد.

دولت برای اصلاح لوایح بودجه و برنامه هفتم از ظرفیت مجلس استفاده کند

به رغم اینکه شورای عالی امنیت ملی بر اساس اجازه‌ای که از رهبری گرفتند، می توانند در مسائل مختلف ورود کنند، ولی برای اصلاح لایحه بودجه و لایحه برنامه هفتم پیشرفت توسعه، توصیه ام به دولت و سران قوا این است که حتی الامکان از ظرفیت مجلس استفاده کنند. یعنی اجازه بدهیم که قانون در تمام شئونات رعایت شود. چرا که اگر قانون از طریق نهادهای موازی جایگاه خود را از دست بدهد، ممکن است در آینده در دولت‌های بعدی شاهد انحرافاتی باشیم.

 کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی در ایام جنگ و پس از آن چه اقداماتی برای جلوگیری از بروز و تشدید مشکلات ناشی از ناترازی انرژی به ویژه انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی انجام داده است؟

زنگنه: در جنگ غیر از مراکز دولتی و نظامی، آسیب‌ها در سه حوزه دسته بندی می‌شود؛ نخست منازل مسکونی است که دچار تخریب کامل و جزئی شدند و با کمک شهرداری‌ها و ارائه تسهیلات حمایتهایی انجام شد. دوم خودرو و وسایل حمل و نقل که بیمه‌ها ورود کردند و سوم کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی خُرد هستند که مشکل آنها جدی است و به رغم اینکه این واحدها حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ کارگر دارند، کمی مغفول واقع شدند. یعنی قول‌هایی در زمینه تسهیلات و سایر کمک‌ها به آنها داده شده که هنوز محقق نشده است.

اولویت کمیسیون جهش تولید رفع مستقیم موانع از تولیدکنندگان است

البته این مسائل در اولویت کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی قرار دارد به نحوی که در اجلاسیه سوم مجلس، راهبرد کمیسیون به سمت تمرکز بر حمایت از تولید و رفع موانع حرکت کرده است. یعنی به جای اینکه از وزیر مطالبه گری کنیم، مستقیم از تولید کننده می‌پرسیم که در چه بخش‌هایی مشکل دارید تا کمک کنیم. مثلاً ممکن است در بانک مرکزی، گمرک یا در یک قانون مانع باشد که تلاش می‌کنیم آن مانع را برداریم و حتی به صورت موردی تماس بگیریم تا میزان پیشرفت کمک‌ها را رصد کنیم. به ویژه استان‌هایی مانند اصفهان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، استان‌های مرزی و تهران که آسیب های بیشتری دیدند را به صورت میدانی رصد خواهیم کرد.

ارزیابی شما از حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی و اصناف چیست. با توجه به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، به دلیل توقف وصول مالیاتی، روش‌های جبران آن چگونه خواهد بود؟

زنگنه: کمک به واحدهای تولیدی در حقیقت یک کمک دو سر برد است. به این معنا که واحد تولیدی تعطیل نمی‌شود و حدود ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر بیکار نمی‌شوند تا برای دولت و سازمان‌های بیمه گر هزینه تراشی شود. دوم اینکه هر کارگاهی هر چند کوچک تولید ثروت می‌کند و منافع آن به دولت هم می‌رسد. البته کمک می‌تواند با دادن تسهیلات ریالی یا ارزی باشد یا اینکه با دادن تنفس مالیاتی، کاهش مالیات بخشودگی در حوزه مالیات انجام شود. این روش کمک به تولید است و دغدغه‌های تولیدگر را کاهش می‌دهد. البته درآمدهای دولت کاهش پیدا می‌کند ولی در بلند مدت، نفع آن به سود دولت است.

حذف ارز ترجیحی چه تاثیری در عملکرد واحدهای تولیدی صادرات محور ایجاد کرده است؟

زنگنه: اساسا ارز ترجیحی ارزی است که دولت می‌تواند با نرخ دلخواه آن را به واردکننده عرضه کند. اما در حال حاضر، ارزی که به واردکننده داده می‌شود، ارز از بازگشت از صادرات است که به صادرکننده تعلق دارد و دولت اجازه ندارد ارز متعلق به دیگران را با قیمت ترجیحی به واردکننده بفروشد.

دولت فقط می‌تواند ارز متعلق به خودش را که از محل صادرات نفت و میعانات گازی است با نرخ ترجیحی به واردکننده بدهد. اما در شرایط جنگی به مشکل خورد و متوقف شد، دولت دیگر ارزی ندارد تا آن را با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) به واردکننده بدهد؛ از سوی دیگر ما به واردکنندگان برخی محصولات و کالاهای اساسی گفته‌ایم به شما ارز ترجیحی می‌دهیم اما چون دولت ارزی ندارد، این محصولات وارد نمی شود و کشور دچار یک ایستایی و گره می‌شود.

حذف ارز ترجیحی اقدام سنجیده‌ای برای حذف رانت، فساد و امضاء طلایی بود

بر همین اساس اقدام خوبی که انجام شد، این بود ارز ترجیحی بسیاری از محصولات برداشته شد. یعنی مثلا واردکننده نهاده‌های دامی دیگر از دولت تقاضای ارز نمی‌کند. همچنین این موضوع سبب حذف رانت، حذف امضاهای طلایی و سایر مسائل شده است. از طرفی ممکن بود به میزان اختلاف بین ارز ۲۸ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار تومان در سفره مردم دیده نشود و در مجموع حذف ارز ترجیحی اقدام سنجیده‌ای بود. با اقداماتی که انجام شده، ارز ترجیحی فقط برای برخی از داروهای وارداتی و تجهیزات پزشکی و برخی از کالاهای خاص در نظر گرفته می‌شود. همچنین تلاش شده در برنامه هفتم برای دارو در بیمه‌ها و از انتهای زنجیره تولید که مرغدار، دامدار، کشاورز هستند با ارز ترجیحی حمایت کنیم تا هم تشویق شوند و هم تولید بیشتر شود.

 باتوجه به سیاست‌هایی که دولت به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، انجام داد، شاهد کاهش ۵۰ درصدی تورم ماهیانه تیرماه نسبت به خردادماه امسال بودیم، این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

زنگنه: در ماه‌های اخیر پس از نوروز امسال، مردم تورم شدیدی را تجربه کردند و تورم ۵۰ درصد هم کم نیست. البته کاهش تورم دلایل زیادی دارد از جمله اینکه پس از برداشتن محاصره دریایی، تسهیلی در واردات کالا انجام شد و حتی در یک ماه حدود ۵۶ تا ۵۸ میلیون بشکه نفت صادر کردیم که از رقم پیش بینی شده ما در بودجه سالیانه هم بیشتر بود.

از طرفی محاصره دریایی که برداشته شد، تسهیلی در واردات کالا ایجاد کرد. همچنین شوک تورم ناشی از افزایش قیمت ارز در شرایط جنگی و تغییر ارز ترجیحی هم کم اثر شده است. واردات کالاها به ویژه مواد و محصولات غذایی که بخش عمده‌ای از تورم را در خود جای می‌دهد، پس از مقطعی که محاصره برداشته شد، از تورم ۱۰۰ درصدی آنها کاسته شد و مجموع این عوامل تاثیر به سزایی کاهش تورمی ماهانه ایفا کرد

 با توجه به عضویت شما در شورای گفت وگویی دولت و بخش خصوصی، برای تامین ارز واردات نهادهای تولیدی در صنایع مختلف چه اقداماتی انجام شده است؟

زنگنه: در حوزه ارز ترجیحی که ارز حاصل از دو منبع شامل فروش نفت و ارز بازگشت از صادرات به کشور می‌شود، اتفاقات خوبی در چند ماه گذشته در کشور رخ داد و بخشی از تراستی‌هایی که ارز را خارج از کشور نگه داشته بودند، با اقدامات قضایی و همکاری خود آنها این ارز به کشور بازگشت. بر همین اساس برای ارز ترجیحی به میزانی که در بودجه مشخص کردیم و همچنین برای کالاهای خاص که پیش از این گفتم، مشکل چندانی نداریم. اما در حوزه تأمین ارز واردات کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی نیستند، از آنجایی که واردکنندگان این کالاها ارز مورد نیاز خود را باید از ارزهای متعلق به صادرکنندگان تامین کنند و دولت هم ارزی ندارد تا به واردکنندگان بدهد، تا حدودی کمبودهایی در این بخش داریم؛ این کمبود به این علت است که صادرات کاهش یافته است؛ وقتی ۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی کاهش یابد، بالطبع ورودی ارز نیز کاهش می‌یابد و درنتیجه در زمینه واردات با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد.

در شرایط جنگی به وارد کننده اجازه واردات کالا با ارز خودش داده شد

مجلس و دولت در جلساتی که با هم برگزار کردند به این جمع بندی رسیدند و اکنون هم عملیاتی شده، این است که ما در شرایط جنگی اجازه را به واردکننده دادیم که با ارز خودش یا مثلاً ارزی که در خارج از کشور دارد یا به هر روشی می‌تواند آن را تامین کند یا اینکه شرکت‌هایی داریم که می‌گویند طرف‌های خارجی‌مان به ما اعتماد دارند و می‌توانیم کالا را وارد کنیم، بفروشیم و سپس ارز آنها را پرداخت کنیم و سخت‌گیری‌ها را کم کردیم تا جریان ورود کالا به کشور کم نشود.

بنابراین در شرایط جنگی افراد می‌توانند با ارز خودشان، بدون اینکه تعهدی دولت برای تامین ارز آنها از محل بازار توافقی بدهد، بتوانند کالا وارد کنند؛ همچنین امکان واردات کالا با ارز ایرانیان خارج از کشور یا مثلاً ارزی که افراد در داخل کشور دارند هم فراهم شد.

همچنین امکان تهاتر کالای صادراتی با واردات کالایی که نیاز داریم را هم بانک مرکزی فراهم کرد. البته جاهایی گره‌هایی داریم؛ مثلاً واحد تولیدی داریم که می‌خواست ماشین‌آلات وارد کند ولی اعلام کرد من ارز نمی‌خواهم، خودم ارز مورد نیاز را به هر نحوی تامین می‌کنم، ما هم مجوز تأمین ارز و واردت دادیم. ولی حالا که کالا وارد شده و پشت گیت خروج گمرک رسیده، اداره‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا بانک مرکزی به این فرد می‌گوید من باید تعیین اولویت کنم تا بتوانید کالا وارد کنید. لذا کالای وی پشت مرز متوقف شده است. مواردی از این دست داریم که هنوز با همدیگر هماهنگ نشده‌اند تا بتوانند کار را سریعتر پیش ببرند.

البته هرچند که جنگ هست ولی واقعاً شرایط ما به لطف خداوند، همراهی مردم و کمک دولت محترم، مجلس و همه بخش‌های کشور در شرایطی که با ۲ قدرت می‌جنگیم، واقعاً مطلوب است. به عبارتی هرچند ۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات ما کم شده است، ولی واردات‌های غیرضروری ما هم کاسته شده. یعنی تراز تجاری که سال گذشته منفی ۶ میلیارد دلار، منفی ۵ میلیارد دلار و منفی ۸ میلیارد دلار بوده، امسال قدرمطلق کسری تراز تجاری کاهش پیدا کرده است. البته باید به مردم، تولیدکنندگان و بازرگانان اعتماد کنیم.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان دغدغه تحریم ندارند بلکه گله‌مند بوروکراسی و موانع اداری هستند

از طرفی هیچکدام از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جلساتی که با آنها برگزار می‌کنیم، از تحریم یا عدم توانایی برای واردات کالا حرفی نمی‌زنند. اما همه از موانع و بوروکراسی اداری شاکی هستند. از طرفی ما در دوران جنگیم و در چنین زمانی وقتی دشمن به شهر شما حمله می‌کند، به همه مردم اسلحه می‌دهید که دفاع کنند. در این شرایط هم باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کنیم و دست آنها را باز بگذاریم. چرا که تولید کننده‌ای که در این کشور ایستاده و کارخانه‌اش و سرمایه وی در این کشور است و در این خاک فعالیت می‌کند، نمی تواند که خاک را بردارد و جای دیگر ببرد. پس باید به وی اعتماد کنیم.

همانطور که به مردم در حفظ خیابان‌ها اعتماد کردیم به آنها در اقتصاد هم اعتماد کنیم

وقتی ما به مردم در خیابان اعتماد کردیم، ضرر نکردیم و بیش از پنج ماه این مردم، خیابان‌ها را در ۱۹۰۰ نقطه کشور حفظ کردند و خودجوش ایستادند و خود مردم مدیریت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خیابان‌ها را به عهده گرفتند و اثرات آن را هم دیدیم. اما در اقتصاد به مردم اعتماد نمی‌کنیم و حتی رهبر شهید فرمودند برخی اعتقاد دارند که دولت از مردم بهتر مدیریت می‌کند در حالی که اینگونه نیست. بلکه بازرگانان و تجار وارد کننده و صادر کننده هستند و باید گره‌ها را از کار آنها برداریم و مراقب هم باشیم که رانت ایجاد نکنیم.

کشور ما ۱۵ همسایه دارد و چنین کشوری محاصره نمی‌شود. چرا که از مرز افغانستان، پاکستان، ترکیه، مرزهای آسیای میانه در شمال در خود جنوب از طریق اتصال به پاکستان امکان محاصره نیست. به عبارتی شرایط کشور خوب است. البته جنگ بی تأثیر نیست. ولی شرایط طبق سیاه نمایی دشمن مبنی بر اینکه همه چیز رهاست، کسی کار نمی‌کند و غیره اینگونه نیست. بلکه سیستم به صورت منسجم کار می‌کند و قوای سه گانه، نیروهای نظامی و انتظامی همه در شرایطی که محدودیت است، فعال هستند.

در شرایط عادی ممکن است حرفی بزنیم یا عمل و انتقادی انجام بدهیم ولی در شرایط جنگی نباید حرفی و عملی بزنیم. به عبارتی در شرایط جنگی گاهی اوقات اقتضاء می‌کند ما مقداری مسائل کشور را رعایت کنیم و بدانیم هر حرفی که ما می‌زنیم دشمن می‌شنود. البته شاید ما از روی خیرخواهی حرفی و سخنی را بیان کنیم ولی دشمن آن را به نشانه ضعف تلقی کرده و ممکن است از همین نقطه به ما آسیب بزند.

البته تا امروز پیروز جنگ بودیم و مردم عزیز بدانند که ما دفاع می‌کنیم و حمله نمی‌کنیم و ما در دفاع قطعاً پیروزیم. ضمن اینکه در حمله هم پیروزیم و امیدواریم این شرایط را با توکل بر خدا و رهبری رهبر عزیز ادامه بدیم.

به رغم توقف بازار سرمایه(بورس) در ۲ ماه ابتدایی امسال، اما شاهد رشد شاخص بورس از خردادماه بودیم، علت استقبال مردم از خرید و فروش سهام در بورس چیست؟

زنگنه: اقتصاد هوشمند است و گردانندگان بازار در تحلیل‌های خود از بازار دارند از سایر مردم و دستگاه‌ها جلوترند. از طرفی بازارهای جهانی خیلی به آینده خوشبین هستند. در همین جنگ نزدیک به هفت تا هشت تریلیون دلار کل بازارهای جهانی سهام دچار افت شدند و مثلاً بازار سهام آمریکا حدود ۳ تا ۴ تریلیون دلار افت کرد. اما کل بازارهای دنیا نسبت به آینده خوشبین هستند و فعالان بازار سرمایه تاکید دارند این جنگ سرانجام به اتمام می‌رسد و مطمئن باشید پایان این جنگ برای اقتصاد ایران، یک دوران شکوفایی به همراه دارد ...

دوران بازسازی پس از جنگ پر رونق‌ترین دوران‌های اقتصادی کشور خواهد شد

ایران مقتدر پس از جنگ دیگر تحریم اقتصادی را نخواهد داشت و ایران نشان داد که اتفاقاً امن‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری است و به مانند کشورهای عربی که به آمریکاییی‌ها پول و پایگاه دادند ولی دیدند آمریکا نمی‌تواند از ثروت آنها صیانت کند، نیست. این اقتدار ایران سبب امنیت اقتصادی در آینده خواهد شد و دوران بازسازی پس از جنگ پر رونق‌ترین دوران‌های اقتصادی کشور است.

همچنین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای هم نگرش‌های پیشران و پیش برنده‌ای دارند و این موضوع در پیام های اخیر ایشان مشهود بود. این نگاه هم در دوران اقتدار جمهوری اسلامی ایران در ادامه زحمات طاقت فرسایی که رهبر شهیدمان کشیدند و این ساختارها را چیدند، همه اینها، نگاه روشنی به آینده دارد.

برهمین اساس وقتی بورس باز شد با اینکه همه می‌گفتند بورس را باز نکنید که می‌ریزد، ولی شرایط خوب بود و پولی که وارد صندوق‌ها با درآمد ثابت و صندوق‌های بورسی شد، تقریباً در همه روزها مثبت بود. البته به دلیل برخی تنش‌هایی که اتفاق افتاد و نااطمینانی، چند روزی بورس را قرمز کرد.

آقای دکتر زنگنه سرانجام جامانده‌های سهام عدالت چه می‌شود؟

زنگنه: کمیسیون ویژه حمایت از تولید به موضوع سهام عدالت ورود کرده و متاسفانه اتفاقات ناگواری در حوزه سهام عدالت رخ داده است. قرار بر این بود که این موضوع در شرکت‌های تعاونی شکل بگیرد و شرکت‌های تعاونی از این منابع برای رشد، تعالی و توسعه منطقه استفاده کنند و سود آن را به سهامداران خود بدهند. اما این شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، عملاً بی‌خاصیت و حذف شدند. در حالی که هدف قانون‌گذار تولید ثروت برای صاحبان سهام بوده تا آنها احساس کنند با تورم، منابع آنها افزایش خواهد یافت که این اتفاق رخ نداد.

رویه سهام عدالت در کمیسیون ویژه تولید اصلاح می‌شود

از طرفی حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر از صاحبان سهام عدالت فوت کردند و مشخص نیست که سود آنها چه می شود. یا افرادی دارند که می‌خواهند سهام را بفروشند که تعیین تکلیف نشدند. برهمین اساس تلاش ما سامان دادن به این شرایط است تا شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را احیاء کنیم. مثلاً سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت بوده که تقسیم شده است. اما این ۲۰۰ همت مدتی در یک حسابی متأسفانه رسوب می‌کند در حالی که این مبلغ می‌توانست در بانک‌های استانی اهرم شود و به تولید کمک کند.

همچنین بر اساس برنامه‌ای که داریم، الزام می‌کنیم هر فردی که قرار است سهام عدالت را بفروشد حتما به کسانی که پشت صف هستند، یا تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند تعلق بگیرد یا این سهام را مددجویان بخرند تا سهام در دست ۶ دهک پایین جامعه بماند و در حقیقت این ۶ دهک ثروتی را برای خود انباشته کنند. اکنون هر سهم سهام عدالت حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و در سال‌های آینده ممکن است قیمت آن به صورت تصاعدی پیش برود و این رقم برای خانواده و فرزندانش در جهت گرفتن تسهیلات مفید واقع شود.

تلاش ما این است که جامانده‌ها سهام عدالت را از محل سهامی که شرکت‌های دولتی دارند، تامین کنیم ولی قول قطعی نمی‌دهیم که زمان تعیین کنیم بلکه تمرکز ما بر همین اصلاح سهام عدالت موجود است.

 خراسان از جمله استان‌های تولیدکننده در حوزه زعفران است. چه اقداماتی تاکنون برای بهبود تولید این محصول و صادرات آن انجام شده است؟

زنگنه: در سه - چهار سال گذشته تلاش کردیم با استفاده از ابزارهای اقتصادی و علم اقتصاد کاری کنیم تا زعفرانکار نسبت به قیمت زعفرانش در جهان، اطمینان خاطری داشته باشد. چرا که وقتی وی مطمئن باشد زعفران را مثلا ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار یا حتی ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار در هر کیلو می خرند، برای آن سرمایه گذاری می‌کند تا آورده داشته باشد.

اطمینان زعفرانکار از قیمت زعفران سبب رشد تولید در کشور شده است

برهمین اساس حفظ قیمت و ثبات زعفران سبب شده تقریبا در ۲۹ استان کشور زعفران کاشت شود به نحوی که از استان‌های گلستان و مازندران تا استان‌های غربی، همدان و آذربایجان تا استان‌های جنوبی زعفران داریم و این موضوع به علت اصلاح مکانیسم قیمت است.

البته مشکلی که داریم تحریم است چون محصول زعفران مستقیم به اروپا و بازارهای جهانی نمی‌رود و مجبوریم به صورت فله از طریق قطر، امارات، ترکیه، افغانستان و غیره این محصول صادر شود. این روش سبب شده برند ایرانی به خوبی شناخته نشود. بر همین اساس بعضا شرکت‌های ایرانی مجبورند با برندهای خارجی صادرات را انجام دهند. اما امیدواریم پس از پایان جنگ و بی اثر شدن تحریم‌های اقتصادی، زعفران ایرانی مستقیماً وارد بازارهای جهانی شود.

پیش از این کمیسیون ویژه حمایت از تولید پیشنهاده داده بود که سایر محصولات از طریق همین ابزارهای مالی از جمله بازار سرمایه، بورس کالا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بیمه، سایر محصولات را کمک کنیم. یعنی دامدار یا کشاورز مطمئن باشد محصولی به مانند زیره، خرما، ذرت و حتی برنج می‌تواند با یک قیمت اطمینان بخش به بازار عرضه شود که این رویه سبب خواهد شد بدون نیاز به تسهیلات، مسیر خود را طی کند.

زعفران‌کاران به شایعات یک عده مافیا توجه نکنند مبنی بر اینکه بارندگی زیاد است یا دوران جنگ است و صادرات مشکل دارد. بلکه با قدرت به کار خود ادامه دهند و اتفاقاً پیش‌بینی ما این است که زعفران تا پاییز سیر صعودی خودش را ادامه می‌دهد.