وزیر صمت: صادرات باید در خدمت تولید قرار گیرد/ باید سازوکارهای تهاتری میان ایران و کشورهای همسایه توسعه پیدا کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، سیدمحمد اتابک در نشست شورای معاونین وزارت صمت، با اشاره به اهمیت صادرات در تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: صادرات باید در کانون سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد و همه ظرفیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بازارهای صادراتی، تعمیق روابط تجاری و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان به‌کار گرفته شود.

وی افزود: افزایش صادرات، صرفا به معنای رشد مبادلات تجاری نیست، بلکه یکی از ارکان ثبات اقتصادی، تقویت تولید، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای تاب‌آوری اقتصاد کشور به شمار می‌رود و باید با نگاهی بلندمدت، هدفمند و برنامه‌محور دنبال شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ظرفیت گسترده کشورهای همسایه و منطقه در توسعه تجارت، تصریح کرد: مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه باید بیش از گذشته توسعه یابد و ظرفیت‌های موجود در روابط دوجانبه، به‌ویژه در حوزه صادرات و مبادلات تهاتری، به‌صورت عملیاتی فعال شود.

اتابک با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت تهاتر در شرایط کنونی اقتصادی، خاطرنشان کرد: باید سازوکارهای تهاتری میان ایران و کشورهای همسایه توسعه پیدا کند و از این ظرفیت برای تسهیل مبادلات، گسترش صادرات، تأمین نیازهای متقابل و ایجاد مسیرهای پایدار تجارت استفاده شود.

وی ادامه داد: افزایش حجم و تنوع مبادلات تهاتری می‌تواند زمینه را برای حضور بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه فراهم کرده و به توسعه تجارت متوازن و تقویت پیوندهای اقتصادی میان ایران و کشورهای منطقه کمک کند.

وزیر صمت همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود در تجارت دوجانبه، تهاتر کالا و خدمات، سازوکارهای مالی و سایر روش‌های تسهیل‌کننده مبادلات باید با هدف کاهش موانع تجاری و افزایش سرعت و حجم تجارت با کشورهای هدف دنبال شود.

اتابک با تاکید بر ضرورت پیوند هرچه بیشتر سیاست‌های تجاری با توانمندی‌های تولیدی کشور، اظهار کرد: توسعه صادرات باید در خدمت تولید قرار گیرد و تولید رقابت‌پذیر، صادرات‌محور و برخوردار از بازارهای پایدار، یکی از الزامات رشد اقتصادی کشور است.

وی افزود: توسعه بازارهای صادراتی، شناسایی ظرفیت‌های جدید، تقویت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای هدف و رفع موانع تجاری، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط است و وزارت صمت باید در این مسیر نقش پیشران خود را ایفا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی تجاری و اقتصادی برای گسترش بازارهای صادراتی تأکید کرد و گفت: روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه باید از سطح مبادلات مقطعی فراتر رفته و به همکاری‌های پایدار، متوازن و بلندمدت اقتصادی و تجاری تبدیل شود.

در این نشست، راهکارهای توسعه صادرات، افزایش مراودات تجاری و تهاتری با کشورهای همسایه و منطقه، رفع موانع تجارت خارجی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور برای حضور در بازارهای هدف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.