سونامی آبی اقتصاد آمریکا را نجات می‌دهد؟ | بدهی‌های هوش مصنوعی به نقطه بحران رسید | سرمایه‌گذاران چه باید بکنند؟
به گزارش اقتصادنیوز، انتخابات در آمریکا همواره فراتر از یک رقابت سیاسی بوده است؛ رویدادی که می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران، مسیر سیاست‌های اقتصادی و چشم‌انداز بازارهای مالی جهان را تغییر دهد. از وال‌استریت تا بازار اوراق قرضه، تغییر ترکیب قدرت در واشنگتن معمولاً با موجی از خوش‌بینی یا نگرانی همراه می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که اقتصاد با بدهی‌های سنگین، هزینه‌های بالای تأمین مالی و عدم اطمینان نسبت به آینده رشد اقتصادی مواجه باشد.
در سال‌های اخیر، گسترش هوش مصنوعی به یکی از مهم‌ترین محرک‌های سرمایه‌گذاری و رشد ارزش سهام شرکت‌های بزرگ فناوری تبدیل شده است. میلیاردها دلار سرمایه به ساخت مراکز داده، توسعه زیرساخت‌های پردازشی و رقابت برای تسلط بر فناوری‌های نوظهور اختصاص یافته؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که در کنار فرصت‌های اقتصادی، پرسش‌هایی جدی درباره میزان بازدهی، پایداری تأمین مالی و احتمال شکل‌گیری حباب در بازار دارایی‌ها ایجاد کرده‌اند.
اکنون با تغییر موازنه سیاسی در آمریکا، پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌گذاران جدید می‌توانند میان حمایت از رشد اقتصادی، کنترل بدهی و مدیریت ریسک‌های بازار تعادل برقرار کنند یا اقتصاد آمریکا در آستانه دوره‌ای از اصلاح قیمت دارایی‌ها و کند شدن رشد قرار گرفته است؟ گزارش پیش‌رو با نگاهی انتقادی به پیامدهای انتخابات، ساختار بدهی و آینده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، یکی از سناریوهای نگران‌کننده پیش روی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را بررسی می‌کند.
براساس گزارش کیتکو نیوز، آرا شمرده شده‌اند، خرده‌های کاغذهای رنگی جشن پیروزی جمع شده‌اند و کارشناسان و چهره‌های رسانه‌ای اعلام کرده‌اند که اقتصاد بهبود یافته است. بدهی‌ها؟ از بین رفته‌اند. حباب‌های اقتصادی؟ ترکیده‌اند و دیگر وجود ندارند. اگر واقعاً چنین تصوری دارید، بهتر است ادامه این مطلب را نخوانید!
اما برای بقیه، اجازه دهید موضوع را روشن کنم: انتخابات فقط نتیجه رقابت سیاسی را تغییر داد، نه وضعیت ترازنامه‌های مالی را. من معتقدم پیروزی قاطع دموکرات‌ها تقریباً تضمین می‌کند که رشد اقتصادی آمریکا تا زمان ورود به سال ۲۰۲۷ با افت مواجه شود. اجازه دهید توضیح دهم چگونه به این وضعیت گرفتار شدیم و چرا پرداخت هزینه این شرایط، هم اجتناب‌ناپذیر است و هم به‌زودی اتفاق خواهد افتاد.
فدرال رزرو چگونه بزرگ‌ترین حباب اعتباری تاریخ را ساخت؟
از فدرال رزرو شروع کنیم؛ نهادی که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲، در ۹۰ درصد مواقع نرخ‌های بهره واقعی منفی را در اختیار اقتصاد قرار داد. وقتی پول تقریباً رایگان باشد، برای خرید و سرمایه‌گذاری در هر چیزی هزینه می‌شود؛ حتی دارایی‌هایی که هیچ توجیه اقتصادی ندارند. حالا موج اخیر استقراض برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را هم به این شرایط اضافه کنید تا با بزرگ‌ترین حباب اعتباری تاریخ مواجه شوید.
فهرست این بدهی‌ها به شرح زیر است:
۱.۶ تریلیون دلار وام دانشجویی
۱.۷ تریلیون دلار وام خودرو
۱.۶ تریلیون دلار اعتبار خصوصی
۱.۵ تریلیون دلار اوراق قرضه پربازده و پرریسک (Junk Bonds)
۱.۵ تریلیون دلار بدهی ناشی از معاملات اعتباری در بازار سهام (Margin Debt)
۱۹ تریلیون دلار بدهی خانوارها
۲۴ تریلیون دلار بدهی شرکت‌ها
۴۰ تریلیون دلار بدهی ملی آمریکا
همین ولخرجی اعتباری، هم‌زمان قیمت سهام و املاک را نیز به‌شدت افزایش داد؛ اتفاقی که در تاریخ ثبت‌شده اقتصاد بی‌سابقه بود. اما تمام حباب‌های اعتباری سرانجام می‌ترکند. بازار سهام و املاک نیز به دنبال آن سقوط می‌کنند. این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است.
زنگ خطر در غول‌های فناوری؛ بدهی‌های هوش مصنوعی به نقطه بحران رسید
شواهد این اتفاق از هم‌اکنون آشکار شده است. شرکت آلفابت، مالک گوگل، در سه‌ماهه گذشته جریان نقد آزاد منفی ۹.۰۷ میلیارد دلاری را گزارش کرد و هم در درآمد و هم در سود خود نتوانست به پیش‌بینی‌ها برسد. بدهی بلندمدت این شرکت از ۲۱.۶ میلیارد دلار در سال قبل به ۱۲۵.۱ میلیارد دلار افزایش یافت؛ یعنی حدود ۴۷۹ درصد رشد.
واکنش شرکت چه بود؟ افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای سال ۲۰۲۷ به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار! هیچ‌چیز به‌اندازه استقراض بیشتر برای هزینه‌کرد بیشتر، آن هم با بازدهی‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند مشخص کند، نشان‌دهنده انضباط مالی نیست. سهام این شرکت نیز طی یک ماه ۲۰ درصد سقوط کرده است.
شرکت سرویس‌ناو (ServiceNow)، پلتفرم رایانش ابری که گردش‌کارهای دیجیتال را خودکار می‌کند، پنجشنبه گذشته پس از ناامیدکننده بودن پیش‌بینی فروش و افزایش تردیدها درباره میزان تقاضا برای هوش مصنوعی، ۲۷ درصد سقوط کرد. اینتل نیز در همان روز و پس از انتشار گزارش مالی نامطلوب، ۳۰ درصد افت کرد. این ارقام خطاهای جزئی یا نوسانات معمول بازار نیستند؛ بلکه نخستین قربانیان ولخرجی اعتباری در حوزه هوش مصنوعی به شمار می‌روند.
سرمایه‌گذاری دولت آمریکا در شرکت‌های خصوصی؛ نجات بورس با چاپ پول؟
دولت ترامپ تاکنون در مجموع در ۴۱ شرکت خصوصی سهام‌دار شده است. واقعاً جای خوشحالی دارد که واشنگتن برای از دست دادن پول در بازار سهام، از منابع استقراضی استفاده می‌کند! مگر نه اینکه دولت یک سرمایه‌گذار فوق‌العاده است؟
اگر این سرمایه‌گذاری‌ها با شکست مواجه شوند، تعجب نکنید اگر فدرال رزرو احساس کند «مجبور» است برای نجات خزانه‌داری آمریکا، پول چاپ کند و به خرید سهام در بازار بپردازد.
البته جریان قدرتمند و پشت‌پرده وال‌استریت به شما خواهد گفت که جای نگرانی وجود ندارد. آن‌ها به رشد قدرتمند سود شرکت‌ها در سه‌ماهه دوم اشاره می‌کنند و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای از سود هر سهم برای سال آینده ارائه می‌دهند. همچنین نسبت‌های قیمت به سود آینده‌نگر (Forward P/E) را به رخ می‌کشند تا ثابت کنند با هر موج فروش، بازار ارزان‌تر می‌شود.
اما تنها مشکل اینجاست که مخرج این نسبت‌ها چیزی جز هیجان‌زدگی و امیدواری بی‌پایه نیست.
حباب سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی؛ تهدیدی برای رشد اقتصادی آمریکا در ۲۰۲۷
مسئله اصلی اینجاست: بازدهی آشکارا ناچیز بدهی‌های مرتبط با هوش مصنوعی و افزایش شدید هزینه‌های استقراض برای تأمین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها، ناگزیر به کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه منجر خواهد شد.
مشکل اینجاست که هزینه‌کردهای مرتبط با هوش مصنوعی، مسئول ۵۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، ۸۰ درصد از رشد سود شرکت‌ها و تقریباً ۱۰۰ درصد از اثر ثروت در اقتصاد بوده‌اند. کافی است این رشته را بکشید تا ببینید چه چیزی از این پیراهن باقی می‌ماند!
انتخابات نیز کمکی به این وضعیت نخواهد کرد. موج آبی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، تعدادی از فرمانداران را به قدرت رساند که در کارزارهای انتخاباتی خود وعده توقف موقت ساخت مراکز داده را داده بودند. این هم از فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری بیشتر در هوش مصنوعی!
اگر حباب سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی در حوزه هوش مصنوعی را کنار بگذاریم، آنچه باقی می‌ماند مصرف‌کننده‌ای آسیب‌دیده است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون در رکود به سر می‌برد.
بیایید درباره آنچه واقعاً اتفاق افتاده نیز صادق باشیم. رأی‌دهندگان کلیدهای قدرت را به دموکرات‌ها نسپردند، چون می‌خواستند همه با ترامپ همکاری کنند. این نتیجه، رد کامل سیاست تعرفه‌ای و جنگ با ایران بود؛ سیاست‌هایی که طبقه متوسط آمریکا را تحت فشار قرار دادند.
اما پیامد ناخواسته رد این سیاست‌های شکست‌خورده آن است که اکنون بخش بزرگی از کشور تحت کنترل افرادی قرار گرفته که مدافع جدی سرمایه‌داری نیستند. در مجلس نمایندگان، سنا و مجالس ایالتی، تمایل آشکاری به گسترش نقش دولت وجود دارد. جایگزین کردن یک مجموعه از اشتباهات اقتصادی با مجموعه‌ای دیگر، دستورالعملی برای رسیدن به آرامش و رفاه نیست. من انتظار هرج‌ومرج دارم.
سرمایه‌گذاران در آستانه بحران چه باید بکنند؟
پس سرمایه‌گذاران باید چه کار کنند؟ قطعاً نه آن چیزی که وال‌استریت به آن‌ها توصیه می‌کند.
استراتژی خرید و نگهداری سهام (Buy and Hold) فلسفه سرمایه‌گذاری مناسبی است؛ البته تا زمانی که دیگر مناسب نباشد!
فرایند تعدیل و همگرایی بزرگ قیمت دارایی‌ها آغاز شده است. سرمایه‌گذارانی که به این تصور عادت کرده‌اند که بازارها فقط مسیر صعودی دارند، اکنون به برنامه‌ای نیاز دارند تا بتوانند سبد سرمایه‌گذاری خود را با سلامت از این واقعیت‌سنجی اقتصادی عبور دهند.
این کار به یک رویکرد فعال نیاز دارد؛ رویکردی که بتواند میان بازاری اعتباری که صرفاً دچار نوسان شده و بازاری که واقعاً در حال فروپاشی است، تفاوت قائل شود. همچنین به انضباطی نیاز دارد که سرمایه‌گذار را پیش از آنکه شاخص‌های اصلی بازار سقوط کنند، به اقدام وادار کند.
امید ما به پروردگار است؛ نه به سونامی الاغ‌ها! ... (اشاره نویسنده به الاغ، نماد حزب دموکرات آمریکاست.)
ارسال نظر