کدخبر: ۲۱۴۱۹۶ لینک کوتاه

ادامه کارشکنی بانک ها!/توافق بانک های خصوصی با افراد برای پرداخت سود بیشتر

جست‌وجو بین شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که باردیگر برخی از خصوصی‌ها پیشتاز تخلف از دستور بانک مرکزی شده و سودهایشان را بالا برده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، در هیاهوی نوسانات طلا و ارز در اقتصاد ایران، تعدادی از بانک‌های خصوصی در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، تلاش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند.

تعدادی از بانک‌های خصوصی که این روزها به‌راحتی از مصوبه شورای پول و اعتبار و دستور بانک مرکزی تخطی کرده‌اند به سپرده گذاران سودهای بالای 21 درصد می‌پردازند.

این درحالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.

گشت و گذار خبرنگار تسنیم در شعب بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی‌های بزرگ، به دستور بانک مرکزی پایبند هستند ولی تعدادی از بانک‌های خصوصی تلاش دارند با سودهای بالاتر سپرده‌ها را جذب کنند.

برخی از این بانک‌های خصوصی در طرح‌های خاص خود سودهای بالای 21 درصد را به مشتری پیشنهاد می‌دهند؛ این بانک‌ها می‌گویند: سود 21درصدی هر ماه به حساب مشتری واریز می‌شود.

البته تعدادی از این بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده 21درصدی، محدودیت‌هایی را در نظر گرفته و به مشتری می‌گویند: اگر بیش از 100 میلیون تومان در این بانک سپرده گذاری کنید سود بیشتری به حسابتان واریز می‌شود.

یکی از این بانک‌ها به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهد که با سپرده گذاری در صندوق سرمایه گذاری این بانک، سود 20درصدی دریافت کنند. البته مسئول شعبه این نکته را هم متذکر می‌شود: سود صندوق تضمینی نیست البته تا شهریور 20 درصد را تضمین می‌کنیم ولی بعد از آن ممکن است 20 تا 40 درصد پرداخت کنیم!

بانک خصوصی دیگری که همواره در مسابقه سودی پیشتاز بوده است و بارها از بانک مرکزی تذکر گرفته، این روزها سود 21درصدی به سپرده‌های یک میلیون به بالا می‌پردازد.

یکی از بانک‌های خصوصی هم به مشتریان می‌گوید: "سودهایی که پرداخت می‌کنیم بد نیست و حتماً به تجربه آن می‌ارزد"! در این بانک هم سود 21درصدی پرداخت می‌شود.

رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی قبلاً به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.

به گزارش تسنیم، استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.

 28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.

گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.

بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی  قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.

همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.

از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر  اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».

به گزارش تسنیم، با توجه به تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده‌اند یا خیر.