کدخبر: ۲۶۲۱۱۳ لینک کوتاه

اروپا به عصر بحران مالی بازمی‌گردد؟

انتشار داده‌های غیرمنتظره و نگران‌کننده از اقتصاد آلمان

اقتصادنیوز؛ بر اساس داده‌های منتشر شده درباره صنعت چهارمین قدرت اقتصادی جهان، برخی اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد آلمان احتمالا وارد رکود شده است. آلمان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اروپاست و سلطه رکود بر اقتصاد این کشور می‌تواند سایر اقتصادهای بزرگ اروپا را با بحران مالی روبه‌رو کند.

به گزارش اقتصادنیوز؛ پس از انتشار داده‌های نگران‌کننده و غیرمنتظره صنعتی و تولیدی هفته گذشته، برخی اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد آلمان احتمالا وارد رکود شده است. براساس این آمارها، تولیدات صنعتی ماه نوامبر آلمان کاهش ۹/ ۱درصدی را تجربه کرد. نسبت به سال گذشته اما این تغییر به بیش از ۶/ ۴- درصد رسیده است، این بزرگ‌ترین کاهش از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون است.

 آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد قاره سبز است و رهبران این کشور اثرگذاری گسترده‌ای بر باقی این قاره و بانک مرکزی اروپا دارند. بر این اساس، بحران اقتصادی آلمان می‌تواند سایر اقتصادهای بزرگ اروپا را نظیر فرانسه و ایتالیا با بحران مواجه سازد، اقتصادهایی که تاکنون خود نیز با تهدید بحران اقتصادی مواجه هستند. یونان نیز هنوز در تقلا برای بازگشت از بحران بدهی است و همسایه این کشور، ترکیه، تحت‌تأثیر کاهش ارزش پول ملی وارد رکود شده است.

«بیزینس اینسایدر» به نقل از  استفان اسچیبل، اقتصاددان بانک و شرکت مشاوره‌ای «اچ‌اس‌بی‌سی» نوسته است: «این کاهش به‌طور گسترده در تمام بخش‌ها مشاهده شده است، بدون هیچ نقطه امیدوارکننده‌ای: فعالیت‌های تولیدی کاهش ماهانه ۸/ ۱ درصدی یافته است، در حالی که بخش کالاهای مصرفی بار دیگر سقوطی چشمگیر را تجربه کرد: کاهشی ۱/ ۴- درصدی نسبت به کاهش ۳/ ۳- درصدی ماه اکتبر. داده‌های امروز هم بد و هم غیرمنتظره بود. بحران فنی در صنعت آلمان اکنون محتمل است.»

اقتصاددان‌ها انتشار آمارهای اقتصادی فصل چهارم ۲۰۱۸ آلمان که هفته آینده (۱۵ ژانویه) صورت خواهد گرفت را انتظار می‌کشند. در فصل سوم، رشد اقتصادی این کشور نسبت به فصل ماقبل ۲/ ۰ درصد کاهش یافته بود. به گزارش «سی‌ان‌بی‌سی» از لحاظ اقتصادی، رکود زمانی اتفاق می‌افتد که یک اقتصاد برای دو فصل متوالی منقبض شود.

 دولت آلمان پیش از این پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی ۲۰۱۸ کاهش داده بود. ماه دسامبر پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد: رشد اقتصادی این کشور در پایان ۲۰۱۸ به ۶/ ۱ درصد می‌رسد، نرخی که از سطح ۸/ ۱ درصد پیش‌بینی قبلی پایین‌تر است.

کاهش صادرات و واردات آلمان

صادرات و واردات آلمان در ماه نوامبر کاهش یافت. به عقیده کارشناسان این کاهش نشانی دیگر از اثرپذیری غول اقتصادی اروپا از محیط پیچیده تجارت جهانی است.

به گزارش «فایننشال تایمز» و براساس آمارهای «اداره آمار فدرال» آلمان، در ماه نوامبر صادرات این کشور کاهش ۴/ ۰درصدی را تجربه کرد؛ نرخی که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳/ ۰درصدی نظرسنجی «رویترز» از اقتصاددان‌ها بود. به‌علاوه درحالی‌که صادرات درون اتحادیه این کشور افزایش یافت، اما تجارت ژرمن‌ها درون ناحیه یورو و خارج از این اتحادیه روندی کاهشی را تجربه کرد.

براساس این آمارها، مجموع ارزش صادرات ماه نوامبر این کشور بالغ بر ۳/ ۱۱۶ میلیارد دلار بود. از مجموع این مقدار، ۱/ ۶۸ میلیارد دلار صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳/ ۰ درصد افزایش یافت.  گرچه صادرات به خارج از ناحیه یورو با ارزش ۲/ ۴۸ میلیارد دلار نسبت به نوامبر سال گذشته کاهشی ۴/ ۰ درصدی را تجربه کرد.

همچنین مجموع واردات ماه نوامبر این کشور ۷/ ۹۷ میلیارد دلار بود که به معنی مازاد تجاری ۱۹ میلیارد دلاری در این ماه برای این کشور است.

اروپا به عصر بحران مالی بازمی‌گردد

«بانک جهانی» در تازه‌ترین گزارش «چشم‌‌انداز اقتصادی جهانی» خود وضعیتی مشابه را برای تمام ناحیه یورو پیش‌بینی کرده است. به گزارش این بانک، رشد اقتصاد ناحیه یورو در سال ۲۰۱۸ با کاهشی چشمگیر به ۹/ ۱درصد رسید. این میزان ۲/ ۰درصد پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی است.

کاهش رشد اقتصادی این ناحیه به‌خاطر کند شدن صادرات بود که به‌دنبال افزایش اخیر ارزش یورو و تضعیف تقاضای خارجی اتفاق افتاد. این درحالی است که بیکاری این قاره کاهش یافته و تورم در سطوح پایین گیر کرده است. با این حال آمارهای تورم به سطوح هدف‌گذاری‌شده نزدیک شده که عمدتا ناشی از افزایش موقت قیمت‌های انرژی بوده است. تورم تعدیل‌شده در سطح یک درصد باقی و انتظارات تورمی بلندمدت مشابه سه سال گذشته در حدود سطح ۶/ ۱درصد شناور مانده است.

براساس پیش‌بینی‌های «بانک جهانی» در سراسر ناحیه یورو، سیاست‌های مالی وضعیت انبساطی ملایم خواهند داشت. در این رابطه افزایش مخارج دولت آلمان منجر به کوچک‌تر شدن مازاد بودجه‌ای شده است؛ درحالی‌که انتظار می‌رود کسری در کشورهای فرانسه و ایتالیا تحت‌تاثیر فشارهای عمومی برای مخارج بیشتر و کاهش مالیات‌ها تشدید شود. هزینه استقراض ایتالیا افزایش یافته و پرنوسان باقی مانده است؛ امری که حاکی از نااطمینانی‌های مربوط به بار بدهی‌های این کشور است.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ناحیه یورو به روند کاهشی خود در سال‌جاری نیز ادامه دهد و در انتهای ۲۰۱۹ به ۶/ ۱درصد برسد. در افق بلندمدت و طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نیز میانگین نرخ رشد اقتصادی این منطقه به ۴/ ۱درصد کاهش خواهد یافت. البته این پیش‌بینی با فرض صرف‌نظر کردن از سیاست‌های پولی تشویقی و کند شدن رشد تجارت جهانی است.