کدخبر: ۲۷۱۸۸۱ لینک کوتاه

قیمت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان بر می‌گردد؟

اقتصاد نیوز: عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعید است دلار دوباره به کانال یازده هزار تومان برگردد، گفت: باید جلوی نوسان نرخ ارز گرفته شود.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ کیوان کاشفی با بیان اینکه طی یک ماه اخیر دوباره شاهد ورود شوک به بازار ارز و افزایش قیمت‌ها بودیم، افزود: گرانی دلار در این مدت چند دلیل عمده داشت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش سفرهای خارجی در پایان سال و بالا رفتن سطح تقاضا برای ارز اشاره کرد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه برخی از واحدها و نهادها نیز در ایام پایان سال پرداخت هزینه‌های ارزی خود را انجام می‌دهند، یادآور شد: این امر نیز به افزایش تقاضا برای ارز دامن می‌زند.

کاشفی دلیل دیگر بالا رفتن قیمت ارز را مصوبه فعال شدن مجدد کوله‌بری و فعالیت‌های مرزنشینی اعلام کرد وافزود: این مصوبه نیاز به ارز برای واردات کالاها را افزایش می‌دهد و به محض تصویب آن شاهد اثراتش در بازار بودیم.

وی گفت: مجموع این عوامل باعث بالا رفتن نرخ ارز در چند وقت اخیر شد که البته اکنون مقداری کنترل شده و شیب آن به سمت پایین است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بانک مرکزی قول‌هایی داده که دلار دوباره به کانال یازده هزار تومان برگردد، عنوان کرد: با شرایطی که داریم بعید است این امر محقق شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مهمترین نکته درباره نرخ ارز را جلوگیری از آریتمی‌های آن دانست که نیازمند یک سیستم مشخص است تا جلوی افزایش و کاهش‌های متناوب آن را بگیرد.

به گفته کاشفی افزایش هزار تا دو هزار تومانی قیمت ارز آن هم ظرف یک هفته پیامدهای اقتصادی فراوانی دارد که باید جلوی آن گرفته شود.

وی با بیان اینکه این آریتمی‌ها نشان می‌دهد قیمت واقعی ارز باید توسط بازار تعیین شود، عنوان کرد: اگر این اجازه داده شود که نرخ ارز بر اساس بازار آزاد تعیین شود، جلوی بسیاری از نوسانات گرفته خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه سپس به پیامدهای نوسانات نرخ ارز اشاره داشت و تاکید کرد: این امر فضا را برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دشوار کرده و بسیاری از فعالان اقتصادی با بیم‌های زیادی مواجهند.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحدها برای تأمین مواد اولیه خود نیز با مشکل مواجه‌اند، تاکید کرد: از آنجایی که ثبت سفارش‌های ما با اما و اگرهای فراوانی مواجه است، پیش‌بینی می‌کنیم در سه ماهه ابتدایی سال آینده تأمین مواد اولیه با مشکلات بیشتری مواجه شود که در این مورد اخطارهای لازم را نیز داده‌ایم.