کدخبر: ۳۳۰۸۵۲ لینک کوتاه

فرهاد نیلی:

۲۸درصد پول بیشتر خلق کرده‌ایم تا چاله‌ها را پرکنیم و اقتصاد اسمی را به سال بعد برسانیم/ باید درنهایت بین اقتصاد آزاد و بسته یکی را انتخاب کنیم

اقتصادنیوز؛ فرهاد نیلی، اقتصاددان بر این باور است که رشد نقدینگی ۲۸درصدی یعنی ما نتوانسته‌ایم عدم تعادل را کاهش دهیم و ۲۸ درصد پول بیشتر خلق کرده‌ایم تا بتوانیم ناترازی‌های سایر بخش‌های اقتصاد را تراز و چاله‌های ایجادشده را پر کنیم تا اقتصاد اسمی بتواند به سال بعد برسد.

به گزارش اقتصادنیوز؛ فرهاد نیلی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین ایران در بانک جهانی در میزگرد «تجارت‌فردا» که با حضور پویا جبل‌عاملی، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس بانک مرکزی برگزار شد، سیاست‌ها و شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته را بررسی کرد.

فرهاد نیلی گفت: عمر کوتاه سیاست‌های اقتصادی ناشی از غلبه رقابت‌های سیاسی بدون حزب است. به‌عبارتی چون رقابت سیاسی در کشور ما بدون حزب و بر اساس وعده‌های کوتاه‌مدت است، افق سیاستگذاری‌ها هم بسیار کوتاه می‌شود. این نوع انتخابات سیاستگذاری را در گروگان وعده‌های کوتاه‌مدتی می‌برد که در انتخابات داده شده است. وقتی نرخ رشد پایدار نقدینگی به زیر ۲۰ درصد رسید معلوم می‌شود که اقتصاد موفق شده بخشی از عدم تعادل‌ها را به تعادل برساند. رشد نقدینگی ۲۸درصدی یعنی ما نتوانسته‌ایم عدم تعادل را کاهش دهیم و ۲۸ درصد پول بیشتر خلق کرده‌ایم تا بتوانیم ناترازی‌های سایر بخش‌های اقتصاد را تراز و چاله‌های ایجادشده را پر کنیم تا اقتصاد اسمی بتواند به سال بعد برسد.

نیلی افزود: ما در شهری که قصد توطن کرده‌ایم مانند مسافر نماز شکسته می‌خوانیم. هزینه این کار زیاد است. من هم معتقدم که باید وارد زمین دیگری شویم اما فعلاً در بسته است. پس باید بازی در همین زمین را بپذیریم و آداب آن را یاد بگیریم. یا باید عملکرد اقتصادی را ارتقا دهیم یا انتظاراتمان را تعدیل کنیم. وقتی نتوانیم انتظارات و واقعیت را به هم نزدیک کنیم، این فاصله به چیزی تبدیل می‌شود که در مقیاس فردی به آن افسردگی و سرخوردگی می‌گویند و در مقیاس اجتماعی هم تبدیل به ناکامی می‌شود و این پیامد بسیار بدی دارد.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: معتقدم ما به لحاظ کیفیت و ساختار نهادی اقتصاد، در یک دوره بسیار تعیین‌کننده قرار داریم که با تاخیر و نقصان خود را در قالب عملکرد اقتصاد و متغیرهای متعارف از قبیل نرخ رشد و تورم نشان می‌دهد. با تاخیر است به این دلیل که متغیرهای نهادی بطئی و کند تغییر می‌کنند و اتفاقات را با تاخیر نشان می‌دهند؛ و ناقص است چون تنها بخشی از برآیند وضعیت را در قالب متغیرهای عریان و خالص اقتصادی می‌توان مشاهده کرد. بنابراین وقتی سراغ سنجش شرایط نهادی می‌رویم، سنجه‌های اقتصادی باید تکمیل شوند تا بتوانند وضعیت را نشان دهند.

نیلی با بیان اینکه «باید توجه کرد که سیاستگذاری فرآیندی مشتق‌شده از تحولات سیاسی است» گفت: در سال‌های گذشته فرآیندهای سیاسی دستخوش تغییراتی شده و ما پیامد این تغییرات را با تاخیر در سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌بینیم. در ایران با یک نظم مثال‌زدنی و بی‌وقفه انتخابات برگزار می‌شود -از انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس گرفته تا شورای شهر- اما فعالیت‌های سیاسی در قالب حزب نیست و ما ساختار حزبی در کشور نداریم. بنابراین حافظه سیاسی مردم درباره نامزدهای انتخاباتی به اندازه چند هفته قبل از برگزاری انتخابات شکل می‌گیرد. از این‌رو هرچند در دوران انتخابات رقابت سیاسی شکل می‌گیرد اما این رقابت هیچ لنگر سیاستی و نهادی و پشتوانه حزبی ندارد؛ چون ما در کشور حزب شناسنامه‌داری که مرام‌نامه و اساس‌نامه‌ای داشته و سازوکار تامین مالی‌اش روشن باشد تقریباً نداریم. پس رقابت‌های سیاسی در ایران در دوران انتخابات فاقد لنگر سیاستی است. در نتیجه کاندیدها برای انتخاب شدن، به هر وعده‌ای متوسل می‌شوند تا رای بیشتری بگیرند؛ و این یعنی حرکت به سمت عوام‌زدگی و هدف قرار دادن کوتاه‌ترین منافع و خواسته‌های مردم و تیر خلاص زدن به سیاستگذاری‌های بلندمدت و میان‌مدت. عمر کوتاه سیاست‌های اقتصادی ناشی از غلبه رقابت‌های سیاسی بدون حزب است. به‌عبارتی چون رقابت سیاسی در کشور ما بدون حزب و بر اساس وعده‌های کوتاه‌مدت است، افق سیاستگذاری‌ها هم بسیار کوتاه می‌شود. این نوع انتخابات سیاستگذاری را در گروگان وعده‌های کوتاه‌مدتی می‌برد که در انتخابات داده شده. البته این گروگانگیری هم یک عمر کوتاه‌مدت دارد و بعد از یک مدت مشخص می‌شود که امکان تحقق آن وعده‌ها وجود ندارد. نتیجه، سرخوردگی اجتماعی است. آنچه در این ماجرا شهید می‌شود آن دسته از سیاستگذاری‌های اقتصادی‌ای است که نیازمند ثبات و قاعده‌مندی‌اند. رشد اقتصادی طبیعتاً بزرگ‌ترین قربانی چنین ماجرایی است. چون لازمه رشد اقتصادی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است و لازم است سیاستگذار بتواند در گفتمان با بنگاه‌های اقتصادی به یک تفاهم برسد تا حاصل آن خلق ثروت باشد. بخش عمومی زیرساخت‌های خلق ثروت را آماده می‌کند تا بر روی این ریل لوکوموتیوهای بخش خصوصی توسط بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنند. بنابراین به نظر من به هیچ‌وجه غیرمنتظره نیست که میانگین سه‌درصدی نرخ رشد اقتصادی دهه قبل، در این دهه به صفر برسد. ما جو کاشتیم و انتظار داشتیم گندم درو کنیم که ناشدنی است.

وی به نکته دیگی اشاره کرد و گفت: ما شکل بدیعی از رقابت سیاسی را در کشورمان تجربه می‌کنیم. رقابت سیاسی در همه دنیا با اتمام انتخابات به پایان می‌رسد اما در ایران این رقابت‌ها، بعد از انتخابات در درون حاکمیت تازه شروع می‌شود. افرادی که در انتخابات پیروز نشده‌اند، با آنان که پیروز شده‌اند، رقابت سختی را در درون حاکمیت آغاز می‌کنند و تمام تلاششان را می‌کنند که رقیب پیروز نتواند اهدافش را محقق کند. اوج این مساله را ما اصولاً در دوره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری می‌بینیم. به خصوص در دولت دوم آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی. معمولاً در دوره دوم ریاست‌جمهوری رقابت در درون حاکمیت بر سر انتخابات آتی شکل می‌گیرد. این رقابت سیاسی به شکل غیرشفافی تمام کارایی اقتصاد را گروگان می‌گیرد. پیامد آن چیست؟ اولاً سیکل‌های سیاسی بر سیکل‌های تجاری غلبه می‌کند. در نتیجه نمی‌توان سیاستگذاری بلندمدت انجام داد. با توجه به اینکه ما هر دو سال یک‌بار در کشور درگیر یک انتخابات هستیم، تمام وعده‌ها و سیاستگذاری‌ها عمر دوساله دارند که عملاً با توجه به روند کند و لخت نظام اداری ما، نمی‌توان در دو سال هم کاری کرد. پس هر سیاستگذاری که فراتر از دو سال باشد قابل تحقق نیست و هر وعده‌ای افق دوساله دارد. همه در واقع منتظر انتخاباتی‌اند که نتیجه آن را نمی‌دانند.

نیلی اضافه کرد: همه عملکرد دستگاه سیاستگذاری و دولت ما، برآیند جریان‌هایی است که در سرشت خود با هم رقابت سیاسی دارند. بنابراین کارایی، تصمیمات بلندمدت و بلندنگری از بین می‌رود و همه چیز سیاست‌زده می‌شود. حتی مسوولی که وجهه سیاسی ندارد، سیاست‌زده می‌شود. به دلیل اینکه موفقیتش به پای یک جناح نوشته می‌شود و عدم موفقیتش امکان استفاده جناح دیگر را فراهم می‌کند و همه چیز می‌تواند دستمایه شکست و پیروزی سیاسی تلقی شود. پیامد این سیاست‌زدگی در عرصه اقتصاد بسیار نامطلوب است. مردم سرخورده و بنگاه‌ها فرسوده می‌شوند و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. بنابراین جامعه دچار نااطمینانی، فرسایش و خستگی می‌شود و طبیعی است که بنگاه‌های اقتصادی به روزمرگی دچار شوند. زمانی که امکان سیاستگذاری بلندمدت نباشد، سیاستگذار هم دچار روزمرگی می‌شود. این وضعیتی است که ما در سال‌های اخیر -به دلایلی که خارج از بحث ماست- در مقیاس بزرگ‌تری با آن روبه‌رو بوده‌ایم. دورانی که من نام آن را «عصر تعلیق» می‌گذارم. در این دوره امکان سیاستگذاری وجود ندارد و سیاستگذار نمی‌تواند چیزی فراتر از روزمرگی و مدیریت روزانه اقتصاد را عرضه کند. در این سیکل معیوب، دولت به اجبار افرادی را به مسوولیت می‌گمارد که مرد تغییر شرایط نیستند. چون چنین عرصه‌ای، عرصه پرخطری است. به خصوص برای اقتصادی که با جریان تحریم و فشارهای بسیار مواجه است. در این حالت دستگاه سیاستگذاری اساساً به یک دستگاه عملیاتی تبدیل می‌شود که فقط می‌خواهد امروز را به فردا برساند. کسانی در این دستگاه ارتقا می‌یابند و می‌توانند پشت این فرمان بنشینند که مزیت نسبی آنها مدیریت عملیاتی جریان‌های روزمره است. این سبب می‌شود که ارتفاع قدها کوتاه و ظرفیت سیاستگذاری‌ها کم شود. در این حالت سیستم شکننده می‌شود و تحمل شنیدن نظر مخالفان خیرخواه را هم ندارد. چون آنقدر درگیر شوک‌های روزمره و مدیریت روزانه اقتصاد شده که اساساً هر ندای متفاوت را مخالف می‌پندارد که باید دفع شود.

وی افزود: دستگاه بوروکراسی آن چیزی را تولید می‌کند که از او می‌خواهند؛ سیستم به تکرار می‌افتد و مدام حرف‌های صدبار گفته خود را تکرار می‌کند. در چنین عرصه‌ای سیاستگذاری بسیار کوتاه‌مدت رویه غالب خواهد شد. البته این نامش سیاستگذاری نیست، بلکه مدیریت روزمره است. ما وارد عصری می‌شویم که افق اقتصادی ما، میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت نیست، بلکه «بسیار کوتاه‌مدت» است. در چنین پارادایمی نه‌تنها رشد اقتصادی بلکه مدیریت سیکل‌های تجاری، انضباط پولی و مالی همه ذیل مدیریت امروز برای رسیدن به فردا قرار می‌گیرد. نتیجه آنچه عنوان شد، شرایط کنونی اقتصاد است که می‌بینیم.

نماینده پیشین ایران در بانک جهانی در بخش دیگری از گفت‌وگو اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور در یک بیان ساده میانگین موزون رشد بخش نفت و غیرنفتی است. رشد بخش نفت عمدتاً برون‌زاست و رشد بخش غیرنفتی درون‌زا. بخشی از نرخ رشد اقتصادی کنونی ما حاصل منفی شدن بخش نفت و محدودیت‌های بیرونی اقتصاد است و به احتمال زیاد تاثیر آن دیگر تکرار نخواهد شد. چون افت فروش نفت یک‌بار خود را با شدت در نرخ منفی رشد اقتصادی نشان داده و بیش از این نمی‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. پس از این تاثیر افت فروش نفت تنها خود را در کاهش سطح درآمد دولت نشان می‌دهد و نه رشد اقتصادی.

وی افزود: اما نرخ رشد بخش غیرنفتی کاملاً درون‌زا و متاثر از کیفیت سیاستگذاری داخلی است. البته بخش نفتی و غیرنفتی روی هم آثار سرریز دارند چون افت فروش نفت، توان مالی دولت را کم می‌کند و با کاهش توان مالی قدرت مداخله دولت در اقتصاد پایین می‌آید و یک سیکل معیوب فعال می‌شود. در سال ۹۸ همزمان اثر کاهش نرخ رشد اقتصادی بخش نفتی و غیرنفتی را دیدیم. در سال ۹۹ تاثیر بخش غیرنفتی ادامه پیدا می‌کند و بخش نفتی اثر خود را در کاهش درآمد و گسترش فقر نشان می‌دهد. از طرف دیگر چون موتور رشد جمعیت فعال است، اگر رشد اقتصادی در محدوده صفر باقی بماند، درآمد سرانه 5/1 درصد کاهش پیدا می‌کند. کاهش درآمد سرانه در کنار سوءحکمرانی، بر دهک‌های پایین درآمدی تاثیر بیشتری می‌گذارد و فقر را گسترش می‌دهد.

نیلی با اشاره به اینکه «ساخت سیاسی ما نسبت به گذشته تغییری نکرده است» گفت: به همین دلیل من تعبیر استهلاک را به کار می‌برم؛ همان عبارتی که درباره موجودی سرمایه به کار می‌بریم. وقتی میزان سرمایه‌گذاری از میزان استهلاک سرمایه کمتر شود، از موجودی سرمایه کاسته می‌شود. ظرفیت‌های نهادی ما هم چنین وضعی دارند. طی سال‌ها ظرفیت نهادی ما نه مرمت شده و نه اصلاح. از طرفی هرچه زمان بیشتری گذشته، توان نهادی ما کاهش یافته و به نقطه شکست نزدیک شده است. ما ظرف چهار سال گذشته قرار بود چند تصمیم راهبردی بگیریم و نتوانستیم. نمونه نزدیک آن مساله FATF است. زعما و سیاستمداران جامعه قرار بود یک تصمیم بگیرند -صرف‌نظر از اینکه کارشناسان چه می‌گویند و چه تصمیمی درست بود- قرار بود سیاستمداران بلندپایه کشور با علم به پیامدهای این مساله راهبردی یک تصمیم بگیرند و پاسخگوی پیامدهای آن هم باشند. اما این اتفاق رخ نداد. مسوولان کشور تصمیم گرفتند که تصمیم نگیرند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت دید که مصلحت نبیند. چون باید خوب و بد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را در دو کفه ترازو می‌گذاشت و یکی را انتخاب می‌کرد اما نتوانست این کار را بکند. ما به‌رغم چند بار تمدید مهلت، فرصت تصمیم‌گیری را عامدانه از دست دادیم. این یک آزمون برای نظام حکمرانی ما بود. ما حدود دو سال سر یک چهارراه ایستادیم تا تصمیم بگیریم که کدام مسیر را انتخاب کنیم. چند بار چراغ سبز و قرمز شد و ما در نهایت نتوانستیم تصمیم بگیریم که کدام راه را برویم. دست آخر فرصت تمام شد. حال باید بپرسیم چه شد که ما نتوانستیم تصمیم بگیریم؟ صورت مساله پیچیده بود اما نه آنقدر که دو سال زمان ببرد و در آخر هم به نتیجه نرسیم. این همان تغییر معنی‌داری است که در ساختار سیاسی ما ایجاد شده. استهلاک نهادها به آستانه‌ای رسیده که نمی‌تواند تصمیم بگیرد.

وی افزود: این عدم تصمیم‌گیری به‌رغم وجود زمان و اطلاعات، نشان می‌دهد ظرفیت نهادی ما از یک آستانه مشخص پایین‌تر آمده و نمی‌تواند تصمیمات بلندمدت بگیرد. اتفاق جدیدی نیفتاده اما ظرفیت ما کاهش یافته. البته یک اتفاق جدید هم رخ داده. آن هم اینکه تنش سیاسی جناح خارج از دولت با جناح داخل دولت شدت گرفته است. یک جناح تمایل ندارد که تصمیمات بلندمدت، در زمان اقتدار رقیب سیاسی گرفته شود. پس میزان تهاجم را به شدت افزایش داده است. وقتی ریسک تصمیم‌گیری به دلیل مجموعه این شرایط بالا می‌رود، فن‌سالاران هم زمین بازی را به دیوان‌سالاران واگذار می‌کنند. در نتیجه تنها گزارش‌هایی تولید می‌شود که نظام سیاسی می‌خواهد و حرفی غیر آنچه مطلوب است شنیده نمی‌شود. پس اتفاق جدیدی رخ نداده، اما اتفاقات نامساعد قبلی آ‌نقدر تکرار شده که ظرفیت نهادی ما برای اتخاذ تصمیمات درست را مستهلک کرده است. این ظرفیت کم، انسان‌هایی را می‌طلبد که هنر آنها مدیریت روزمرگی و امروز را به فردا رساندن است.

نیلی تاکید کرد: ببینید ما باید در نهایت یک تصمیم مهم بگیریم: اینکه می‌خواهیم یک کشور با اقتصاد آزاد باشیم یا یک کشور دارای اقتصاد بسته؟ ما در زمینه رابطه با دنیا و در حوزه پارادایم اقتصادی کشور دچار یک دوقطبی بزرگ هستیم و این عملکرد دوگانه هزینه بسیار زیادی به کشور تحمیل می‌کند. ما باید تصمیم بگیریم که می‌خواهیم چه پارادایمی را انتخاب کنیم و پیامدهای آن را هم بپذیریم. چون هرکدام از این دو پارادایم اقتضائات خاص خود را دارد. اگر قرار است تدریجاً یک اقتصاد کاملاً بسته باشیم اقتصاد بسته مدیریت خاص خود را می‌طلبد. نمی‌شود در ظاهر بگوییم یک اقتصاد باز داریم اما در یک اقتصاد بسته کار کنیم. یا در شرایطی که عملاً در حال جنگ هستیم، نمی‌توان ظاهر یک نظام دموکراتیک را به نمایش گذاشت. اگر شرایط چنین است، کشور را باید متناسب با شرایط واقعی پیش برد. حداقل باید با مردم گفت‌وگو شود و بگویند ما یک کشور با درآمد بالا بودیم و حالا به سمت یک کشور با درآمد پایین می‌رویم و این هم ناشی از این است که می‌خواهیم در عرصه‌های دیگر دستاوردهای بهتری داشته باشیم. باید به درک مشترک برسیم. در این حالت باید چشم را به روی امکان مراوده با دنیا بست و به تقاضای داخلی متکی شد. بر اساس تقاضای داخلی، شاید بتوان شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که کشور زیان کمتری ببیند. ادامه روند با این دوگانگی شدنی نیست. می‌توان وارد پارادایم اقتصاد بسته شد و متناسب با آن سیاستگذاری اقتصادی میان‌مدت انجام داد. اما نمی‌توان هر دو را با هم پیش برد. پارادایم اقتصادی کشور تا سال ۱۴۰۰ و چند سال بعد آن می‌تواند پارادایم اقتصاد بسته باشد و متناسب با آن مدیریت دیگری را مدنظر قرار داد. اما این دوگانگی برای کشور بسیار پرهزینه است.

وی ادامه داد: انتخاب اقتصاد بسته از میان دوگانه‌ای که عنوان کردم، قطعاً راه‌حل مطلوبی نیست. اما شادکامی و رضایتمندی در مقایسه انتظارات با واقعیت تعریف می‌شود. حال باید دید انتظارات و واقعیت اقتصاد ایران در مقایسه با هم چگونه‌اند. ما هنوز انتظار داریم با جامعه جهانی آشتی کنیم؛ به رشد اقتصادی چهار درصد و اقتصاد باز برگردیم؛ از پتانسیل‌های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی کشور حداکثر استفاده را ببریم. اما عملکرد اقتصاد ما چقدر با این انتظارات هماهنگ است؟ یا باید عملکرد اقتصادی را ارتقا دهیم یا انتظاراتمان را تعدیل کنیم. وقتی نتوانیم انتظارات و واقعیت را به هم نزدیک کنیم، این فاصله به چیزی تبدیل می‌شود که در مقیاس فردی به آن افسردگی و سرخوردگی می‌گویند و در مقیاس اجتماعی هم تبدیل به ناکامی می‌شود و این پیامد بسیار بدی دارد. فرار مغزها، سرخوردگی جامعه، کاهش اعتماد اجتماعی و شیوع عدم همکاری از نمونه‌های چنین وضعیتی است. من نمی‌گویم اقتصاد بسته انتخاب خوبی است. بلکه می‌گویم اگر بنا به دلایلی عملکرد ما نمی‌تواند به سطح انتظاراتمان برسد، این مساله شکاف جامعه و حاکمیت را زیاد می‌کند و پیامدهای بدی دارد. چون مردم ما از نظر ذهنی در جامعه بین‌الملل زندگی می‌کنند اما در عمل در یک اقتصاد و محیط بسته نفس می‌کشند. اما سیاستگذار به جای اینکه واقعیت را به مردم بگوید و محدودیت‌ها را توضیح دهد مدام وعده می‌دهد که به زودی سطح عملکرد به انتظارات می‌رسد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: این رویکرد مانند این است که فرزند شما از مدرسه‌اش راضی نیست و شما مدام به او تاکید می‌کنید که به زودی مدرسه‌اش را عوض می‌کنید. این وعده مدتی جواب می‌دهد و می‌تواند موثر باشد. ولی از یکجا به بعد کارکرد مثبت ندارد جز آنکه بر رنج ماندن در مدرسه فعلی بیفزاید. اگر ما بتوانیم سطح عملکرد را به انتظارات برسانیم بسیار خوب است اما اگر قرار است همچنان در این شرایط بمانیم باید چشم‌انداز را متناسباً تعدیل کنیم. من قطعاً با اکراه و از سر اجبار پیشنهاد می‌کنم مدیریت اقتصاد را متناسب با اقتضائات یک اقتصاد بسته تنظیم کنیم. اما اصرار دارم که تغییر پارادایم مدیریت کلان اقتصاد به مردم گفته شود زیرا بدترین انتخاب ادامه سیاست کژدار و مریز فعلی است. توجه داشته باشید که رشد اقتصادی مبتنی بر یک توافق نانوشته بین مردم و سیاستگذار است. زمانی که این توافق را می‌شکنیم، تعادل بعدی تعادل بدتری است اما تا آن تعادل شکل نگیرد هرج و مرج و بی‌نظمی ایجاد می‌شود. این چیزی است که در نظریه بازی به آن معمای زندانی می‌گوییم. در معمای زندانی بهترین حالت این است که دو طرف به وضعیت همکاری-همکاری برسند، چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی. اما اگر در مقابل همکاری دیگری، دولت عدم همکاری نشان دهد، آن زمان کار دشوار می‌شود. بعد آن ما هرقدر هم که قیافه همکاری بگیریم، ممکن است نتوانیم به تعادل قبلی برسیم و برون‌رفت از این شرایط مستلزم هزینه زیادی است. ما به‌عنوان اقتصادی که سهمی 3/1درصدی از اقتصاد جهانی دارد، باید سیگنال همکاری ارسال کنیم. عین همین ماجرا در داخل بین دولت و مردم هم اتفاق می‌افتد. یعنی دولت می‌خواهد مردم را به سمت همکاری-همکاری ببرد اما مردم قبلاً از دولت سیگنال عدم همکاری گرفته‌اند، پس به سمت عدم همکاری می‌روند. نتیجه این است که در حوزه سیاستگذاری عمومی هیچ کاری انجام نمی‌شود. این وضعیت بدی است. در آخر همان اتفاقی می‌افتد که دکتر جبل‌عاملی گفتند. چون نمی‌خواهیم در فضای سیاسی امتیاز بدهیم مجبوریم در فضای اقتصادی امتیاز بدهیم. یعنی در فضای اقتصادی با اینکه خودمان مشکل مالی داریم، یارانه سنگین می‌دهیم. آن هم در شرایطی که دولت با تحریم و افت فروش نفت مواجه است. چون در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی انعطاف نداریم،‌ مجبوریم در اقتصاد منعطف باشیم. این برای ثبات مالی کشور، تراز مالی دولت و ذخایر کشور پیامدهای منفی جبران‌ناپذیر دارد.

وی اضافه کرد: نکته این است که ما فعلاً نمی‌توانیم با جامعه بین‌الملل به تفاهم برسیم اما در داخل حداقل می‌توان با مردم به تفاهم رسید و به آنها گفت تا اطلاع ثانوی شرایط این است. توجه کنیم که نه تحریم وضعیت موقت است و نه شرایط نامساعد اقتصادی. بنابراین اگر این وضعیت ماندگار است، که هست، باید مانند یک بازیگر ماندگار در زمین بازی کنیم. ما در شهری که قصد توطن کرده‌ایم مانند مسافر نماز شکسته می‌خوانیم. هزینه این کار زیاد است. من هم معتقدم که باید وارد زمین دیگری شویم اما فعلاً در بسته است. پس باید بازی در همین زمین را بپذیریم و آداب آن را یاد بگیریم.

نیلی ابراز امیدواری کرد: ظرف چند سال آینده با توجه به رشد امیدوارکننده استارت‌آپ‌ها، با توجه به سرمایه انسانی جوان و چالاک کشور و با توجه به سهم بالای بخش خدمات در تولید کشور، در صورت مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار و برقراری ثبات حداقلی در فضای اقتصاد کلان و تساهل در عرصه اجتماعی و فرهنگی می‌توان در درون پارادایم اقتصاد بسته هم از محل کاهش مستمر ناکارایی‌های درون اقتصاد، ظرفیت رشد اقتصادی ایجاد و زندگی بهتری را برای مردم به ارمغان آورد. در این صورت حتی در درون پارادایم اقتصاد بسته، ناکارایی‌های مزمن اقتصاد می‌تواند به فرصتی برای ارتقای رشد اقتصادی تبدیل شود و ما به یک اقتصاد بسته با درآمد متوسط تبدیل شویم. شاید این چشم‌انداز میان‌مدت خوبی نباشد، اما از وضعیت فعلی بهتر است. ما می‌توانیم از این بن‌بست بیرون بیاییم به شرطی که توافق کنیم که به چه آینده‌ای قرار است برسیم.

نیلی در بخش دیگری از میز گرد گفت: برگردیم به دو سال گذشته و زمانی که ترامپ از برجام خارج شد. ما همان زمان و قبل از آن از جانب دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا و کشورهای اروپایی سیگنال‌های مختلفی دریافت و گمان می‌کردیم ما هم باید سیگنال‌های متناقض به دنیا و حتی داخل بدهیم. اما این اشتباه بود. همان زمان که ترامپ از برجام خارج شد، معلوم بود این بازی برنده‌ای ندارد. همان زمان فرصت تصمیم‌گیری‌های اساسی برای کشور وجود داشت. اگر برای سناریویی که در آن درهای سیاست خارجی بسته می‌شد آمادگی کسب می‌کردیم و سیاستگذار به داخل متمرکز می‌شد، می‌توانست نتایج خوبی به دست آورد. سیاستگذار می‌توانست به مردم بگوید به دلیل تصمیم ترامپ، در آینده نزدیک فروش نفت، وصول درآمدهای نفتی و کار کردن با دنیا دشوار می‌شود. حال با این اتفاقات نامساعد ما به جای انفعال بهتر است از فرصت استفاده کنیم.

اگر درک مشترکی درون حاکمیت ایجاد می‌شد، سیاستگذار می‌توانست فضای تحریم را به امکانی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل کند و یکسری تصمیمات سخت بگیرد که قبولاندن آن به مردم در شرایط عادی دشوار بود. آن زمان می‌شد آن تصمیمات را به گروه‌های ذی‌نفوذ هم تحمیل کرد و هزینه سیاسی و اجتماعی اصلاحات اقتصادی را کاهش داد. چون ما وارد فضایی شده بودیم که می‌شد برخی از امتیازات اقتصادی را حذف کرد. اگر چنین می‌شد الان ما در یک نقطه کاملاً متفاوت ایستاده بودیم. البته لازمه چنین خط‌مشی‌ای این بود که دولت بتواند درون حاکمیت اجماع ایجاد کند، اگر سرمایه سیاسی لازم را در اختیار داشت و اگر دوگانه‌ای که توضیح دادم تیشه به ریشه چنین اراده سیاسی‌ای نزده بود، ظرف دو سال گذشته می‌شد فضا را برای بسیاری از اصلاحات اقتصادی مهیا کرد. در آن صورت اگرچه نرخ رشد اقتصادی بخش نفتی در اختیار ما نبود، اما نرخ رشد اقتصادی بخش غیرنفتی می‌توانست بسیار بهتر از این باشد. ما این دوران سخت را می‌توانستیم با پتانسیل بهتری جلو ببریم. ضمن اینکه عرصه‌های شوک‌پذیری اقتصاد هم کمتر می‌شد.

اما ما چه کردیم؟ با بلاتکلیفی و رقابت سیاسی آن فضا را از دست دادیم و فرصت اصلاحات از دست رفت. من این قصور را فقط متوجه دولت نمی‌دانم، مجلس، قوه قضائیه و هرکدام از ارکان حاکمیت به نحوی دولت را دچار روزمرگی کردند. فرصت طلایی اصلاحات اقتصادی را از دست دادیم و الان به جایی رسیده‌ایم که جز امتیاز دادن در حوزه مالی کار دیگری نمی‌توان انجام داد. هر اتفاقی هم که می‌افتد مسوولان مدام تاکید می‌کنند که «نگران نباشید هیچ اتفاقی نیفتاده است. ما همچنان شرایط را مدیریت می‌کنیم». دولت هنوز نتوانسته با مردم وارد گفت‌وگو شود و فرصت هم از دست رفته. حال می‌توان این سوال را از سیاستگذار پرسید که چرا فرصت‌های طلایی برای تصمیمات سخت اقتصادی از دست رفت و چرا در حالی که درآمد نفتی دولت تا این حد کاهش یافته همچنان یارانه می‌دهیم؟ این رفتار سخاوتمندانه سیاستگذاری که توان مالی بسیار محدودی دارد، اصلاً قابل قبول نیست. من نمی‌فهمم از این همه شخصیت برجسته تاریخی چرا حاتم طایی در بین سیاستگذاران محبوبیت دارد؟

نیلی در پایان خاطرنشان کرد: دو نکته را عنوان می‌کنم. یکی اینکه مستمراً گفته می‌شود ما در رکود هستیم در حالی که به لحاظ فنی چنین نیست. به شرایطی رکود می‌گویند که اقتصاد توان عرضه دارد اما تقاضای کل به دلیل وضعیت بودجه دولت، وضع تجاری و پولی و سایر متغیرهای تشکیل‌دهنده تقاضا دچار افت شده است. یعنی شرایطی که ما در بخش عرضه با ظرفیت معطل مواجهیم چون تقاضا افت کرده است. ما الان در چنین شرایطی نیستیم. اکنون به دلیل تحریم، بخش عرضه اقتصاد افت کرده و کاهش عرضه به هیچ‌وجه وضعیت موقتی نیست و تا اطلاع ثانوی ماندگار است. در این حالت اقتصاد از یک تعادل بالاتر به یک تعادل پایین‌تر رسیده است. معادل فنی تعادل پایین‌تر، افت تولید بالقوه است. یعنی شوک منفی عرضه به دلیل ماندگاری، از افت تولید بالفعل به تولید بالقوه رسیده و این مساله ریل اقتصاد ما را عوض کرده است.

وی ادامه داد: اما در پاسخ به سوال شما که کسری بودجه چگونه به رشد نقدینگی فشار وارد می‌کند، باید بدانیم تراز سیستم بانکی که رشد نقدینگی محصول آن است، آخرین متغیری است که در اقتصاد بسته می‌شود. برآیند همه عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد رخ داده منجر به رشد نقدینگی می‌شود. وقتی نرخ رشد پایدار نقدینگی به زیر ۲۰ درصد رسید معلوم می‌شود که اقتصاد موفق شده بخشی از عدم تعادل‌ها را به تعادل برساند. رشد نقدینگی ۲۸درصدی یعنی ما نتوانسته‌ایم عدم تعادل را کاهش دهیم و ۲۸ درصد پول بیشتر خلق کرده‌ایم تا بتوانیم ناترازی‌های سایر بخش‌های اقتصاد، از جمله کسری‌های دولت و بانک‌ها را تراز و چاله‌های ایجادشده را پر کنیم تا اقتصاد اسمی بتواند به سال بعد برسد. تا عوامل ایجاد نقدینگی مهار نشوند، رشد نقدینگی هم کنترل نمی‌شود. پارادایم قدیمی این بود که رشد نقدینگی به دلیل کسری بودجه دولت است. اما در سال‌های اخیر علاوه بر کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها هم موجب رشد نقدینگی شده است. بیشتر از همه می‌توان گفت ریشه رشد نقدینگی در ناترازی بانک‌هایی است که دولت توان سیاسی کافی برای به‌خط‌کردن آنها را ندارد.

نیلی افزود: در خصوص مشکل کسری بودجه و فشار آن بر نقدینگی هم نباید فراموش کرد که علاوه بر یارانه‌های گسترده‌ای که دولت می‌دهد، ما در معافیت‌های مالیاتی یکی از سخاوتمندانه‌ترین کشورها هستیم. این دیگر ربطی به تحریم ندارد، بلکه بازتاب فشار سیاسی ذی‌نفعان داخلی است. ترجمه ادامه معافیت‌های مالیاتی در این شرایط یعنی چون دولت زورش نمی‌رسد که به یک عده فشار بیاورد، به همه فشار می‌آورد. ادامه معافیت‌های مالیاتی در شرایط مالی کشور هیچ توجیهی ندارد. به‌خصوص برای آن بخش‌هایی از اقتصاد که نه گزارش می‌دهد و نه حسابرسی می‌شود اما مدام بزرگ‌تر می‌شود و مالیات هم نمی‌دهد. از سوی دیگر خزانه دولت هزینه نهادهایی را تامین می‌کند که اساساً کارکرد حاکمیتی ندارند. همچنین اصلاحاتی که باید در شرکت‌های دولتی انجام شوند چه ربطی به تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی داخل دارد؟ وضعیت نهادی اقتصاد برای اداره بخش عمومی با حداقل کیفیت و ظرفیت مالی دولت برای تدارک اقتصاد و تجهیز زیرساخت‌ها مستهلک شده، اما میراث سخاوتمندی‌های دهه 1350 هنوز با ماست و روح حاتم طایی در جلسات سیاستگذاری حاضر است.

این مطلب برایم مفید است
29 نفر این پست را پسندیده اند