کدخبر: ۳۳۲۲۹۳ لینک کوتاه

وزیر اقتصاد اعلام کرد

راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری در سال جاری

​اقتصادنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی «دادگاه‌های تجاری» با هماهنگی قوه قضائیه در سال جاری با هدف بهبود فضای کسب‌وکار خبر داد و گفت: ارزش دارایی‌های دولت هفت میلیون میلیارد تومان است که اگر فقط ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود. امروز بیش از ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی و به روز شده داریم که قابلیت واگذاری دارند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نشست وزیر اقتصاد، معاونان و مدیران این وزارتخانه با حضور اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - برگزار شد که در آن معاونان و رؤسای سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸، برنامه‌های جهش تولید در سال ۱۳۹۹، به ویژه در زمینه "اقتصاد مقاومتی" و "مقابله با شیوع ویروس کرونا" را در حضور معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کردند.  

فرهاد دژپسند در این نشست اظهار کرد: اقتصاد هوشمند، همان پروژه‌ای است که در ابتدای طرح آن، برخی فکر می‌کردند بسیار آرمانی است اما دستاوردهای همین پروژه در ایام شیوع ویروس کرونا به کمک آمد و می‌تواند نقش موثری در پیشرفت اقتصاد کشور داشته باشد و معتقدم راه میان‌بری برای جهش تولید است.  

وی ادامه داد: بحمدالله برنامه‌های اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد با جدیت در حوزه‌های مالیات، خزانه داری و گمرگ در حال تکمیل است.  

در ادامه، وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته در حوزه بهبود فضای کسب و کار اقدامات مهمی همچون ایجاد پنجره واحد الکترونیکی و حذف مجوزهای زائد صورت گرفت. با هدف بهبود فضای کسب و کار، "دادگاه‌های تجاری" با هماهنگی قوه قضائیه در سال جاری راه‌اندازی خواهد شد.  

سرمایه‌گذار برای گرفتن مجوزها نباید از دفترش بیرون برود

دژپسند با بیان اینکه هدف از جذب سرمایه‌گذاری خارجی فقط پر کردن شکاف سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی ابزار و کانالی برای انتقال فناوری به کشور و نیز کمک به رشد و توسعه مؤثر و افزایش بهره‌وری است، اظهار کرد: ما در غل و زنجیر حرکت می‌کنیم و هر چه تلاش می‌کنیم این غل و زنجیر ما را می‌بلعد. مگر من چقدر می‌توانم وزیر باشم. بالاخره اگر کوپنی هم باشد، کوپن ما تمام می‌شود؛ بنابراین باید فضای کسب و کار را روان کنند، زیرا سرمایه‌گذار گاهی کلافه می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: باید همه مسائل سرمایه‌گذار از الف تا ی در دفترش قابل حل باشد و نیاز به مراجعه نداشته باشد. سال گذشته تلاش قابل توجهی در این زمینه انجام شد. امسال نیز قرار است با موافقتی که از رئیس قوه قضائیه گرفته شده، دادگاه تجاری ایجاد شود. همچنین پنجره واحد الکترونیک برای تجارت ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذار برای گرفتن مجوزها نباید از دفترش بیرون برود و بسیاری از مجوزهای غیر ضروری هم باید لغو شود.

دژپسند ادامه داد: هنوز گرفتار مکاتبات با دستگاه‌های اجرایی هستیم و برخی از این مجوزها و موانع مانند گوشت‌کوب عمل می‌کند که باید اینها جمع شود و برخی از این مجوزها قیمت دارد که باید به صفر برسد و نباید وقت سرمایه‌گذار برای مجوزها تلف شود و بابت آن هزینه بدهد.

به گفته او، سال گذشته برابر همه جلسات از سال ۱۳۹۴ تاکنون برای رفع مجوزهای مزاحم و آسان کردن مجوزها دستاورد داشتیم و باید گره‌ها را باز و اقتصاد را هوشمند کنیم.

اقتصاد هوشمند فانتزی نیست

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: در زمان رأی اعتماد، شعار اقتصاد هوشمند را مطرح کردم که خیلی‌ها فکر می‌کردند فانتزی است، در حالی که تنها راه میان‌بر برای افزایش و جهش تولید از مسیر اقتصاد هوشمند است. الگوی ما اقتصاد مالزی نیست، اما اگر ماهاتیر محمد، اقتصاد این کشور را دیجیتالی نکرده بود، اکنون به این پیشرفت نمی‌رسیدند. در سال ۱۳۶۱ اقتصاد ما نسبت به مالزی به گونه‌ای بود که ما آقا بودیم و مالزی بسیار پایین‌تر بود. اکنون شهروند ما افتخار می‌کند که به مالزی برود و در دانشگاه آنجا درس بخواند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مالیات و خزانه‌داری باید هوشمند و الکترونیکی شوند و سامانه تدارکات زیر نظر ذی‌حسابان باشد و خریدهای دولتی در محیط الکترونیکی و با حضور مشتریان انجام شود. در حال حاضر ۷۰ درصد بانکداری کشور ما دولتی یا اصل ۴۴ است که باید دیجیتالی شوند. در سال قبل معیارهای بانکداری دیجیتالی را ابلاغ کردیم. باید همه مشتریان پیشین و پسین بانکداری به محیط الکترونیکی برگردند.

وی افزود: در گمرک همان گونه که گزارش دادیم امروز ۵۸ درصد از فعالان در مسیر و کریدور سبز گمرک قرار دارند و اگر کریدور آبی هم فعال شود، نظارت‌های مضر در گمرک را برمی‌داریم و گمرک باید هوشمند شود.

ارزش دارایی دولت ۷ میلیون میلیارد تومان است

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: بر اساس گزارشی که مسؤل خزانه‌داری در آبان ۱۳۹۷ ارائه کرد، دارایی‌های دولت هفت میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را ارزیابی کرد. اما اگر فقط ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود. امروز بیش از ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند. اگر ۲۰ درصد مازاد دارایی‌های دولت را عرضه کنیم، مانند دارایی‌های پروژه امید شهر می‌توان رونق ایجاد کرد.

دژپسند گفت: از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعاً سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند. وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوئیم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعداً طرح توسعه اجرا می‌کنیم. مثلاً در مشهد زمین قابل توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعداً طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند