نجات «سرمایه اجتماعی» از سوسیال دموکراسی | بازاندیشی درباره مفهوم سرمایه اجتماعی | چگونه سوسیال دموکرات‌ها اخلاق را به دولت برون سپاری کردند؟

به گزارش اقتصادنیوز، سوسیال دموکرات‌ها معتقدند که بازار آزاد به دلیل ماهیت رقابتی، فردگرایانه و سودمحور خود، پیوندهای اجتماعی را فرسوده کرده و جامعه را به توده‌ای از اتم‌های منفرد و منزوی تبدیل می‌کند. از نگاه آنان، نابرابری‌های برآمده از بازار آزاد مانع شکل‌گیری اعتماد در جامعه می‌شود و بنابراین، این دولت است که باید از طریق سیاست‌های بازتوزیعی، تامین خدمات عمومی یکپارچه (مانند بهداشت و آموزش دولتی) و مهندسی اجتماعی، بستری عادلانه برای ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی فراهم آورد. 

«سرمایه اجتماعی» در ادبیات علوم اجتماعی، به مجموعه‌ای از روابط، شبکه‌ها، هنجارهای مشترک و الگوهای همکاری میان افراد و گروه‌ها گفته می‌شود که امکان زیست جمعی و دستیابی به اهداف مشترک را فراهم می‌کند. اگر سرمایه فیزیکی، ماشین‌آلات و ساختمان‌ها باشد و سرمایه انسانی، دانش و مهارت افراد، سرمایه اجتماعی کیفیت روابط میان افراد است.

بازاندیشی درباره مفهوم سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمایه اجتماعی پس از نظریه‌پردازی‌های آغازین پیر بوردیو، جیمز کلمن و رابرت پاتنام، به سرعت به ابزار نظری قدرتمندی در دست مدافعان دولت رفاه تبدیل شد تا به واسطه آن، ضرورتِ مداخله ساختاری دولت در ساحت‌های مختلف زندگی جمعی انسان‌ها را توجیه کنند. اما کتاب جان مدوکرافت و مارک پنینگتون تحت عنوان «نجات سرمایه اجتماعی از سوسیال دموکراسی» (Rescuing Social Capital from Social Democracy) که در سال ۲۰۰۷ منتشر شده است، یک بازاندیشی فکری درباره مفهوم سرمایه اجتماعی بود. 

کتاب «نجات سرمایه اجتماعی از سوسیال دموکراسی» (Rescuing Social Capital from Social Democracy) نوشته جان مدوکرافت و مارک پنینگتون

کتاب در پی توضیح این است که سوسیال دموکراسی‌ها و نهادهای بوروکراتیک‌ وابسته به آن –به ویژه دولت رفاه مدرن– برخلاف ادعای مدافعان خود که خود را حافظ انسجام اجتماعی معرفی می‌کنند، عملاً به ویران‌کنندگان ساختاری و فرسایندگان اصلی سرمایه اجتماعی تبدیل شده‌اند. کتاب با اتکا به روش شناسی نظریه انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی نهادگرا، استدلال می‌کند که بازسازی و احیای حقیقیِ شبکه‌های اعتماد، هنجارهای همکاری متقابل و نهادهای جامعه مدنی، نه از مسیر بوروکراسی‌های متمرکز دولتی، بلکه دقیقاً از مجرای تمرکززدایی، بسط مالکیت خصوصی و آزادسازی سازوکارهای بازار میسر خواهد بود.

مدوکرافت و پنینگتون نشان می‌دهند که سوسیال دموکراسی عملاً مفهوم سرمایه اجتماعی را مصادره به مطلوب کرده است؛ مفهومی که ذاتاً به حوزه‌ تصمیم‌گیری‌های داوطلبانه، غیرمتمرکز و محلی تعلق دارد، در روایت سوسیالیستی به عنوان محصول فرعی یا هدف مهندسی دولت تصویر می‌شود. 

نویسندگان با بازخوانی انتقادی ادبیات بوردیو و پیروانش، استدلال می‌کنند که تقلیل دادن سرمایه اجتماعی به نوعی احساس همبستگی ملی که قرار است با مالیات‌ستانی شدید و خدمات دولتی انحصاری تقویت شود، یک خطای معرفت‌شناختی است. سرمایه اجتماعی واقعی، پیوندها و شبکه‌های خردی است که افراد در بستر تعاملات روزمره، مکرر و کاملاً داوطلبانه خود خلق می‌کنند؛ این پیوندها دقیقاً به این دلیل کارآمد هستند که محصول انتخاب آزادانه افراد هستند و نه حاصل القا یا برنامه‌ریزی یک بوروکراسی مرکزی.

پیر بوردیو

برون‌سپاری اخلاقی به دولت

یکی از مباحث اصلی کتاب، حول مفهوم «اعتماد» به عنوان هسته سخت سرمایه اجتماعی شکل گرفته است. مدوکرافت و پنینگتون میان «اعتماد بین فردی و محلی» و «اعتماد تعمیم‌یافته یا نهادی» تمایز قائل می‌شوند. 

سوسیال دموکرات‌ها مدعی‌اند که دولت با ایجاد یک چتر حمایتی همگانی، نوعی اعتماد تعمیم‌یافته را در سطح جامعه تزریق می‌کند که فراتر از پیوندهای بین فردی است. اما کتاب با استفاده از ادبیات اقتصاد سیاسی نهادگرا استدلال می‌کند که این ادعا یک توهم بوروکراتیک بیش نیست. دولت رفاه مدرن با انحصاری کردن خدماتی نظیر آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی، انگیزه و ضرورتِ ساختاری افراد برای ایجاد شبکه‌های همیاری داوطلبانه و محلی را از بین می‌برد. وقتی دولت به عنوان تنها متولی رفاه و آینده شهروندان ظاهر می‌شود، تعهدات اخلاقی متقابل میان اعضای خانواده، همسایگان و جوامع محلی رنگ می‌بازد. فرآیندی که نویسندگان آن را «برون‌سپاری اخلاقی به دولت» می‌نامند، سبب می‌شود که افراد دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری روی روابط بلندمدت، ایجاد صندوق‌های همیاری محلی یا حتی مراقبت از سالخوردگان محله خود نبینند، چرا که این وظایف به بوروکرات‌های ناشناس در ادارات دولتی واگذار شده است. این فرآیندِ تضعیف مسئولیت فردی، عملاً نرخ تولید سرمایه اجتماعی ارگانیک را به صفر نزدیک می‌کند و جامعه را در برابر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به شدت آسیب‌پذیر می‌سازد، زیرا این ساختار به جای اتکا به تار و پود درهم‌تنیده و منعطفِ جامعه مدنی، به دولت متکی می‌شود.

خبر مرتبط

چپ نو؛ افسونِ «سیاست هویت» و افیونِ «روشنفکران»

اقتصادنیوز: سیاست هویت، به جای تأکید بر مفهوم «شهروند» و «حقوق شهروندی» افراد، بر مفاهیمی مثل «اقلیت»‌ تأکید می‌کند. این تأکید بر «اقلیت»‌ها موجب شکاف‌های هویتی در جوامع می‌شود. تبدیل سیاست هویت -از رهگذر مارکسیسم فرهنگی - به دستگاهی برای تحلیل سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی بیراهه‌ای است که وحدت ملی را تضعیف می‌کند، هویت ملی را تجزیه می‌کند و موجب افزایش شکاف‌های هویتی -دینی، قومی و زبانی- می‌شود.

اعضای سوسیالیست حزب دموکرات آمریکا: سناتور برنی سندرز (از ورمانت)، الکساندریا اوکازیو-کورتز (نماینده واشنگتن در کنگره)، جینیس لوئیس جورج (نامزد شهرداری واشنگتن) و زهران ممدانی (شهردار نیویورک). 

انحصار دولتی در ارائه کالاهای عمومی

در بخش‌های بعدی کتاب، نویسندگان به سراغ یکی از مهم‌ترین مصادیق فرسایش سرمایه اجتماعی توسط دولت، یعنی «انحصار دولتی در ارائه کالاهای عمومی» می‌روند. آن‌ها تحلیل عمیقی از سیستم‌های بهداشت و آموزش دولتی در بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای سوسیال دموکراتیک ارائه می‌دهند. در این تحلیل، نشان داده می‌شود که چگونه وجود سیستم‌های یکپارچه و انحصاری مانند خدمات بهداشت ملی بریتانیا (NHS) یا مدارس دولتی استانداردشده، زمینه مشارکت داوطلبانه والدین و شهروندان را از بین می‌برند. در یک سیستم آموزشی آزاد، غیرمتمرکز و مبتنی بر بازار یا تعاونی‌های محلی، والدین مجبورند برای کیفیت آموزش فرزندانشان با یکدیگر شبکه بسازند، انجمن‌های فعال تشکیل دهند و در مدیریت مدارس مشارکت کنند؛ فرآیندی که مستقیماً به انباشتِ عظیم سرمایه اجتماعی و هنجارهای همکاری در سطح محلی می‌انجامد. اما زمانی که آموزش کاملاً دولتی ‌می‌شود و به صورت سیستماتیک از بالا به پایین برنامه‌ریزی‌ می‌شود، شهروندان به مصرف‌کنندگان منفعل تبدیل می‌شوند که تنها ابزار قدرت آن‌ها، لابی‌گری سیاسی یا شکایت به مراجع اداری است. مدوکرافت و پنینگتون با بهره‌گیری از نظریه انتخاب عمومی توضیح می‌دهند که این ساختار دولتی، تضاد منافع و قطبی‌سازی اجتماعی را جایگزین همکاری داوطلبانه می‌کند. در بستر خدمات دولتی، به جای آنکه افراد در پی بازی‌های با حاصل‌جمع مثبت (همکاری در فضای آزاد و رقابتی) باشند، وارد بازی‌های با حاصل‌جمع صفرِ سیاسی می‌شوند؛ جایی که گروه‌های مختلف اجتماعی باید برای تصاحب بودجه‌های محدود دولتی و سهم بیشتر از خدمات، علیه یکدیگر لابی کنند. این نبرد مستمر برای رانت‌های دولتی، بنیان‌های اعتماد بین‌گروهی را تخریب کرده و جامعه را به سوی واگرایی و اصطکاک بی‌پایان سوق می‌دهد.

اعتماد مبتنی بر قرارداد و مبادله

بخش مهم دیگری از کتاب به نقدِ ایده «سرمایه اجتماعی درون‌گروهی» و «سرمایه اجتماعی برون‌گروهی» از منظر اقتصاد سیاسی اختصاص دارد. پاتنام و دیگر جامعه‌شناسان چپ‌گرا معتقد بودند که بازار آزاد تنها می‌تواند سرمایه اجتماعی درون‌گروهی ایجاد کند که در نهایت منجر به انحصارطلبی و طرد دیگران می‌شود، و این تنها دولت سوسیال دموکراتیک است که توانایی خلق سرمایه اجتماعی برون‌گروهی (پیونددهنده میان گروه‌های مختلف اجتماعی، مذهبی و قومی) را دارد. 

جان مدوکرافت، استاد سیاست‌گذاری عمومی کینگز کالج لندن

مدوکرافت و پنینگتون این تز را به شدت نقد می‌کنند و استدلال می‌کنند که برعکس، این بازار آزاد و سازوکار مبادله است که بزرگ‌ترین ماشینِ تولید سرمایه اجتماعی برون‌گروهی و پل‌زننده در تاریخ بشر بوده است. مبادلات تجاری و بازار آزاد، افراد را ناگزیر می‌سازد تا برای کسب سود و ارتقای رفاه خود، با کسانی که فرسنگ‌ها با آن‌ها تفاوت فرهنگی، مذهبی، زبانی و نژادی دارند، وارد تعامل شوند. بازار، تفاوت‌ها را در لوای منافع مشترک حل می‌کند و «اعتماد مبتنی بر قرارداد و مبادله» را جایگزین «اعتماد مبتنی بر همبستگی خونی و ایدئولوژیک» می‌سازد. در مقابل، دخالت‌های دولت‌های سوسیالیستی با اصرار بر هویت‌گرایی فزاینده و بازتوزیع منابع بر اساس معیارهای گروهی، عملاً گروه‌های مختلف جامعه را در مقابل هم قرار می‌دهد. وقتی بقای یک گروه اجتماعی در گروی گرفتن سهم بیشتری از کیک بازتوزیع دولتی باشد، مرزبندی‌های هویتی تقویت می‌شوند و سرمایه اجتماعی درون‌گروهی به بهای نابودی کامل سرمایه اجتماعی برون‌گروهی فربه می‌شود؛ پدیده‌ای که در قالب رشد سیاست‌های هویتی افراطی و کاهش رواداری در جوامع غربی معاصر به وضوح قابل ردیابی است. نکته جالب این است که تکیه احزاب سوسیالیست اروپا و حزب دموکرات آمریکا به سیاست‌های هویتی، به تقویت گرایش بخشی از جوامع غربی به احزاب راست‌گرا منجر شده است. 

مارک پنینگتون، استاد اقتصاد سیاسی کینگز کالج لندن

مطالعه موردی: بریتانیا

نویسندگان کتاب برای اثبات مدعای خود، تاریخ بریتانیای پیش از ظهور دولت رفاه مدرن را به عنوان یک مطالعه موردی بررسی می‌کنند. آن‌ها نشان می‌دهند که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، پیش از آنکه دولت وظایف رفاهی را غصب کند، بریتانیا شاهد شکوفایی بی‌نظیر «انجمن‌های همیاری متقابل» (Friendly Societies)، صنف‌های داوطلبانه، و صندوق‌های بیمه محلی بود که توسط خودِ کارگران و طبقات متوسط مدیریت می‌شدند. این انجمن‌ها نه تنها خدمات درمانی و حمایتی باکیفیت و متناسب با نیازهای محلی ارائه می‌دادند، بلکه کانون‌های واقعی تولید اخلاق کار، انضباط اجتماعی، اعتماد متقابل و آموزش مهارت‌های مدنی بودند. این شبکه‌های ارگانیک دقیقاً همان سرمایه اجتماعی اصیلی بودند که جامعه را از درون مستحکم می‌ساختند. اما با ظهور دولت رفاه سوسیال دموکرات در اواسط قرن بیستم و ملی‌سازی و دولتی‌سازی این نهادها، این شبکه بزرگ و خودجوش مدنی عملاً ناپدید شد. تکنوکرات‌های دولتی گمان می‌کردند که بوروکراسی دولتی کارآمدتر از این انجمن‌های محلی عمل خواهد کرد، اما حاصل کار، از میان رفتن آن ذخیره اخلاقی و مدنی بود که جامعه در طول دهه‌ها انباشته کرده بود. مدوکرافت و پنینگتون با این ارجاع تاریخی، به جامعه‌شناسان مدرن یادآوری می‌کنند که آنچه امروز «بحران سرمایه اجتماعی» و انزوای شهروندان در جوامع غربی نامیده می‌شود، نه پیامد ذاتی سرمایه‌داری و بازار آزاد، بلکه دقیقاً عارضه جانبی تسلط همه‌جانبه دولت بر زیست‌جهان شهروندان است.

جرمی کوربین، عضو سوسیالیست حزب کارگر بریتانیا و رهبر پیشین این حزب

رویکرد چندمرکزی برای احیای سرمایه اجتماعی

بخش پایانی کتاب به ارائه نقشه راه برای احیای سرمایه اجتماعی اختصاص دارد که نویسندگان آن را «رویکرد چندمرکزی» (Polycentric Approach) می‌نامند. این رویکرد که تحت تأثیر آرای الینور اوستروم -اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009- قرار دارد، پیشنهاد می‌کند که به جای تکیه بر ساختارهای تک‌مرکزی دولتی، باید از طریق سه سیاست مقررات زدایی، آزادسازی و خصوصی‌سازی، بسترنهادی لازم برای تکثر کانون‌های تصمیم‌گیری و ارائه خدمات فراهم شود. 

مدوکرافت و پنینگتون استدلال می‌کنند که برای نجات سرمایه اجتماعی، گام نخست «دولت‌زدایی» از حوزه‌های کلیدی رفاه، آموزش و درمان است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که خدمات عمومی باید به سمت سیستم‌های رقابتی، تعاونی‌های محلی و انجمن‌های داوطلبانه سوق داده شوند تا دوباره انگیزه مشارکت فعال و تصمیم‌گیری مشترک در میان شهروندان بیدار شود. مالکیت خصوصی در این چارچوب فکری، صرفاً یک ابزار کارایی اقتصادی نیست، بلکه بنیادی‌ترین زیرساخت برای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی است؛ چرا که مالکیت، مرزهای مسئولیت را مشخص می‌کند و انگیزه لازم را به مالکان می‌دهد تا برای حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌های مادی و معنوی خود، با همسایگان و همتایان خود وارد ائتلاف‌ها و پیمان‌های داوطلبانه بلندمدت شوند. 

کتاب با تأکید بر این نکته پایان می‌یابد که جامعه آزاد و بازار رقابتی نه تنها تضادی با همبستگی اجتماعی ندارند، بلکه تنها بستر واقعی و پایداری هستند که در آن سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی گران‌بها، به دست خودِ شهروندان و برای خودِ آن‌ها تولید، انباشت و حفاظت می‌شود.