کدخبر: ۲۷۰۹۱۸ لینک کوتاه

درک مشترک از مسائل روز

جریان اقتصاد کشورعزیزمان در شرایط حساس امروز که با تهاجم وجنگ سرد مواجه شده، جریانی است بسیار پرتلاطم و ناپایدار و در این میان نقش تشکل‌ها و اتاق‌هاى بازرگانى که برگرفته از سرمایه‌های بخش خصوصى است، می‌تواند نشان‌دهنده وضع موجود باشد.

- بی‌شک برگزاری انتخابات‌ اتاق‌های بازرگانی کشور به سبب ضعف‌‌های موجود با تنش‌ها ومناقشاتی همراه خواهد بود.

- نهمین انتخابات اتاق‌ها باید رنسانسی در عملکرد بخش خصوصی باشد.

- نهمین انتخابات اتاق در مسیر دگردیسی خود با ارائه‌ها و پیرایه‌هایی همراه است که به تکمیل و جامعیت آن کمک می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد متغیرهای پرتعداد و خارج از کنترل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، همچنین اقتضائات زمانی با واقعیت‌های موجود در رقابت‌ها، تناسب حداکثری ندارد.

اما امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد ایران نیازمند اخلاق‌مداری و شایسته‌پروری است، اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد که لازم است بخش خصوصی در کنار دولت حرکت بالفعل وپویایی برای خود ایجاد کند.

با توجه به کاهش قیمت نفت و همچنین شرایطی که اقتصاد و صحنه سیاسی کشور از سایه تحریم‌ها پیش‌رو دارد؛ دوران سختی را سپری می‌کنیم، باید پذیرفت اجماع فعالان بخش خصوصی باید در کنار دولت به عبور از این شرایط کمک کند و این امریست اجتناب ناپذیر.

هم‌اکنون باید اقتصاد کشور بر شانه‌های مدیران توانمند باشد، نه روی قیمت نفت؛ بنابراین لازم است که بیش از هر زمان دیگری به مبانی اخلاقی در اقتصاد توجه شود تا بتوان موجبات کاهش فساد و رانت را فراهم کرد.

- اقتصاد کشور اکنون در برهه‌ای قرار گرفته است که نه در سطح کلان ظرفیت پذیرش خطا را دارد و نه در سطح خرد!

با درک شرایط امروز اقتصاد کشور و جایگاه بخش خصوصی در فرآیند تحولات جاری چه در داخل و چه در خارج و نقش تاثیرگذار اتاق‌های بازرگانی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها، ما فعالان بخش خصوصی خصوصا در این برهه از زمان یکی از خطوط سیاست‌های کلی خود را باید معطوف به حضور موثر خود در انتخابات پیش‌روی اتاق‌های بازرگانی با هدف انتخاب مدیران شایسته و توانمند برای مدیریت بحران در اتاق‌های بازرگانی کنیم.

- باید پذیرفت طلسمی که هم‌اکنون به جان توسعه ایران افتاده تنها با فکر و اندیشه، با ترویج و تکثیر باورهای درست و با نقد و مطالبه کارشناسی شده، شکسته خواهد شد.

- بخش خصوصی و جامعه مدنی ایران با هم در این راه یگانه برای انتخاب شایستگان جهت هدایت و سکانداری اتاق‌ها، گام خواهند برداشت تا طلیعه حکمرانی خوب و صحیح و آگاهانه به‌درستی آشکار شود.

موضوع نهمین انتخابات اتاق بازرگانی در شرایط امروز اقتصادی کشور، موضوعی است بسیار حائز اهمیت برای تمامی فعالان بخش خصوصی در کشور، لذا با اهمیت دادن به موضوع انتخابات اتاق‌ها در کشور با هدف انتخاب شایستگان می‌توان سرنوشت اقتصادی مردم عزیز کشورمان را مصون‌سازیم.

انتخابات اتاق بازرگانی صنایع،معادن وکشاورزی ایران، معرف مصونیت‌ بخش خصوصی است. آن چیزى که هیبت فعالان اقتصادی را حفظ می‌کند، یکى از مظاهرش همین انتخابات پارلمان بخش خصوصی است. بخش خصوصی باید بتواند سهم خود را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهد.

اتاق‌های سراسر کشور باید با حمایت مدیریت خود در اتاق‌ها، درجریان دقیق بحث‌ها و مطالب مربوط به لوایح و طرح‌هایی که در قوای مقننه و مجریه در دست بررسی است، قرار گیرند تا بتوانند با حضور کارشناسانه و به‌موقع خود در تصمیم‌سازی‌ها موجب تقویت محیط کسب و کار در کشور شوند.

یک اتاق بازرگانی سالم، صالح و قوى می‌تواند بر عملکرد همه‌ دستگاه‌هاى کشور اثر بگذارد؛ بر عملکرد دولت و قوه مقننه و حتى بر عملکرد قوه قضائیه می‌تواند اثر بگذارد.

از پارلمان بخش خصوصی امروز کشور که در بحران جریان‌های اقتصادی قرار گرفته چنین انتظار می‌رود.

تقاضاهای بازرگانی در هر شرایطی؛ باید تجلی‌گاه عزت سرمایه بخش خصوصی در تولید و بازرگانی باشند.

- پارلمان بخش خصوصی جایگاه بسیار مهمى است؛ خانه‌ فعالان اقتصادی است؛ تجلی‌گاه عزت ملى فعالان اقتصادی ماست؛ که با مدیریت خود مى‌توانند عزت اقتصادی و عزت ملى ما را به دنیا نشان دهند.

- امروز اتاق بازرگانی صنایع،معادن وکشاورزی مى‌تواند در کنار دولت‌ها، حافظ امنیت اقتصاد ملی باشد؛ و سد مستحکمى در برابر تعرض و طمع‌ورزى آزپیشگان ایجاد کند.

- ابلاغیه اصل۴۴ که می‌توانست تغییرات اساسی در بدنه اقتصاد کشور ایجاد کند، آن‌گونه که شایسته بود، متاسفانه نتوانست اثرات مطلوب خود را در اقتصاد نمایان سازد که قطعا در این زمینه دیگر چنانچه اتاق‌های بازرگانی مشورت می‌کردند تا امروز شاهد رونق اقتصادی بیشتری در کشور بودیم.

صدای بخش خصوصی از طریق اتاق‌ها باید رسا شنیده شود،برای دستیابی به اهداف اقتصادی، باید سرمایه نشاط را حفظ و تقویت کنیم.

لازمه این نشاط هم نگاه امیدوارانه و تکیه بر سرمایه‌های ملی موجود در کشور است.

اتاق بازرگانی با هدایت خود باید بتواند به وظایف سنگین محوله خود پس از اتمام انتخابات طبق برنامه‌های ارائه شده توسط منتخبان حاضر در هیأت نمایندگان عمل کند و برای مشکلات امروز اقتصادی نسخه روز با هماهنگی دولت ارائه دهند.

این روزها جدی‌ترین دغدغه افکار عمومی از نگاه فعالان اقتصادی در صنعت، معدن و تجارت شرایط ویژه اقتصادی است که بر کشور عزیزمان ایران حاکم شده است. قیمت ارز، طلا، سکه، کمبود کالاهای اساسی و موضوعاتی از این دست نقل محافل است و همگان نسبت به آینده اظهار نگرانی می‌کنند که نسخه مشترک ارائه شده می‌تواند بخشی از نگرانی‌های امروز جامعه مدنی کشور را به آرامش کشاند.

متاسفانه امروز بر اساس نظرسنجی مسوولان، دولت به ناتوانی در تشخیص مسائل اساسی و پاسخ به مشکلات دچار شده است و برنامه‌ای برای پاسخ به این سوالات ندارد. به همین دلیل در این شرایط دولت بیشتر به جای پرداختن به علت‌ها، درگیر معلول‌ها شده است و همین مهم سبب شده است به‌دلیل همراه نبودن کامل با بخش خصوصی کشور، آدرس غلط به ایشان داده ‌شود، این در واقع وظیفه اتاق بازرگانی است که اعتماد دولت را به خود جلب کند تا بخشی از وظایف خود را در این موارد به ایشان واگذار کند.

از آنجا که نباید فراموش کرد ماموریت اتاق‌های بازرگانی، تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته‌های مشروع بخش خصوصی از حاکمیت، تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه‌ای به اعضا با هدف توسعه پایدار اقتصادی، رشد و بالندگی فعالان کسب و کار و ارتقای استانداردهای زندگی بازرگانی است، بنابراین لزوم اعتمادسازی، تعاملات، توانمند‌سازی و دفاع از منابع بخش خصوصی نیز به عهده اتاق‌های بازرگانی است.

امروز در هر شرایط کشور، نسل چهارم اتاق‌ها، با نگاه به سیاست جهان‌محوری باید در کنار شبکه‌ بخش خصوصی موجود نسبت به حل مشکلات خود اقدام کنند.

مسلما رسیدن به یک فهم مشترک درخصوص مسائل اقتصادی نیاز به گفت ‌وگوی آگاهانه و دور از هیجانات سیاسی دارد که از وظایف اصلی اتاق‌های بازرگانی است که در واقع از ضروریات و نیاز جامعه امروز است.

باید قبول کنیم، اقدام انجمن‌ها و تشکل‌ها و نهایتا اتاق‌های بازرگانی برای دسترسی به صلح در جهان، دور از دسترس نخواهد بود و این مهم در کشور ما باید از سوی اتاق بازرگانی ایران و از طریق فدراسیون‌ اتاق‌های بازرگانی جهان به جد پیگیری شود.

مسلما در برنامه‌های آتی اتاق در آینده، تکرار ضعف‌های گذشته می‌تواند برای آینده‌ اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر زیان‌بار و حتی نابود‌کننده باشد، بنابراین مدیریت اتاق‌ها، باید در اختیار اهالی فن با نگاه به مسائل ملی کشور باشد.

هم اکنون اعتبار کمیسیون‌های تخصصی اتاق، باید جدی گرفته شود و از هر جهت تقویت شوند. ماهیت اصلاحات اتاق بازرگانی باید بر پایه‌ آسیب‌شناسی‌های اجمالی، ازجمله نحوه‌ عملکرد کمیسیون‌های تخصصی متمرکز در اتاق‌ها باشد.

اتاق‌های بازرگانی با توجه به وظایف خود خصوصا در شرایط بحران اقتصادی امروز کشور می‌توانند هدف سرمایه‌گذاران را به‌سوی تولید انبوه و صادرات سوق دهند و به اقتصاد ایران در تمامی حوزه‌ها و در تمامی شرایط سامان دهند.

از این رو اتاق‌ها می‌توانند در کنار هدایت صحیح و بلوغ تشکل‌ها، آنها را در تولید، عرضه کالا و خدمات توانمند سازند و جایگاه آنها را گسترش دهند.

اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه و برخورداری از ارتباط با کسانی که تعاملات بین‌المللی دارند، می‌تواند به‌درستی نیاز‌ها و زیر و بم مشکلات تولید‌کننده‌ها و همچنین مشکلات بخش خصوصی را درک کرده و از طریق تعاملات و مراودات بین‌المللی به‌راحتی بر سیاست‌های مغضوبانه تحریم‌ها غلبه کرده و با برنامه‌ریزی مشخص و بلندمدت و با نگاه کار‌شناسی و صحیح در مسیر حل بحران عبور از تحریم‌ها فائق‌ آید و با اتخاذ تصمیم‌های کارساز و پیش‌رونده موانع را از مسیر آسان‌تر بردارد.

بنابراین حضور در انتخابات برای معرفی متخصصان خود برای مسوولیت‌پذیری در اتاق‌های بازرگانی امری است که می‌تواند در آینده ما در حفظ سرمایه‌گذاری که در کشور انجام داده‌ایم، تضمین‌کننده باشد و با تمام وجود ‌باید در این کار شریک بوده تا برای فردای ایران عزیزمان اقتصادی پویا را رقم بزنیم.

- امروز انتظاراتی که من به‌عنوان یک فعال اقتصادی در عرصه معدن برای تقویت اتاق‌های بازرگانی در شرایط کنونی را مهم می‌دانم، شامل موارد ذیل بوده که قطعا می‌تواند با عملیاتی شدن آن در اتاق‌های بازرگانی در آینده نزدیک شاهد رشد و توسعه این بخش مهم در اقتصاد کشور خواهیم بود:

۱- فراهم آوردن زمینه‌های مناسب دسترسی به بازارهای صنایع کوچک و متوسط معدنی در دنیا، ازطریق ایجاد ارتباط و تشویق و فراهم‌سازی بستر لازم برای انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی و صنایع معدنی با هدف کمک به تولید انبوه و صادرات.

۲- تلاش درجهت رقابتی کردن اقتصاد معدنی در منطقه و سعی درکمک به افزایش صادرات معدنی هم‌راستا با ارکان نظام و اهداف مصوب چشم‌انداز ۱۴۰۴.

۳- تلاش درجهت افزایش شاخص اقتصادی معدن در تولید ناخالص ملی با هدف ایجاد رونق اقتصادی و تولید ازطریق همگرایی و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در این حوزه.

۴- تشویق وکمک به افزایش سهم سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده بخش معدن ایران از طریق کمک به فراهم کردن بستر امن برای ورود سرمایه‌گذار از طریق ایجاد تعامل گسترده بخش خصوصی با دولت و بخش خصوصی حاضر در فدراسیون بین‌المللی.

۵- راه‌اندازی مطالعات آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در حوزه معدن و صنایع معدنی.

۶- سعی در به‌کارگیری و جا انداختن مساله و طرح سیاست تطابق با دینامیسم تغییرات دردنیا، در تمامی ابعاد زنجیره ارزش در بخش معدن و صنایع معدنی از اکتشاف تا تجارت برای سیاست‌گذاران بخش معدن و صنایع معدنی کشور وفعالان بخش خصوصی.

۷-راه‌اندازی اتاق مدیریت بحران با نگاه به آینده و بهره‌مندی از این دانش نوین، نسبت به تصمیمات تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان و تجار.