برندهای خارجی لوازم خانگی سر از «سراها» درآوردند | کالاها در قالب کولهبری و تهلنجی وارد میشوند یا قفل واردات شکست؟
به گزارش اقتصادنیوز، بیلبوردهای پایتخت این روزها روایتگر جابهجایی قدرت در شطرنج بازار لوازم خانگی هستند. در آستانه شب عید، در حالی که تولیدکنندگان داخلی زیر بار سنگین سامانههای نظارتی و فیلترهای متعدد دولتی نفسشان به شماره افتاده، معابر شهری به تسخیر برندهای بزرگ خارجی درآمده که روزگاری نمایندگی رسمی داشتند و امروز از مسیر «تهلنجی» و «کولبری» با تعرفهای ناچیز وارد میشوند.
هرچند با مشاهده تبلیغات گسترده در بزرگراههای پایتخت، این تصور در افکار عمومی شکل میگیرد که قفل واردات لوازم خانگی شکسته شده و این اقلام پس از ۸ سال انتظار، سرانجام از فهرست کالاهای ممنوعه خارج شدهاند، اما پیگیریهای اقتصادنیوز حاکی از آن است که واردات بهمعنای واقعی آزاد نشده و صرفا مسیری جدید برای توزیع رانت و سوءاستفاده از مجوزهایی به وجود آمده است که برای مرزنشینها صادر شده است.
براساس پیگیریهای «اقتصادنیوز» از دو مرکز بزرگ عرضه این لوازم خانگی، این نکته نمایان میشود که در حال حاضر، تنها دو برند خارجی سامسونگ و بوش به صورت نقد و اقساط در این مراکز عرضه میشود. دو برندی که سالهای گذشته در کنار برند الجی، بخش بزرگی از بازار لوازم خانگی کشور را در اختیار داشتند، اما این روزها در کنار تبلیغات گسترده خبری از این برند نیست.
با تماسی به مراکز عرضه این لوازم خانگی مشخص میشود که هنوز زمان ورود LG به بازار مشخص نیست و تنها دو برند سامسونگ و بوش در این مراکز عرضه میشوند و با توجه به محدویت عرضه، متقاضیان باید قبل از مراجعه از موجودی مطلع شوند.
اما این دو برند، با وجود تداوم ممنوعیت چهطور سر از تبلیغات بازاری که در رکود و رخوت روزگار میگذرانند، در آوردهاند؟
گسترش واردات به بهانه یک قانون
احسان فدایی، کارشناس حوزه لوازم خانگی، در این خصوص به «اقتصادنیوز» گفت: مصوبات جدید زیرنظر فعالیت تعاونیهای مرزنشین صورت گرفته و قانونی است که پس از جنگ 12 روزه و به منظور تسهیل واردات از مسیر کولهبری و تهلنجی مصوب شد.
حسین شهرستانی، نایبرئیس دوم اتحادیه لوازم خانگی نیز در این راستا در گفتگو با اقتصادنیوز، ضمن تصریح بر این نکته که لوازم خانگی از مسیر قانون مربوط به مرزنشینها انجام میشود، افزود: این قانون، شامل مرزنشینها و تعاونیها میشود و معمولا زمانی که روزنههای برای واردات باز میشود، به تدریج تبصرههای قانونی برای آن ایجاد شده و تعداد آن افزایش مییابد و راههای فرار برای واردات نیز ایجاد میشود.
شکاف عمیق تعرفهای و نقد ساختار واردات
فدایی در ادامه با اشاره به افزایش اختیارات تعاونیهای مرزنشین به این نکته اشاره کرد که این تعاونیها که سالهای متمادی با محدودیتهای مشخص برای ایجاد اشتغال رسمی اجازه واردات داشتند، اما در حال حاضر با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهاد ریاست جمهوری، با افزایش میزان واردات مواجه شدهاند.
وی افزود: ایراد بزرگ اینجاست که در صورت فعالیت رسمی شرکتها، تعرفه واردات ۵۰ درصد است، اما اکنون اجازه ورود کالا با تعرفه ۵ درصدی داده شده که این خود یک اختلاف بزرگ و رانت ایجاد میکند.
شهرستانی نیز در این خصوص تاکید کرد: بیش از 8 سال که منتقدان ممنوعیت واردات، خواستار برداشتن این ممنوعیت هستند و عدم فعالیت شرکتهای معتبر خارجی فاقد توجیه است.
وی گفت: ما تاکید میکنیم که ممنوعیت را بردارید تا هر برند یک دفتر نمایندگی رسمی داشته باشد، تا اصالت کالا تایید شده و حقوق و عوارض قانونی پرداخت شود. اما متاسفانه با این پیشنهاد مخالفت میشود و اکنون کالا در قالب کولهبری و تهلنجی وارد میشود؛ آن هم در زمانی که بازار در رکود کامل قرار دارد.
نابرابری نظارتی؛ فشار بر تولید و رهایی واردات
به گفته نایبرئیس دوم اتحادیه لوازم خانگی، سیاستگذار صدها فیلتر از جمله سامانه جامع انبارها، سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان را برای تولیدکننده گذاشته است، اما بر کالاهایی که اکنون وارد میشود نظارتی بر گارانتی «خدمات پس از فروش» وجود ندارد.
شهرستانی افزود: برند برای تولیدکننده مثل فرزند اوست، اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که سیاستگذار تمام فشار را بر تولیدکننده گذاشته و واردات را رها کرده است. در شرایط کنونی نه تولیدکننده و نه واردکننده، هیچکدام افق دیدی برای برنامهریزی ندارند.
وی درباره موضوع شناسهدار بودن لوازم خانگی وارداتی گفت: این اقلام شناسه میگیرند، اما مانند کالای تولیدی، کد رهگیری و گارانتی آنها قابل پیگیری نیست.
شهرستانی در خصوص اینکه آیا این فرایند را میتوان قاچاق نامید یا نه، گفت: اگرچه این کالاها از گمرک رسمی به صورت تجاری وارد نشدهاند، اما چون دولت بر آنها نظارت دارد، قاچاق نیست اما نوعی سوءاستفاده از قانون و تبصرههاست که روز به روز گستردهتر میشود.
وضعیت برندهای خارجی در فروشگاههای بزرگ
فدایی نیز در این خصوص به این نکته اشاره کرد که امروز کالاها توسط هر فردی وارد میشود و اصالت آنها قابل تایید نیست. به عنوان مثال، برند سامسونگ از مجراهای متعددی وارد میشود و شرکت سامسرویس بخشی از خدمات را بر عهده گرفته است. اما بخش دیگری از کالاها که نمایندگی رسمی آنها را تایید نمیکند، محل ایجاد مشکل خواهد بود.
فدایی افزود: تا این لحظه مشاهده شده که یکی از مراکز بزرک عرضه لوازم خانگی، محصولات سامسونگ و بوش را عرضه میکند و یک مرکز دیگر نیز عرضه محصولات بوش را با گارانتی رسمی اعلام کرده اما هنوز مشخص نیست که کدام شرکت خدمات این برند را به عهده گرفته است.
این کارشناس لوازم خانگی در خصوص برند الجی توضیح داد: محصولات این برند هنوز وارد فروشگاهای بزرگ عرضه لوازم خانگی نشدهاند، چرا که شرکت گلدیران که پیش از ممنوعیت واردات، عرضه خدمات پس از فروش این برند را انجام میداد، به دنبال یک پرونده اقتصادی بزرگ محکوم شده و ساختار آن دچار مشکل شده است.
فدایی افزود: به همین دلیل نام این در پشت محصولات جدید الجی دیده نمیشود، این امر موجب شده براساس آخرین اعلام این شرکت همچنان عرضه این برند مشخص نباشد.
نقد عملکرد صداوسیما و بحران معیشتی
نایبرئیس دوم اتحادیه با انتقاد از عملکرد فروشگاههای بزرگ و صداوسیما به این نکته اشاره کرد که صداوسیما صرفا به دنبال درآمد از تبلیغات این فروشگاههاست.
شهرستانی در ادامه افزود: اگر قرار باشد واردات فراگیر شود، وضعیت تولیدکنندگان که برای بخش بزرگی از فروش خود روی این فروشگاهها حساب کرده بودند، بسیار نگرانکننده خواهد بود. نایبرئیس دوم اتحادیه در این خصوص افزود: شرکتهای مذکور از امتیازی که به مرزنشینان داده شده سوءاستفاده میکنند و واردات باید به صورت هوشمند و قانونی باشد تا مصرفکننده حق انتخاب داشته باشد، نه اینکه تمام فشار بر روی تولیدکننده و بازار باقی بماند.
فدایی هم با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: قیمتها به قدری بالاست که لوازم خانگی دیگر اولویت خرید مردم نیست. محصولاتی مانند یخچال سایدبایساید که ابتدای سال ۸۰ میلیون تومان بود، اکنون به بالای ۱۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. لوازم خانگی پس از جنگ، از یک نیاز ضروری به یک کالای لاکچری تبدیل شده است که صرفا بر کیفیت زندگی تاثیر میگذارد.
فدایی همچنین تاکید کرد: فعالیت تعاونیهای مرزنشین ساختار سازمانیافتهای ندارد که یک شرکت معتبر مسئولیت آن را بپذیرد. این وضعیت در واقع نوعی قاچاق سازمانیافته است که به اسم کولبری و به کام قاچاق سازمانیافته در کشور تمام میشود.
