نهاوندی: چطور دولت و رئیسجمهور از وضعیت اقتصادی کشور رضایت کامل دارند؟ | این تصور که بدون بخش خصوصی میتواند امور را مدیریت کند، خطرناک است
به گزارش اقتصادنیوز، محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز اظهار کرد: این تصور غلط که دولت میتواند رأساً و بدون اتکا به فعالان بخش خصوصی امور را تمشیت کند میتواند برای کشور خطرناک باشد.
نهاوندی با اشاره به تصمیمات ارزی دولت، گفت: بهعنوان مثال، در یک اقدام غیرکارشناسی و عجیب، دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ منابع ارزی لازم برای تأمین کالاهای اساسی کشور را از حدود ۱۲ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش داد؛ که ریشه بخشی از چالشهای اقتصادی و حتی اعتراضات اجتماعی اواخر سال گذشته نیز محصول همین خطای کارشناسی در برآورد نیازهای حیاتی و امنیت غذایی کشور بوده است. دامنه تبعات مخرب این تصمیم نیز تاکنون ادامه یافته است.
اقتصادنیوز:عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور گفت: مهم ترین نگرانی برای تداوم جریان تامین کالاهای اساسی نبود آرایش جنگی در نظام اداری کشور متناسب با تهدیدهای خارجی است؛ در عمل، جریان امور در غالب دستگاههای دولتی مرتبط همچنان بر اساس روال شرایط عادی انجام میشود و این مسئله میتواند نگرانیهایی را به دنبال داشته باشد.
عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در ادامه درباره مسیرهای جایگزین واردات نیز گفت: به دلایل مختلف، مسیرهای زمینی، حداقل برای تأمین کالاهای حجیم مانند نهادههای دامی، واقعاً قابل اطمینان نیستند.
او در عین حال مسیر دریای خزر را ظرفیتی برای جبران بخشی از کاهش واردات از مبادی دریایی جنوب دانست و گفت: مسیر دریای خزر تا حدود زیادی میتواند کمبود واردات از مبادی دریایی جنوب را جبران کند.
نهاوندی اضافه کرد: با وجود این، در محاصره دریایی اخیر نیز بخش خصوصی توانسته است از همین مسیرِ تحت محاصره، بخش قابل توجهی از کالاهای کشور را تأمین کند.
نهاوندی با اشاره به پیامدهای اقتصادی محدودیتهای ایجادشده، گفت: قطعاً همه این محدودیتهایی که تحمیل شده است باعث افزایش هزینه و قیمت تمامشده خواهد شد. در این حوزه، بیشترین تأثیر را جریان خزنده کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بر عهده دارد.
او افزود: از اواخر سال گذشته و اجرای طرح آزادسازی نرخ ارز تا امروز، نرخ ارز رسمی برای تأمین سفره مردم بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته، اما هیچ تغییری در میزان یارانه که ترمیمکننده قدرت خرید مصرفکننده است ایجاد نشده است.
نهاوندی تأکید کرد: بنابراین دولت بیشترین نقش را در مهار جریان افزایش هزینهها دارد و میتواند از طریق بازتوزیع مستقیم درآمدهای حاصل از افزایش روزانه نرخ ارز، حداقل در حفظ قدرت خرید مردم مؤثر باشد.
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به محدودیتها و مشکلات دولت، گفت: البته محدودیتها و مشکلات دولت نیز بر کسی پوشیده نیست، اما به نظر میرسد از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم و برخلاف فراخوانهای متعدد رئیسجمهور در اخذ مشورت برای هدایت امور، عملاً حلقه تصمیمگیران اقتصادی در دولت افراد ثابتی بودهاند.
او افزود: خود دولت و رئیسجمهور نیز از وضعیت اقتصادی کشور و تصمیمات جاری دولت رضایت کامل دارند و این امر میتواند آثار منفی در پی داشته باشد.
