از چالشهای سرمایهگذاری در صنعت فولاد تا ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی | خوروش: اجرای طرحهای توسعهای با تردید روبروست | ابکاء: دولت باید موانع پیش روی تولید را برطرف کند
به گزارش اقتصادنیوز، بیست و هشتمین دوره سمپوزیوم و نمایشگاه بینالمللی فولاد 1405، در اصفهان با محوریت «همافزایی اکوسیستم علمی-صنعتی برای شتابدهی تولید فولاد سبز» برگزار شد.
در پنل تخصصی گروه رسانه ای دنیای اقتصاد، با عنوان «سرمایهگذاری در زمان ریسک و روزهای نااطمینانی؛ از بحران نقدینگی تا تأمین مالی و بازسازی»، فعالان صنعت فولاد و کارشناسان اقتصادی به بررسی موانع سرمایهگذاری، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای تأمین مالی و ضرورت اصلاح سیاستهای حمایتی پرداختند.
انتقال بار تأمین زیرساختها به دوش تولیدکنندگان
محمد ابکاء، مدیرعامل هلدینگ پرشیا فلز اسپادانا، با اشاره به فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی فولاد کشور گفت: صنعت فولاد مطابق اهداف سند چشمانداز به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی دست یافته، اما توسعه زیرساختهای موردنیاز از جمله تأمین برق، گاز، آب و حملونقل متناسب با این رشد پیش نرفته است.
او با انتقاد از انتقال بار تأمین زیرساختها به دوش تولیدکنندگان افزود: در شرایطی که از واحدهای فولادی انتظار میرود برق، آب، گاز و حتی حملونقل موردنیاز خود را تأمین کنند، امکان سودآوری و رقابتپذیری این واحدها با چالش جدی مواجه میشود.
ابکاء همچنین بهرهوری پایین در مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و نیروی انسانی را از دیگر مشکلات صنعت دانست و تأکید کرد: در کنار اصلاح بهرهوری در واحدهای تولیدی، دولت نیز باید موانع پیش روی تولید را برطرف کند.
افزایش هزینه سرمایهگذاری و تردید در اجرای طرحهای توسعهای
احمد خوروش، مدیرعامل شرکت فولاد کویر، نیز با اشاره به افزایش تورم و نرخ ارز، تأمین مالی را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صنعت فولاد عنوان کرد.
او گفت: بسیاری از طرحهایی که با استفاده از تسهیلات و بر مبنای نرخهای ارز سالهای گذشته آغاز شدهاند، اکنون با افزایش شدید هزینهها مواجه شدهاند؛ بهگونهای که تکمیل یا ادامه برخی از این پروژهها از نظر اقتصادی دشوار شده است.
خوروش با اشاره به بالا بودن نرخ تأمین مالی از شبکه بانکی و بازار سرمایه افزود: در شرایطی که هزینه پول به سطوح بالایی رسیده، توجیه اقتصادی سرمایهگذاریهای جدید و اجرای طرحهای توسعهای با تردید مواجه شده است.
به گفته او، با وجود دستیابی صنعت فولاد به ظرفیت اسمی حدود ۵۵ میلیون تن، تولید واقعی کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیون تن بوده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعهای و رفع موانع تولید را نشان میدهد.
مدیرعامل فولاد کویر همچنین بر ضرورت ثبات سیاستهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: تغییر مکرر مقررات، بخشنامههای خلقالساعه و نبود چشمانداز روشن برای فعالان اقتصادی، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری را دشوار میکند.
به اعتقاد او، دولت باید با اتخاذ سیاستهای پایدار و قابل پیشبینی، زمینه تداوم تولید و جذب سرمایه را فراهم کند.

ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و افزایش بهرهوری
در ادامه، محمدحسین بصیری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به طولانی بودن چرخه بازگشت سرمایه در شرکتهای فولادی، تأکید کرد که زمان حبس پول در فرایند تولید و فروش باید کاهش یابد.
او با اشاره به مشکلات ناشی از سیاستهای ارزی گفت: تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات با هزینههای مبتنی بر نرخ ارز آزاد مواجهاند، اما در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه محصولات، با محدودیتها و قیمتگذاریهای دستوری روبهرو میشوند. این وضعیت فشار مضاعفی بر بنگاههای تولیدی وارد میکند.
بصیری همچنین به نقش صنعت فولاد در اقتصاد کشور اشاره کرد و خواستار بازنگری در رویکرد دولت نسبت به این صنعت شد. به گفته او، اگر فولاد بهعنوان صنعتی راهبردی و پایه مورد توجه قرار دارد، باید سیاستگذاریها بهگونهای باشد که به جای ایجاد موانع جدید، مسیر فعالیت و توسعه بنگاهها تسهیل شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تجربه برخی کشورها در مدیریت بحرانهای صنعتی، بر اهمیت ارتباط با بازارهای جهانی، دسترسی به منابع تأمین مالی بینالمللی و امکان رقابت در بازارهای صادراتی تأکید کرد.
ثبات مقررات؛ پیششرط سرمایهگذاری در صنعت فولاد
در جمعبندی این پنل، سخنرانان بر ضرورت هماهنگی سیاستهای صنعتی و اقتصادی، تأمین پایدار انرژی، اصلاح سازوکارهای ارزی، کاهش هزینههای تأمین مالی و افزایش بهرهوری تأکید کردند.
همچنین از نگاه حاضران، تداوم تغییرات مقررات و نبود سیاستهای قابل پیشبینی، در کنار محدودیت تعاملات بینالمللی، میتواند روند نوسازی و توسعه صنعت فولاد را با اختلال مواجه کند.
سخنرانان در پایان هشدار دادند که بدون اصلاح سیاستهای حمایتی و فراهم کردن شرایط مناسب برای بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای ایجادشده، سرمایهگذاریهای انجامشده در صنعت فولاد نیز ممکن است به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.