کدخبر: ۲۱۱۷۸۸ لینک کوتاه

علی نوبخت در نامه‌ای به نمایندگان خواستار دعوت از رئیس‌جمهوری به مجلس شده تا درباره فیلترینگ توضیح دهد

احتمال احضار روحانی به مجلس درباره فیلترینگ تلگرام

اقتصادنیوز: روزنامه شرق در گزارشی به بحث فلیترینگ تلگرام پرداخت. به گزارش اقتصادنیوز، این روزنامه نوشت: ماجراهای تلگرام و فیلترینگ آن، همچنان ادامه دارد. در آخرین تکانه‌های این ماجرا، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار دعوت از رئیس‌جمهوری به مجلس شده تا در یک جلسه غیرعلنی درباره فیلترینگ تلگرام توضیحاتش را ارائه دهد.

«علی نوبخت»، نماینده مردم تهران، در این نامه خطاب به نمایندگان آورده است: «آیا در این کشور، مجلس شورای اسلامی منبعث از آرای میلیون‌ها ایرانی با آن همه اختیارات ملهم از قانون اساسی (خون‌بهای هزاران شهید و تلاش همه گروه‌ها) وجود دارد یا خیر؟». او در ادامه خطاب به نمایندگان آورده است: «با توجه به اینکه شما بزرگواران و حقیر در شروع کار نمایندگی برای حفظ منافع ملی سوگند یاد کرده‌ایم، پیشنهاد می‌شود درباره فیلترینگ تلگرام از جناب رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی در یک جلسه غیر‌علنی مجلس دعوت به عمل آید تا توضیحات لازم را بدهند. چنانچه قانع شدیم که برای حفظ منافع ملی باید این حرکت را تأیید کنیم که تکلیف روشن است». «علی نوبخت» که برادر «محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت است، در پایان این نامه آورده که «در غیر‌این‌صورت نمایندگان برای جلوگیری از سقوط دیوار اعتماد عمومی که مدعی است متأسفانه تَرک‌های زیادی در چند سال اخیر خورده است و حفظ اقتدار قانونی مجلس با رایزنی‌های فشرده به وظیفه قانونی و ملی و عقلی و منطقی خود عمل کنند».

قانون چه می‌گوید؟

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، جلسه علنی می‌تواند به تقاضاى کتبى رئیس‌جمهوری یا یکى از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان، به صورت غیرعلنی تشکیل شود. از سوی دیگر، وظیفه قانونی مجلس نظارت و قانون‌گذاری تعریف شده است که در باب نظارت، اصل 88 قانون اساسی اعلام می‌کند: «در هر مورد که‌ حداقل‌ یک‌‌چهارم‌ کل‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از رئیس‌جمهور یا هریک‌ از نمایندگان‌ از وزیر مسئول‌، درباره‌ یکی‌ از وظایف‌ آنان‌ سؤال‌ کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف‌ است‌ در مجلس‌ حاضر شود و به‌ سؤال‌ جواب‌ دهد و این‌ جواب‌ نباید درباره رئیس‌جمهور بیش‌ از یک‌ ماه‌ و درباره وزیر بیش‌ از 10‌ روز به‌ تأخیر بیفتد؛ مگر با عذر موجه‌ به‌ تشخیص‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی»‌. اصل 113 قانون اساسی هم درباره وظایف رئیس‌جمهوری آورده: «پس‌ از مقام‌ رهبری‌ رئیس‌جمهور عالی‌ترین‌ مقام‌ رسمی‌ کشور است‌ و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ را جز در اموری‌ که‌ مستقیما به‌ رهبری‌ مربوط می‌شود، برعهده‌ دارد». در بخشی از سوگند رئیس‌جمهوری هم که او در مجلس قرائت می‌کند، آمده: «من‌ به‌‌عنوان‌ رئیس‌جمهور در پیشگاه‌ قرآن‌ کریم‌ و در برابر ملت‌ ایران‌ به‌ خداوند قادر متعال‌ سوگند یاد می‌کنم‌ که‌ پاسدار مذهب‌ رسمی‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و قانون‌ اساسی‌ کشور باشم‌ و همه‌ استعداد و صلاحیت‌ خویش‌ را در راه‌ ایفای‌ مسئولیت‌هایی‌ که‌ بر‌عهده‌ گرفته‌ام،‌ به‌ کار گیرم‌ و خود را وقف‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ و اعتلای‌ کشور، ترویج‌ دین‌ و اخلاق‌، پشتیبانی‌ از حق‌ و گسترش‌ عدالت‌ سازم‌ و از هرگونه‌ خودکامگی‌ بپرهیزم‌ و از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است،‌ حمایت‌ کنم»‌.

اما «نوبخت» در حالی خواهان توضیحات رئیس‌جمهوری برای فیلترینگ تلگرام است که دوشنبه هفته پیش، خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضائیه) در خبری فوری، از صدور دستور قضائی درباره مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام خبر داد.

مخالفت صریح روحانی با فیلترینگ تلگرام

حساب رسمی ریاست جمهوری در اینستاگرام شب گذشته این متن را منتشر کرد: سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر #تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است. برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ حکم قضائی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأسا اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود).

‌عدم طی مراحل قانونی امور اجرائی که با استفاده از ابزار قهریه و قضائیه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.

‌اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.

 #محرمانه_نداریم #حکم_سفارشی ‌#جریان_آزاد_اطلاعات #حق_انتخاب #پیام_رسان