کدخبر: ۲۷۷۰۸۱ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی:

عملی نشدن اینستکس فضای مخالفت با FATF را گسترش داد

اقتصادنیوز؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد و اروپایی‌ها کانال مالی INSTEX را برخلاف وعده های داده شده راه اندازی کردند، شرایط و فضای مخالفت با این لوایح افزایش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ حشمت الله فلاحت‌پیشه امروز- چهارشنبه- در مورد آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه ماه فرصت دارند تا در مورد طرح و لوایح ارجاعی نظر دهند، این سه ماه قابل تمدید است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این مطلب ادامه داد: در مورد لایحه پالرمو هم به پیشنهاد دولت و مجلس مهلت بررسی در مجمع تمدید شد.

فلاحت پیشه تصریح کرد: در سال جدید منتظریم تا مجمع جلسه برگزار کند، در شرایط کنونی این بررسی‌ها به طور کارشناسی و دقیق در حال انجام است؛ همه اعضای مجمع هم مصمم به بررسی دقیق و تخصصی شدند بنابراین باید منتظر برگزاری جلسه و تعیین تکلیف نهایی این لوایح باشیم.

دامن زدن به فضاهای منفی علیه لوایح به مصلحت کشور نیست

وی افزود: دامن زدن به فضاهای منفی علیه این لوایح و برخورد سیاسی با موضوع در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی از دیرباز در صف مقدم مبارزه با تروریسم بوده بنابراین باید اجازه دهیم تا در فضای آرام و تخصصی در مورد این لوایح تصمیم‌گیری شود.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمانی که موضوع برجام مطرح و فضای مساعد بین الملل شکل گرفت، موضوع FATF و قانون پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح شد.

فضای منفی نسبت به پالرمو و CFT ناشی از اقدامات آمریکا است

فلاحت پیشه ادامه داد: اما در سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد و اروپایی‌ها کانال مالی INSTEX را برخلاف وعده های داده شده راه اندازی کردند، شرایط و فضای مخالفت با این لوایح افزایش یافت.

وی یادآور شد: این لوایح باید در چارچوب کاملا تخصصی مورد نظر و توجه قرار گیرد و از پرداختن به حواشی نیز جلوگیری شود. 

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس اضافه کرد: امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این جلسه را برگزار و تکلیف لوایح را در فضای تخصصی مشخص کند.