کدخبر: ۲۹۴۳۱۵ لینک کوتاه

حکم سیدهادی رضوی صادر شد /ورود قوه قضائیه به ماجرای توقیف نفتکش ایران/ دلیل بازداشت تبعه فرانسوی چیست؟

اقتصادنیوز: سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از تحولات دستگاه قضا تحقق بخشیدن به اصل کرامت انسانی است که از مهمترین مواد سند تحول قضایی است. حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه در سازمان‌های تابعه خود زمینه‌ای برای اجرای عملی کرامت قاضی و دادگاه و مردم است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، ششمین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه صبح امروز در مجتمع قضایی امام خمینی تهران برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی در آغاز این نشست ضمن تبریک ایام ولادت امام رضا (ع) و دهه کرامت گفت: خداوند را شاکر هستم که در ایام دهه کرامت قوه قضاییه در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی خود دستورالعمل جدید حفظ کرامت را ابلاغ کرد. ما بر این باور هستیم که انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارای کرامتی است که در همه ادیان الهی وجود دارد. در قرآن مرضوع کرامت انسان از جایگاه بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: یکی از تحولات دستگاه قضا تحقق بخشیدن به اصل کرامت انسانی است که از مهمترین مواد سند تحول قضایی است. حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه در سازمان‌های تابعه خود زمینه‌ای برای اجرای عملی کرامت قاضی و دادگاه و مردم است. علاوه بر ریاست قوه قضائیه مقرر شده سایر مسئولان نیز با حضور در زیرمجموعه خود نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند که شاخصه مدیریت انقلابی و مردمی است و امیدوار هستیم الگوی سایر بخش‌های اجرایی باشد.

اسماعیلی افزود: تصویب دستورالعمل حفظ کرامت هم در همین چهارچوب است که کار پژوهشی آن در مدت کوتاهی انجام شد. این دستورالعمل جامع و مفصل است و براین باور هستم که می‌تواند به عنوان منشور رفتاری مورد توجه قرا بگیرد. این دستورالعمل ٥ فصل و ٣٣ ماده دارد و ریاست قوه قضائیه از آن به عنوان دستورالعمل احرایی یاد کردند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما به همکارانمان ابلاغ کرده‌ایم و اقدامات آنها را پایش خواهیم کرد و در مقابل توقع داریم حرمت دستگاه قضا مورد نظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اگر به هر دلیلی احدی از مراجعان اهمال و بی‌توجهی از جانب همکاران ما مشاهده کردند مدیران واحدهای قضایی و نظارتی را از نحوه رفتار همکارانمان مطلع کنند و بخواهند به نحوه شایسته مورد مراعات قرار بگیرد.

اسماعیلی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و هدف ما رسیدگی سریع و قاطع است. بنای ما این است که در دوره تحول اهتمام بیشتری در این حوزه داشته باشیم و در همین راستا ریاست قوه قضائیه دستورالعمل رسیدگی تخصصی به جرائم را ابلاغ کرده‌اند و به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در همین ساختمان افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: این اقدام نیز اثبات کننده اهتمام قوه قضائیه است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احکام جدید در فاصله دو نشست سخنگویی نیز گفت: ٥٨ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت دریافت کرده‌اند و یا محکومیت آنها قطعی شده است. در این راستا شهروز ریخته‌گران به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ٧ سال حبس، فیروز ریخته گران با همین اتهام به ١٥ سال حبس، بهروز ریخته گران نیز به ١٥ سال حبس و رد مال به مبلغ ٨ هزار و ٥٩٦ میلیارد و ٨٥٢ ملیون و ٥٢٦ هزار و ٦٦٠ ریال و فراز ریخته‌گران به ٧ سال حبس محکوم شده اند.

وی افزود: در همین پرونده محمدرضا توسلی به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به ١٠ سال حبس، ٣ سال انفصال از خدمت و رد مال به مبلغ ١٢ هزار دلار محکوم شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: در این پرونده مجموعا ٤١ نفر مجرم شناخته شده‌اند و ٢ نفر نیز حکم برائت گرفته‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین از صدور حکم سیدهادی رضوی خبر داد و گفت: حکم این فرد صادر شده و در حال تایپ است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌های دیگر هم در حال رسیدگی است، پرونده بانک سرمایه یکی از آنهاست، تاکنون ۱۹ جلسه علنی برای این پرونده برگزار شده است و ادامه دارد.

وی در خصوص رای پرونده هادی رضوی بیان کرد: رای هادی رضوی صادر شده در حال تایپ است.

دستگاه قضایی بدون ملاحظه این و آن مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام می‌دهد

اسماعیلی افزود: پرونده دیگری درحال رسیدگی است که مربوط به کارمندان وزارت صمت و کارکنان پتروشیمی لرستان است و یازده متهم دارد. در بخش دیگر، پرونده دیگری از پتروشیمی وجود دارد که چهارده متهم دارد. منتظر اظهارنظر کارشناسی هستیم.

وی تاکید کرد: اینها جدیت دستگاه قضایی را نشان می‌دهد و به مردم نشان می‌دهد دستگاه قضایی بدون ملاحظه این و آن در پرونده‌های کلان امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام می‌دهد.

اسماعیلی گفت: ریشه کن کردن  فساد در دستگاه‌ها از سوی قوه قضائیه  انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت نفت گفت: همانگونه که اشاره شده دولت انگلیس بر خلاف تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی بدون داشتن هیچ توجیه حقوقی مبادرت به توقیف کشتی که حامل نفت ایران بوده انجام داده است.

وی ادامه داد: از نظر حقوقی این کار  نقض حاکمیت حقوق شهروندی کشورهاست، این اقدام علاوه بر مسئله نفتی علیه اقتصاد دولت ایران است.

ورود قوه قضائیه به ماجرای نفتکش توقیف شده ایران

وی تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی در سازمان بین الملل و  مجامع داوری به این موضوع اهتمام ورزیده است. در آیین نامه دادرسی کشور ماده ۲۹۰ دادستان کل کشور می‌تواند هر زمان که حقوق بین‌المللی کشور و منافع ملی مردم با رویداد مواجه شود علاوه بر احترام به اهتمام دولت به این موضوع ورود پیدا کند که در این مسئله ورود پیدا کرده است. وزارت خارجه و نهاد حقوقی بین المللی ریاست جمهوری هم در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کشور ما یک همصدایی درباره این موضوع است و از سوی دیگر کشورهای مستقل این کار را  نفی می‌کنند. ما این موضوع را از نظر بین‌المللی و حقوقی پیگیری خواهیم کرد و قوه قضاییه در حوزه بین المللی و  داخلی همراه  اقدامات دولت خواهد بود.

متهمان پرونده دارو با وثیقه آزاد هستند

 سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه برخی چهره‌های مذهبی سیاسی به هنگام سخنرانی به مردم توهین می‌کند و چرا دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله ورود نمی‌کند مانند سخنرانی امام جمعه مشهد گفت: اینکه وظیفه دارد از حقوق شهروندان دفاع کنند امری حقوقی و پذیرفته شده در نظام حقوقی است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه تا جایی که تکلیف اصلی دارد مدعی العموم زمانی ورود می‌کند که جایگاه مسئولان خدشه وارد شود اما اگر اقدامی موجب تشویش اذهان عمومی شود مدعی العموم وارد می شود.

وی تاکید کرد: سخنگوی قوه قضاییه هستم و وظایف من مشخص است ضمن اینکه دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد .

اسماعیلی درباره بازداشت کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید دارو و همچنین وارد است ارزهای  قابل توجه دولتی را از سیستم بانکی اخذ کرده است اما تعهدات اصلی خود را انجام نداده است متهمان با وثیقه آزاد هستند و پرونده مسیر خود را طی می‌کند و بعد از تکمیل تحقیقات در دادسرا اگر در اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفت با حضور اصحاب رسانه دادگاه برگزار خواهد شد اگر هم اتهامات به دادگاه ویژه ارسال نشد، اطلاعات آن منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: سه نفر از بخش قضا سازمان دارو بازداشت شده‌اند، متهم خارجی این پرونده ندارد اما متولد ایران نیستند اما تابع کشور خودمان هستند.

دادگاه محیط زیستی‌ها هفته پیش در دو نوبت برگزار شد

اسماعیلی در خصوص تاکید رئیس قوه قضائیه بر حفظ محیط‌زیست و آخرین تحولات پرونده موسوم به فعالان محیط‌زیست گفت: در ارتباط با فرمایشات ریاست قوه مساله محیط زیست از دید قوه قضائیه کاملا جدی است و اقدامات عملی هم صورت گرفته است. پرونده محیط زیستی‌ها هم در نشست با فعالان این حوزه ریاست محترم اشاره کردند و قرار بر این شد مراجع ذی‌صلاح اظهارنظر داشته باشند که نظرات آنها واصل شد که روند دادگاه روی روال خود قرار گرفت و این هفته در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دادگاه برگزار شد و باید منتظر پایان دادگاه بمانیم و رای دادگاه را بپذیریم.

هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی پرونده فریبا عدالتخواه نیست

وی درخصوص بازداشت فریبا عدالتخواه تبعه ایرانی و فرانسوی گفت: ایشان جزو متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی نیست. اصل بازداشت را تایید م‌ کنیم و در ادامه اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام خواهد شد.

تکذیب خبر صدور حکم اعدام و اتهام جاسوسی در پرونده عیسی شریفی

اسماعیلی درباره پرونده عیسی شریفی و پرونده وی و اخبار ضد و نقیص آن  گفت: قوه قضاییه هم سخنگو دارد و مرجع رسمی اعلام خبر است مخصوصا در پرونده‌های مهم. بخشی از اخبار کذب که در جامعه منتشر می‌شود متاسفانه از سوی رسانه دامن زده می‌شود توصیه من این است درباره موضوعاتی که اطمینان به صحت آن ندارید از مراجع رسمی کسب اطلاعات کنید.

وی تاکید کرد: هم خبر اعدام دروغ است و هم اتهامات جاسوسی، چنین اتهاماتی در پرونده وجود ندارد و پرونده در حوزه جرائم مالی است و همانطور که اشاره شد در دادسرای نظامی در حال پیگیری است و علت آن است که کاملا مشخص است ایشان نظامی بود.  سازمان قضایی نیروهای مسلح وظیفه ذاتی را داراست که به جرائم نیروهای این سازمان رسیدگی کند مانند این پرونده که ۱۳ متهم دارد.

توضیح درباره دادگاه محمدعلی نجفی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص انتقادات به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد گفت: در جلسات قبلی مکرر اعلام کردم ما باید ضوابط قانونی را در خصوص اسامی متهمان رعایت کرده و تا زمان صدور حکم مجاز به نام بردن از متهمان نیستیم و تمام اهتمام ما برای رسیدگی تحت ضوابط قانونی است. قانونگذار در تبصره ٢ قانون ٣٥٣ پیش بینی کرده انتشار جریان رسیدگی پرونده بدون ذکر جایگاه فرد مجاز است اما تبصره ٢ پیش بینی کرده انتشار جریان رسیدگی که متضمن بیان مشخصات است در صورتی که به عللی شامل خدشه‌دار شدن وجدان عمومی باشد با موافقت ریاست قوه قضائیه امکان پذیر است؛ در نتیجه این مساله اذن قانونی دارد. البته ما باز هم باید موازین اخلاقی را رعایت کنیم و اذن به ما اجازه پرده‌دری نم‌ دهد. یک اتفاقی در دادگاه رخ داد و با تذکر قاضی مواجه شد که کیفرخواست به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جریان دادگاه منتشر شود که بیان برخی موارد با تذکر قاضی مواجه شد.

خبر بازداشت یکی از منسوبین به رئیس پیشین دستگاه قضا کذب است

وی همچنین درخصوص خبر بازداشت معاون ریاست پیشین قوه قضائیه گفت: من باز توصیه می‌کنم از نشر اخباری که صحت و سقم آن را نمی‌دانید اجتناب کنید و بگذارید مراجع رسمی نسبت به موضوع اظهارنظر کنند. من از نمایندگان مجلس گله دارم چرا که اخبار قوه قضائیه را سخنگوی این نهاد باید اعلام کند. شما که از محتوای پرونده اطلاع ندارید آیا سزاوار است براساس ذهنیات شخصی موضوعی را به اشخاصی نسبت دهید. فردی که قبلا در حوزه ریاست تنها مدیر یکی از بخش‌ها بوده تحت تعقیب قرار گرفته و در این ارتباط فرد مذکور بازداشت شدند و موضوع پرونده ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی اصحاب پرونده و اعمال نفوذ است که تحقیقات آن در حال انجام است. ورود دستگاه قضا نیز اثبات کننده این ادعا است که ما در برخورد با مفاسد جدی هستیم و بدون اغماض موارد را رسیدگی خواهیم کرد. در این راستا خبر بازداشت یکی از منسوبین به رئیس پیشین دستگاه قضا کذب است. خواهش من این است که در انتشار خبر کذب از هم پیشی نگیریم.

حکم پدیده شاندیز صادر شده و سنگینی است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم مدیرعامل پدیده شاندیز گفت: اجازه بدهید به این مساله در زمان خودش بپردازم. حکم پدیده شاندیز صادر شده و حکم سنگینی است اما تایپ آن زمان می‌برد. اجازه دهید حکم فرآیند قضایی را طی کرده و ثبت دادنامه شود تا جزئیات را اطلاع رسانی کنیم.

وی در خصوص ارتقای مساله معیشتی قضات گفت: در این حوزه دولت و مجلس محترم باید ما را یاری کنند. همکاران ما به دلیل شغل سخت و حجم بالای پرونده ها خصوصا در دوره تحول که از آنها خواسته شده که اصافه کاری داشته باشند اما تا امروز از اول سال ریالی اضافه کار از طریق دولت اختصاص داده نشده است. بازنشستگان سال ٩٦ ما هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده اند.

ادامه دارد...

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند