کدخبر: ۳۰۹۱۱۵ لینک کوتاه

حجت نظری :

شورای شهر برای استقلال ری تصمیم گیرنده نیست

اقتصادنیوز :عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: اظهار نظر درباره استقلال ری، در صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران نیست و نظر مخالف یا موافق اعضای شورا تاثیری در نتیجه تصمیم‌گیری ندارد چراکه وزارت کشور تصمیم‌گیرنده نهایی است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس،حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش  اظهار داشت: شهرری با داشتن فرهنگ والا و تمدن کهن باید به حق خود برسد، زیرا در حق ری ظلم شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرری تصریح کرد: این شهرستان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی در زمینه‌های مختلف از جمله گردشگری دارد و می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری تبدیل شود که در پی آن اشتغالزایی نیز رونق می‌گیرد.

نظری در خصوص استقلال مدیریت شهری ری گفت: بهترین حالت زمانی اتفاق می‌افتد که مردم نفع ببرند و اکنون نیز شورای شهرستان می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها شرایطی را ایجاد کند که به نفع مردم باشد.

وی با تاکید براینکه زعامت شورای شهرستان ری باید تثبیت شود، افزود: با حفظ وضع فعلی، شورای شهرستان می‌تواند در پیشبرد امور تسهیل‌گر باشد.

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: نبود مدیریت یکپارچه شهری باعث بروز مشکلاتی در اداره شهر می‌شود و در خصوص جدایی شوراس شهر و شهرداری ری از تهران باید جنبه‌های مختلف این موضوع برای رسیدن به بهترین راه حل بررسی شود تا مردم متضرر نشوند.

نظری با بیان اینکه اظهار نظر در خصوص استقلال ری، در صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران نیست، بیان کرد: نظر مخالف یا موافق من و همکارانم نمی‌تواند تاثیری در نتیجه تصمیم‌گیری این طرح داشته باشد چراکه در نهایت وزارت کشور تصمیم گیرنده نهایی است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا پس از 30 سال در مورد این طرح تصمیم قطعی گرفته نمی‌شود و چندوقت یکبار این مسئله مطرح می‌شود و پس از مدتی فراموش می‌شود؟ گفت: وضع موجود تصمیم قطعی است و تا به حال نظر مجری قانون بر جدایی ری از تهران نبوده و اداره کل تقسیمات کشوری اینگونه تصمیم گرفته است.

عضو شورای اسلامی شهرستان ری در پاسخ به این مطلب که این تصمیم خلاف قانون است، بیان کرد: طبق اصل ۱۷۳ قانون دیوان عدالت اداری هر شهروندی می‌تواند از تصمیمات دولت و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کند و اگر تصمیم یا اقدامی خلاف قانون باشد دیوان می‌تواند آن را ابطال کند لذا اگر این تصمیم وزارت کشور در خصوص حوزه شهری ری خلاف قانون باشد با شکایت هر شهروند به دیوان عدالت اداری می‌تواند این تصمیم ابطال شود و تا زمانی که ابطال اتفاق نیفتد این تصمیم قانونی است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند