کدخبر: ۳۳۷۰۶۴ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد
قیمت خودرو در بورس تعیین شود

قیمت خودرو در بورس تعیین شود

اقتصادنیوز :دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو از دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین قیمت خودرو در بورس خبر داد و گفت: قطعه سازان و خودروسازان با این تصمیم موافقند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، مازیار بیگلو در نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان با بیان اینکه صنعت قطعه سازی اگرچه یک هفته با تاخیر کار خود را در سال جدید آغاز کرده است، اما کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده است و بر این اساس، سعی کردیم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.

وی افزود: بر این اساس صنعت خودروسازی نیز با تیراژ خوبی امسال را آغاز کرده است، بنابراین امیدواریم که با حفظ تیراژ جلوی تلاطم بازار را بگیریم.

بیگلو از دستور رئیس قوه قضاییه برای عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

 همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفت: از ابتدای امسال ارز نیمایی به صنعت خودرو داده نشده است، این در حالی است که صنعت خودروسازی به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع همواره آسیب دیده است، این در حالی است که ۱۶ ماه است که خودروسازان تغییرات قیمتی نداشته اند.

وی افزود: با قیمت های دستوری و قبل تر از آن نیز با فرمول قیمتگذاری، بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر دیدیم و در اسفندماه سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی ها از ورشکستگی خارج شده اند، اما خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند.

نعمت بخش با بیان اینکه سازمان حمایت قول داده بود که قیمت را برای خودروسازان اصلاح کند، تصریح کرد: اسناد را به سازمان حمایت داده ایم، اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشته ایم. این در حالی است که مصوبه سران قوا این است که هر جا که مسئول قیمتگذاری است، باید حتما در ستاد تنظیم بازار موضوع را مطرح کرده و مصوبه را بگیرد.

وی اظهار داشت: وقتی خودروسازان زیان می کنند، حتما خودروسازان ورشکست می شوند و باید جمع کنند؛ ضمن اینکه در این فاصله میانگین سال ۹۷ به ۹۸ مواد اولیه از جمله مس، ورق های داخلی، چدن و دلار که اثرگذار در نرخ خودرو هستند افزایش داشته اند که به هر حال قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد.

 دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد داد با توجه به اینکه همه نهاده های تولیدی خودرو در بورس عرضه می شوند، خود خودرو هم در بورس معامله شود، گفت: راه دوم این است که قیمت خودرو آزاد شود.

نعمت بخش گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودروو عدم تصمیم گیری به موقع دولت بوده است، اما یکی دیگر از دلایل مهم دیگر آن است که ایران خودرو ۱۲ هزار دستگاه خودرو آماده دارد که به دلیل اینکه استاندارد یورو ۴ دارد، اجازه شماره گذاری ندارند؛ بنابراین از این خودروساز خواسته شده تا استاندارد یورو ۵ را رعایت کنند.

وی افزود: اختلاف یورو ۴ با یورو ۵ در حد سه درصد اختلاف آلاینده ناکس است، در حالیکه مشکل آلایندگی ایران به این فاکتور بستگی ندارد.

نعمت بخش گفت: موضوع ارتقای استانداردها در فرمول شورای رقابت دیده نشده است تا بتوان به یک قیمت عادلانه رسید.

 همچنین در این نشست فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو گفت: ما قائل به این نیستیم که افزایش قیمت خودرو راه حل است، اما از مسئولان می خواهیم یک بار در این رابطه تصمیم گیری صحیح صورت گیرد. در این میان شورای رقابت واگذاری قیمتگذاری مواد اولیه خودرو به خود تولیدکنندگان صورت داد و با این کار، از سال ۹۱ معادل ۲۱ درصد به طور متوسط افزایش قیمت در نهاده های تولید را شاهد هستیم.

وی افزود: اگر شورای رقابت می خواهد که کاری برای صنعت خودرو انجام دهد، طی این دو سال فرصت داشت تا به سراغ بنگاههای تولیدکننده مواد اولیه برود و با شجاعت آنها را وادار می کرد تا قیمتها را رقابتی کنند؛ اما این کار را رها کرد.

 به گفته به نیا، از سال ۹۷ و ۹۸ تا به امروز شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه کرده اند که بر این اساس شرکت فولاد مبارکه بالای ۵۰ درصد سود کرده اند و سود ۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بود.

وی اظهار داشت: شورای رقابت باید با مانع شدن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، جلوی افزایش قیمت را می گرفت. این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم گذشته، افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت نهاده های تولیدی خود داشته است.

به نیا توصیه کرد، اگر دولت می خواهد که قیمت خودرو کاهش یابد، باید نرخ مواد اولیه را تثبیت کند؛ اما حتی افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز که اکنون مورد بحث است، سرکوب قیمتی است؛ بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو نیز همانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی کشور در حوزه خودرو، فقط بخش صنعت قطعه سازی است؛ در حالیکه حتی خودروسازان نیز بخش دولتی به شمار می روند، در حالیکه هیچ نماینده ای از سوی قطعه سازان در مجامعی مثل ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رای نتوانست شرکت کند، اما اگر دعوایی بین دولتی ها وجود دارد، بحث قطعه سازی باید از این دعوا مبرا شود.

به نیا در خصوص موضوع مالیات و تامین اجتماعی نیز گفت: بسیاری از واردکنندگان از پرداخت مالیات فرار کردند، در حالیکه سازمان امور مالیاتی قطعه سازان را ملزم می کند که دفاتر داشته باشند، در حالیکه در زمان رسیدگی از قطعه ساز درخواست می کند که دفاتر خود را نادیده بگیرد، در غیر این صورت مالیات قطعه سازان را علی الراس می کند، در حالیکه باید با دستور رئیس جمهور، این کار متوقف شود.

وی افزود: با توجه به بحران های کرونا، قرار بود که تامین اجتماعی، حق بیمه را تقسیط کند، اما هم اکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نیروی کار از سازمان تامین اجتماعی کشور، وام بیکاری می گیرد، اما یک نفر پیدا نشده است که به جای پرداخت ۸۰۰ هزار بیمه بیکاری، به بنگاههای اقتصادی وام ۸ درصدی یا کم بهره بدهد تا مانع از خروج کارگران از گردونه تولید شود.

 به نیا گفت: بی تدبیری در بازار خودرو و اختلاف قیمتی که در این حوزه بین کارخانه و بازار خودرو رخ داد، سه هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخت.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند