کدخبر: ۳۴۸۵۲۴ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

موسی غنی‌نژاد مطرح کرد؛ مشکل نزدیک‌بینی سیاستمداران در ایران/انتقاد ازتاکتیک از این ستون به آن ستون فرج است/حذف گزارش‌های کارشناسی مخالف نظر مدیران عالی‌رتبه توسط پایین‌دستی‌های عافیت‌طلب!

اقتصادنیوز: موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه در یادداشتی باعنوان«مسوولیت‌های حرفه‌ای کارشناسان»​ به انتقاد از فرایند تصمیم گیری دولتی در کشور پرداخت.

به گزارش اقتصادنیوز او تاکید کرد:سیاستمداری عرصه تصمیم‌گیری و اِعمال قدرت، اعم از سیاسی و اقتصادی است، اما اتخاذ هر تصمیم مهمی در این خصوص قاعدتا نیازمند سیاست‌گذاری قبلی است و این خود مستلزم کار دقیق کارشناسی است. به سخن دیگر، هر تصمیم سیاسی باید در چارچوب تفکری سازگار و به لحاظ منطقی و علمی قابل توجیه و توضیح باشد.

آنچه ذکر شد فرآیند عادی اِعمال قدرت در کشورهای مدرن پیشرفته است. در این کشورها نظام سیاسی مبتنی بر سازوکار حزبی است به‌طوری‌که سیاستمداران معمولا خارج از این ساز و کار نمی‌توانند بر مسند سیاسی تکیه زنند. هر حزبی متناسب با مرام‌نامه و اساسنامه خود بدنه کارشناسی دارد که رویکرد حزب برای کسب قدرت و اداره کشور را تعیین می‌کند. سیاستمدارانی که از طریق سیستم حزبی به قدرت می‌رسند موظف به اجرای اهداف و برنامه‌های حزب هستند. مهم‌ترین مزیت سیستم حزبی پاسخگو کردن سیاستمداران در برابر مردم و وعده‌های انتخاباتی است.
غنی‌نژاد در ادامه تصریح کرد: نگاهی به وضعیت نهادهای سیاسی و اداری کشور عزیز ما ایران واقعیت‌های تلخی را آشکار می‌سازد. در کشور ما نظام حزبی به معنای واقعی و کارکردی خود عملا وجود ندارد. احزاب موجود اغلب فاقد بدنه کارشناسی لازم هستند؛ چراکه اساسا به‌دلیل فقدان بینش معین و منسجمی از نظر اقتصادی برای اداره کشور نیازی به آن ندارند! احزاب عمدتا محافلی برای دورهمی و گفت‌وگو درباره کلیات‌ و برخی ارزش‌های ایدئولوژیک هستند که صرفا به منظور یارگیری از دوستان و آشنایان برای کسب قدرت تشکیل می‌شوند. اگر در کشورهای پیشرفته، منافع ملی در سطحی فراتر از احزاب و گرایش‌های ایدئولوژیک قرار می‌گیرد که همه فعالان سیاسی، به‌رغم اختلاف نظرها، متعهد به آن هستند و رسانه‌های آزاد همگانی دقیقا آن را رصد می‌کنند، در کشور ما موضوع متفاوت است. به نظر می‌رسد تنها تصوری از منافع ملی که مورد تایید سیاستمداران در کشور ما هست، عمدتا جنبه امنیتی دارد. تردیدی در این نیست که امنیت بنیادی‌ترین وجه از منافع ملی است، اما تنها وجه نیست. زمانی که سیاست‌های نادرست موجب تلاطم‌های شدید در اقتصاد کلان می‌شود و تورم توام با رکود را به همراه می‌آورد، این امر موجب نگرانی و نارضایتی شدید عامه مردم می‌شود و منافع ملی را به جد به خطر می‌اندازد. به سخن دیگر، بهبود وضعیت اقتصادی مردم وجه مهم دیگری از منافع ملی است. نخبگان سیاسی حاکم بر کشور اگر نتوانند زمینه شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم کنند، به گونه‌ای که جامعه در درازمدت گرفتار ناکارآمدی اقتصادی و فقر نشود، یقینا در جهت منافع ملی عمل نکرده‌اند. به‌نظر می‌رسد سیاستمداران در کشور ما گرفتار مشکل نزدیک‌بینی هستند یعنی به جای داشتن تفکر استراتژیک درازمدت در جهت تامین منافع ملی، بیشتر در چارچوب تفکر تاکتیکی از این ستون به آن ستون فرج است فکر می‌کنند و طبیعتا هدفشان بیشتر حفظ وضع موجود و مناصب قدرتی است که در دست دارند. واضح است که در چنین شرایطی نظرات کارشناسی و سیاست‌گذاری مبتنی بر اصول علمی چندان خریداری در میان سیاستمداران ندارد؛ چون تفکر استراتژیک مبتنی بر منافع ملی اغلب در تضاد با تاکتیک حفظ وضع موجود به هر قیمتی است. در دستگاه‌های دولتی و مراکز تحقیقاتی ما نیروهای کارشناسی ارزشمندی مشغول به کارند که متاسفانه به دلایلی، از توانایی‌های آنها استفاده لازم و مطلوبی صورت نمی‌گیرد. بسیاری از گزارش‌های کارشناسی اگر باب طبع مقامات مسوول نباشد یا موجب تکدر خاطر آنها شود به کلی نادیده گرفته می‌شوند. در این میان برخی مدیران میانی و حتی سیاست‌گذاران «عافیت‌طلب» ترجیح می‌دهند گزارش‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی را به مقامات بالاتر ارائه و پیشنهاد دهند که در تناقض با تفکرات و تصمیمات آنها نباشد. این رویکرد نیروهای کارشناسی و اهل علم و پژوهش را دلسرد، سرخورده و منفعل می‌کند و نهایتا به کارآمدی نظام اداری و تصمیم‌گیری لطمه‌های جبران ناپذیری می‌زند. 
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد:سیاست‌گذاران حقیقی همیشه باید جانب نظرات کارشناسی حرفه‌ای و علمی را بگیرند و نباید هیچ‌گاه مرعوب سیاستمداران بالادستی باشند. فیلتر کردن گزارش‌های کارشناسی و «تلطیف» آنها برای رفع نگرانی از مسوولان بالادستی، کاری در خلاف جهت اصول اخلاق حرفه‌ای و نهایتا در تضاد با منافع ملی است. از سوی دیگر، توقع سیاستمداران از کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی مبنی‌بر اینکه شرایط سیاسی داخلی و خارجی را «داده شده» فرض کنید و در چارچوب شرایط موجود راه‌حل ارائه دهید توقعی نابجا، غیرحرفه‌ای و غیرسازنده است که طبیعتا راه به جایی نمی‌برد. واضح است که در شرایط نابسامان و دشوار اقتصادی، تنش میان کارشناسان، سیاست‌گذاران و سیاستمداران اوج می‌گیرد؛ اما مشاهده‌گران بیرونی اغلب تنها نوک کوه یخ این تنش را می‌بینند. به نظر می‌رسد تنها راه فیصله دادن به این تنش خانمان‌سوز، اصل قرار دادن منافع ملی و تاکید بر رویکرد علمی از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران و کوتاه نیامدن در برابر توقعات سیاستمدارانی است که به‌دلیل نزدیک‌بینی تنها مصلحت‌های تاکتیکی کوتاه‌مدت را ملاک قرار می‌دهند. در این میان نکته ظریف و بسیار مهم این است که کارشناسان هدف را درست نشانه‌گیری کنند، یعنی با مشاهده بی‌اعتنایی و مقاومت سیاستمداران در برابر راه‌حل‌های علمی و کارشناسی، مردم عادی را هدف توصیه‌های خود قرار ندهند، توصیه‌هایی که ممکن است منجر به نابسامانی بیشتر شود  و منافع ملی را به خطر بیندازد.
این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند