کدخبر: ۳۵۵۵۱۳ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

جمهوری اسلامی: مجلس یازدهم به یک تذکر دیگر جدی رهبری نیاز دارد

اقتصادنیوز: جمهوری اسلامی در یادداشتی به نقد رفتار مجلس در مواجهه با حسین مدرس خیابانی نامزد رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت صمت پرداخت.

به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت:دادن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی یا ندادن رای اعتماد، از حقوق نمایندگان مجلس است و کسی نمی‌تواند آنها را وادار به رای مثبت یا منفی دادن نماید. وزیری هم که مستقر است ولی عده‌ای از نمایندگان مجلس خواهان استیضاح وی هستند، وقتی در معرض قرار می‌گیرد نباید انتظار داشته باشد نمایندگان از حق خود صرفنظر کنند و به نفع او رای بدهند.

در کنار این حق مسلم که در قانون اساسی برای نمایندگان در نظر گرفته شده، یک وظیفه هم برعهده آنان است که به آن هم باید عمل کنند. نمایندگان باید در گفتار، رفتار و رای دادن همواره از گرایش‌های جناحی و سیاسی‌کاری بپرهیزند، اخلاق را محور فعل و ترک خود قرار دهند و هرگز از مدار حق جدا نشوند.

درست است که تشخیص حق و ناحق با توجه به سلائق افراد متفاوت است و ممکن است کسی چیزی را حق بداند و دیگری همان را باطل بپندارد، اما اگر اخلاق، محور فعل و ترک باشد از آنجا که مبانی اخلاقی متوقف به تشخیص این و آن نیستند، همه می‌توانند مسیر صلح را پیدا کنند و راه را از چاه و حق را از باطل تشخیص بدهند. در چنین مسیری، غلطیدن به سوی جناح‌ها اتفاق نمی‌افتد و اگر کسی دچار چنین لغزشی شد، طبعاً در دام باطل می‌افتد و از اخلاق بیگانه می‌شود.

دیروز عده‌ای از نمایندگان مجلس آشکارا اعلام کردند چون رئیس‌جمهور با نیامدن به جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مجلس توهین کرده، ما به وزیر پیشنهادی او رای نمی‌دهیم. هرچند در خبرها آمده بود و در مجلس هم گفته شد که رئیس‌جمهور با هدف عمل کردن به دستورالعمل مربوط به ضوابط بهداشتی پرهیز از شیوع کرونا به مجلس نرفته ولی حتی اگر این خبر درست نبوده باشد و رئیس‌جمهور با هدف دیگری عمداً از رفتن به مجلس خودداری کرده باشد، نمایندگان می‌بایست بدون توجه به این رفتار رئیس‌جمهور، فقط با بررسی دقیق درباره صلاحیت و شایستگی وزیر پیشنهادی اعلام رای می‌کردند. این، از مصادیق بارز حق‌الناس است و اگر کسی به وزیر پیشنهادی بدون ملاحظه ویژگی‌های او بلکه صرفاً به دلیل عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه، رای اعتماد نداده باشد، مرتکب پایمال کردن حق‌الناس شده است. توجه به این نکته نیز لازم است که از رئیس‌جمهور می‌توان جداگانه گله کرد و یا هر اقدام دیگری که متناسب با عدم حضور او در جلسه رای اعتماد است انجام داد، ولی نمی‌توان به دلیل این عدم حضور، وزیر پیشنهادی را از آنچه حق اوست محروم نمود، به‌ویژه آنکه عدم رای اعتماد به یک فرد شایسته را باید محروم کردن جامعه از خدمات او دانست.

نکته دیگر، ممانعت از صحبت معاون اول رئیس‌جمهور در دفاع از برنامه‌های وزیر پیشنهادی است که به استناد اینکه آئین‌نامه گفته رئیس‌جمهور باید دفاع کند صورت گرفته درحالی که اولاً آئین‌نامه انجام این کار توسط معاون اول رئیس‌جمهور به جای او را نفی نکرده و ثانیاً این یک رویه است که در مجالس قبلی با وجود همین آئین‌نامه انجام شده و برخورد منفی دیروز، خلاف رویه ثابت گذشته و فاقد وجاهت قانونی است.

در مجموع، روش عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم در اولین برخورد با دولت، یک روش مبتنی بر اخلاق و حق‌گرائی نبوده و استمرار چنین روشی نه به نفع مجلس است و نه به نفع کشور. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد مجلس یازدهم به یک تذکر دیگر رهبری از نوع آنچه در دیدار مجازی با نمایندگان به آنان دادند نیازمند است.

این مطلب برایم مفید است
117 نفر این پست را پسندیده اند