کدخبر: ۳۰۳۷۸۹ لینک کوتاه

رونمایی از دارایی خودروسازان

اقتصادنیوز: صدها ویلا در شمال شهر تهران و شمال کشور، صدها آپارتمان مسکونی و ملک تجاری و البته ساخت مال و خرید سهام در زمره دارایی‌های شرکت‌های خودروسازی است که این روزها فرمان به فروش آنها داده شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، هر چند از فروش اموال غیرتولیدی، به نام سبک‌سازی خودروسازان در پروژه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها یاد می‌شود، اما در نهایت این سوال مطرح است که چرا دو خودروساز بزرگ کشور که همیشه از کمبود نقدینگی و تولید با ضرر گلایه دارند، اقدام به خرید اموال و املاک غیرتولیدی کرده‌اند و سوال دیگر اینکه چرا به جای هزینه‌کرد برای خرید اموال و املاک، این پول صرف ارتقای تکنولوژی محصولات تولیدی و همچنین توسعه زیرساخت این شرکت‌ها نشده است. آنچه مشخص است خودروسازان چه در زمانی که وضعیت خوبی در تولید داشتند و چه در سال‌هایی که با ضرر و زیان به عرضه محصولات تولیدی می‌پرداختند، بخشی از سرمایه خود را صرف خرید اموال غیرتولیدی، املاک و سهام کرده‌اند، حال آنکه در شرایط کنونی و به دستور وزیر صنعت مجبور به فروش این اموال شده‌اند. در این بین هر چند به گفته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی سبک‌سازی آنها با فروش اموال جریان یافته، اما به نظر می‌رسد که با پاسخ منفی بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به دلیل کمبود منابع، دو شرکت خودروساز چاره‌ای جز عرضه اموال غیرتولیدی و املاک خود ندارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از مراحل سه‌گانه خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز رونمایی کرد به‌طوری‌که به گفته وی سهام دو خودروساز بزرگ کشور پس از طی کردن این سه مرحله واگذار خواهد شد.

به گفته رحمانی مرحله اول شامل واگذاری اموال مازاد و غیر‌تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور است و در مرحله دوم شرکت‌های وابسته واگذار خواهند شد و در مرحله پایانی نیز واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی در ایران‌خودرو و سایپا پیش‌بینی شده است. به این ترتیب خودروسازان در اولین مرحله که هم اکنون در جریان است مشغول واگذاری اموال مازاد و غیرتولیدی خود هستند در این راستا طی دو، سه ماه گذشته آگهی‌هایی مبنی بر فروش این اموال در برخی از رسانه‌ها توجهات را به خود جلب کرد. به‌عنوان نمونه در آگهی‌های مزایده این دو شرکت تولید‌کننده خودرو، املاکی همچون ویلا در شمال شهر تهران یا شمال کشور خودنمایی می‌کرد. از آپارتمان‌های مسکونی در اقصی نقاط شهر تهران و کشور که بگذاریم صدها ملک تجاری در آگهی‌های مذکور به چشم می‌آید. در بین آگهی‌ها حتی مجوز ساخت و احداث یک مجتمع تجاری نیز دیده می‌شود. آن‌طور که مشخص است خودروسازان در سال‌هایی که تولید روند صعودی به خود گرفته بود و محصولات خود را به راحتی در بازار انحصاری که دولت برای آنها فراهم کرده بود عرضه می‌کردند اقدام به خرید صدها ملک یا خرید اموال غیرتولیدی کرده بودند، این در شرایطی است که این اموال حتی در بدترین شرایط خودروسازی نیز به فروش نرفته یا اینکه انگیزه‌ای برای فروش آنها وجود نداشته است. به‌عنوان نمونه سال ۹۴ همراه با کمپین نخریدن خودروهای داخلی تعداد زیادی خودرو در پارکینگ خودروسازان مانده بود؛ این در حالی است که تولید‌کنندگان طبق روال معمول در این زمینه از دولت کمک خواستند و دولت با در نظر گرفتن تسهیلات بانکی برای مشتریان خودرو حمایت چشمگیری از تولید‌کنندگان کرد. حال با انتشار آگهی مزایده فروش اموال غیرتولیدی خودروسازان این سوال مطرح است که آیا تولید‌کنندگان قادر به استفاده از اموال خریداری شده در جهت بهبود شرایط و وضعیت شرکت تحت تابعه خود نبودند؟ در هر حال آنچه مشخص است اگر خودروسازان نقدینگی‌ای که صرف خرید اموال غیرتولیدی و املاک کرده‌اند را به ارتقای تکنولوژی خطوط تولید یا توسعه محصول اختصاص می‌دادند به‌طور حتم این سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی کمک حال‌شان بود و می‌توانستند به راحتی پاسخگوی تقاضای بازار آن هم در شرایط تحریمی کشور باشند، اما افرادی هم موافق این‌گونه خریدها از سوی خودروسازان هستند و آن را به نوعی سرمایه‌گذاری برای تبدیل به دارایی‌ها در شرایط مقتضی می‌خوانند. سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا در این زمینه عنوان می‌کند که شرایط تولید در کشور مساعد نیست از این رو شرکت‌های خودروساز به نوعی تحت این شرایط مجبور هستند بخشی از دارایی‌های خود را در بخش‌های غیر تولیدی سرمایه‌گذاری کنند تا در زمان مقتضی بتوانند با تبدیل این دارایی‌ها بخشی از نیاز مالی خود را تامین کنند. وی ادامه می‌دهد که البته حجم سرمایه‌گذاری خودروسازان در بخش‌های غیرمولد چندان قابل توجه نیست بنابراین نمی‌توان به آنها خرده گرفت.

مدنی در پاسخ به این سوال که چرا این جنس سرمایه‌گذاری‌ها در خودروسازان داخلی دیده می‌شود، ولی این مساله جایی در تفکر خودروسازان بین‌المللی ندارد، می‌گوید: پاسخ این سوال را باید در شرایط اقتصادی کشورهایی که دارای صنعت خودرو هستند، جست‌و‌جو کرد. در کشورهای توسعه‌یافته که صنعت خودروی آنها بسیار رشد یافته است،‌ شاهد هستیم که مسائلی مانند تورم، قیمت‌گذاری دستوری و تحت فشار قرار گرفتن شرکت‌های خودروساز برای حفظ نیروی کار محلی از اعراب ندارد.

محمدحسین شاوردی

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند