کدخبر: ۳۳۸۶۵۱ لینک کوتاه

مهار همه‌گیری و بازگشایی کسب‌و‌کارها ممکن است؟

اقتصادنیوز: با طولانی شدن دوره قرنطینه خانگی و فاصله‌گذاری اجتماعی، سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف با این پرسش مواجه شده‌اند که محدودیت‌های اجتماعی را چگونه کاهش دهند که بازگشت اقتصاد به مسیر قبلی بدون ایجاد موج‌های بعدی همه‌گیری ممکن شود. یکی از استراتژی‌های قابل‌قبول این است که همراه با کاهش محدودیت‌ها، فرآیند تست‌گیری گسترده و ردیابی و قرنطینه موردی بیماران در دستور کار قرار گیرد. اگرچه این روش با توجه به تجربه موفق کشورهایی نظیر تایوان موثر به نظر می‌رسد، با این حال پرسش‌های کلیدی بسیاری درباره جزئیات این استراتژی وجود دارد که پاسخ به آنها برای اتخاذ یک سیاست بازگشایی موفقیت‌آمیز الزامی است.

راس هموند: عضو موسسه پژوهشی بروکینگز

گرایش ‌کاری: سیاست پولی

مکتب فکری: نیوکینزین

محمدلشگری: پژوهشگران سازمان بروکینگ با همکاری دانشگاه واشنگتن امکان موفقیت چنین سیاست‌هایی را توسط یک مدل ارزیابی سیاست بازگشایی مورد بررسی قرار داده‌اند. بنا بر نتایج این پژوهش، سیاست بازگشایی کسب‌و‌کارها همراه با تست‌گیری و ردیابی و قرنطینه موردی می‌تواند به شکل موفقیت‌آمیزی به مهار همه‌گیری و کاهش آثار مخرب اقتصادی آن بینجامد، به شرط آنکه این سیاست‌ها به‌طور دقیق برای جوامع هدف گوناگون طراحی و حساسیت‌سنجی شوند.

مهار همه‌گیری و بازگشایی کسب‌و‌کارها/ آیا مهار کرونا در صورت لغو محدودیت‌های اجتماعی ممکن است؟

در حال‌حاضر اکثر کشورهای جهان در حال برنامه‌ریزی برای پایان قرنطینه عمومی و بازگشایی کسب‌و‌کارها هستند. از این‌رو، سیاست‌گذاران حالا با مساله جدیدی مواجه شده‌اند و آن اتخاذ استراتژی‌هایی است که بازگشت به شرایط عادی را بدون ایجاد موج دوم همه‌گیری کرونا که ممکن است شدیدتر از موج نخست باشد و خسارات به مراتب سنگین‌تری به نظام درمانی کشورها و همچنین به اقتصاد وارد کند، فراهم کنند. با نگاهی به تجربه‌های موفق برخی کشورها در زمینه کنترل همه‌گیری کرونا، می‌توان گفت که یک استراتژی بازگشایی موفق باید شامل تست‌گیری گسترده، همراه با ردیابی مبتلایان و قرنطینه انتخابی و موردی باشد. با این حال، سوالات بسیاری در مورد استراتژی‌های مختلف بازگشایی وجود دارد که پاسخ به آنها چندان ساده نیست. به نظر می‌رسد که اتخاذ یک سیاست درست یا نادرست بازگشایی که می‌تواند مهار موفق همه‌گیری یا احیای مجدد شیوع بیماری را در پی داشته باشد، در گرو پاسخ به سوالاتی از این دست باشد:

۱. یک سیاست آزمایش و ردیابی تا چه حد می‌تواند از ایجاد امواج آینده همه‌گیری جلوگیری کند؟ و آیا چنین سیاستی در همه‌ کشورها ممکن است؟

۲. چه مقدار ظرفیت تست‌گیری برای مهار همه‌گیری لازم است؟ و به چه ظرفیتی برای ردیابی و قرنطینه موردی نیاز داریم؟

۳. تست‌ها چقدر باید دقیق باشند؟

۴. موثرترین راه برای تخصیص مناسب ظرفیت محدود تست‌گیری چیست؟

۵. موفقیت در مهار بیماری تا چه اندازه به فرضیات نامطمئن درباره شیوه شیوع بیماری وابسته است؟

۶. و نهایتا، چه مقدار از فاصله‌گذاری‌های اجتماعی باید در بلندمدت حفظ شود؟

در این راستا محققان موسسه بروکینگ در همکاری با دانشگاه واشنگتن، تحلیلی بر مبنای یک مدل بررسی سیاستی ارائه کرده‌اند تا سیاست‌گذاران را در اتخاذ یک سیاست بازگشایی مناسب یاری دهند. این مدل که به اختصار Testing Responses through Agent-based Computational Epidemology) TRACE) نام‌گذاری شده، برخلاف اکثر مدل‌های محاسباتی توسعه یافته برای بررسی همه‌گیری کووید-۱۹، یک مدل پیش‌بینی‌کننده نیست، بلکه یک آزمایشگاه سیاستی است که برای طراحی یک استراتژی مناسب بازگشایی کسب‌و‌کارها همراه با تست‌گیری و ردیابی بیماران به‌کار می‌رود. درواقع این مدل با در نظر گرفتن شیوه‌های گوناگون سیاست‌های بازگشایی و شناسایی تاثیر این سیاست‌ها بر سطح نااطمینانی درباره اوج و فرود همه‌گیری، ابزاری در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد که با استفاده از آن بتوانند یک سیاست بازگشایی موثر و کم‌خطر طراحی کنند. علاوه بر این‌ها، TRACE یک مدل مطالعه موردی است، یعنی تفاوت‌هایی مانند سن، سطح فعالیت بدنی و شبکه‌های ارتباطی افراد را در شیوه شیوع بیماری در جوامع مختلف در نظر می‌گیرد.

تحلیل‌های مبتنی بر این مدل بسیار نویدبخش است و نشان می‌دهد که امکان اتخاذ یک سیاست بازگشایی موفق و کاهش سطح فاصله‌گذاری‌های اجتماعی به همراه اقداماتی چون تست‌گیری و ردیابی بیماران به‌طوری که سرکوب همه‌جانبه بیماری را به دنبال داشته باشد، وجود دارد. منظور از سرکوب بیماری در اینجا، چیزی فراتر از صرفا کاهش شیب منحنی همه‌گیری و هموار کردن آن است که درواقع موجب به تعویق انداختن ابتلاهای جدید و کسب فرصت برای نظام درمانی کشورها می‌شود. در حقیقت سرکوب بیماری به معنای مهار همه‌جانبه بیماری است به‌طوری که میزان ابتلاهای جدید در طول زمان به‌طور محسوسی کاهش یابد و نهایتا به صفر برسد. از این‌رو، اولویت TRACE سنجش امکان اتخاذ سیاست‌هایی است که سرکوب همه‌گیری را همراه با بازگشایی کسب‌و‌کارها و کاهش سطح فاصله‌گذاری اجتماعی در پی داشته باشد.

همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در حالی که توانایی سیاست‌های مبتنی بر تست‌گیری گسترده و ردیابی بیماران در سرکوب شیوع بیماری به مقدار قابل‌توجهی به زمان‌بندی و تنظیمات این سیاست‌ها وابسته است و یک سیاست مشخص در شرایط متفاوت کشورهای گوناگون پاسخگو نیست، برخی از این سیاست‌ها وابستگی شدیدی به نااطمینانی سیاست‌گذاران درباره ویژگی‌های بیولوژیک و اپیدمولوژیک ویروس کرونا دارد. بررسی سیاست‌‌های بازگشایی ممکن در این پژوهش نشان می‌دهد که میزان پیروی شهروندان از اقدمات مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی و پذیرش قرنطینه خانگی نقش بسیار کلیدی در موفقیت سیاست‌های بازگشایی دارد. از این‌رو، یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران این است که با تبلیغ و ترویج گسترده و فراهم‌آوردن امکان قرنطینه خانگی برای اقشار کم‌درآمد از طریق اعطای کمک‌های مالی به خانوارها، شهروندان را تشویق و متقاعد کنند که پس از بازگشایی کسب‌و‌کارها نیز به رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری و قرنطینه خانگی تا جایی که امکان دارد، ادامه دهند.

با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت که بازگشایی بخش‌های بزرگی از کسب‌و‌کارها به‌طوری که منجر به موج دوم همه‌گیری نشود و امکان سرکوب بیماری را نیز فراهم آورد، وجود دارد و چندان دور از دسترس نیست. اما برای انجام این کار نیازمند تغییر مسیر سیاست‌های فعلی و بازتنظیم رویکردهای کنونی برای استفاده بهینه از منابع محدود هستیم. همچنین به‌نظر می‌رسد که باید هر گونه اجرای سیاست‌های بازگشایی را با توجه به ویژگی‌های خاص مناطق مختلف اتخاذ کنیم تا شانس موفقیت را به حداکثر برسانیم. مدل‌هایی مانند TRACE می‌توانند این امکان را ایجاد کنند که سیاست‌گذاران عواقب و نتایج احتمالی هرگونه سیاست بازگشایی را بسنجند و تاثیرگذاری موفقیت این سیاست‌ها بر ویژگی‌های گوناگون جوامع مختلف را بررسی کنند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند