ماشین زمان 9 مرداد ماه

نصب کنتور مخصوص تلفن در خانه ها

کدخبر: 429855
در بررسی روزنامه ها 9 مرداد در نیم قرن گذشته یکی از مهم ترین خبرها درباره تغییرات جدید در مقررات ارزی از سوی بانک مرکزی است که براساس آن علاوه‌بر ارز مسافری، اختصاص ارز به کالاهای وارداتی نیز با تحولاتی همراه شده است.

9 مرداد 1351

کنتور مخصوص تلفن در خانه‌ها نصب می‌شود

شرکت مخابرات ایران در صورت درخواست مشترکان برای مکالمات عادی و مکالمات مستقیم با راه دور در منازل «کنتور» جداگانه نصب می‌کند.

مشترکان تلفن می‌توانند در صورت تمایل از شرکت مخابرات درخواست نصب کنتور جداگانه کنند و بهای مکالمات عادی و مستقیم با راه دور را براساس شماره کنتور خانه خود بپردازند.

در صورت نصب «کنتور» مخصوص، مشترکان می‌توانند از تعداد مکالمات خود با راه دور و بهای مربوط به آن شخصا مطلع شوند.

نرخ مکالمات با راه دور در شهرهای تهران – اهواز، تهران – خرمشهر، اصفهان – خرمشهر، شیراز – اهواز، شیراز – خرمشهر، همدان – خرمشهر، صبح‌ها هر 5ثانیه 2 ریال و شب‌ها هر 10 ثانیه 2 ریال است.

نرخ مکالمات مستقیم در شهرهای اصفهان – اهواز و اهواز – همدان صبح هر 7.5 ثانیه 2 ریال شب‌ها هر 15 ثانیه 2 ریال تعیین شده است.

نرخ مکالمه تلفنی مایکروویو تهران – اهواز از داخل منزل هر دقیقه 24 ریال و از کاریر 36 ریال است.

 

9 مرداد  1361

مهندس موسوی: تعاونی‌ها از تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ جلوگیری می‌کنند

مسوولان مراکز گسترش تعاونی‌های سراسر کشور پس از پایان سمینار سه روزه خود با آقای مهندس موسوی، نخست‌وزیر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

آقای موسوی گفت: زمانی که پایه چنین کاری در شورای انقلاب گذاشته می‌شد، دورنمایی که از امروز ما با آن روبه‌رو هستیم، تصور نمی‌شد.

گذشت سه سال از کاری که در این زمینه شده در حقیقت فراتر از آن منظورهایی است که موردنظر شورای انقلاب بوده است. تفکر در مورد تعاون از مسائلی بود که از اوایل انقلاب توسط روحانیت در شورای انقلاب و مجلس خبرگان به‌شدت پیگیری می‌شد و بنابر همین تفکر مساله تعاونی‌ها در اصل 44 قانون اساسی با ویژگی‌ خاصی مطرح شد و از اصولی است که دولت را موظف می‌کند که ضمن حمایت از تعاونی‌ها به وضعیت آنها در سراسر کشور رسیدگی کند.

نخست‌وزیر افزود: اما این رسیدگی در جامعه شبهه‌ای به‌وجود می‌آورد مبنی‌بر اینکه قصد دولت از گسترش تعاونی‌ها به‌دست گرفتن اقتصاد می‌باشد؛ درصورتی‌که روح قانون اساسی حاکی از آن است که در جمهوری اسلامی به‌وجود آوردن تعاونی‌های موردنظر نیست مهار آن در دست دولت باشد.

ما تعاونی‌ها را محلی برای بروز استعدادهای مردم و جلوگیری کردن از تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ می‌دانیم.

نخست‌وزیر با اشاره به شکل تعاونی‌ها در نظام جمهوری اسلامی بدون توجه به الگوهای مشابه در شرق و غرب گفت: در بلوک شرق تعاون به آن صورتی که ما می‌شناسیم وجود ندارد و در این گونه کشورها مالکیت، دولتی است و همه چیز در دست دولت است و در غرب هم تعاونی‌ها به‌منظور کاهش تضادهای اجتماعی و اقتصادی به‌وجود آمده و عملا تجربیات آنان در این زمینه به دلیل اصالت ندادن به موضوع تعاون، شکست خورده است.

وی افزود: سیاست دولت ایجاد توازن در جامعه است که براساس آن حدود قدرت دولت در امور اقتصادی و اهرم‌های موردنیاز بخش دولتی روشن باشد و هم جایگاه بخش خصوصی مشخص شود و هم بتوانیم از خلاقیت‌ها و سرمایه‌هایی که در دست مردم است به نحو خوبی استفاده کنیم. ما سعی خواهیم کرد قوانینی که در پیشبرد تعاونی‌ها به تصویب می‌رسند با موازین شرعی انطباق کامل داشته باشند و برای اینکه مطمئن باشیم در تدوین این قوانین گرایش‌هایی ایجاد نخواهد شد، غیر از مشورت‌های وسیعی که در این زمینه در شورای اقتصاد صورت می‌گیرد، دو تن از مدرسین محترم حوزه علمیه قم نیز برای انطباق قوانین با موازین شرع در جلسات شورای اقتصاد حضور خواهند داشت.

آقای موسوی در پایان تاکید کرد که تعاونی‌ها هیچ ارتباطی با اقتصاد دولتی ندارند و آن چیزی که من از آن استنباط کرده‌ام ایجاد تعاونی برگرداندن کار به دست مردم با فکر مردم و سرمایه مردم و برای مردم است.

 

9 مرداد 1381

تدوین لایحه خصوصی‌سازی

پیش‌نویس لایحه خصوصی‌سازی با هدف حذف یا اصلاح برخی از مواد مرتبط با واگذاری‌ها در قانون برنامه سوم توسعه، توسط سازمان خصوصی‌سازی در دست تهیه و تدوین است.

مهدی علی‌اکبر، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان خصوصی با بیان این مطلب به تشریح موانع موجود در راه تسریع در امر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم پرداخت و گفت: اصلاح مواد 15 و 16 و 19 قانون برنامه سوم توسعه به همراه پیش‌بینی تضمین‌های لازم برای وادار ساختن دستگاه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع به واگذاری سریع‌تر سهام شرکت‌های تحت پوششان از جمله ویژگی‌های لایحه جدید خصوصی‌سازی خواهد بود.

وی افزود: ظرف 10 سال گذشته مقررات و آیین‌نامه‌های پراکنده‌ای در مورد خصوصی‌سازی وضع شده است که لایحه جدید ضمن برطرف ساختن تناقضات احتمالی آنها، موانع موجود بر سر راه تسریع در امر خصوصی‌سازی را برطرف می‌سازد. وی اضافه کرد: در مورد اصلی و مرتبط با تحقق کامل اهداف هیات وزیران در زمینه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، یک تشکیل سازمان خصوصی‌سازی (که این امر انجام شد) و دیگری تشکیل «شرکت‌های مادر تخصصی» بود که این مورد تاکنون تحقق نیافته است و موضوع مانعی بزرگ بر سر راه انجام وظایف سازمان خصوصی‌سازی در امر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی پدید آورده است.

علی‌اکبر با اشاره به اینکه برخی وزارتخانه‌ها به بهانه‌های مختلف (ازجمله اینکه سهام خود را باید بابت بدهی دولتی به سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهند) سال‌هاست که از واگذاری سهام خود به مردم و سازمان‌های مورد اشاره طفره می‌روند، گفت: دستگاه‌های دولتی انتقال از وضع موجود و تبدیل شرکت‌هایشان به شرکت‌های مادر تخصصی را جدی نمی‌گیرند.

وی افزود: به‌طور مثال دارندگان سهام شرکت‌های پتروشیمی و سیمان در بخش دولتی تمایلی برای واگذاری سهام خود ندارند و به اجرای قانون پایبند نیستند. آنها خواستار 100 درصد درآمد حاصل از فروش سهام خود هستند درحالی‌که طبق قانون مصوب باید 50 درصد این درآمد به شرکت مادر تخصصی (شرکت واگذارکننده سهام) و 50 درصد دیگر به خزانه دولت واریز شود.

مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه کل وزارتخانه‌ها ظرف 10 سال گذشته فقط 110 میلیارد ریال سهام شرکت‌هایشان را واگذار کرده‌اند، گفت: سازمان خصوصی‌سازی سال گذشته 201 میلیارد ریال و از ابتدای امسال تا دوم مردادماه معادل 700 میلیارد سهام شرکت‌های دولتی را به فروش رسانده است.

دلار و بانک مرکزی

نهم مرداد 1391

تغییرات جدید در مقررات ارزی

بانک مرکزی تغییرات جدید در مقررات ارزی را ابلاغ کرده است که براساس آن علاوه‌بر ارز مسافری، اختصاص ارز به کالاهای وارداتی نیز با تحولاتی همراه شده است.

بانک مرکزی در این ابلاغیه شرایط فروش ارز مسافری را به‌گونه‌ای تغییر داده که ارز مسافری را به جز «شهرهای زیارتی» حذف کرده است.

این میزان ارز مسافری نسبت به مقررات پیشین به نصف کاهش پیدا کرده است و 200 دلار به مسافران عتبات عالیات، سوریه و مکه (حج عمره) با تایید سازمان حج و زیارت اختصاص داده می‌شود. در کنار این، ارز «دانشجویی» نیز همچنان فروخته می‌شود و به‌عبارتی زمزمه حذف ارز دانشجویی که دیروز ازسوی برخی از خبرگزاری‌ها عنوان شد، با دستورالعمل جدید بانک مرکزی تکذیب شده است.

بانک مرکزی همچنین در این ابلاغیه، نحوه اختصاص ارز به اولویت‌های ده گانه واردات را مشخص کرده است. براساس این دستورالعمل جدید، واردکنندگان در هنگام ثبت سفارش کالای وارداتی اولویت‌های اول و دوم بدون قید کردن «ارز مرجع» می‌توانند کالا وارد کنند؛ اما در اولویت‌های سوم تا پنجم حتما باید «ارز مرجع» در برگه ثبت سفارش قید شود تا برای واردات کالا ارز اختصاص داده شود.

بر این اساس، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال صدور بخشنامه جدیدی ازسوی بانک مرکزی از مشروط شدن تخصیص ارز 1226 تومانی به اولویت‌های 3 تا 5 خبر می‌دهند.

گزارش تصویری مناظره پژویان و لیلاز

هشدار پژویان درباره دولتی شدن صندوق ارزی

رئیس شورای رقابت از نحوه عملکرد صندوق توسعه ملی طی دو ماه اخیر انتقاد کرد و گفت: رشد هزینه‌کرد صندوق توسعه ملی همان هزینه‌کردی است که حساب ذخیره ارزی به آن دچار شد.

وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی یک حساب ویژه برای بخش خصوصی است، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی باید با مجریان طرح‌های بخش‌های خصوصی به تفاهم برسد زیرا این صندوق براساس اساسنامه آن به بخش خصوصی و غیردولتی تعلق دارد.

به گفته پژویان اینکه وزارتخانه‌ها یا مدیران بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد با صندوق توسعه ملی به تفاهم می‌رسد برخلاف اساسنامه این صندوق بوده و سرنوشت حساب ذخیره ارزی را تداعی می‌کند.

رئیس شورای رقابت بیان کرد: باید بستری فراهم شود که صندوق توسعه ملی کاملا مطابق با اساسنامه عمل کند؛ چراکه اقدامی غیر از آن به معنای شکست صندوق توسعه در اقتصاد کشور خواهد بود.

 

سیاست‌های دولت برای افزایش جمعیت

برداشتن سقف سه فرزندی، جایگزینی نظام سلامت خانواده به جای تنظیم خانواده، طرح بازاریابی اجتماعی مادری و لزوم بازنگری در کتب درسی و دانشگاهی چهار برنامه ویژه دولت و وزارت بهداشت در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت است.

مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: زمانی که سیاست‌های اجرایی ابلاغ می‌شود همه موظفند سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است؛ بنابراین باید در متون دانشگاهی و مدارس ما بازنگری شود.

به گفته وی، به جز کتاب شکوه همسرداری دو تا سه عنوان کتاب دیگر درخصوص تشویق جوانان به فرزندآوری تدوین خواهد شد.

مجتهدزاده با اشاره به سیاست‌های تشویقی دولت برای افزایش تعداد فرزندان خانواده گفت: افزایش کمک‌هزینه مهدکودک برای زنان شاغل رسمی، پیمانی و قراردادی از 36 هزار تومان به 50 هزار تومان ازجمله اقدامات تشویقی فرزندآوری در خانواده‌ها ا ست و هزینه مهد کودک تا 6 سال به مادران پرداخت می‌شود و سقف و محدودیت برای کمک‌هزینه تا سه فرزند برداشته شده است.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما