نیم‌قرن با اقتصاد ایران؛ 17مهر

نظر بهزاد نبوی درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد

کدخبر: 445900
اقتصادنیوز : مهم‌ترین سرتیترهای صفحه‌های اقتصادی مطبوعات 17 مهر در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است:

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

17 مهر 1351؛ خسارت اتومبیل تا 500 تومان فوری پرداخت می‌شود

تا میزان پنج هزار ریال خسارت بیمه ثالث و بیمه بدنه وسائل نقلیه از امروز در مرکز بیمه شخص ثالث در خیابان ایرانشهر به محض مراجعه، بلافاصله پرداخت می‌شود.

دکتر فرجادی، معاون مدیرعامل بیمه ایران و سرپرست بیمه ثالث اعلام کرد: بنا به تصمیمی که از طرف بیمه ثالث اتخاذ شده است از این پس تصفیه‌ خسارت تا میزان دو هزار ریال برای بیمه ثالث و تا سه هزار ریال برای بیمه بدنه احتیاج به تهیه گزارش پلیس نخواهد داشت و خسارت ناشی از بیمه ثالث و بیمه بدنه وسائل نقلیه تا میزان مذکور بدون دریافت گزارش پلیس نخواهد داشت و خسارت ناشی از بیمه ثالث و بیمه بدنه وسائل نقلیه تا میزان مذکور بدون دریافت گزارش پلیس از طرف بیمه ثالث پرداخت می‌شود.

این تصمیم برای جلوگیری از بسته شدن راه‌ها که بر اثر تصادفات جزئی پیش می‌آید اتخاذ شده است.

17 مهر 1361؛ نقش و جایگاه بخش خصوصی در جمهوری اسلامی

 بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین گفت: این سیاست را به‌عنوان سیاست کلی دولت اعلام کرده و می‌کنیم و همیشه می‌گوییم که بخش خصوصی باید در تولید نقش فعالی ایفا کند و متقابلا معتقد بودیم که نقش بخش خصوصی در توزیع و مبادله بسیار زیاد و بی‌رویه است و لذا باید که سرمایه‌ها از توزیع به تولید گرایش یابد.

گرچه از نظر سرمایه، حجم سرمایه‌گذاری تولیدی در سال 60 نصف سال 56 است، ولی از نظر تعداد گرایش به سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید و صنعت بسیار زیاد شده است اینکه حجم سرمایه‌گذاری کم است در حقیقت برای ما امیدوارکننده است؛ چراکه با این آمار پی می‌بریم که عمده کسانی که به تولید و کار صنعتی گرایش پیدا کرده‌اند، عمدتا صاحبان سرمایه‌های کوچک هستند و طبیعی است که امثال القانیان و یزدانی‌ها را اصولا نداریم تا قادر به سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی باشند لذا سرمایه‌های کوچک به جریان افتاده است و بخش خصوصی کم‌سرمایه و فعال و علاقه‌مند به انقلاب اسلامی تلاش خود را آغاز کرده و این درست همان چیزی است که ما به دنبالش بودیم.

ما علاقه‌مند بودیم که بخش خصوصی فعالانه وارد صحنه بشود و با دولت در پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی همکاری کند، ولی در عین حال تراست‌ها و کارتل‌ها و قدرت‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی بزرگ که غیرقابل‌کنترل هستند، به‌وجود نیاید.

در عین حال باید گفت که در جمهوری اسلامی، سیاست‌های دولت در جهتی است که از تمرکز ثروت در دست یک قشر خاص جلوگیری می‌کند؛ یعنی درست همان اصل 43 به مرحله اجرا درمی‌آید و تصور بنده این است که اگر قادر باشیم چنین بخش خصوصی در جامعه خود داشته باشیم، یعنی بخش خصوصی با مالکیت مشروع و با سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی که مانع از تمرکز در دست قشرهای خاص جامعه می‌شود، کنترل نسبی بشود، عملا همان اهداف انقلاب اسلامی تحقق خواهد یافت و امکان رشد غول‌آسای سرمایه‌ها به‌وجود نخواهد آمد و اگر مکانیزم دولت که محتوای کاملا اسلامی دارد، پیاده شود، دیگر شاهد وجود سرمایه‌داران کلانی مثل خیامی‌ها، ایروانی‌ها و هژبرها نخواهیم بود و دیگر انشاء‌الله آن نگرانی‌های سابق وجود نخواهد داشت.

وزیر صنایع سنگین در پاسخ به این سوال که آیا بند «ج» موقتا متوقف شده است، گفت: در دهم تیرماه 58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران را با هدف رعایت نظام جمهوری اسلامی در مورد حقوق کار، خروج اقتصاد ایران از وابستگی نفت و تامین استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات، گسترش زمینه کار و اشتغال تخصص، قطع ید از عناصر نظام استعمار و استثمارگر و بالاخره احتراز از دولت‌سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی به تصویب رسانید.

این قانون چهار بند داشت و صنایع را به چهار دسته تقسیم کرده بود. بندهای این قانون هر یک بر مبنای نوع صنعت شکل گرفته است. بند الف این قانون ناظر به صنایعی است که حیاتی و استراتژیک است و اینها باید در اختیار دولت باشد که در قانون حفاظت، مشخص شده‌اند. بند «ب» شامل صنایع و معادنی است که صاحبان آنها را از طریق نامشروع به‌دست آورده است.

بند «ج» موسساتی  را در برمی‌گیرد که از نظر مالی ناسالم بوده‌اند.

لازم به توضیح است که کل قانون حفاظت در رابطه با صنایع و واحدهای تولیدی احداث شده پیش از 22 بهمن 1357 است و نه درباره کارخانه‌هایی که بعد از این تاریخ برپا شده‌اند. این را گفتم به‌خاطر اینکه بعضی‌ها فکر می‌‌کنند که قانون حفاظت مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید و صنعت است.

در مورد بند «ج» همه هموطنان اطلاع دارند که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چگونه بسیاری از کسانی که در صنعت و تولید و دیگر امور اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی داشتند با تبانی با عناصر رژیم سابق وام‌های بانکی و وام‌های بزرگ می‌گرفتند و عملا موسسات خود را با وام بانک ایجاد می‌کردند، سودش را می‌بردند و حتی به سود عادلانه هم اکتفا نمی‌کردند و مردم را غارت و چپاول می‌کردند. اگر به یاد بیاوریم در روزهای اول انقلاب بسیاری از کارخانه‌های ما تعطیل بودند. حتی در آن موقع پولی نبود که به‌عنوان حقوق به کارگران واحدها داده شود تا اینکه شورای انقلاب 50 میلیون تومان تصویب کرد که نفری 2500 تومان حقوق به این دسته از کارگران داده شود. حتی در ابتدای سال 58 چون مدیران سفارش مواد اولیه را نداده بودند و خود می‌دانستند که رفتنی هستند، شورای انقلاب 8 میلیارد تومان برای خرید مواد اولیه این کارخانه‌ها تصویب کرد. عده‌ای از این موسسات و کارخانه‌ها که مشمول بند «ب» بودند و بعضی دیگر که نبودند، مدیر نداشتند. لذا شورای انقلاب به منظور حمایت از صنایع، قانون حفاظت را به‌وجود آورد که بند «ج» هم در آن قید شد. این بند توضیح می‌دهد که کارخانه‌ها و موسساتی که وام‌های قابل‌توجه برای احداث و توسعه از بانک‌ها گرفته باشند، در صورتی که کل بدهی آنها از دارایی خالص آنها بالاتر باشد، متعلق به دولت است و بقیه بدهی آنان نیز به‌عنوان طلب دولت و مردم به هر صورتی که ممکن باشد وصول خواهد شد. البته بعدا برای اجرای بند «ج» یک آیین‌نامه اجرایی تنظیم شد که در آن آیین‌نامه اجرایی فرمولی برای مشخص کردن وام قابل‌توجه، کل بدهی و دارایی خالص پیش‌بینی شده است. این بند «ج» در واقع در بدو پیروزی انقلاب بسیاری از کارخانه‌ها را از هرج و مرجی که به وسیله گروه‌های ضدانقلاب در آنها به‌وجود آمده بود، نجات داد.

البته توسط برادران با حسن‌نیت اشکالاتی در مورد بند «ج» قانون حفاظت ابراز می‌شود که قابل‌بررسی است و مسوولان مشغول بررسی هستند، ولی باید متذکر شوم که در مورد بند «ج» جوسازی‌هایی شروع شده تا از اجرای آن جلوگیری شود و طبیعی هم هست زیرا این جوسازی‌ها توسط کسانی اعمال می‌شود که در بدو پیروزی انقلاب یا فراری بودند و یا جرات اداره واحدشان را نداشتند و یا از برچسب سرمایه‌دار بودن می‌ترسیدند و آن موقع بسیاری از اینها از دولت تقاضا می‌کردند که دولت واحدهایشان را تحت پوشش قرار بدهد. اما امروز که ثبات کامل در جامعه برقرار شده و به قول معروف آب‌ها از آسیب افتاده همه اینها مدعی شده‌اند.

نبوی در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان سرمایه‌داران و کارخانه‌دارانی را که خون مردم را مکیده‌اند مجددا به میان کارگران مسلمان آورد، تاکید کرد: به هیچ وجه هیچ کس قصد ندارد که سرمایه‌داران و طاغوتیان قدیمی را مجددا به کارخانه‌ها بازگرداند.

در مورد بند «ب» قانون حفاظت، دربرگیرنده صنایع و معادن بزرگی بود که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته و با استفاده نامشروع از امکانات و یا از بین بردن حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافتند. برخی از آنها از کشور متواری بودند و دولت طبق لایحه شماره 6737 مدیریت آنها را به عهده گرفت.

بند «ب» قانون حفاظت درواقع اصلی‌ترین بخش قانون حفاظت و در جهت اجرای هدف چهارم قانون حفاظت یعنی قطع ید از عمال نظام استبدادی و استعمارگران شکل گرفته و هدف اول قانون حفاظت یعنی رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار و در همان اول 53 نفر از سرمایه‌داران بزرگ که وابسته به طاغوت بودند را در بر گرفت و به‌دنبال تشکیل کمیسیون ویژه مصوب شورای انقلاب یک هیات 5 نفری هم مسوول رسیدگی به بقیه صنایع شده و تا به حال سهام 180 سرمایه‌دار طاغوتی فراری یا سرمایه‌دارانی که به دلیل این قانون مشمول بند «ج» می‌شدند و شرایط آنها تحقق پیدا نکرده به بند «ب» منتقل شدند. یعنی در مجموع تابحال بیش از 230 سرمایه‌دار طاغوتی با سرمایه‌دار موسسات تولیدی با وضع خراب یا صاحبان سرمایه‌ای که مشمول بند «ب» می‌شدند طبق این قانون اموالشان مسترد شده و در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

17 مهر 1381؛ ترکیه تفاهم‌نامه ازسرگیری خرید گاز از ایران را امضا کرد

تهران و آنکارا سرانجام پس از 144 روز از زمان توقف صادرات گاز ایران به ترکیه با انجام مذاکراتی فشرده و دامنه‌دار به تفاهم رسیدند.

این تفاهم‌نامه اصولی را رئیس شرکت ملی گاز ایران و رئیس شرکت گاز بوتاش ترکیه در حضور وزیران نفت و انرژی دو کشور امضا کردند.

بیژن نامدار زنگنه و «زکی چاکان» وزیران نفت و انرژی ایران و ترکیه پس از امضای این تفاهم‌نامه به خبرنگاران گفتند که از نتیجه مذاکرات و تفاهم به عمل آمده راضی هستند، اما آنان حاضر به اعلام توافق به عمل آمده بر سر قیمت گاز نشدند.

 

17 مهر 1391

ممانعت از فاز دوم یارانه

نمایندگان مجلس به فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را منتفی می‌کند.

این موضوع در قالب طرح اصلاح قانون بودجه 91 در صحن علنی بررسی شد و به موجب آن هرگونه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی در سال 91 ممنوع است. به این ترتیب در صورتی که طرح مذکور که یک فوریت آن نظر نمایندگان را جلب کرده به تصویب نهایی برسد، دست دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری بسته خواهد بود. این در حالی است که طی روزهای گذشته زمزمه‌هایی ازسوی دولت برای اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسید و وزارت نیرو در همین راستا اعلام آمادگی کرده بود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از طراحان این طرح به‌شمار می‌رود، شرایط اقتصادی را مهم‌ترین عامل این تصمیم‌گیری دانسته و گفته است: قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در شرایط ثبات اقتصادی اجرایی شود، اما اکنون در شرایطی هستیم که ناگزیریم مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کنیم؛ چراکه سرنوشت آن معلوم نیست و مشخص نیست که این قانون چگونه قرار است اجرا شود.

قیمت‌های جدید خودرو اعلام شد

دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا قیمت‌های مصوب کمیته قیمت‌گذاری را اعلام کردند. بر این اساس قیمت محصولات این دو شرکت با استناد به مدارکی که آنها در راستای افزایش هزینه‌ها به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردند، افزایشی درخور توجه دارد. قیمت‌های جدید بر سایت فروش نمایندگی‌های این دو شرکت قرار گرفت. بر این اساس:

قیمت ال 90 از 17 میلیون و 700 هزار تومان به 21 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته است. گرند ویتارا نیز با افزایش 10 میلیون تومانی به 74 میلیون تومان رسیده و قیمت جدید 405 نیز 19 میلیون و 100 هزار تومان شده است.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما