کدخبر: ۱۵۳۸۲۸ لینک کوتاه

تقسیم کار برای دستیابی به توسعه

.

عوامل بسیار متعددی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد اما تحلیلگران به اتفاق بر این باورند که موضوع صادرات می‌تواند یک استراتژی مهم و راهگشا برای رسیدن به نرخ بالای رشد و توسعه اقتصادی باشد. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 1970 تا 2004، میزان تولید جهانی 7.5 برابر شده اما میزان تجارت جهانی در همین دوره 26 برابر شده است. این نتیجه حاکی از آن است که رشد اقتصاد جهانی بیش از تولید، حاصل مبادلات بین‌المللی بوده است. تجارت زمینه‌های تقسیم کار و تعامل اجتماعی را فراهم می‌کند و تقسیم کار اجتماعی در نهایت توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. عایدات تجارت جهانی مسلماً برای تمام کشورها به یک نسبت نیست و بسته به نوع صادرات سهم هر یک متفاوت است. کشورهای در حال توسعه و جهان سوم عمدتاً تک‌محصولی بوده و صادرات مواد خام و اولیه پایه تجارتشان را تشکیل می‌دهد.

پس از پایان رکود بزرگ در سال 1939 و سقوط تجارت جهانی رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت می‌کرد یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه به نسبت بقیه کالاها پیوسته در حال تنزل بود. از سوی دیگر شواهد بیانگر آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی دارای کشش درآمدی بالاتر از یک است. این امر موجب شد با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریع‌تر از کالاهای اولیه باشد. از این‌رو اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته دائماً تحت تاثیر نوسانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بوده و در برابر فشارهای خارجی ساختاری ضعیف دارد و اینجاست که اصلاح زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این کشورها ضرورت پیدا می‌کند. سنگاپور، تایوان، کره، هنگ‌کنگ و مالزی از جمله کشورهایی بودند که در زمینه توسعه صادرات، به تنظیم راهکار بلند‌مدت و تنوع بخشیدن به منابع درآمد ارزی خود پرداختند. به عنوان مثال کشور مالزی در طول یک دوره هفت‌ساله میزان صادرات غیرنفتی خود را تا سه برابر افزایش داد و تجربه‌ای کاملاً موفق در این زمینه رقم زد.

الزامات گسترش صادرات کالاهای غیر‌نفتی در ایران
در ایران هم به دلیل افزایش شدید جمعیت، کمبود ذخایر نفتی و بی‌اطمینانی موجود در بازارهای جهانی در برابر ایران و‌... ضرورت وجود ذخایر زیاد ارزی اهمیت پیدا می‌کند و به همین دلیل در سال 1374 و همزمان با تدوین دومین برنامه توسعه اقتصادی کشور، رویکرد توسعه صادرات با عنوان «تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر‌نفتی» به عنوان یک هدف مهم کلان مطرح شد و هدف کلی دولت از این توجه، تامین ارز کافی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی است.

از سال 1378 بحثی تحت عنوان افق آینده که بعدها به چشم‌انداز تغییر نام داد به فرمان مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. بر اساس سند چشم‌انداز، ایران با تاکید بر رشد شتاب‌دار و مستمر باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست یابد. اهداف افق 20‌ساله برای توسعه کشور بر اساس چهار برنامه اخیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر است:
برنامه چهارم: تاکید بر رشد اقتصادی دانایی‌محور و تعامل موثر با جهان
برنامه پنجم: تثبیت مبانی رشد اقتصادی بر پایه عدالت و رفاه اجتماعی
برنامه ششم: توسعه مستمر و پایدار و دانش‌بنیان کشور و تامین عدالت اجتماعی

رسیدن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری که به‌طور اخص در تمامی برنامه‌ها به عنوان عنصری بنیادین از آنها یاد شده است از الزامات حاکم بر تحقق چشم‌انداز 20ساله است. بر این اساس برای اجرایی شدن این مهم‌ترین هدف چشم‌انداز، لزوم گسترش تجارت در ابعاد وسیع به صورت همگرایی منطقه‌ای و برون‌گرایی در کنار تعامل فعال در روابط بین‌الملل احساس می‌شود. در این راستا توجه به صادرات غیرنفتی به خصوص مزیت‌های نسبی در این امر بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

وضعیت توسعه صادرات کالاهای غیر‌نفتی در ایران
الزامات برنامه ششم توسعه کشور که بخش توسعه صادرات غیر‌نفتی به آن نیاز دارد عبارتند از:
تامین مالی ارزان‌قیمت، گسترش بخش خصوصی و توانمند شدن آن به منظور ایفای نقش موثرتر در عرصه‌های بین‌المللی، پیش‌بینی و تخصیص اعتبارات و بودجه‌های مناسب و مستمر به منظور حمایت و تشویق صادرات غیر‌نفتی در بودجه‌های سالانه، رفع انحصارات در فرآیندهای تولید و بورس از طریق اجرای نظام تعرفه‌ای موثر، حذف مقررات و بوروکراسی‌های دست و پا‌گیر و...

اسناد موجود برنامه‌های توسعه‌ای گذشته بیانگر این است که تا حدودی به اهمیت صادرات غیر‌نفتی در ایران پرداخته شده است اما همچنان با ایده‌آل یک اقتصاد کامل فاصله زیادی دارد. آمارها طی دو دهه اخیر نشان می‌دهند در مواقعی که قیمت جهانی نفت در حال کاهش بوده، بیشتر سیاستگذاری‌ها و اهداف کلان اقتصادی در جهت فرهنگ‌سازی و توسعه صادرات غیر‌نفتی سوق یافته است اما به محض اینکه قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرده است، سیاستگذاری‌ها و اهداف کلان توسعه صادرات غیر‌نفتی فراموش شده است که طی سال‌های 1390 تا 1392 شاهد این تضاد در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان بوده‌ایم. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1391، عملکرد صادرات غیرنفتی طی سال‌های برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ضعیف و غالباً از رقم پیش‌بینی‌شده کمتر بوده است هرچند سطح این صادرات در سال‌های پایانی برنامه چهارم توسعه افزایش قابل توجهی داشته اما کماکان سهم ایران در تجارت جهانی بسیار ناچیز است.

ارتباط بین توسعه اقتصادی و توسعه صادرات کالاهای غیر‌نفتی
یکی از مطالعات قابل توجه در این رابطه توسط دکتر عباس شاکری در سال 1383 صورت گرفته که عوامل تعیین‌کننده صادرات غیرنفتی ایران را طی دوره 40‌ساله از 1380-1340 مورد بررسی قرار داده است. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که صادرات غیر‌نفتی در سطح گسترده‌ای تابع بهره‌وری و رقابت‌پذیری است. این در حالی است که در ادبیات توسعه اقتصادی بهره‌وری در تولید یکی از الزامات کاهش قیمت تمام‌شده، ارتقای کیفیت و در نتیجه افزایش سطح رقابت‌پذیری تعریف شده است. حال آنکه بر اساس مطالعات گسترده نشان داده شده است که چنین فرآیندی در دل تولیدات با تکنولوژی بالا (High Tech) نهفته است که ایران از این منظر دچار کمبودهای عدیده‌ای است. از طرفی دیگر کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران نه‌تنها با تکنولوژی بالا تولید نمی‌شوند بلکه بیشتر حجم آن را میعانات گازی تشکیل داده و همچنان نقش تولید و صنعت و کشاورزی به نسبت کمرنگ است. اما با این وجود در مورد ارتباط میان توسعه صادرات غیر‌نفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و معنای توسعه، در نگاه همه‌جانبه آن از این رهیافت که می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را در برابر نوسانات گاه شدید درآمدهای نفتی کاهش دهد و زمینه سهولت در نیل به توسعه را البته تنها از بعد اقتصادی آن تسهیل کند هرچند طبق مطالعات انجام‌شده و گسترده توسعه به‌طور کلی مفهومی فراتر از بعد اقتصادی است و تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی را در‌بر می‌گیرد و برای دستیابی به توسعه از کانال صادرات کالاهای غیر‌نفتی باید به رشد تولید و ارتقای سطح کیفی محصولات کشاورزی، صنعت و خدمات توجه ویژه مبذول شود.

*پژوهشگر اقتصادی