کدخبر: ۱۶۵۳۷۶ لینک کوتاه

سونامی ثبت نام؛ خطای قانون یا رسانه؟

نمایشی که در روزهای اخیر از ثبت‌نام‌های افراد بسیار زیاد و عمدتا فاقد صلاحیت برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم برگزار شد، باعث شده است برخی اظهار نظر کنند که قانون در این زمینه خلأ دارد و باید اصلاح شود. حال آنکه مقصر اصلی در این زمینه رسانه‌ها هستند نه قانون. اکثر این افراد، به طمع دیده شدن و سوژه خبر شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمده بودند و رسانه‌ها نیز به خوبی این توقع را برآورده کردند.

به غیر از چهره‌های مطرح سیاسی که ثبت‌نام آنها برای انتخابات ریاست‌جمهوری معنادار بود، سایرین هر چه با ظاهری عجیب‌تر و به‌عبارت دقیق‌تر بی‌ربط‌تر، در محل ثبت‌نام حاضر می‌شدند، توجه رسانه‌ها به آنها بیشتر می‌شد و همین موضوع، باعث می‌شد که شیفتگان دوربین و دیده شدن، شوق بیشتری برای حضور در ثبت‌نام داشته باشند.

اگر رسانه‌ها از همان ابتدا این ثبت‌نام‌کنندگان فاقد صلاحیت و بی‌ارتباط را مورد بی‌توجهی قرار می‌دادند و از هر گونه عکسبرداری و مصاحبه با آنان امتناع می‌کردند، این روند، هرگز صورت فزاینده پیدا نمی‌کرد و پس از چند دوره شاهد محو آن بودیم. در این نمایش مضحک، خطای رسانه‌هایی که با مصاحبه کردن با این اشخاص فاقد صلاحیت و پوشش رسانه‌‌ای فراهم کردن برای آنان، به بازار رونق بخشیدند، هرگز کمتر از آن ثبت‌نام‌کنندگان نیست.

این وضعیت آنگاه تاسف‌بارتر می‌شود که توجه کنیم برخی از رسانه‌هایی که به مصاحبه با چنین ثبت‌نام‌کنندگانی و انتشار تصویر آنان پرداختند، مستقیم یا غیر مستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند. این رسانه‌ها که گاه نهادهای دولتی را به خاطر استفاده نادرست از بودجه و امکانات دولتی مورد نقدهای جدی قرار می‌دهند، خود به این موضوع توجه ندارند که اختصاص وقت، انرژی و امکانات دولتی برای پوشش ثبت‌نام چنین اشخاص بی‌ربط و فاقد صلاحیتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، دست کمی از آن استفاده‌های ناصحیح از امکانات دولتی ندارد.

اما چرا قانونی که برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری محدودیتی قائل نشده است، ایرادی ندارد؟ قانون برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط مشخصی را معین کرده است و احراز وجود یا عدم وجود این شرایط را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. ولیکن ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری شرایطی ندارد. هر کسی می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند. حتی کسی که هیچ یک از شرایط آن را نداشته باشد. اما آیا امکان نداشت که برای ثبت‌نام هم شرایطی در متن قانون درج شود. مثلا اینکه فقط کسانی که دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند یا کسانی که از 30 تا 70 سال سن دارند، حق ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشند؟

چرا چنین امکانی وجود داشت با این حال، چنین قانونی اگرچه از برخی ثبت‌نام‌ها جلوگیری می‌کرد اما دو ایراد بزرگ داشت: ایراد نخست این بود که آن‌گاه رد صلاحیت، عملا در دو مرحله انجام می‌شد، نخست، مرحله پیش از ثبت‌نام و دوم، مرحله پس از ثبت‌نام. لازمه این کار این بود که 12 عضو شورای نگهبان، در هر 5 روز ثبت‌نام در محل ثبت‌نام حضور داشته باشند تا از ثبت‌نام افرادی که شرایط ثبت‌نام را ندارند ممانعت به عمل آورند، چرا که براساس قانون اساسی، تنها شورای نگهبان است که اختیار رد صلاحیت افراد برای نامزدی ریاست‌جمهوری را دارد.

اگر رد صلاحیت در 2 مرحله انجام شود، در هر دو مرحله باید شورای نگهبان این کار را انجام دهد و نه نهاد دیگری. ایراد دوم، ایرادی شکلی و مربوط به آیین رسیدگی است. وقتی شخصی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کند، به صرف ثبت‌نام برای او پرونده‌ای تشکیل می‌شود. تشکیل پرونده، اولا مستندی برای اثبات این موضوع است که ثبت‌نام انجام شده است. ثانیا منتهی به این می‌شود که مرجع بررسی‌کننده صلاحیت، نظر خود را در زمان‌بندی معین و مطابق روال از پیش تعیین شده‌ای به وی اعلام کند و ثالثا حق تجدید نظرخواهی از تصمیم مرجع بررسی‌کننده صلاحیت را به ثبت‌نام‌کننده می‌دهد.

حال اگر بتوان به استناد وجود نداشتن یکسری شرایط، از ثبت‌نام کسی جلوگیری کرد، اگرچه از ثبت‌نام اشخاص آشکارا فاقد صلاحیت جلوگیری می‌شود اما این خطر به‌وجود می‌آید که در یکسری پرونده‌های خاکستری – یعنی مواردی که وجود یا عدم وجود شرایط نامزدی به‌طور دقیق مشخص نیست – بدون اینکه بررسی و رد صلاحیت به‌طور رسمی و با امکان پیگیری و تجدید نظرخواهی فراهم باشد، به سادگی و صرفا با استفاده از ابزار جلوگیری از ثبت‌نام، از نامزدی اشخاص ممانعت شود و مسلما خسارت چنین موضوعی، بیشتر از خسارت فراهم شدن امکان ثبت‌نام اشخاص فاقد صلاحیت است. چنین استدلالی در حقوق و منطق با نام استدلال slippery slope argument شناخته شده است. به‌عبارت دیگر، اگر اختیار جلوگیری از ثبت‌نام، به مقامات حاکمیتی داده شود، از این اختیار به سادگی می‌توان سوء‌استفاده کرد، بنابراین بهتر است از ابتدا از در نظر گرفتن چنین اختیاری برای مقامات و نهادهای حاکمیتی اجتناب کرد.

دقیقا با همین استدلال است که دادگاه‌ها موظفند تمامی مدارک و مستندات دریافتی از طرفین هر اختلاف را ثبت کنند و نمی‌توانند از ثبت آنها خودداری کنند. درست است که این احتمال وجود دارد که اشخاص، خواستار ثبت اسناد و مدارک بی‌ربط و غیرقابل استفاده در دادگاه شوند؛ اما دادگاه اختیار رد آن اسناد و مدارک را دارد و می‌تواند به نحو مستدل، آنها را در صدور رای و رسیدگی مورد توجه قرار ندهد، اما امکان عدم ثبت آنها را دقیقا به همان دلیلی که به آن اشاره شد، ندارد.

ثبت‌نام در انتخابات نیز از همین قاعده مستثنی نیست و راهکار جلوگیری از نمایشی که در دوره‌های اخیر شاهد آن هستیم، رفتار مسوولانه‌تر رسانه‌هاست نه اصلاح قانون. البته اینترنتی شدن ثبت‌نام‌ها می‌تواند انگیزه شهرت‌طلبان گمنام و دیده شدن حتی برای لحظه‌ای مقابل دوربین رسانه‌ها را به صفر برساند.