کدخبر: ۱۷۱۷۲۶ لینک کوتاه

ترمیم ساختار پکیده؛ زمان عمل

میراث دولت روحانی در چهار سال آینده بر اساس میزان اجماعی رقم خواهد خورد که می‌تواند با سایر قوه‌ها و بازیگران کلیدی کشور ایجاد کند. دلیل این امر آن است که چالش‌های اساسی کشور در مقطع کنونی به مرحله‌ای از گستردگی و پیچیدگی رسیده‌اند که نه می‌توان مانند گذشته از آنها چشم‌پوشی کرد و نه می‌توان به تنهایی و با ماموریت‌های بخشی برای آنان راهکار تجویز کرد.

پرتگاه‌ سیستم مالی که هم‌اکنون کشور را تهدید می‌کند، یکی از این نوع مشکلات است که از نظر نویسنده نیازمند اقدام عاجل و فوری دولت دوازدهم است.

بخش مالی، تمامی اقتصاد نیست؛ ولی قاطعانه می‌توان ادعا کرد که سقوط آن به معنای سقوط کل اقتصاد کشور است. در حال حاضر، دارایی‌های موهومی و سمی، کفایت‌سرمایه بانک‌ها، ساختارهای مدیریت ریسک و فعالیت‌های موسسات مالی غیرمجاز و غیرکارآمد، سیستم بانکی کشور را زمین‌گیر کرده است؛ به‌نوعی که احتمال ایجاد وحشت بانکی در صورت وارد‌شدن شوک‌های قوی به اقتصاد دور از انتظار نیست. در سویی دیگر، تقریبا تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور در بازپرداخت تعهدات خود به اعضایشان دچار زحمت هستند و با در نظر گرفتن روند جمعیتی کشور و آمارهای بازار کار، ناپایداری آنان تهدیدی اساسی برای معیشت بخش قابل‌توجهی از خانوارهای کشور و نیز بودجه دولت است.

در مورد بانک‌ها، انتخاب‌های سیاستی حول دو موضوع اصلی «نحوه توزیع زیان دارایی» و «ترمیم مجدد سرمایه بانک‌ها» شکل می‌گیرد. هر نوع برنامه نجات اقتصادی که از طرف دولت برای خرید سهام بانک‌های مشکل‌دار، اصلاح‌ساختاری آنان و فروش دوباره آنها در بازار سرمایه ارائه شود، نیازمند دولتی است که از لحاظ مالی توانمند باشد و بتواند مخاطرات اخلاقی این فرآیند را به‌خوبی مدیریت کند. حتی اگر این دو شرط برآورده شوند، بازتوزیع منابع از مردم عادی مالیات‌دهنده به بازیگرانی که با رفتار ریسکی خود شرایط فعلی را به‌وجود آورده‌اند، موضوعی است که می‌تواند بازخوردهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای برای مجریان به‌وجود آورد و همچنین سیگنال اطلاعاتی نامناسبی به سایرینی که رفتارهای ریسکی مشابه در بازار دارند، ارسال می‌کند. در شرایط فعلی کشور، این گزینه خارج از استطاعت مالی دولت است که البته انتشار اوراق بدهی در بازارهای بین‌المللی می‌تواند راهکاری برای تامین مالی آن باشد. البته با توجه به ساختارهای سیاسی داخلی و خارجی و نیز مسائل فنی موجود، تحقق یافتن چنین راهکاری در کوتاه‌مدت دور از انتظار است.

گزینه دیگر این است که بانک‌مرکزی دارایی‌های سمی و موهومی بانک‌های مشکل‌دار را در قبال دین آنها به بانک مرکزی و به همراه وثایق مرتبط خریداری کند و بعد از ساختار‌بندی و پالایش این دارایی‌ها آنها را در بازار به فروش برساند. با فرض اینکه بانک‌های مشکل‌دار وثیقه‌های مرتبط به دارایی‌های خود را داشته باشند، این راهکار با افزایش شدید پایه پولی همراه خواهد بود. اگرچه نقدینگی مستقل از شرایط اقتصاد لزوما به تورم منجر نمی‌شود، شرایط متزلزل اقتصادی کشور این سیاست را با خطرهای قابل‌توجهی همراه می‌سازد. حفظ تمرکز نهاد بانک مرکزی بر وظایف خطیر خود در نظارت بر بازار پولی و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی، برخی کشورها با تجربه مشابه را به این سمت سوق داده است که شرکت‌های مدیریت دارایی را زیر نظر بانک مرکزی ایجاد کنند. این شرکت‌ها به‌صورت تخصصی به امر بازسازی شرکتی و پیگیری مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها می‌پردازند. البته موفقیت شرکت‌های مدیریت دارایی، شدیدا وابسته به‌وجود زیرساخت‌های قانونی کارآ برای حل‌و‌فصل موضوعات ورشکستگی شرکت‌ها و مذاکره در باب تعهدات و قیمت‌گذاری آنها است و در غیاب چنین قوانینی اقدامات اتخاذی توفیق چندانی نخواهند داشت.

با بررسی مسیرهای پیش‌رو به‌نظر می‌رسد اصلاح‌کنندگان برای بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های موجود، چاره‌ای جز تحمیل زیان نخواهند داشت. اگرچه در ساختارهای استاندارد حسابداری پروتکل‌های مدونی برای برخورد با این موضوع در ترازنامه موجود است، اختلاط دارایی‌های دولت و سایر نهادها با دارایی‌ بانک‌ها در کشور، چنین فرآیندی را پیچیده‌تر خواهد کرد. دولت، سایر قوا و بازیگران کلیدی اقتصاد کشور باید به اجماعی در جهت چگونگی پیاده‌سازی این اقدام دست یابند که بار سنگین ایجاد این اجماع بر دوش دولت است. علاوه‌بر این، همزمان با شروع این فرآیند باید مکانیزمی برای شارژ مجدد بانک‌‌ها و جایگزینی این دارایی‌ها ارائه شود. چنین مسیری نیازمند آن است که منابع تامین مالی بانک‌ها متنوع‌تر شوند و باید از طریق بومی‌سازی و ارائه محصولات مالی مرتبط که در صنعت بانکداری جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به این مهم پرداخته شود. تلاش برای ترمیم بانک‌ها، بدون ارائه محصولات نوآورانه‌ و صرفا با تکیه بر سهام و سپرده، نتیجه‌ای جز گسترش پایه پولی نخواهد داشت.

برای صندوق‌های بازنشستگی نیز برنامه مشابهی در گستردگی اصلاحات موردنیاز است. عدم تعادل شدید بین جریان ورودی و خروجی این صندوق‌ها، بدهی‌های دولتی، روندهای مدیریتی مخرب و نبود نهادهای ناظر از دلایل اصلی وضعیت بغرنج صندوق‌های بازنشستگی در شرایط فعلی است. اجماع بدنه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور برای اصلاح قوانین متعددی که در طول سالیان گذشته تنها به تقویت جریان خروجی صندوق‌ها پرداخته‌اند و خودداری از دخالت‌های سیاسی و مقطعی در نحوه سرمایه‌گذاری منابع این صندوق‌ها، از حیاتی‌ترین اقدامات موردنیاز برای ترمیم وضعیت صندوق‌ها در بلندمدت است. در این میان، راهکارهای جبران کسری منابع در شرایط فعلی، همچون راهکارهای ارائه‌شده برای نظام بانکی چندان خوشایند نیستند. با توجه به ضعف مالی دولت و در غیاب تغییرات بنیادین در میزان جمعیت شاغل کشور، محدود کردن جریان خروجی صندوق‌های بازنشستگی از طریق کنترل نرخ رشد پرداخت‌های بازنشستگی یا افزایش جریان ورودی منابع به صندوق‌ها از طریق افزایش سهم کسورات بازنشستگی از دستمزد کارکنان کشور و افزایش سن بازنشستگی، اصلی‌ترین راهکارها برای کنترل بحران در مقطع کنونی هستند.

گستردگی و پیچیدگی چالش‌های موجود در حوزه مالی، نباید سیاست‌گذاران را از درگیر شدن با آنها دلسرد کند؛ زیرا با توجه به منابع فعلی دیگر این امکان وجود ندارد که با رویکردهای معمول دهه‌های گذشته به جلو حرکت کنیم. البته باید اشاره کرد که در جوامع با نرخ تنزیل اجتماعی بالا، سیاست‌گذاران از هرگونه اقدامی که هزینه‌های کوتاه‌مدت ولی منافع گسترده بلندمدت دارد، خودداری می‌کنند. از این رو امید است با ارتقای سطح حساسیت شهروندان به این موضوع، همراهی آنان و درک وضعیت خطیری که کشور در آن قرار دارد، از هزینه‌های سیاسی و اجتماعی این اصلاحات کاسته شده و دولت دوازدهم نیز هرچه سریع‌تر با تصمیماتی قاطع و حساب‌شده از سقوط کشور در پرتگاه مالی جلوگیری کرده و نوید‌دهنده رشد‌های پایدار اقتصادی در سال‌های آینده باشد.