عدالت مالیاتی در بودجه ۹۸

کدخبر: 263705
​سال ۹۸، سالی دشوار برای اقتصاد ایران خواهد بود. وضعیت تحریم‌ها و نظام داخلی کسب‌و‌کار به‌گونه‌ای است که از نظر موانع رشد اقتصادی هم‌افزایی می‌کنند و ترکیب رکود و تورم را شدت می‌بخشند. دولت به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر این جریان چه می‌تواند بکند؟ مهم‌ترین ابزار دولت، بودجه سالانه است. سیاست‌های دولت در قالب آمار و ارقام در بودجه نمایان می‌شود و از طریق آن می‌توان آینده یک ساله را رصد کرد.

دولت به‌عنوان نیرومند‌ترین عنصر اقتصاد ایران با چالش‌هایی روبه‌رو است: از طرفی مسوول آن است که خانواده بزرگ خود را تحت‌عنوان کارمندان و یارانه‌بگیران سامان دهد و از طرفی حوزه‌های خصوصی جامعه مدنی انتظار دارند به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار عمل کند. همین دو رویکرد تناقض‌هایی را می‌سازد که در بودجه خود را نشان می‌دهد و ممکن است دولت که خود لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند و طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور مسوول برنامه و بودجه است با نتیجه کار در مجلس تحت‌عنوان قانون بودجه، منتقد آن باشد؛ هر چند مکلف به اجرای آن است؛ بنابراین در عمل سنجش کارآیی و اثربخشی بودجه‌های سنواتی با مخاطره روبه‌رو می‌شود.

از جمله مسائل بسیار مهم اقتصادی، درآمدهای دولت تحت‌عنوان مالیات‌ها است. مالیات‌ها از طرفی باید بتوانند مخارج دولت را تامین کنند و از طرفی باید در ایفای نقش سیاست‌گذاری خوب عمل کنند. اگر مالیات‌ها زیاد باشد می‌تواند کسری بودجه احتمالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی را پوشش دهد که دستاورد خوبی است و اگر این اتفاق نیفتد هزینه‌های جاری دولت که معمولا قطعی است با اشکال روبه‌رو می‌شود. در نتیجه، نوبت ورود به درآمدهای نفتی ایران به چرخه هزینه‌های جاری است که اقدامی علمی و قابل دفاع نیست و با شرایط سال ۱۳۹۸ هم تحقق این موضوع از حیث فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت دشوار است.

نگارنده اعتقاد دارد که اقتصاد ایران نیاز به رشد دارد. رشد اقتصادی هم به تسهیلات هدفمند مالیاتی نیاز دارد. در نتیجه، بدون اصلاحات در نظام فعلی مالیاتی کشور، تحقق ۲۰ درصدی افزایش درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ آن هم در عدد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان، بسیار خوش‌بینانه است و منجر به فشار مالیات بر سود شرکت‌ها می‌شود که در ایران، بزرگ‌تر از مقیاس جهانی است و مستقیم اشتغال را هدف می‌گیرد.

با این حال، می‌توان راهکارهایی را اندیشید که نظام مالیاتی علاوه بر حفظ تعادل‌های اقتصادی به درآمدهای دولتی کمک کند.

- دولت معافیت مالیات بر درآمد حقوق را در حد ماهانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ثابت نگه داشته، با توجه به محاسبات وزارت رفاه، معافیت حاصل از این درآمد، قابلیت ارتقا تا سقف ماهانه ۳۷۰۰ هزار تومان را دارد که افراد نزدیک خط فقر مالیات حقوق نپردازند. درآمد ایجاد شده ناشی از آن به بازار مصرف می‌رود و دولت می‌تواند با مالیات ارزش افزوده آن را جبران کند. همچنین روش پلکانی مالیات بر درآمد حقوق برای درآمد‌های بالا اقدامی مفید است و می‌تواند نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد را هم شامل شود.

- معافیت ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای مشاغل، با توجه به امکان فعالیت شغلی برای آنها مناسب است و شرط تحقق آن، برقراری شفافیت با ابزارهای صندوق فروشگاهی و همچنین اعتماد‌سازی از بابت نرخ تمکین داوطلبانه مالیاتی و جذب مودیان جدید است.

- اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم به صورت فوری و تعلق مالیات به سود سپرده‌های بانکی و عایدی سرمایه به ویژه در حوزه املاک دو بخش مغفول نظام مالیاتی است که با توجه به ابزارهای بانک مرکزی و وزارت مسکن، به شدت قابلیت اجرایی دارد و کاملا هم منطبق با سیاست‌های کلی نظام از بابت اشتغال و تولید کالاهای داخلی است.

- تعیین تکلیف برخی معافیت‌های غیر‌ضرور در حوزه‌های با ارزش افزوده بالای اقتصادی از جمله فضای دیجیتال می‌تواند به دولت برای مدیریت سال ۱۳۹۸ کمک کند.

با این حال برای تحقق رفاه در کشور صرفا نباید به مالیات‌ها نگریست. مالیات‌ها هم یکی از عناصر اقتصادی کشور هستند که در چارچوب اقتصاد کلان ایفای نقش می‌کنند. وقتی دولت ۱۴ میلیارد دلار یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی برای جبران قیمت کالاهای اساسی می‌پردازد که امکان تحقق آن با نرخ مورد اشاره ضعیف است؛ این به معنای پرداخت ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه غیر‌مستقیم است که مستقیم از خزانه پرداخت می‌شود و معادل ۲۶ درصد از درآمد‌های مالیاتی است. سخن این نیست که یارانه مستقیم و غیرمستقیم نباشد، بحث بر سر موثر بودن آن است که جهت رفاهی داشته باشد و اینکه دخالت در بهای تمام شده کالا و خدمات نمی‌تواند به‌عنوان یک جریان دائمی و بخشی از نظام عادلانه مالیاتی عمل کند.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما