کدخبر: ۲۶۵۷۵۹ لینک کوتاه

آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری عمومی

​شهروندان با مطالبات فراوان، هر یک براساس اعتقادات و پایگاه طبقاتی و صنفی که دارند سعی می‌کنند آنها را به‌عنوان اولویت‌های سیستم سیاسی مطرح سازند. سیستم سیاسی ایران منطق خاصی را در هسته سخت قدرت که برآمده از ایدئولوژی، سیاستمداران و بدنه بوروکراتیک است دنبال می‌کند؛ به‌نحوی‌که نوع خاصی از مطالبات به راحتی در ورودی سیستم برای پردازش و اجرا قرار می‌گیرد.

در این سیستم حتی گاهی ارزیابی یا تغییری در ردیف‌ها و اولویت‌های ورودی شکل نمی‌گیرد. به تمام معنا شکاف معناداری در شکل‌دهی و اولویت‌دهی به ورودی‌های سیستم وجود دارد تا جایی که شهروندان هرچه از طریق رسانه، حزب، صنف و شبکه‌های اجتماعی درخواست می‌فرستند، ورودی سیستم فیلترینگ یکنواخت و ساده‌ای برقرار می‌کند. تا جایی که تغییر شوراها، مجلس و حتی ریاست جمهوری توانایی تغییر و اصلاح این وضعیت را ندارند. هر سیستم سیاسی با توجه به نیروی انسانی، بودجه، تکنولوژی و خلاقیت‌های سیاسی می‌تواند بخش محدودی از بی‌نهایت درخواست شهروندان را پاسخ دهد. سیستم‌های سیاسی بی‌طرف و کور نیستند، بلکه دارای عقل و جهت‌دهی ساختاری هستند. هرچه در قسمت ورودی سیستم مطالبات شهروندان با منطق مصلحت عمومی در نظر گرفته شود کارآیی و مشروعیت سیستم افزایش می‌یابد. در ایران منطق خاصی در یکنواخت کردن ساده ورودی‌ها حاکم شده است.

منطق نسلی: نسل‌ها به علت رویدادهای سیاسی، ایدئولوژی و تربیت یکسان اغلب جهان را متفاوت تفسیر می‌کنند. مثلا جوانان ریسک‌پذیری بالایی دارند و طرفدار تنش‌زدایی و حل و فصل موضوعات با گفت‌وگو هستند. انگیزه و خودنمایی در پیرسالان کمتر است، اغلب موضوعات ساده را تبدیل به مسائل حیثیتی می‌کنند و محافظه‌کار هستند. جامعه ایران ۷۰ درصد جوان است و این جمعیت می‌تواند امکان جهش اقتصادی و فرهنگی را فراهم سازد. نسل‌های دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ خواسته‌هایی دارند به‌نحوی‌که اکنون باید در رده‌های کارشناسی و مدیران میانه وارد شده باشند. آنچه اکنون اولویت ورودی‌های سیستم را برای تخصیص بودجه و عملیات اجرایی فراهم می‌سازد نسل‌های ۴۰ به قبل هستند. در دوران ماقبل عصر اطلاعات هر ۳۰ سال یک نسل ظهور می‌کرد اما به علت گسترش تکنولوژی و افزایش سطح سواد نسل‌ها هر ۱۰ سال تغییر معناداری می‌کند. حتی بخشی از ورودی‌های سیستم در ایران توسط نخبگان دهه ۶۰ تعیین نمی‌شود و مطالبات دهه ۷۰ و ۸۰ بسیار دور از ذهنیت سیاست‌گذاران است. به یک معنا لایه میانی که نسل جوان و پیر را پیوند بزند، حذف شده است.

منطق جنسیتی: علاوه بر نسل‌های متفاوت که ورودی سیستم را متفاوت می‌سازد جنسیت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در ورودی‌های سیستم دارد. تا زمانی که امری در ورودی سیستم قرار نگیرد هیچ گاه به مرحله اجرا و نتیجه ختم نخواهد شد. ورودی سیستم اغلب اولویت‌های مردان را پوشش می‌دهد و مطالبات زنان در چرخه سیاست‌گذاری کمرنگ شده است. سیستم‌های سیاسی در همه جای دنیا فیلتر و عینک مردانه دارند و امکان ورود مطالبات زنانه را نمی‌دهند؛ چراکه اعتقاد دارند حوزه خصوصی زنانه و حوزه عمومی مردانه است. این تفکر کلاسیک هرگونه اولویت‌دهی سیاسی را که امکان کنشگری عمومی زنان را فراهم کند، محدود می‌سازد. در سیستم سیاست‌گذاری ایران در موضوع آموزش، بهداشت و تا حدی برخی رشته‌های ورزشی مطالبات زنان امکان ورود پیدا کرده است؛ اما در موضوعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطالبات چندانی وارد نمی‌شود.

منطق طبقاتی: در کشورهای پیشرفته هر سه طبقه پایین، متوسط و بالا سهم متعادلی در ورودی‌های سیستم دارند. انقلاب اسلامی ایران که منجر به شکل‌گیری دولت جمهوری اسلامی شد سیستم سیاست‌گذاری پهلوی را زیر و رو کرد؛ به‌نحوی‌که اعتقاد بر آن بود ورودی‌های سیستم نظام شاهنشاهی را طبقات اشراف و بالای جامعه تعیین می‌کنند و مطالبات طبقات پایین که اصطلاح محرومین و مستضعفین را داشت پوشش داده نمی‌شود. طبقات بالا اغلب محافظه‌کار با تعداد جمعیتی اندک و قصد اتصال به تکنولوژی و سیستم‌های بین‌المللی را دارند، طبقه متوسط خواهان احترام و ارتقای اجتماعی و آزادی‌های فرهنگی و سیاسی است و طبقه پایین مطالبات نان، کار و رفتن به سمت طبقه متوسط را مطرح می‌کند. طبیعی است که سیستم سیاسی باید هر سه قشر را به علت کارآفرینی طبقه بالا، هوش و خلاقیت طبقه متوسط و نیروی فعال و سازنده طبقه پایین در نظر بگیرد. در ایران هرچند سیستم سیاست‌گذاران ابتدا از طبقات پایین در بعد شکلی و محتوایی شکل گرفت، اما اکنون خواسته‌های اقتصادی طبقه پایین و فرهنگی طبقه متوسط را که ۸۰ درصد جامعه را دربر می‌گیرد، پوشش جامعی نمی‌دهد.

منطق فرهنگی: نحوه نگرش و ایدئولوژی‌های متفاوت فکری همچون عینک عمل می‌کند؛ به‌نحوی‌که فرهنگ سنتی، مدرن، لیبرال، سوسیال، اسلامی، ملی و... امکان قضاوت‌های مختلف را فراهم می‌کند. از منظر فرهنگ سنتی باید بناهای تاریخی حفظ شود، سنت‌ها پاس داشته شود و هر گونه اقدامی براساس الگوهای اسلامی- ایرانی باشد؛ اما براساس فرهنگ مدرن و توسعه‌گرا باید به فکر ساختن سد و جاده بود و هر گونه سنت، ساختاری امتناعی است. در ایران به علت ویژگی چهارراهی فرهنگ‌های ملی، شیعی، اسلامی، انقلابی، مدرن و مدنی وجود دارد که هر یک جهان را به شکل متفاوتی می‌نگرند. سیاست‌گذاران باید در انتخاب اولویت‌های سیستم بی‌طرف باشند و تعادلی بین همه فرهنگ‌ها با تقدم منافع و مصلحت ملی ایجاد کنند. آنچه در ورودی‌های سیستم ایران مشاهده می‌شود گونه‌ای فلسفه‌های موازی و اعتقادی است که بسته به ساختار و عصبیت نهادهای تصمیم‌گیر به شکل حذفی با یکدیگر مقابله می‌کنند. همه فرهنگ‌های موجود در ایران اگر زیر چتر منافع و مصلحت ملی جمع شوند کارآمدی‌های فراوان دارند، اما اعتقادی نگریستن به هر یک و فراهم کردن بسته‌های ایدئولوژیک منجر به درگیر شدن نهادهای سیاست‌گذار و به‌حاشیه رفتن مطالبات مدنی و ملی شهروندان شده است.