کدخبر: ۲۷۴۳۰۴ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

شش توصیه به سیاستگذار؛ چرا رشد در سال ۱۳۹۷ تغییر مسیر داد؟‌

بروز شوک‌های برون‌زای متناوب و هم‌افزایی آنها با پیامد کاستی‌های ساختاری و نهادی مستتر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، سال ۱۳۹۷ را به سالی متفاوت در تاریخ پرفرازونشیب اقتصاد ایران مبدل کرد. در این راستا، بازگشت فضای تحریمی موجب بروز اختلال وسیع در روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی از جمله افت در رشد اقتصادی شد. در این یادداشت به دلایل ایجاد شرایط رکودی در سال ۱۳۹۷ پرداخته شده و در ادامه تلاش می‌شود که ضمن احصای نقاط آسیب‌پذیر بخش تولیدی، اهم محورهای سیاستی که می‌تواند به افزایش درجه تاب‌آوری بخش واقعی بینجامد ارائه شود.

معرفی عوامل کاهنده رشد اقتصادی در سال 1397

 چالش‌های تاریخی ساختاری و نهادی: طی دهه اخیر خروجی نهایی نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور در بخش واقعی منجر به تحقق ارقام رشد اقتصادی پایین‌تری در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نوظهور شده است. شکاف نرخ رشد اقتصادی در ایران در مقایسه با اغلب کشورهای عربی منطقه نیز صادق است. این مهم زمینه افت سایز اقتصاد ایران در مقایسه با رقبا را فراهم کرده است. در بررسی علل عملکرد نامطلوب می‌توان به تضعیف بنیه اقتصادی کشور از کانال افت رشد بدون نفت اشاره کرد. جدول و نمودار زیر، رشد اقتصادی بدون نفت کشور را نمایش می‌دهد. همان‌گونه که نمایان است به‌رغم روند فزاینده رشد بدون نفت در دهه 80 نسبت به دهه 70، در عمل از نیمه دوم دهه 80، روند رشد بدون نفت اقتصاد ملی با اختلال مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که میانگین رشد اقتصادی بدون نفت به قیمت جاری طی سال‌های 1386-1380 از 2 /7 درصد به میانگین 5 /1 درصد طی سال‌های 1396-1386 کاهش یافته است. این امر زمینه‌ساز افت بنیه اقتصادی کشور و کاهش درجه تاب‌آوری اقتصاد شده است. ماحصل شرایط مذکور در برخورداری اقتصاد ملی از بستر بی‌کیفیت (با درجه اشتغال‌زایی ناچیز در دوره رونق) و همراه با نوسان رشد اقتصادی نمایان است. در تحلیل دلایل افت تولید بدون نفت می‌توان به مجموعه عوامل درون‌زا نظیر اجرای سیاست‌های ناسازگار در بخش واقعی در کنار آثار اعمال محدودیت‌های تحریمی اشاره کرد.

  بازگشت شرایط تحریمی: در استمرار شرایط نااطمینانی که از نیمه دوم سال 1396 در اقتصاد ایران سایه انداخت، در اردیبهشت 1397 بعد از خروج آمریکا از توافق «برجام» التهابات بازار ارز به اوج خود رسید در ادامه وضع دور اول تحریم‌ها در مردادماه، بر شدت یافتن نوسانات ارزی افزود و سیاست‌های تدافعی بانک مرکزی در مهار نوسانات ارزی کارگر نیفتاد. از‌این‌رو فضای نااطمینانی ناشی از انفعال سیاستگذار منجر به بروز زودتر از موعد آثار احتمالی دور دوم تحریم‌ها شد؛ در نهایت بعد از 13 آبان و اعمال معافیت بر عمده واردکنندگان نفت ایران، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شد. ماحصل شرایط مذکور به سقوط نرخ رشد اقتصادی به سطح 4 /0 درصد در شش‌ماهه 1397 منتهی شده است. لیکن در بخش واقعی اقتصاد دو نکته قابل تامل است، نخست اینکه صنایع مختلف با وقفه زمانی متفاوتی متاثر از شرایط تحریمی شده‌اند. از سوی دیگر با توجه به ارقام منتشره رشد شش‌ماهه به نظر می‌رسد در دور اخیر تحریم‌ها در مقایسه با دوره مشابه تحریمی سال 1391، وقفه اثرگذاری نوسانات ارزی بر بخش واقعی کوتاه‌تر است و این مهم فرصت سیاستگذاری ضدتحریمی را کاهش می‌دهد.

توصیه‌های سیاستی

 با فرض استمرار شرایط تحریمی به عنوان سناریوی پایه، محورهای سیاستگذاری زیر قابل توصیه است:

 با توجه به درجه بالای وابستگی بخش واقعی اقتصاد به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، مهار روند تنزل ارزش پول ملی ضروری است. از این منظر اجتناب از هدررفت ذخایر ارزی محدود کشور شامل بازنگری در مکانیسم تخصیص 14 میلیارد دلار یارانه تامین کالاهای اساسی از اهمیت

 برخوردار است.

 با توجه به تجربیات گذشته، فروش بالای ذخایر ارزی در بازار داخلی با هدف مهار بحران در عمل منتهی به تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی به نفع سپرده‌های جاری و افزایش سهم پول در اقتصاد می‌شود. این مهم در شرایطی که بانک‌ها با کاهش سپرده‌پذیری مواجه خواهند شد، زمینه رشد نرخ بهره را در کوتاه‌مدت و در ادامه انبساط پایه پولی از کانال استقراض بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش تورم را فراهم می‌کند. به‌ویژه سیالیت بالای پول در قیاس با شبه‌پول بر شتاب تورم خواهد افزود.

 طی ماه‌های آتی با تخلیه کامل آثار شوک‌های ارزی گذشته و در سایه احتمال بروز شوک‌های آتی به‌ویژه در افق اردیبهشت‌ماه 1398 که موعد شش‌ماهه معافیت واردکنندگان عمده نفت ایران منقضی می‌‌شود یا در موعد خردادماه آتی که کمیته اقدام مالی اقدام به اعمال اتوماتیک محدودیت جدی در صورت عدم تصویب لوایح مربوطه در داخل کشور خواهد کرد (پایان موعد چهارماهه)، روند رشد شاخص بهای قیمتی در دامنه فزاینده‌ای محتمل خواهد بود. این امر به افت محسوس تقاضای موثر منتهی خواهد شد که برآیند شرایط موجود به تحمیل فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی منجر خواهد شد. در این راستا، اعطای تسهیلات به مصرف‌کنندگان و خانوارها با هدف تحریک تقاضا به شرط هدفگذاری صحیح، قابل توصیه است.

 طی دهه‌های گذشته فقدان ابزار کارای سیاست پولی زمینه عدم کنترل مطلوب سطح عمومی

 قیمت‌ها و نیز افزایش هزینه تامین مالی برای بخش خصوصی و نیز بخش دولتی (از انتشار اوراق بهادار کوپن‌دار) را فراهم کرده است. حسب مفاد تبصره (5) لایحه بودجه سال 1398، دولت مجاز به بهادارسازی 20 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های غیرسیال خود است؛ از این منظر حسن اجرای سیاست عملیات بازار باز در گرو حرکت سنجیده در زمینه سرعت بهادارسازی و چارچوب اجرایی آن است. از‌این‌رو انتظار می‌رود با اجرای بهینه سیاست فوق، علاوه بر تبدیل بخشی از بدهی‌های غیرسیال به بدهی‌های مبتنی بر اوراق و در نتیجه ایجاد جریان درآمدی برای طلبکاران دولت، توان نظارتی بانک مرکزی در مسیر مدیریت اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی ارتقا یافته و در نتیجه با مهار رشد شتابان پایه پولی، تورم از کانال رشد پایین‌تر نقدینگی تعدیل شود. امری که در شرایط جاری از دو مسیر بهبود تقاضای موثر و کاهش بیشتر زمینه ارزش پول ملی می‌تواند مثمرثمر باشد.

 در حال حاضر با در نظر گرفتن فقدان کارایی لازم، اعمال سیاست دستوری در تعیین نرخ ستانده‌های شرکت‌های دولتی و...، منابع تخصیصی بودجه به شرکت‌های دولتی (حدود 1200 هزار میلیارد تومان) با وجود برخورداری شرکت‌های دولتی از گردش بالای مالی، فاقد ضریب اثرگذاری بالا در رشد اقتصادی هستند. از‌این‌رو ارتقای کارایی در شرکت‌های دولتی می‌تواند به افزایش سهم دولت در تولید محصولات اقتصادی و ارزش‌آفرینی بیشتر بینجامد.

 با وجود محدودیت‌های جدی تحریمی، بازار بدهی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های فضای سیاستگذاری کشور قلمداد می‌شود. با توجه به افق نامعلوم پایان تحریم‌ها، سازگاری سیاستی در خصوص مدیریت این بازار پیش‌شرط پایداری ظرفیت بازار مذکور در سال‌های آتی است.