کدخبر: ۳۱۰۰۹۸ لینک کوتاه

نقطه ضعف‌های دستگاه تکنوکراسی

مطالعات تطبیقی طرح مطالعات اقتصاد ایران در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌دنبال یافتن این پاسخ بود که اصلاحات در کشورهای مختلف از چه نقطه‌ای آغاز شده است. نتایج نشان داد در بسیاری از کشورها نقطه شروع اصلاحات ناشی از یک «بحران» بزرگ بوده است.

 سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران کشورهای متعددی مانند ترکیه و یونان از بحران داخلی خود که یک تهدید به حساب می‌آمد به‌عنوان یک فرصت استفاده کردند. فرصتی که ما اکنون از آن بی‌بهره‌ایم یا در محدودیت نسبت به آن به سر می‌بریم این بود که این کشورها توانستند هزینه اصلاحات اقتصادی را در تعامل اقتصادی با جهان خارج یا به حداقل برسانند یا به خارج از اقتصاد ملی خود منتقل کنند.  ترکیه با تجهیز منابع و سرمایه بین‌المللی در ابعاد بسیار بزرگ، توانست اقتصاد خود را به پیش ببرد، اگرچه از اصطلاحات اصلی داخلی غافل نماند. یونان توانست با کمک‌های اتحادیه اروپا به اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های عمومی خود بپردازد. اما در شرایط فعلی با وجود آنکه مسائل اقتصاد کلان ما شباهت‌های زیادی به کشورهای مورد اشاره دارد؛ اما نتایج و دستاوردها در آن سطوح نیست.  اگر به سوال محوری جلسه بپردازیم که آیا اصلاحات شدنی است؟ باید گفت بله، به شرط آنکه همه اصحاب فکر و تخصص از خودشان همت نشان دهند.  به‌عنوان نمونه پروژه‌هایی که هم‌اکنون در سازمان برنامه و بودجه برای اصلاحات ساختاری بودجه تعریف و دنبال می‌شود و فراخوان عمومی هم داشته است، بعید می‌دانم بازخوردی ایجابی حتی سلبی از سوی اندیشمندان  داشته باشد و هیچ کدام از گروه‌های فکری یا سلایق مختلف، راه‌حل مشخص یا نقشه راهی با جزئیات اجرایی، برابر این اصلاحات اجباری قرار نمی‌دهند. این در حالی است که با توجه به محرومیت اقتصاد ایران از کمک‌ها و مشاوره بین‌المللی که از تجارب غنی سایر کشورها برآمده، نیاز به یک نوع درونزایی علمی و تخصصی برای کمک به این اصلاحات اجباری در مقایسه با کشورهای مشابه دو چندان است. توجه داشته باشیم که اتحادیه اروپا به‌طور جدی در موضوع ارزیابی و تحلیل شرایط بودجه یونان ورود کرد و حتی در محاسبه و حسابرسی دقیق بدهی‌های آن کشور مساعدت کرد و پس از اتخاذ سیاست‌های انضباط بودجه توسط دولت یونان در تامین مالی کسری بودجه آنها نقش بازی کرد.  مانع دیگر در اقتصاد ایران غیبت سیاست‌گذار policy maker و پر کردن این خلأ با مفهومی به نام politicians یا سیاست‌مدار است. در واقع سیاست‌مداران (که به نوعی نگاه نزدیک بین دارند) در همکاری با بوروکرات‌ها امور اقتصادی کشور را اداره می‌کنند.  بوروکرات‌ها، تصمیمات پیشینی سیاست‌مداران کشور را به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها تبدیل می‌کنند. این وضعیت که به آن «باز تولید دیوان سالاری» در فضای تصمیم‌گیری ایران می‌توان اطلاق کرد، یک تعادل ناکارآ را ایجاد کرده است. در نهایت به‌دلیل نامشخص بودن تقسیم کار و مسوولیت‌ها، هزینه اصلاحات در میان این دو گروه پاس‌کاری می‌شود. این چرخه معیوب اجازه نمی‌دهد اصلاحات پیش رونده باشد و به آستانه‌های مشخصی که می‌رسد درجا می‌زند.  تصمیم‌گیرندگان (decision maker) که همان مدیران سیاسی هستند با سیاست‌گذاران (policy maker) دارای تفاوت هستند‌. آنچه که در ادبیات و تجارب موفق اقتصاد سیاسی وجود دارد ترکیب متعادلی از سیاست‌گذار و تکنوکرات است و ما به‌دلیل عدم شکل‌گیری این ترکیب بهینه در اقتصاد نه‌تنها دستاورد جدی اقتصادی نداریم؛ بلکه در گذر زمان شاهد هستیم که سرمایه‌های انسانی از جمله تکنوکرات‌ها و کارشناسان حرفه‌ای خود را مانند سرمایه‌های فیزیکی (که امروز دچار کاهش و استهلاک آن هستیم) تحلیل می‌بریم. شاهد آن را در گزارش‌های کارشناسی دستگاه‌های اجرایی می‌توان ملاحظه کرد. گزارش‌های کارشناسی که از سوی بدنه تهیه و ارائه می‌شود متاسفانه اغلب به قدری نحیف و دلسرد‌کننده است که هیچ مدیری را نمی‌تواند به مرحله تصمیم‌گیری برساند.  دیگر مانع که می‌توان در مسیر اصلاحات بیان کرد تفاوت رفتار در قبل و حین مسوولیت است. مدیران ما تا زمانی که بیرون گود هستند بر شجاعت، جسارت و پافشاری برای ایجاد تغییر و اصلاحات اقتصادی و سازمانی تاکید دارند و خود را واجد چنین روحیه‌ای می‌دانند، اما در زمان استقرار در مصدر امور به شدت محافظه‌کار می‌شوند، چنان از مسائل در سطح بالا صحبت می‌کنند که گویی کارشناسان به کلی از مدار خارج و از آن مهمات بی‌خبرند بنابراین بهتر است سکوت کنند و این شاید خود عاملی بر تحلیل رفتن توان و انگیزه کارشناسی دستگاه‌ها است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند