سیاست‌گذاری به جای برنامه‌ریزی

دولت-کشور ایران: سیاست‌گذاری عمومی بر دولت-کشور ایران تکیه دارد؛ یعنی بر منافع ملی، امنیت و مصلحت ملی که غایت همه سیاست‌ها قرار می‌گیرد. برنامه‌ها و خط‌‌مشی‌ها به اسم دوری از سیاست‌زدگی و بی‌طرف بودن سعی می‌کنند سیاست‌گذاری را در قالب شاخص‌های کمی بی‌ارتباط با واقعیت عملیاتی کنند. در برنامه‌ریزی و خط‌مشی دولت، کشور ایران کمرنگ و اغلب قواعد جهان‌شمول است. سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی که منافع، مصلحت و فرهنگ ملی ایران را ندانند و بر آن تاکید نداشته باشند اسنادی بی‌محتوا و خارج از توانایی کشور تولید می‌کنند. سیاست با دولت-کشور ایران ارتباط دارد و خرد سیاسی با همه جنبه‌های حکومتی، حاکمیتی، شهروندی و سرزمینی جهت‌دهی‌های لازم را بر اساس متن ملی انجام می‌دهد. متن ملی ایران، شهروندان ایران‌دوستی تربیت می‌کند که وطن را محور توسعه می‌دانند. برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها در قالب ۱۲ برنامه توسعه در تاریخ معاصر ایران نتوانسته است شهروندانی با ویژگی‌های لازم تربیت کند. حفظ اساطیر، آثار، اندیشه و فرهنگ و تاریخ ایران اساس سیاست است و اگر ضعفی در سیاستمداران به هر شکلی در کمبود ایران دوستی وجود دارد، نشان از برنامه‌ریزی‌های بی‌ریشه‌ای است که در آن مفهوم ملیت و کشور در غیبت است. اساس قانون اساسی، اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه منافع ملی ایران است و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و شبکه‌های قدرت اگر جز این مورد بکارند، توفان‌های بی‌ثبات‌کننده کشور درو می‌کنند. مفهوم و ایده ایران در سیاست هم شکل و هم محتوا را در بر می‌گیرد به یک معنا هم هدف و هم راهبرد است که اگر کنار برود مبنا و پایگاهی برای ایستادن وجود ندارد و تکرار تجربیاتی روی می‌دهد که هزینه‌زا است.

عقل عمومی سیاسی و اقتصادی: زمانی که برنامه‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری جای سیاست‌گذاری را بگیرد، فردگرایی و فایده‌گرایی که اغلب بر اساس روایت‌های سازمانی و منطق‌های تجاری است بر عرصه عمومی حاکم می‌شود. عرصه عمومی یعنی جایی که سیاستمداران و شهروندان خانواده، طایفه، قومیت، گروه و جناح خود را کنار می‌نهند و از هر صنف و فرقه‌ای که هستند برای مصلحت ملی کشور تلاش می‌کنند. در برنامه‌ریزی، اهداف کلان را ساختارهای سنتی به‌صورت آرمان‌گرایانه و اقدامات را ساختارهای مدرن علمی به‌صورت تکنیکی تعریف می‌کنند. در میانه این دو سیاست‌گذاری محو می‌شود و آنچه در واقع آسیب دیده است، عقل عمومی حاکم بر جهان زیست سیاسی و اقتصادی است. اگر همه سلایق و توان‌ها به‌کار گرفته نشوند، امکان تدوین قوانین کیفی کاهش می‌یابد. اقتصاد، سیاست داخله و خارجه دارای قواعد و اصولی است که فلسفه، دکترین و سیاست‌های متنوع دارد. واقع‌گرایی و مکانیزم‌های تجربه‌شده سیاسی و اقتصادی پیچیدگی واقعیت‌ها را به رسمیت می‌شناسد و به راحتی کشور را هزینه هیچ جریانی نمی‌سازد.

حذف سیاست کار را به جایی می‌رساند که همه اقشار، طبقات، نهادها و نخبگان با تمام انرژی و تلاش در حال انجام وظایف خود هستند، اما جهت‌گیری‌ها یک‌دست و همصدا نیست. سیاست‌گذاری، عمومی و ملی است و نهادهای مختلف را بسته به جایگاه طراح، مجری یا ارزیاب همراستای دولت- کشور قرار می‌دهد. در سیاست‌گذاری مساله حیثیتی و خطوط قرمزی که ضدیت با منافع ملی داشته باشد، وجود ندارد؛ چرا که به هر شیوه ممکن با در نظر گرفتن بدترین شرایط باید از آبادانی کشور و رضایت و رفاه شهروندان دفاع کرد. برنامه‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری عمومی به علت حذف سیاست، مولد از خودبیگانگی و ریاکاری است و در حالی که همه مشغول کار هستند، نتایج مناسبی حاصل نمی‌شود.