یک: وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی گفته‌اند «یکی از سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی، اعطای ارز دولتی برای واردات بود؛ اما برخی افراد با سوء‌استفاده از شرایط کشور، اقدام به فروش کالاهای وارداتی با قیمت آزاد در بازار کردند.» این جمله از نظر تئوری اقتصادی به این مفهوم است که ایشان تصور «دولت خیرخواه» و «عوامل اقتصادی خیرخواه» را در ذهن دارند.

​تقریبا بدون هیچ گزافه‌گویی می‌توان ثابت کرد که عمده مشکلات اقتصادی امروز کشور محصول نظام بودجه‌ریزی غیرعلمی و ناکارآمد است. گرفتاری ناترازی و خشکی ترازنامه بانک‌ها، بدهی‌های باورنکردنی دولت به بانک‌ها و شرکت‌ها، نوسانات عجیب و غریب ارز و نرخ‌های تورم بالا و چسبنده همه محصول نظام بودجه‌ریزی غیر علمی و بی‌لنگر است. این مشکل امروز و دیروز نیست.

​رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که با «دنیای‌اقتصاد» انجام داده چند نکته مهم را بیان کرده بودند که باید تا جایی که می‌توان این نکات را شکافت تا در آینده از خسارات احتمالی که در نتیجه تکرار اشتباهات ایجاد می‌شود جلوگیری کرد. به‌هرحال بخشی از ارتقای سیاست‌گذاری اقتصادی در همین شکافتن نکات مصاحبه‌های عزیزان سیاست‌گذار است.

​در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان کشورها را به دو دسته تقسیم کرد؛ کشورهایی که صادرات یک‌ساله آنها بیشتر از وارداتشان است (مازاد تراز جاری) و کشورهایی که واردات بیشتری از صادرات دارند (کسری تراز جاری). اگر کشوری کسری تراز جاری داشته باشد، باید این کسری را از جایی تامین کند. سه راه اصلی برای جبران این کسری وجود دارد: استقراض از خارج، ورود پول و سرمایه از خارج یا استفاده از منابع بانک مرکزی.

​بازنگری در سیاست ارزی یکی از مطالبات اصلی کارشناسان است. نگارنده در کنار سایر کارشناسان بارها در سرمقاله‌های «دنیای‌اقتصاد» بر این موضوع تاکید کرده و در یک مورد تجربه روسیه در مدیریت بحران ارزی را به سیاست‌گذاران یادآور شده است. ولی در هر صورت کشتیبان را سیاستی دگر در پیش بود و به این بازنگری باور نداشت. آنچه در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد گواهی است بر این داوری.

یادداشت روز شنبه جناب آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در این ستون نکات مهمی را در برداشت. صاحب این قلم، به‌صورت پیوسته و در یادداشت‌های متعدد طی چند سال گذشته به نکات مورد اشاره ایشان پرداخته است. بحران بدهی‌های دولت، بدحسابی و کژحسابی دولت و شرکت‌های دولتی طی سال‌های اخیر شرایط اقتصاد ایران را به وضعیت آشفته امروز تبدیل کرده است.

​بازار ارز اکنون از تلاطم باز ایستاده است. اما چه درس‌هایی را می‌توان از این تلاطم، که البته هر چند سال تکرار می‌شود، آموخت و امیدوار بود که سیاست‌گذار آنها را به‌کار بگیرد و از تکرار آن جلوگیری کند؟ به نظر می‌رسد باید منشأ اصلی این تلاطم‌ها شناسایی شود تا بتوان از التهاب‌های بعدی جلوگیری کرد. این قلم باور دارد که دلیل اصلی تلاطم ارزی، پافشاری بر سیاست نرخ ارز مدیریت شده است.

برخی از دوستان هفته گذشته به تشریح طرحی پرداخته‌اند که به باور آنها یک طرح نوآورانه برای اصلاح قیمت بنزین در کشور است. خلاصه طرح بدون ورود به جزئیات را می‌توان به این شکل مطرح کرد: قیمت بنزین با یک فرآیند پلکانی و آهسته به‌صورت شناور به قیمت‌های بین‌المللی نزدیک شود و عواید مازاد از این شناورسازی و نزدیک‌سازی به قیمت‌های جهانی در صندوقی انباشته و میان اقشار نیازمند توزیع شود.

در کشور ما تحلیل سیاست‌گذاری اقتصادی کار ملال‌آور، پیچیده و ناخوشایندی است. ملال‌آور است؛ چون یک گزاره ساده و مورد قبول علم اقتصاد را باید صدها بار تکرار کرد و هر بار انتظار داشت که سیاست‌گذار نشنود و نخواند و سوالی کند که نشان‌دهنده عدم‌علاقه او به اصلاح سیاست‌گذاری‌اش است. پیچیده است؛ زیرا متغیرهای بسیاری را باید دید و تحلیل کرد تا سیاست‌گذار گمان نکند شما چیزی را از قلم انداخته‌اید.

«دولت باید برای سامان دادن به امور مختلف، کلیه بدهی‌های خود را به عهده بگیرد (و برای پرداخت آنها اوراق قرضه منتشر کند) تا بتواند در آینده با شرایط بهتری قرض کند. این کار به دولت امکان خواهد داد تا انعطاف مالی در بودجه ایجاد کند و منبع تامین مالی جدیدی علاوه‌بر مالیات‌ها و سایر درآمدها در اختیار داشته باشد تا در مواقعی که هزینه‌های دولت به هر دلیلی افزایش پیدا می‌کند، بتواند آنها را تامین مالی کند.»

با همه تب‌های تند و فرود و فرازها، بالاخره کابینه دوازدهم شکل گرفت و البته، آهنگ اصلی این تیم به‌نظر می‌رسد حل مشکلات اقتصادی است. هم رئیس‌جمهور و هم معاونان ایشان، اشتغال، رشد و بهبود معیشت مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید برشمرده‌اند. البته نگاهی به آنچه در تیم اقتصادی چیده شده است نیز نشان از آن دارد که تلاش‌ها بر رفع نگرانی و حرکت در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی متمرکز است.

اقتصاد ایران ، برخلاف بسیاری از اقتصادها و دیگر کشورهای دنیا، تقریبا هیچ‌گاه با بحران بانکی گسترده درگیر نبوده است. واقعیتی خوشحال‌کننده و در عین حال نگران‌کننده! مشکلات بانکی در کنار سایر عوامل، در واقع روی دیگر ناکارآمدی بخش واقعی اقتصاد، عدم نظارت کافی بر نظام بانکی، فقدان قوانین کافی برای مهار و کاهش مشکلات اقتصادی و فساد عمیق اقتصادی است.

یک بانک مرکزی خوب در دنیا چه ویژگی‌هایی دارد و فاصله ما با دنیا در این زمینه چقدر است؟ شاید برای پاسخ به این سوال بهتر باشد ویژگی‌های یک بانک مرکزی بد را برشماریم. بانک مرکزی بد، بانک دولت است. به این معنی که تمام وظایفی را که یک بانک تجاری برای مردم و شرکت‌ها انجام می‌دهد، بانک مرکزی نیز برای دولت انجام می‌دهد.