سال ۱۴۰۲ در مجموع سال خوبی برای اقتصاد دیجیتال ایران نبود. همه چیز بد نبود، اتفاق‌های خوبی هم افتاد، اما بدها تاثیر و وزن بیشتری داشتند.

تقریبا هفته‌ای نیست که خبر هک شدن یک سامانه خصوصی یا دولتی منتشر نشود و در پیامد آن، بخشی از اطلاعات محرمانه دولتی یا داده‌های خصوصی مردم روی اینترنت در دسترس نباشد.

​تقریبا هفته‌ای نیست که خبر هک شدن یک سامانه خصوصی یا دولتی منتشر نشود و در پیامد آن، بخشی از اطلاعات محرمانه دولتی یا داده‌های خصوصی مردم روی اینترنت در دسترس نباشد.

این روزها نگرانی مردم از وضعیت امنیت اطلاعات‌ و حفاظت از حریم شخصی آنها بیشتر شده است. نحوه واکنش موسسات دولتی و شرکت‌های خصوصی به این حملات نشان می‌هد که چقدر در این زمینه وضعیت نامطلوبی داریم. یکی از دلایل مهم این شرایط اسفناک، نداشتن قانونی برای حفاظت از داده‌های شخصی و حریم کاربران در ایران است. این بی‌قانونی در موضوع داده‌های شخصی به یکی از چالش‌های مهم رشد اقتصاد دیجیتال در ایران هم تبدیل شده است.

پلمب کسب‌وکارها شبیه زندانی کردن آدم‌هاست با این تفاوت که آدم زندانی فقط خودش در حبس است؛ اما وقتی یک کسب‌وکار پلمب می‌شود، کارکنان و مشتریان و شبکه تامین‌کنندگان و شرکای تجاری آن همه محدود می‌شوند. در شرایطی که اجماع ملی وجود دارد که مهم‌ترین مساله کشور شرایط بد اقتصادی است، چرا پلمب کسب‌و‌کارها به راه‌حل چالشی تبدیل می‌شود که این کسب‌وکارها نه در ایجاد آن و نه در مواجهه با آن هیچ نقشی نداشته‌اند؟

ناپایداری بدترین آفت برای کسب و کار است. وضعیت بد پایدار بسیار بهتر از وضعیت ناپایداری است که گاهی خوب و گاهی بد است.

نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به کسب‌وکارهای آنلاین برای برداشتن قیمت خودرو شبیه حکایت آن کودکی است که چشم‌هایش را می‌بندد و گمان می‌کند جهان تاریک شده‌ و حتی از این هم بدتر است؛ چون کودک از تجربه‌ها یاد می‌گیرد و رشد می‌کند؛ اما بوروکرات‌های دولتی ما حتی از تجربه‌های قبلی هم درس نمی‌گیرند.

تصمیم اخیر مبنی بر استفاده از هوش مصنوعی و دوربین‌های شهری برای شناسایی و مجازات زنانی که پوشش مدنظر را ندارند، نشان می‌دهد باز هم سیاستمداران ما در تله فناوری افتاده‌اند و گمان می‌کنند با استفاده از فناوری می‌توان چالش‌های سیاستگذاری را دور زد. متاسفانه این نگاه به فناوری به مثابه یک ابزار جادویی که با آن می‌توان مسائل پیچیده و ابرچالش‌های کشور را به طرفه‌العینی حل کرد، سابقه طولانی در کشور دارد.

راهبری یک کسب‌وکار خصوصی که بخواهد سالم کار کند این روزها به کاری توان‌‌‌فرسا تبدیل شده است. به گمان من شش‌تنگنای زیر بیشترین نقش را در این شرایط سخت دارند:

اخیرا فردی به‌عنوان کارشناس در صدا و سیما ادعا کرده رئیس‌جمهور آمریکا همیشه یک کیف همراهش است که در آن دکمه‌هایی به اسم Kill Internet وجود دارد که اگر آنها را فشار دهد اینترنت جهان قطع می‌شود.

تصمیم‌‌گیرندگان کشور باید بپذیرند اینترنت دیگر یک جزء ضروری زندگی شهروندان شده است و فقدان آن اختلالات جدی در زندگی و معیشت مردم و کسب‌‌وکارها ایجاد می‌‌کند. همان‌گونه که به‌دلیل ناامنی در خیابان‌ها مقررات منع تردد در معابر اعمال نمی‌‌شود، به‌دلیل ناامنی در فضای مجازی هم نمی‌‌شود آن را بست.

​ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌‌المللی را می‌توان از دو منظر به قضاوت نشست. این موضوع را هم می‌‌توان از زاویه حقوق شهروندی نگریست و هم از منظر هزینه و فایده. اگرچه تمرکز این نوشته بر منظر دوم است، اما منظر اول را هم نباید نادیده گرفت.

به نظر می‌رسد دولت ایران، استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی را جدی گرفته ‌‌‌است. اینکه دولت تلاش می‌کند، با استفاده از چنین شیوه‌‌‌هایی، تحریم‌‌‌ها را دور بزند و محدودیت‌های تجاری کشور را کم کند، کار خوبی است؛ اما نباید در امید بستن به چنین کارهایی اغراق کرد.

در سال‌های اخیر که کشور گرفتار رکود اقتصادی بوده تنها بخش فناوری اطلاعات رشد پایدار دورقمی داشته‌است.

در هفته‌های اخیر مقامات دولتی مختلفی خبر داده‌اند که قرار است به زودی سهام برخی استارت‌آپ‌های فناوری اطلاعات در فرابورس عرضه شود. افزایش تعداد عرضه اولیه سهام شرکت‌ها به خصوص شرکت‌هایی که ماهیت فناورانه دارند اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه است؛ چون هم به تنوع‌بخشی سهام در بازار کمک می‌کند و هم عمق بازار را افزایش می‌دهد.

​آدام اسمیت را به عنوان پدر علم اقتصاد مدرن و کسی که نظریه بازار آزاد و اقتصاد رقابتی را تئوریزه کرده می‌شناسند.

دولت اعلام کرده دارندگان سهام عدالت از امروز می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها تا سقف ۳۰ درصد از سهام خود را سفارش فروش بدهند. این در حالی است که هنوز ساز وکار مشخصی برای فروش این سهام توسط بانک‌ها وجود ندارد. آزادسازی سهام عدالت تصمیم درستی است که در زمان مناسبی هم اتخاذ شده ‌است.

کرونا همه چیز را به هم ریخته است. ایران بعد از کرونا دیگر آنی نخواهد بود که قبلش بود. کرونا فقط یک بیماری واگیردار نیست، یک آزمون دشوار برای همه نهادهای سیاسی و مدنی و قانونی است که چگونه این شرایط را تاب آورده و به نحوی عمل می‌کنند که جامعه به اعتبار و کارآمدی آنها امید داشته باشد.

این روزها صحبت از رشد بورس و هجوم نقدینگی به بازار سرمایه نقل محافل اقتصادی است. عبور شاخص از مرز یک میلیون واحد به تشدید این هیجان و در عین حال نگرانی از پایداری این وضعیت منجر شده است. عده‌ای نگران حباب در بورس هستند و عده‌ای هم منتقد رفتار دولت در عرضه‌های سیاسی در بورس، که به این هجوم هیجانی دامن می‌زند.

برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی، میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم از نتایج آن مهم‌تر بود.

ویروس کرونا (کووید-۱۹) به اقتصاد ایران و جهان حمله کرده است. همان‌گونه که در سرمقاله سه‌شنبه ۲۰ اسفندماه اشاره شد (کرونا و درآمد خانوارها) اگر رکود اقتصادی ناشی از این ویروس جهان‌گیر در ایران سه ماه تداوم داشته باشد، وضعیت سه دهک اول درآمدی که هم‌اکنون هم تراز دخل و خرج آنها منفی است طاقت‌فرساتر می‌شود و دهک‌های چهارم تا هفتم هم احتمالا منفی خواهند شد.

کرونا فقط یک بحران در حوزه سلامت نیست؛ کرونا اقتصاد کشور را هم زمین‌گیر کرده‌است. شرایط کلی اقتصادی کشور تا قبل از این به خودی‌خود بد بود و مردم در مضیقه معیشت و درآمد بودند که کرونا وضعیت را از بد هم بدتر کرد. به قول معروف، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. بنا بر گزارش‌های مرکز آمار در سال ۹۶ اختلاف درآمد و هزینه دو دهک اول خانوارهای شهری منفی بوده است.

سیاست خرج دارد هم مالی هم غیرمالی؛ اما در آستانه انتخابات معمولا مخارج مالی هستند که اهمیت پیدا می‌کنند. در همه جای دنیا کمپین‌های انتخاباتی آن‌قدر بزرگ و پرهزینه شده‌اند که تامین مالی آنها به مساله احزاب و سیاستمداران بدل شده است. در ایران هم این روزها صحبت از هزینه‌های انتخاباتی است. در فقدان حزب و فرآیندهای شفاف انتخاباتی این هزینه‌ها محل سوال بسیاری است.

سخنگوی محترم دولت و برخی مقامات اجرایی از تصمیم اخیر دولت در افزایش قیمت بنزین به‌عنوان فداکاری رئیس محترم ‌جمهور یاد کرده‌اند. به گفته آنان آقای روحانی پذیرفته محبوبیت خود را قربانی مصالح اقتصادی کند. فارغ از اینکه چقدر این تصمیم ناشی از یک انتخاب یا از سر ناچاری بوده، اما‌ ای کاش این فداکاری در دورانی انجام می‌شد که اولا محبوبیت دولت به مراتب بیشتر از این روزها بود.

شرایط اقتصادی این روزها به نحوی است که بسیاری از خانوارهای ایرانی دغدغه مدیریت دخل و خرج دارند. یعنی تراز هزینه و درآمد خانواده به نحوی بسته می‌شود که اگر یک هزینه پیش‌بینی نشده مثلا هزینه درمان یا تحصیلات یا تعمیر خودرو و مواردی از این قبیل پیش بیاید خرج خانواده از دخل آن بیشتر شده و بحران در خانواده ایجاد می‌شود، گاهی یک خانواده برای یک خرج یک میلیون تومانی دچار استیصال مطلق می‌شود.

​مملکت در دست کیست؟ این سوالی است که این روزها برخی افراد سیاسی از یکدیگر به کنایه می‌پرسند یعنی وقتی می‌خواهند به هم حمله کنند این‌گونه شروع می‌کنند که مملکت دست شماست پس چرا فلان و بهمان؟

عملکرد بانک مرکزی در ذهن بسیاری از مردم تداعی‌کننده نرخ تورم و نرخ ارز است؛ یعنی عملکرد بانک مرکزی را بر اساس وضعیت این دو نرخ قضاوت می‌کنند. در سال‌های اخیر و با بحران موسسات مالی غیرمجاز و نیز چالش‌های نظام بانکی، کارکرد سومی هم به این دو مورد اضافه شده آن هم نظارت بر بازار پول است. اما بانک مرکزی کارکرد کلیدی دیگری هم دارد که در سایه این کارکردهای سنتی، مغفول مانده ‌است.

طرحی با عنوان «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و شواهد نشان می‌دهد احتمال بررسی و تصویب سریع این طرح در مجلس (شاید با استفاده از شرایط خاصی که در اصل ۸۵ قانون اساسی دیده شده) وجود دارد.

مردم در همه جای دنیا بانکدارها را دوست ندارند چون آنها را نماد ثروت اندوزی و سرمایه‌داری می‌دانند. در چشم عامه مردم، بانک‌ها نهادهایی در خدمت ثروتمندان تلقی می‌شوند، نهادهایی که پس‌اندازهای خرد و درآمدهای اندک مردم عادی را جمع کرده و با آنها ثروتمندان را تامین ‌مالی می‌کنند. به زبان ساده، سپرده‌ها را مردم عادی می‌آورند اما وام‌ها و سودها را ثروتمندان می‌برند.

روز گذشته اعلام شد انتشار رمز‌ارز با پشتوانه ریال، طلا و انواع ارز صرفا در انحصار بانک مرکزی بوده و ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی‌بر فناوری زنجیره بلوک غیرقانونی است. اگرچه حرف اصلی این بخشنامه یعنی انحصار انتشار پول در بانک مرکزی، سخنی صحیح و قانونی است، اما برخی تعابیر به‌کاررفته در این بخشنامه ابهامات و سوالاتی را ایجاد می‌کند.

دادگاه‌هایی که اخیرا در زمینه اختلاس‌های بانکی برگزار می‌شود این فایده را دارند که مصادیق ملموسی از اشکالات نهادی در بانک‌ها را هم نشان می‌دهند. درست است که در همه این اختلاس‌ها اشخاص ضعیف‌النفس و ناسالمی هستند که تخلف می‌کنند، اما ضعف‌های ضوابط و فرآیندها نیز مزید بر علت می‌شوند. یکی از این ضعف‌ها به شیوه پاداش‌دهی و ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بانک‌ها برمی‌گردد.

گفته‌های اخیر آقای رئیس‌جمهور مبنی بر محدودیت اختیارات دولت حرف اشتباهی نیست اما حرف دقیق و درستی هم نیست. اما اگر از نقد اخلاقی بگذریم سخن رئیس‌جمهور چندان بیراه نیست. یعنی دولت واقعاً در بعضی حوزه‌ها اختیار کامل ندارد. بخشی از مساله به این علت است که نظام اداره کشور واگراست، یعنی مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در آن طوری طراحی شده که تصمیم‌گیرنده نهایی مشخص نیست و معلوم نیست چه کسی در نهایت پاسخگوی یک تصمیم است و فرآیندهای تصمیم‌سازی به شدت پیچیده و وصله پینه‌ای هستند.

ظاهرا قرار است همان بلایی را که مهندسان عمران بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبلی آوردند، مهندسان رایانه و فناوری اطلاعات بر سر اقتصاد در دولت فعلی بیاورند. یعنی همان‌گونه که در سال‌های قبل مدیران برای حل مشکلات اقتصادی کشور پشت ساختن مسکن مهر، سد، نیروگاه، جاده، فرودگاه و خیلی سازه‌های عمرانی دیگر پنهان می‌شدند این روزها پشت سامانه‌های اطلاعاتی پنهان می‌شوند.

نظام اداره کشور بی‌تردید با بحران سیاستگذاری روبه‌رو است. به این معنا که بسیاری از سیاست‌های صحیح و ضروری اتخاذ نمی‌شوند یا نظام در خصوص آنها به جمع‌بندی نمی‌رسد و در عوض برخی سیاست‌های اشتباه و شدیداً خسارت‌بار تداوم می‌یابند، سیاست‌ها به گونه‌ای اجرا می‌شوند که اهداف قصدشده را محقق نمی‌کنند و نهایتاً بازخورد اجرای سیاست‌ها جدی گرفته نمی‌شوند و به همین دلیل سیاست‌ها بهبود نمی‌یابند. اینها اشکالاتی جدی است که وقتی همه با هم وجود دارند یعنی سرتاسر فرآیند سیاستگذاری در کشور دچار اشکالات جدی است و می‌توان وضعیت را بحرانی دانست.

​این روزها هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت توسط بانک مرکزی در حال برگزاری است. در‌حالی‌که شواهد نشان می‌دهد بانکداری الکترونیک با استقبال مردم روبه‌رو شده‌، اما به‌نظر می‌رسد هنوز تاثیر تحول دیجیتال در بانک‌های ایرانی، محدود به الکترونیکی کردن ارتباط با مشتریان بوده و فرآیندها و عملیات درونی بانک‌های ایرانی چندان از قابلیت‌های تحول دیجیتال بهره‌مند نشده‌است.

​رشد فناوری‌های نوآورانه باعث شده فرصت‌های زیادی برای کسب‌وکارهای نوپایی که استارت‌آپ نامیده می‌شوند ایجاد شود و سرمایه‌گذاری روی آنها هم رواج یافته‌است. اما باید مراقب بود اتفاقی نظیر سقوط دات کام (.com crash) که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در آمریکا رخ داد در سال‌های آینده در ایران رخ ندهد. به‌خصوص که دولتی‌ها هم وارد این فرآیند شده و به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های ایرانی هستند.

​شورای شهر تهران باز هم باید شهردار انتخاب کند. طبیعی است انتخاب شهردار تهران برخلاف شهرهای دیگر بیش از آنکه تصمیمی فنی و اجرایی باشد، تصمیمی سیاسی است که اشکالی هم ندارد؛ مشروط به اینکه این تصمیم سیاسی منجر به اولویت پیدا کردن منافع سیاسی به منافع شهروندان نشود. ترکیب شورای شهر تهران میان فراکسیون‌های مختلفی از اصلاح‌طلبان تقسیم شده‌ و هیچ فراکسیونی اکثریت شورا را ندارد.

​دو وزارتخانه مهم اقتصادی وزیر ندارند و منطقا باید در روزهای آینده تعیین تکلیف شوند. این نگرانی وجود دارد که وزرای پیشنهادی به مجلس آیا توانایی کافی برای اداره این دو وزارتخانه مهم را دارند و نیز انتخاب آنها به‌عنوان یک سیگنال مثبت که نشان‌دهنده اصلاح جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت باشد در جامعه تلقی خواهد شد یا خیر. متاسفانه شنیده‌ها و قرائن از فرآیند انتخاب وزرا به این نگرانی‌‎ها دامن می‌زند.

​این روزها همه از دولت می‌خواهند قیمت ارز را مدیریت کند. تقریبا همه تریبون‌های سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی و مذهبی به دولت حمله می‌کنند که چرا کاری نمی‌کند و از آن سو دولتی‌ها هم مبهوت و مستاصل هر کاری که از دست‌شان ساخته است، می‌کنند؛ اما قیمت دلار بالا می‌رود که پایین نمی‌آید. کار به جایی رسیده که رئیس دولت، تاثیر قیمت دلار در بازار آزاد بر اقتصاد کشور را کمتر از یک درصد دانسته است.

​اقدام اخیر شهرداری و شورای شهر تهران برای شفاف‌سازی اطلاعات مدیران شهرداری راهکاری ساده برای مشکلی پیچیده ‌است که اگر با راهکارهای دیگری همراه نشود بعید است مشکل اصلی را درمان کند؛ اگرچه در جای خود اقدامی ارزشمند و مفید است. واضح است که شیوه انتصاب مدیران دولتی در ایران به شدت از محافظه‌کاری، سیاست‌زدگی و فساد لطمه خورده است.

​درست است که مشکلات اقتصادی تبعات امنیتی دارند؛ اما این به آن معنا نیست که مسائل اقتصادی راه‌حل امنیتی دارند. از این رابطه معمولا سیاستمداران استفاده اشتباه می‌کنند و راه را برای مداخله نگاه‌های امنیتی در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی باز می‌کنند. طبیعی است که مسائلی نظیر تورم و بیکاری به دلیل آنکه ایجاد نارضایتی در شهروندان می‌کنند، موجب ایجاد حساسیت‌های امنیتی می‌شوند.

مطابق روال سال‌های اخیر دیروز و امروز همایش «بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» به میزبانی پژوهشکده بانک مرکزی درحال برگزاری است. ششمین دوره این همایش در حالی برگزار می‌شود که اوضاع و احوال نظام بانکی چندان مساعد نیست. از یکسو وضعیت مالی و اعتباری بانک‌ها به نقطه بحرانی رسیده‌ و از سوی دیگر بی‌اعتمادی به بانک‌ها در اقشار مختلف جامعه بالا گرفته ‌است.

نسبت سیاست و اقتصاد، نسبت خاک و گیاه است. ریشه‌ اقتصاد در خاک سیاست است و باروری تصمیمات اقتصادی به حاصلخیزی زمین سیاست بستگی دارد. اقتصاددانی که می‌گوید با سیاست کاری ندارد یا صرفا اقتصادخوانده است که فقط به درد دانشگاه می‌خورد یا راست نمی‌گوید، پس قابل‌اعتماد نیست. اقتصاددان نمی‌تواند در هنگامی که در موقعیت سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد مستقل از شرایط سیاسی و معادلات قدرت عمل کند. این واقعیتی است که همه به آن معترف هستیم.

در روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی به انتقاد شدید از کسانی پرداخته که مانع دسترسی این سازمان به اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شوند. همزمان گفته می‌شود تقریبا نیمی از بانک‌ها (اغلب بانک‌های بزرگ و دولتی) از امضای توافق‌نامه ارسال اطلاعات مشتریان برای ادارات مالیاتی سرباز زده‌اند. بانک‌های مخالف معتقدند آنچه سازمان امور مالیاتی می‌خواهد بسیار فراتر از حدود ‌تعیین‌شده در قانون است.

بانکداری روز به روز سخت‌تر می‌شود. این روزها در همه جای دنیا از جمله در ایران، از بانک‌ها و مدیران آنها انتقاد می‌شود. بانک‌ها نماد بخش دوست نداشتنی اقتصاد آزاد تلقی شده و متهمند که مسبب اصلی مصائب اقتصادی این روزها هستند. در واکنش به این فضای عمومی و نیز چالش‌هایی که نظام مالی و پولی با آن روبه‌رو است بانک‌های مرکزی و دولت‌ها هم روز به روز سخت‌گیرتر شده و ضوابط سخت‌گیرانه‌تری بر بانک‌ها اعمال می‌کنند.

آمارهای غیررسمی می‌گویند تا اواخر سال گذشته چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا یک‌پنجم نقدینگی کشور در اختیار چندصد موسسه غیرمجاز مالی بوده است. طبیعی است که باید تمام تلاش‌ها بر برچیده شدن این بازار غیرقانونی پول متمرکز می‌شد تا با حذف آن کل نقدینگی کشور در بازار قانونی پول یعنی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جریان یابد.

اگرچه انتخاب دکتر نجفی به‌عنوان شهردار تهران هنوز رسمیت نیافته اما با توجه به اجماع اعضای منتخب شورای شهر روی ایشان، به‌نظر می‌رسد این انتخاب قطعیت یافته است. «تهران شهر امید، مشارکت و شکوفایی» چشم‌اندازی است که وی برای سال ۱۴۰۰ شهر تهران تعریف کرده است. تفاوت قائل شدن میان مدیریت شهر و مدیریت شهرداری اقدام درستی است که در برنامه‌های شهردار جدید انجام شده است.

انتهای هفته گذشته تعدادی از مهم‌ترین شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان فعال در صنعت مالی و بانکی که خدمات آنلاین به مشتریان ارائه می‌دادند، به‌صورت ناگهانی فیلتر شدند. برخی از این وب‌سایت‌ها مستعد این بودند که به بازیگران کلیدی و بر هم زننده عادت در این صنعت سنتی بدل شوند. یعنی روندی که وب‌سایت‌های فروش آنلاین، در صنعت خرده‌فروشی یا تاکسی آنلاین رقم زدند، محتمل بود که در صنعت مالی هم رخ دهد

مدیریت جریان توسعه‌گرا در ایران دچار بحران جانشین‌پروری شده‌ است. این روزها که رئیس‌جمهور درگیر انتخاب وزرا و شورای شهر تهران مشغول انتخاب شهردار است، این بحران بیشتر از همیشه احساس می‌شود. یافتن مدیران 40 تا 50 ساله که تجربه موفق مدیریت ارشد در سطح سازمان‌های ملی را داشته باشند بسیار دشوار است. برای اغلب مسوولیت‌ها اسم‌های محدود و تکراری مطرح می‌شود که عموما بالای 60 سال سن دارند. چرا چنین است؟

مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه تفکیک بعضی وزارتخانه‌ها نشانه اصرار مجلس بر لزوم برخورد کارشناسی با این تصمیم است. این ملاحظه‌ای است که بسیاری از کارشناسان هم دارند. در اینکه ساختار دولت مطلوب و بهینه نیست شکی نیست، اما ارسال این لایحه دوفوریتی و بازگرداندن شرایط به همان وضعیتی که 6 سال پیش داشتند همان قدر قابل انتقاد است که تصمیم شتابزده دولت دهم در ادغام این وزارتخانه‌ها قابل انتقاد بود.

تهران دیگر یک شهر نیست یک سکونتگاه است. سکونتگاه بزرگی که ساکنانش به آن دلبستگی ندارند. بسیاری از ما ساکنان تهران به آن وابسته‌ایم چون در آن سکونت داریم و به آن عادت کرده‌ایم، اما به آن دلبسته نیستیم چون از زندگی در آن لذت نمی‌بریم. چرا تهران این‌گونه شد؟ در پنج دهه گذشته نگاه اصلی حاکم بر مدیریت شهر تهران، نگاهی کارگاه‌محور بوده ‌است.

امروز ششمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت در تهران برگزار می‌شود. به عادت معهود رئیس کل بانک مرکزی همراه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در افتتاحیه این همایش سخنرانی خواهند کرد. بانکداری الکترونیکی یکی از موفق‌ترین شاخه‌های بانکداری در ایران است و استقبال مقامات برای حضور در این همایش نتیجه این واقعیت است. اما در نگاهی کلان‌تر اوضاع بانک‌ها این روزها خوب نیست. اغلب بانک‌ها با مشکل فرار منابع روبه‌رو هستند. با کاهش نرخ سود عملا بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شده‌اند.

ذات مدیریت شهری سیاست‌گذاری است زیرا شهر مانند یک موجود زنده تحت تاثیر متغیرهای نامحدود است که عموما برهم‌کنش درونی دارند و مدام در حال تغییر رفتار و واکنش نشان دادن هستند. اداره شهر مانند مدیریت یک پروژه بزرگ نیست بلکه تلاش برای تاثیرگذاری بر عملکرد یک سیستم باز است که اساسا فرمان‌پذیر نیست. اما به نظر می‌رسد تیم فعلی مدیریت شهری در این کار یعنی سیاست‌گذاری ضعف دارد.

حادثه دلخراش تصادف دو قطار در محور سمنان و دامغان به قدری تلخ و رنج‌آور بود که انتظار این موج خشم و اعتراض در کشور می‌رفت و باید به این اعتراض‌ها و انتقادها توجه کرد. به خصوص که مشابه این حادثه در سال‌های قبل چند بار رخ داده ‌است. طبیعی است که تکرار چنین سوانحی نشان می‌دهد نظام اجرایی دولت در یادگیری سازمانی و برطرف کردن نقاط ضعف خود اشکالات اساسی و جدی دارد.