تورم تولیدکننده در مسیر انتقال به سفره خانوار | صنعت زیر فشار تورم ۲۸ درصدی؛ خدمات هم گران‌تر می‌شوند | باید منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها بود؟
به گزارش اقتصادنیوز، آخرین داده‌های تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در بخش صنعت و خدمات همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. اگرچه در تابستان ۱۴۰۵ سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به بهار اندکی کاهش یافته، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. تورم فصلی صنعت به ۲۸ درصد و خدمات به ۱۶.۴ درصد رسیده است؛ ارقامی که در کنار رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و اختلالات سمت عرضه، از تداوم فشار بر هزینه تولید حکایت دارند. دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین محاصره دریایی نیز با آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین، به تشدید این فشارها دامن زده‌اند؛ فشارهایی که به‌ویژه در بخش خدمات می‌توانند با فاصله زمانی کوتاه‌تری به قیمت‌های مصرف‌کننده منتقل شوند.
بررسی روند بلندمدت این دو شاخص نیز نشان می‌دهد که صنعت نوسانات شدیدتری را تجربه کرده، اما تورم خدمات در ماه‌های اخیر با سرعت قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند به دلیل فاصله کوتاه میان ارائه خدمات و مصرف آن، سریع‌تر در هزینه‌های خانوار منعکس شود.
صنعت پرنوسان‌تر از خدمات
مقایسه روند تورم فصلی تولیدکننده از سال ۱۳۹۱ تا تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که میانگین ساده تورم فصلی صنعت حدود ۸.۴ درصد و خدمات حدود ۷.۱ درصد بوده است. با این حال، تفاوت اصلی این دو بخش در شدت نوسانات آن‌هاست. تورم صنعت در برخی فصل‌ها حتی منفی شده، درحالی‌که تورم خدمات در تمام دوره مورد بررسی مثبت باقی مانده است.
بالاترین تورم فصلی صنعت در بهار ۱۴۰۵ و معادل ۳۶.۲ درصد ثبت شده است. زمانی که اقتصاد ایران همزمان با درگیر جنگ 40روزه و سپس محاصره دریایی بود. به‌طوری که حمله به برخی زیرساخت‌های اساسی، صنعتی و اقتصادی در کنار مشکلات طرف عرضه اقتصاد کشور موجب شکل‌گیری فشار قیمتی قابل‌توجهی در سمت تولیدکنندگان شد. در مقابل، کمترین رقم این شاخص به زمستان ۱۳۹۳ تعلق دارد که تورم فصلی صنعت به منفی ۳.۶ درصد رسید. در بخش خدمات نیز بیشترین تورم فصلی در بهار ۱۴۰۵ با ۱۶.۹ درصد و کمترین آن در زمستان ۱۳۹۴ با ۱.۳ درصد به ثبت رسیده است. باید اشاره داشت که در سال‌های 1393 و 1394 کاهش تنش‌های خارجی و بهبود روابط با کشورهای غربی و اقتصاد جهانی از عوامل مهم در کاهش تورم تولیدکننده بودند. امری که در سال‌های 1404 و 1405 شاهد عکس آن بودیم.
نکته قابل‌توجه، افزایش همزمان تورم تولیدکننده در هر دو بخش طی سال ۱۴۰۵ است. تورم فصلی صنعت از ۲۷.۱ درصد در زمستان ۱۴۰۴ به ۳۶.۲ درصد در بهار رسید و در تابستان با کاهش ۸.۲ واحد درصدی به ۲۸ درصد رسید. به این معنا که شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان نسبت به بهار 28 درصد افزایش یافته که می‌تواند تا حدود خوبی بیانگر افزایش هزینه تولیدکنندگان صنعتی در این مدت باشد.
تورم خدمات نیز از ۱۱.۷ درصد در زمستان به ۱۶.۹ درصد در بهار افزایش یافت و در تابستان تنها نیم واحد درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۶.۴ درصد رسید. بنابراین، کاهش نرخ تورم در تابستان به معنای ارزان شدن کالاها و خدمات نیست؛ بلکه قیمت‌ها همچنان افزایش یافته‌اند، اما سرعت افزایش آن‌ها نسبت به فصل قبل اندکی کمتر شده است.
تورم تولیدکننده چیست و چرا اهمیت دارد؟
تورم تولیدکننده به زبان ساده، میزان افزایش قیمت کالاها و خدماتی است که تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در ازای فعالیت خود دریافت می‌کنند. این شاخص نشان می‌دهد قیمت‌ها در مرحله تولید و پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی با چه سرعتی در حال افزایش هستند. به همین دلیل، می‌توان از آن به‌عنوان یکی از نشانه‌های اولیه فشارهای تورمی در اقتصاد استفاده کرد. از این‌روست که به تورم تولیدکننده تورم پیشران نیز گفته می‌شود.
اهمیت این شاخص از آن جهت است که افزایش هزینه و قیمت در مرحله تولید، ممکن است در ادامه به بازار مصرف منتقل شود. البته این انتقال همیشه فوری و به یک میزان نیست و به عواملی مانند میزان رقابت، تقاضا، موجودی انبارها و قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها بستگی دارد. با این حال، در بخش خدمات فاصله میان تولید و مصرف بسیار کوتاه است. برای مثال، افزایش هزینه ارائه خدمات حمل‌ونقل، رستوران، اقامت یا تعمیرات می‌تواند تقریباً بلافاصله در قیمت پرداختی مصرف‌کننده منعکس شود. به همین دلیل، تورم تولیدکننده خدمات معمولاً سریع‌تر از بسیاری از بخش‌های کالایی به هزینه نهایی خانوار منتقل می‌شود.
نقدینگی، انتظارات تورمی و مشکلات سمت عرضه
افزایش تورم تولیدکننده را نمی‌توان به یک عامل محدود کرد. رشد نقدینگی و تداوم تورم عمومی از جمله عواملی هستند که با افزایش تقاضای اسمی و بالا بردن هزینه تأمین مالی، فشار بر قیمت‌های تولیدکننده را تشدید می‌کنند. از سوی دیگر، انتظارات تورمی نیز نقش مهمی دارند؛ زمانی که بنگاه‌ها انتظار افزایش بیشتر قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و نرخ ارز را دارند، ممکن است پیش از تحقق کامل این افزایش هزینه‌ها، قیمت محصولات و خدمات خود را بالا ببرند.
در کنار این عوامل، مشکلات سمت عرضه نیز اهمیت زیادی دارند. افزایش نرخ ارز و گران شدن مواد اولیه وارداتی، محدودیت دسترسی به قطعات و تجهیزات، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش هزینه انرژی، همگی می‌توانند هزینه تولید را بالا ببرند. در بخش خدمات نیز افزایش هزینه دستمزد، اجاره، سوخت، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های مورد استفاده ارائه‌دهندگان خدمات، به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود.
دو جنگ و محاصره دریایی؛ شوک تازه به هزینه تولید
در ماه‌های اخیر، دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در کنار محاصره دریایی، به این فشارهای هزینه‌ای افزوده‌اند. جنگ ۴۰ روزه اخیر نیز با آسیب به تأسیسات صنعتی، انرژی، فولاد و پتروشیمی و اختلال در زنجیره تأمین، فشار بیشتری بر ظرفیت تولید کشور وارد کرد.
در ادامه، محاصره دریایی نیز با دشوارتر کردن ورود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، محدودیت‌های تازه‌ای برای فعالیت بنگاه‌ها ایجاد کرده است. این شرایط از یک سو هزینه تأمین نهاده‌های تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، با ایجاد کمبود و اختلال در عرضه، امکان افزایش قیمت محصولات را بیشتر می‌کند.
تأثیر این تحولات در بخش صنعت مستقیم‌تر است؛ چراکه بسیاری از صنایع به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و انرژی وابستگی دارند. با این حال، خدمات نیز از این شرایط مصون نیستند و افزایش هزینه سوخت، حمل‌ونقل، بیمه، انرژی و نهاده‌های مورد استفاده در ارائه خدمات، به‌تدریج در قیمت آن‌ها منعکس می‌شود.
در مجموع، رشد نقدینگی، تورم و انتظارات تورمی در کنار مشکلات ساختاری سمت عرضه، زمینه افزایش تورم تولیدکننده را فراهم کرده‌اند. در ماه‌های اخیر نیز دو جنگ و محاصره دریایی از مهم‌ترین شوک‌هایی بوده‌اند که این فشارها را تشدید کرده‌اند. تداوم این وضعیت می‌تواند در مراحل بعدی به افزایش بیشتر قیمت کالاها و خدمات مصرفی منجر شود؛ به‌ویژه در بخش خدمات که فاصله میان تولید و مصرف در آن بسیار کوتاه‌تر است.
