هزینههای پنهان اقتصاد دستوری | دستاندازیهای دولت، «هزینه مبادله» را کمرشکن میکند | چرا هزینه یک معامله بیشتر از قیمت کالاست؟
به گزارش اقتصادنیوز، در ادبیات اقتصاد کلاسیک، بازارهای جهانی همواره به عنوان فرایندی روان و بیاصطکاک تصویر میشدند که در آنها خریداران و فروشندگان بدون هیچ مانعی به یکدیگر متصل میشوند و قیمتها براساس عرضه و تقاضا تعیین میگردند. اما در دنیای واقعی، ماجرا به این سادگی نیست؛ چرا که انجام هرگونه دادوستد، نیازمند صرف زمان، انرژی و هزینههای پنهانی است که ارتباطی به قیمت خودِ کالا یا خدمت ندارد. این مخارج پنهان و فرآیندهای فرسایشی، همان چیزی است که امروز در اقتصاد تحت عنوان «هزینه مبادله» شناخته میشود.
مفهوم هزینه مبادله درک ما را از چگونگی کارکرد بازارها و ساختار کلان اقتصاد تغییر داد و نشان داد که چرا گاهی اوقات موقع خریدن کالا، علاوه بر قیمت آن، متحمل هزینه های دیگری میشویم یا چرا شرکتهای بزرگ به وجود میآیند تا کارها را درون خود جلو ببرند.
چرا همه افراد به صورت مستقل و آزاد با هم معامله نمیکنند؟
رونالد کوز، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در سال 1991، در دهه ۳۰ میلادی با طرح یک پرسش ساده، مسیر علم اقتصاد را عوض کرد. کوز پرسید اگر بازارها تا این حد کارآمد هستند و مکانیزم قیمتها بهترین راه برای هماهنگ کردن کارهاست، پس اصلاً چرا شرکتها و سازمانها شکل میگیرند و چرا همه افراد به صورت مستقل و آزاد با هم معامله نمیکنند؟ پاسخ او مهم بود: استفاده از بازار هزینه دارد. وقتی شما میخواهید برای هر کار کوچکی در بازار قرارداد ببندید، باید زمان زیادی را صرف پیدا کردن آدمها، چانهزنی و تنظیم قرارداد کنید. کوز استدلال کرد که دلیل به وجود آمدن شرکتها این است که مانند جزایری در اقیانوس بازار عمل کنند؛ جزایری که در درون آنها، به جای مکانیزم پیچیده و هزینهبر بازار، رویههای سازمانی حاکم است و با حذف معاملات مکرر، هزینههای مبادله به شدت کاهش مییابد. بنابراین، مرز میان بازار و سازمان را دقیقاً میزان این هزینهها تعیین میکند.
رونالد کوز، اقتصاددان، برنده جایزه نوبل در سال 1991
چرا هزینه مبادله به وجود میآید؟
چند دهه بعد، الیور ویلیامسون این ایده را برداشت و آن را به یک نظریه کاربردی تبدیل کرد. ویلیامسون به دو ویژگی اساسی انسانی اشاره کرد که عامل اصلی ایجاد هزینههای مبادله هستند: اول «عقلانیت محدود»، یعنی انسانها هر چقدر هم باهوش باشند، نمیتوانند همه اطلاعات بازار را جمع آوری کنند و آینده و احتمالات آن را پیشبینی کنند. دوم «عدم تقارن اطلاعات»، یعنی این احتمال همیشه وجود دارد که طرف مقابل در معامله اطلاعات بیشتری داشته باشد و ما در مقابل او قدرت چانه زنی نداشته باشیم. سوم «فرصتطلبی»، به این معنی که ممکن است طرف دیگر معامله به دنبال منافع خودش باشد و تقلب کند یا از ما سوءاستفاده کند. در کنار این ویژگیهای انسانی، ویلیامسون به موضوع «وابستگی به داراییهای خاص» نیز پرداخت؛ یعنی زمانی که شما برای یک معامله خاص، سرمایهگذاری ویژهای میکنید که جای دیگری کاربرد ندارد، به شدت آسیبپذیر میشوید و هزینههای مبادله شما به شدت بالا میرود.
هزینههای قبل از معامله
میتوان هزینههای مبادله را به سه بخش زمانبندیشده و مشخص تقسیم کرد. بخش اول، هزینههای قبل از معامله است که به آن هزینههای تحقیق و کسب اطلاعات میگویند. در دنیای واقعی اطلاعات رایگان نیست و شما برای یافتن بهترین گزینه باید وقت و پول بگذارید. فرض کنید فردی میخواهد یک خودروی دستدوم بخرد. او باید روزها وقت بگذارد، سایتهای خرید و فروش را زیر و رو کند، با فروشندگان مختلف تماس بگیرد و به محلههای مختلف برود تا ماشینها را از نزدیک ببیند. تمام این ساعات تلفشده، هزینه بنزین و انرژی روانی مصرفشده، دقیقاً همان هزینه تحقیق است که قبل از ثبت هرگونه قراردادی به خریدار تحمیل میشود.
الیور ویلیامسون، اقتصاددان، برنده جایزه نوبل در سال 2009
هزینههای حین معامله
بخش دوم، هزینههای حین معامله است که شامل هزینههای چانهزنی، مذاکره و تنظیم قرارداد میشود. پس از پیدا کردن خودروی مناسب، خریدار و فروشنده باید بر سر قیمت نهایی توافق کنند. این فرآیند ممکن است شامل ساعتها بحث، دعوت از کارشناس رنگ و بدنه و فنی برای ارزیابی ماشین و در نهایت پرداخت دستمزد به بنگاهِ نمایشگاه ماشین یا دفتر ثبت اسناد برای نوشتن یک متن قانونی محکم باشد. در دنیای تجارت بزرگتر، این مرحله میتواند شامل ماهها مذاکره تیمهای حقوقی گرانقیمت برای نوشتن قراردادهای چندصد صفحهای باشد تا عقلانیت محدود انسانها را پوشش دهد و تمام سناریوهای ممکن در آینده را پیشبینی کند.
هزینههای پس از معامله
بخش سوم و بسیار حیاتی، هزینههای پس از معامله است که به هزینههای نظارت و اجرا معروف است. بستن قرارداد پایان کار نیست، چرا که به باور ویلیامسون، خطر فرصتطلبی همواره وجود دارد. خریدار خودرو باید مطمئن شود که خودرو سر وقت تحویل داده میشود و سند به نامش میخورد. اگر پس از معامله مشخص شود که فروشنده عیب بزرگی را پنهان کرده است، هزینه شکایت به دادگاه، استخدام وکیل و رفتوآمدهای مکرر اداری، همگی جزئی از هزینههای نظارت و اجرای قرارداد محسوب میشوند که گاهی از قیمت خودِ کالا نیز فراتر میروند.
راه کاهش هزینههای مبادله چیست؟
با مرور نظریههای کوز و ویلیامسون، میتوان نتیجه گرفت که اقتصادهای پیشرفته، آنهایی نیستند که صرفاً کالاهای ارزان تولید میکنند، بلکه اقتصادهایی هستند که توانستهاند این اصطکاکها و هزینههای جانبی مبادله را به حداقل برسانند. در جوامعی که قوانین مالکیت شفاف نیست، دادگاهها کند عمل میکنند و اطلاعات به سختی جریان دارد، هزینههای مبادله به قدری کمرشکن میشود که افراد ترجیح میدهند فقط با دایره کوچکی از آشنایان خود معامله کنند و این یعنی قفل شدن پتانسیلهای بزرگ اقتصادی.
با این حال، ظهور ابزارهای نوین، پلتفرمهای دیجیتال و بسترهای اعتبارسنجی آنلاین، میتوانند هزینههای مبادله را کاهش دهند و با شفاف کردن اطلاعات و تسهیل نظارت، بخش بزرگی از اصطکاکهای دنیای تجارت را حذف کنند. اما این ابزارها تنها در بستر بازارهای آزاد ورقابتی کارآمد هستند، در اقتصادی که دولت مداخلات گستردهای دارد، خود عرضهکننده برخی کالاها و خدمات و تقاضاکننده برخی دیگر از کالاها و خدمات است، فرایند کشف قیمت و نظام سیگنال دهی قیمتها دچار اختلال است و هزینههای مبادله بالاست. از این رو، اقتصاددانان، بر اهمیت حقوق مالکیت، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، مقررات زدایی، خصوصی سازی و آزادسازی تأکید دارند.
اقتصادنیوز: روز جمعه، غلامعلی رحیمی، مدیر طرح حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار وزارت اقتصاد و دارایی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، خبر داد که از ابتدای خرداد وام سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی پرداخت میشود. این خبر، یادآور طرحهای سالهای گذشته در دولتهای مختلف برای هدایت نقدینگی به بخش تولید است. آیا تزریق پول به یک بخش اقتصاد تبعاتی برای دیگر بخشها ندارد؟ آیا نقدینگی را میتوان هدایت کرد؟
