به دنبال حذف ربا هستیم

به گزارش «اقتصادنیوز» بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با محوریت اولویت‌های نظام بانکی کشور برگزار شد اما بیشتر به فرصتی برای ارائه برنامه‌های دولت در جهت خروج از رکود اقتصادی تبدیل شده بود، اگرچه در بخش‌هایی به مساله بانکداری بدون ربا و رفع چالش‌های پرداخته است.

براین اساس رئیس کل بانک مرکزی در این همایش با تاکید بر نقش تولید به عنوان اولویت اصلی نظام بانکی در تسهیلات‌دهی، اظهار کرد: توقعات فعلی از نظام بانکی به سوی منطقی شدن پیش می‌رود. وظیفه اصلی نظام بانکی در حال پیشرفت است و بانک‌ها جایگاه خود را به عنوان بانک پیدا کرده‌اند در هدف‌گیری به سمت خروج از رکود بانک‌ها نقش عمده‌ای دارند.

سیف با بیان اینکه یکی از موارد مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی دور شدن بانک‌ها از بنگاه‌داری است گفت: طبق برنامه بانک مرکزی بانک‌ها ظرف سه سال از بنگاه‌داری خارج می‌شوند.

او همچنین افزود: هدف دیگر بانک مرکزی ساماندهی بازار غیر متشکل پولی است که به طور جدی توسط بانک مرکزی پیگیری می‌شود.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود از بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی خبر داد و عنوان کرد: باید پیش‌نیازهای اجرای قانون، حلقه‌های مفقوده در قانون و اینکه آیا این قانون توانسته به نیازهای اقتصاد ایران پاسخ دهد مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی قانون عملیات بانکداری بدون ربا باید در برخی بخش‌ها بست و گسترش یابد و در برخی بخش‌ها منقبض شود؛ در این چارچوب باید به همه دیدگاه‌ها اجازه مطرح شدن داده شود البته همه این دیدگاه‌ها باید در چارچوب حذف ربا باشد.

او افزود: این بازنگری مشتمل بر 128 ماده انجام شد که خوشبختانه حرکتی در مجلس شورای اسلامی انجام شده که امیدواریم این دو طرح به همگرایی و وفاق برسند.

 سیف راهبرد اساسی بانک مرکزی را حذف ربا دانست و تاکید کرد: در این چارچوب بانک مرکزی از اقدامات و دیدگاه‌هایی که در عرصه حذف ربا مطرح می‌شوند استقبال می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که نظام بانکی را نمی‌توان منتظر حل اختلافات گذاشت البته این اختلاف می‌تواند باعث توسعه نیز شود، دیدگاه منتخب نظام بانکی باید با نظرات علما تنظیم شود؛ بانکداری اسلامی و ربازدایی از ایران نه‌تنها پس از انقلاب بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز مورد توجه بود و ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه از نمونه‌های عینی آن بوده است.

سیف تصریح کرد: در سال 1362 قانون جدید بانکداری با استفاده از آرای شهید صدر تصویب شد اما متاسفانه طبق پیش بینی 25ساله رای بازبینی دراین قانون تا به حال صورت نگرفته است.

از سودهای 30‌درصدی هم باخبریم
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به تغییر نرخ سود عقود مبادله‌ای برای کارکرد بیشتر آن در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه زمانی در سال‌های گذشته پیش آمد که نرخ عقود مبادله‌ای به یکباره چند درصد کاهش یافته و موجب شد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات با این سود را کنار بگذارند.

او افزود: اما اخیرا سود تسهیلات مبادله‌ای را ساماندهی و به 22 درصد رساندیم تا کمی از شدت استفاده از عقود مشارکتی در تمامی تسهیلات کاسته شود.

سیف تاکید کرد که تاکنون نرخ 35 درصد را نشنیده‌ام ولی نرخ 30 درصدی را شنیده‌ایم، اما این مسئله در همه بانک‌ها نیست و نباید آن را به عموم تأمین داد.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: اگر قرار باشد نرخ سود را براساس عملکرد مشتری بپردازیم باید آن را رتبه‌بندی کنیم. اولین مساله این است که مشتریان بدحساب نمی‌توانند طرف معامله بانکها باشند.

سیف افزود: اگر عقد مشارکت مدنی درست عمل شود، عیبی هم ندارد که 50 درصد سود دریافت شود، اما در اقدامات عملیاتی شدن این مورد تردیدهایی وجود دارد. البته برخی مشتریان نظام بانکی برای اجرای مقتضیات نظام مدنی زیر بار نمی‌روند و این از دلایل اصلی است که ترجیح می‌دهند روی نرخی با بانک توافق کنند.

کاهش تورم به کمتر از 20 درصد تا پایان سال
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش نرخ تورم اظهار کرد: یکی از جهت‌گیری‌های اصلی بانک مرکزی موجب انضباط در بخش‌های پولی و مالی کشور بوده و خوشبختانه روند نزولی نرخ تورم تاکنون ادامه داشته است.

سیف تاکید کرد که پیش‌بینی ما این است که نرخ تورم در پایان سال 93 به زیر 20 درصد برسد.

او در واکنش به این سؤال که چرا بانک مرکزی بر عملکرد شش بانک خصوصی که در برنامه مناظره اعلام شد نظارت ندارد؟ گفت: بانک مرکزی بر همه بانک‌ها نظارت دارد، طبقه‌بندی می‌کند و ما به شدت به دنبال منضبط کردن بانک‌ها هستیم که البته به طور طبیعی برخی بانک‌ها ممکن است تخلفاتی داشته باشند که ما با آنها برخورد می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: همه بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و ممکن است نظر مطرح شده در آن برنامه این باشد که نظارت بانک مرکزی بر مؤسساتی که هنوز مجوز ندارند ضعیف است که باید اینگونه پاسخ بدهم که آنها هم در شرف منضبط شدن هستند؛ تخمین زده می‌شود که 20 تا 25 درصد فعالیت‌های پولی در مؤسساتی است که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند که البته بانک مرکزی به سرعت در حال پوشش دادن آن مؤسسات است که روش‌هایی از جمله انحلال در صورت عدم تطبیق با قوانین اعمال خواهد شد.