رسیدن لرزه‌های معوقات بانکی به سرمایه اجتماعی / «پرونده روز»

به گزارش «اقتصادنیوز»، بعد از عددهای متفاوتی که در دولت گذشته برای میزان مطالبات معوق بانکی اعلام می‌شد و هر بار صحبت از کم شدن آن بود تا شدت ارقام کاهش یابد، به نظر می‌رسد که عدد رسمی مطالبات معوق در دولت یازدهم، 87 هزار میلیارد تومان است.

این عدد نشان‌دهنده این مساله است که بانک‌ها 87 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخشی از جامعه قرار داده‌اند که امکان بازپس‌گیری آن به هر نحوی ممکن نیست. در این میان، به دلیل کسر منابعی که بانک‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند، بخشی از مردم امکان دریافت این تسهیلات را پیدا نمی‌کنند.

این مساله پیش از این در مورد اختصاص وام‌های خرد خود را نشان داده است؛ تا جایی که بانک‌ها برای اختصاص وام کالا یا وام‌هایی شبیه به آن، ضمانت‌های سنگینی از مردم دریافت می‌کند. شرط داشتن دو ضامن، درست همان چیزی است که بسیاری نسبت به آن گله می‌کنند و آن را ناشی از عقیم بودن دولت در بازپس‌گیری منابعی می‌دانند که پیش از این به گروهی دیگر داده‌اند.

این مساله به راحتی می‌تواند شیشه نازک سرمایه اجتماعی که حال به برکت اعتماد به دولت یازدهم بیشتر شده را ترک بیندازد. آن‌طور که کارشناسان در تعریف سرمایه اجتماعی عنوان می‌کنند این است که سرمایه اجتماعی نیز مانند سرمایه فیزیکی که ساختمان، زمین یا تجهیزات است، به مشارکت اجتماعی و همبستگی بیشتر ملی وابسته است و در این قالب، قابل تعریف است. در عین حال، تامین و حس امنیت مهم‌ترین عامل به وجود آورنده سرمایه اجتماعی است.

بر همین اساس است که برخی کارشناسان هشدار داده‌اند اگر مردم به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند، سرمایه اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این مساله برای دولت یازدهم حساس‌تر هم می‌شود، چرا که به واسطه حضور بخش مهمی از گروه‌های جامعه در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، اعتماد مردم به دولت یازدهم نسبت به دولت قبلی بیشتر به نظر رسید.

با این حال به نظر می‌رسد که روند ارائه تسهیلات و برخورد با افرادی که در حوزه سیستم بانکی بدقولی کرده‌اند، به گونه‌ای است که در نهایت عامه مردم آسیب می‌بینند و این سرمایه اجتماعی آرام آرام،‌ لاغرتر می‌شود. چرا که با افزایش مطالبات معوق بانکی، در چند وقت اخیر سیستم بانکی نتوانست تعهدات خود را در قبال پرداخت وام‌های خرد مثل وام ازدواج یا خوداشتغالی به مانند گذشته ایفا کند.

لینک اخبار مرتبط:

«مطالبات معوق» کدام بخش‌های اقتصاد را از کار می‌اندازد؟