علل هرج و مرج در عملیات بانکی / *خلاصه پژوهش‌های همایش «اقتصادایران»
به گزارش «اقتصادنیوز»، در این مقاله که در همایش اقتصاد ایران ارائه شد، نقش نظام مالی کشور در توسعه مورد بررسی قرار گرفت و رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد از بابت خدمات‌رسانی، عملیات تامین مالی، مدیریت ریسک، ارزیابی و نظارت و پایش بیش از پیش مورد تاکید پژوهشگر مالی قرار گرفت .
در ادامه این مقاله آمده است: امروزه طراحی و معماری ساختار مطلوب بخش مالی و بانکی با توجه به مبانی نظری قوی و تجارب ارزشمند سایر کشورها در این زمینه نقطه عطف گذار کشورها به مرحله توسعه اقتصادی ارزیابی می‌شود. بر این اساس نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است.
بر اساس اظهارات این کارشناس، این ساختار و اجزاء و عناصر آن به لحاظ ماموریت، ساختار، تنظیم و مقررات، و نظارت و پایش و نقش مورد نظر در زمینه تجهیز و تخصیص منابع، انتخاب و غربالگری پروژه‌ها، مدیریت ریسک، و حاکمیت شرکتی آنچنان پراهمیت بنظر می‌رسد که هر گونه شکاف و گسست در این مجموعه یا مقررات نامناسب در زمینه آن می‌تواند آثار و پیآمدهای گرانبار برای بخش واقعی اقتصاد به‌دنبال داشته باشد.
در این مقاله گزارش وضعیتی مورد نظر مبانی نظری و نیز تجارب گران‌بهای سایر کشورها در مورد نقش و جایگاه بخش مالی در توسعه بخش واقعی و الگوها و مدل‌های متداول از نظر ساختار، ابزار، تنظیم مقررات و نظارت و پایش مورد بررسی واقع شده و ضعف‌ها و شکاف‌های عمده نظام مالی کشور با یک نظام مطلوب مورد تحلیل قرار گرفته است.
بر اساس نتایج این مقاله، این کارشناس اقتصادی به این باور رسیده است که نظام مالی کشور در کلیه زمینه‌های ساختاری و نهادی، حفاظت و پوشش، مقررات و نظارت، و ابزارهای سیاستی دچار ضعف‌های مفرط است. در حوزه ساختاری و نهادی بزرگترین مشکلات در زمینه‌هایی نظیر فقدان بازار بدهی دولت و بازار رهنی و نهادهای حفاظتی و پوششی، و در نهایت، بانک‌های توسعه‌ای به شدت مشهود است.
همچنین در حوزه مقرارت و نظارت، کشور از دیرباز دچار ضعف‌های شدید مقرراتی و قانونی، وجود قوانین و مقررات ناهنجار، و مشکلات مربوط به عدم اجرای قوانین و مقررات بوده است که شاخص‌ترین نماد آن را می‌توان در وجود و توسعه فعالیت‌های غیرمجاز، بازارهای غیررسمی در حوزه مالی و پولی مشاهده کرد.
مهدویان در نهایت به این نتیجه دست یافته که علاوه بر ضعف دستگاه‌های ناظر در عرصه سیاستگذاری، مشکلات قانون عملیات بانکی بدون ربا و همسان‌پنداری بهره و ربا در قوانین و مقررات کشور و گرایش عمیق به فعالیت‌های مالی مشارکتی (مشارکت در ریسک) در مقابل تامین مالی مبتنی بر بدهی، منجر به هرج و مرج گسترده در عملیات مالی و بانکی و تا حدودی فساد در عملیات شده است.
لینک خبر مرتبط:
نوسان‌های نرخ مشارکت ناشی از چیست؟
ارسال نظر