سیاست‌های ملی نابرابری‌های بازار کار استان‌ها را رفع نمی‌کند / *خلاصه پژوهش‌های همایش «اقتصادایران»

به گزارش «اقتصادنیوز»، این مقاله که در همایش اقتصاد ایران ارائه شده است، عنوان می‌کند که اغلب مطالعات بازار کار بیشتر در سطح ملی و کشوری انجام می‌شود، در حالی که در بیشتر کشور‌ها همواره عدم تعادل‌های منطقه‌ای به طور معنی داری چشم گیر است.

براساس یافته‌های این دو پژوهشگر اقتصادی، هر چند توزیع جغرافیایی بیکاری و اشتغال منطقه‌ای در سال‌های اخیر محور مطالعاتی تجربی و نظری برخی از محققان بوده، اما کماکان وجود نابرابری‌های منطقه‌ای در کارکردهای اقتصادی و به خصوص شرایط منطقه‌ای بازار کار، مساله مهمی است که چگونگی رفع این مساله، همواره دغدغه سیاست‌گذاران ملی و منطقه‌ای است.

به اذعان این دو کار‌شناس، این نوع نابرابری‌ها هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد و پیدایش آن‌ها نیز به گذشته دور برمی‌گردد، چرا که می‌توان نابرابری‌های مناطق را با کارکرد‌ها و نقش حاکمیتی دولت‌های مرکزی و منطقه‌ای ارتباط داد و حتی در برخی مواقع، هدایت مخارج عمومی برای این مناطق یا بازتوزیع درآمدهای مالیاتی و سایر پرداخت‌ها و نظام‌های انگیزشی برای توسعه سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط بازار کار این مناطق، ارتباط تنگاتنگی دارند.

در این مقاله عنوان شده است: در اقتصاد ایران نابرابری‌های بازار کار در میان مناطق مختلف طی دوره‌های گذشته از این نوع است. با وجود توجه به کاهش این نابرابری‌ها در برنامه‌های توسعه کشور، شواهد تجربی نشان می‌دهد که نابرابری‌های مذکور نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد این نابرابری‌ها بیشتر نیز شده است.

این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می‌کند. ابتدا، تغییرات و یا انحرافات نابرابری‌های بازار کار منطقه‌ای با توجه به دو شاخص کلیدی بازار کار (نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نیروی کار) در استان‌های کشور در دوره ۹۲-۱۳۸۴ با استفاده از سنجه‌های نابرابری منطقه‌ای بررسی شده است.

نتایج آماری این مطالعه نشان می‌دهد که طی دوره یاد شده، نرخ بیکاری بین استان‌های کشور نسبت به نرخ مشارکت نیروی کار، نابرابر‌تر شده است. سپس، برای استدلال دقیق‌تر این نتایج، عوامل کلیدی موثر بر نابرابری‌های منطقه‌ای بازار کار (نرخ اشتغال به عنوان نماینده بازار کار) شناسایی شده و با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی به روش پانل دیتا تخمین زده شده است.

این مدل‌ها بر اساس آزمون اثرات ثابت و تصادفی در بین مقاطع (استان‌ها) و در زمان‌های مختلف برآورد شده و نتایج آزمون اثرات ثابت را تایید می‌کند که بیانگر این واقعیت است که در بیشتر مدل‌های فوق الذکر از لحاظ نرخ اشتغال استان‌ها با ویژگی‌های انفرادی مقاطع با یکدیگر نه تنها با هم تفاوت معنی‌داری دارند بلکه هر یک از استان‌ها نیز در طول زمان نیز دچار تغییر شده‌اند.

همچنین در این مقاله عنوان شده است که نرخ اشتغال به تولید ناخالص داخلی استان چندان واکنش معنی داری نشان نمی‌دهد و شاید بتوان رشد بدون اشتغال را در سطح مناطق توجیه کرد. ولی با متغیرهای نرخ اشتغال دوره قبل، توان تسهیلات دهی استان‌ها و سهم اشتغال بخش عمومی استان‌ها تا حدود زیادی معنی‌دار بوده و رابطه مثبت دارد. ضمن اینکه در نتایج یکی از مدل‌های برآوردی نشان می‌دهد متغیر مجازی تعدیل کننده ده استان بر‌تر با سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل تولید استان، ضریب شاخص تولید تا حدودی معنی دار ظاهر شده که دلالت بر تغییر و اصلاح ساختار تولید و فعالیت‌های اقتصادی هر یک از استان‌ها را بیان می‌دارد.

بدین ترتیب، تنها اتخاذ سیاست‌های ملی بازار کار نمی‌تواند به کاهش نابرابری‌های بازار کار استان‌ها و نرخ بیکاری بلندمدت و پایدار استان‌ها منجر شود بلکه هر دو کارکرد سیاست‌های ملی و منطقه‌ای بازار کار برای کاهش نابرابری‌های بازار کار میان استان‌های کشور ضرورت می‌یابد.

بر اساس نتایج این مقاله، آنچه بازار کار را از سایر بازارهای اقتصادی نظیر بازار کالا و خدمات و بازار پول و سرمایه متمایز می‌سازد ناشی از روابط میان این بازار با سایر بازار‌ها و پیچیدگی‌های درون این بازار است. این تفاوت منجر به تحلیل‌های متفاوت از دیگر بازار‌ها خواهد شد و طبیعتا سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن به دلیل اقتصادی و اجتماعی بودن این بازار از حساسیت خاص برخوردار است.

در مدل‌های برآورد شده، نرخ اشتغال به تولید ناخالص داخلی استان چندان واکنش معنی‌داری نشان نمی‌دهد و شاید بتوان رشد بدون اشتغال را در سطح مناطق توجیه کرد. ولی با متغیرهای نرخ اشتغال دوره قبل، توان تسهیلات دهی استان‌ها و سهم اشتغال بخش عمومی استان‌ها تا حدود زیادی معنی دار بوده و رابطه مثبت دارد.

علاوه بر این، در نتایج یکی از مدل‌های برآوردی نشان می‌دهد متغیر مجازی تعدیل کننده 10 استان بر‌تر با سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل تولید استان، ضریب شاخص تولید تا حدودی معنی دار ظاهر شده که دلالت بر تغییر و اصلاح ساختار تولید و فعالیت‌های اقتصادی هر یک از استان‌ها را بیان می‌دارد.

بدین ترتیب، تنها اتخاذ سیاست‌های ملی بازار کار نمی‌تواند به کاهش نابرابری‌های بازار کار استان‌ها و نرخ بیکاری بلندمدت و پایدار استان‌ها منجر شود و هر دو کارکرد سیاست‌های ملی و منطقه‌ای بازار کار (با در نظر گرفتن ویژگی‌های محیطی و منطقه‌ای علاوه بر ویژگی‌های فردی و متعارف بازار کار) برای کاهش نابرابری‌های بازار کار میان استان‌های کشور ضرورت می‌یابد.