مراسم عزاداری، کرونا و حقوق بشر

 سید قاسم زمانی؛استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی: جشنها و نیز عزاداری‌های مذهبی جلوه‌ای از آزادی ابراز عقاید مذهبی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) در این مورد هم راستا با ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اعلام داشته که هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد؛ این حق شامل ... آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به‌طور فردی یا جمعی، علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد (بند یک).

ماده 18 میثاق بین آزادی فکر، عقیده و مذهب یا باور، و آزادی ابراز یا اظهار مذهب یا اعتقاد قائل به تفکیک شده است. در واقع آزادی فکر و عقیده، یا آزادی داشتن و قبول مذهب یا معتقدات منتخب افراد، مقید به هیچ محدودیتی نمی‌باشد. آزادی­های مزبور بدون قید و شرط مورد حمایت است همچنان که در بند 1 ماده 19 حق داشتن عقیده برای افراد پیش‌بینی گردیده است و هیچ‌کس حق نخواهد داشت در آن مداخله نماید. چنین حقی بنا به تصریح ماده 4 میثاق حتی در وضعیتهای فوق‌العاده عمومی قابل تعلیق نیست.

در نقطه مقابل آزادی ابراز عقاید مذهبی حقی مطلق نیست و دولت می‌تواند در شرایطی خاص به محدودسازی آن حق مبادرت ورزد. بند سوم ماده 18 میثاق در این مورد مقرر داشته که آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از ایمنی، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. آزادی ابراز مذهب یا عقیده از جمله برگزاری مراسم و آئینهای مذهبی مثل جشنها و عزاداریها  به ویژه به صورت جمعی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

از آنجایی که آزادی ابراز عقاید مذهبی اساساً در قالب اعمال فیزیکی تجلی می‌یابند که تظاهر بیرونی و تجلی عینی دارند، واجد این قابلیت می‌باشند که بعضاً منجر به مداخله در حقوق دیگران یا حتی ایجاد خطری برای کل جامعه بشوند. مثلاً برگزاری این مراسم در شوارع اصلی یک شهر می‌تواند منجر به ایجاد اختلال در ترافیک شود، و یا به لحاظ حضور افراد در کنار یکدیگر زمینه انتقال بیماریهای مسری را فراهم آورد. به همین دلیل حق ابراز مذهب یا عقیده حقی مطلق نیست و چون می‌تواند گاه «عامل تهدید» باشد، پس در آن شرایط خاص و تحت شروط معین «قابل تحدید» است. البته از آنجا که چنان تهدیدی جنبه استثنائی دارد، چنین تحدیدی نیز استثنایی است و باید به صورت مضیّق تفسیر شود. 

آزادی ابراز عقاید مذهبی را می‌توان به طور مشروع به محدودیت‌های مقرر در بند 3 ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقیّد نمود. اولین شرط آن است که محدودیت‌های مذکور باید به وسیله قانون پیش‌بینی شده باشد، به عبارت دیگر باید معیارهایی در قالب اسناد یا تصمیمات قانونی قابل قبول مشخص گردد. چنین شرطی هم ضامن اطلاع شهروندان از مفاد قانون، و هم امکان اعتراض به آن را نزد مراجع ذیصلاح فراهم می‌آورد، و از اعمال سلیقه نهادهای حاکمه ممانعت به عمل می‌آورد. دومین شرط آن است که چنان محدودیت‌هایی باید صرفاً جهت حصول به یکی از اهداف مصرَّح در بند 3 ماده 18 میثاق یعنی ایمنی، نظم، سلامت و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران اعمال شود.

 (public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others)

آخرین شرط عبارت است از اینکه تدابیر محدودیت‌زا باید جهت حصول به اهداف مذکور در میثاق ضرورت داشته باشند. به عبارت دیگر وفق بند 8 از تفسیر عام شماره 22، قانون باید با نیازهای خاصی که محدودیت‌های پیش‌بینی شده درصدد تأمین آن برآمده‌اند، تناسب داشته باشد.

یکی از اهداف مصرَّح در ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای محدودسازی حق ابراز عقاید مذهبی، حفاظت از سلامت عمومی است. حفظ و مراقبت از سلامت عمومی نه صرفاً یک حق یا یک صلاحدید، بلکه در زمره تعهد بین‌المللی هر دولت قلمداد می‌شود و در ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.

دولت با عضویت در سازمان جهانی بهداشت و پذیرش اسناد بین‌المللی مختلف و به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری‌های فراگیر و مسری تعهدات مختلفی را پذیرا شده است. در مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی یکی از حقوق بنیادین هر انسان، بدون تمایز از حیث نژاد، مذهب، عقاید سیاسى، شرایط اقتصادى یا اجتماعى قلمدادو پیشرفت نابرابر کشورهاى مختلف در ترویج بهداشت و مهار کردن بیمارى‌ها به خصوص بیمارى‌هاى واگیر، یک خطر عمومى تلقی شده است. حق بر سلامتی پس از آنکه در بند یک ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد، در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) مورد تصریح قرار گرفت. بر اساس ماده 12 این میثاق دولت‌های‌ عضو حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ از بهترین‌ حال‌ سلامت‌ جسمی‌ و روحی‌ ممکن‌الحصول‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند. بر اساس بند دوم این ماده تدابیری‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ برای‌ تأمین‌ استیفای‌ کامل‌ این‌ حق‌ اتخاذ خواهند کرد شامل‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله پیشگیری‌ و معالجه‌ بیماری‌های‌ همه‌گیر ـ بومی‌ـ حرفه‌ای‌ و سایر بیماری‌ها همچنین‌ پیکار علیه‌ این‌ بیماری‌ها خواهد بود.

الزام و تعهد بین‌المللی دولت  به ویژه در وضعیت فعلی که پاندومی کووید 19 بیش از هر زمان دیگری قربانی می‌گیرد اهمیتی به‌سزا دارد. بر این اساس دولت ایران متعهد است نه تنها از شهروندان خویش بلکه از تمام افراد موجود در قلمرو و یا تحت صلاحیت خویش در مقابل پاندومی کووید 19 محافظت به عمل آورد. متأسفانه  محرومیت شهروندان ایرانی از حق حکمرانی مطلوب در ایران، باعث شده که هر روز هزاران ایرانی  مبتلا به کرونا شده و صدها نفر نیز به کام مرگ فرستاده شوند.

تشدید این مخاطرات به ویژه در محرم که کشور ایران غرق عزاداری و برگزاری اجتماعات مختلف می‌شود کاملاً قابل پیش‌بینی است. به نظر می‌رسد دولت ایران که محدودیتهای وضع شده برای تردد و حمل و نقل را نیز بسیار ناقص اجرا کرده است و در راه واکسیناسیون عمومی قصورهای غیرقابل توجیهی داشته است، مسؤولیت اصلی تشدید خسارات انسانی پاندومی کووید 19 در ایران را بر عهده داشته باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دولتهای عضو میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر، و ملتزم به استانداردهای جهانی حقوق بین‌الملل سلامت، نه تنها حق، بلکه دارای این تعهد و تکلیف بین‌المللی است که با برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم که سلامت شهروندان را در معرض خطر جدی و غیرقابل کنترل و جبران قرار می‌دهد به مقابله برخیزد و از برگزاری این مراسم ممانعت به عمل آورد. عدم توان دولت جهت اعمال نظارت دقیق و مؤثر بر نحوه برگزاری مراسم، ایجاب می نماید که دولت به صرف ممنوع‌سازی برگزاری مراسم در اماکن بسته بسنده نکرده و مطلقاً هر گونه گرد‌هم‍آیی در اماکن عمومی را ممنوع سازد. به نظر می‌رسد در این مورد حمایت از جان و سلامتی افراد که حتی در اماکن خصوصی جهت عزاداری محرم اجتماع می‌کنند، اهمیتی به مراتب بیشتر از اعمالی داشته باشد که دولت با توصیف آن به عنوان منکرات خود را محق دانسته در جشنها و محافل افراد حتی در اماکن خصوصی  مداخله ‌نماید. به لحاظ فقهی نیز در تقابل وجوب حفظ حیات و سلامت جامعه با عدم وجوب عزاداری محرم، قطعاً اولویت با اولی است و وظیفه دولت اسلامی است که از شهروندان خویش نه صرفاً در مقابل هجوم خارجی، بلکه در مقابل عوامل داخلی محافظت به عمل آورد.

بند 1 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان مقرره‌ای بنیادین و تعهد‌آور دولت‌ها را به اجرای فوری تضمینات ماهوی مندرج در میثاق، در سطح داخلی، ملزم می‌نماید. به طور خاص، بند 1 ماده 2، دولت‌ها را به «رعایت و تضمین برخورداری تمامی اشخاص مقیم در قلمرو و تابع صلاحیتشان از حقوق ماهوی مندرج در میثاق بدون هرگونه تبعیض»، ملزم می‌نماید. به تعبیر دیگر دولت ایران طبق میثاق، نه فقط باید خود از نقض حقوق بشری افراد و از جمله حق بر سلامت آنان احتراز جوید، بلکه باید از نقض این حقوق توسط دیگران (اشخاص و گروههای غیردولتی) نیز ممانعت به عمل آورد. اصل «تعهد به مراقبت مقتضی» ایجاب می‌نماید که دولت ایران حداکثر تلاش خود را در این زمینه مبذول دارد.

نتیجه آنکه «حق یا صلاحدیدِ استثنایی دولت» به محدودسازی آزادی ابراز عقاید مذهبی در شرایط عادی، جهت ممنوع‌سازی برگزاری مراسم و آئینهای جمعی مذهبی برای حفاظت از سلامت جامعه و جلوگیری از گسترش بیشتر بیماریهایی فراگیر مثل کووید 19 به «تعهد بین‌المللی دولت» تبدیل می‌شود و دولت  باید از هر گونه مماشات و تساهل در این زمینه جداً اجتناب ورزد. «قاعده مسؤولیت حمایت» که در سه دهه اخیر در حقوق بین‌الملل استقرار یافته است تعهد دولت ایران و سایر دولتها در این زمینه را واجد جنبه‌های مختلف سلبی و ایجابی ساخته است. طبعاً مسؤولیت اصلی هر گونه قصور و کوتاهی در این مورد متوجه دولت است  و معاذیری مثل تحریمهای اقتصادی  یا ابتلای شهروندان در اثر عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و ... کاملاً جنبه فرعی و حاشیه‌ای دارد.