کارمندان دولت کالاها را ارزان‌تر می‌خرند

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است. 

عیدی و پاداش کارگران امسال چقدر است؟

19 بهمن 1351؛ کارمندان دولت کالاها را ارزان‌تر می‌خرند

هیات دولت با تصویب آیین‌نامه خاصی، امکانات و تسهیلات فراوانی برای شرکت‌های تعاونی مصرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی فراهم خواهد ساخت و از این طریق به صورت جدیدی به مبارزه خود علیه افزایش هزینه زندگی و قیمت‌ها ادامه خواهد داد.

آیین‌نامه جدید که در یکی از جلسات اخیر هیات دولت به تصویب رسید به بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی امکان می‌دهد تا کمک‌های مالی و اعتباری لازم را در اختیار شرکت‌های تعاونی مصرف موسسات دولتی قرار دهند.

ضمنا ذیحسابی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در وصول مطالبات شرکت‌های تعاونی همکاری خواهند کرد.

به این ترتیب چتر حمایتی دولت به صورت وسیعی بر روی کلیه شرکت‌های تعاونی موجود و شرکت‌هایی که در آینده در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی احداث خواهند شد گسترده خواهد شد.

یک مقام آگاه به خبرنگار اطلاعات اظهار کرد: تصویب آیین‌نامه جدید یک گام تازه برای مبارزه جدی دولت با گرانی است؛ زیرا حدود یک میلیون و نیم نفر از کارمندان دولت و عائله آنها در آینده خواهند توانست جنس ارزان‌تر بخرند و طبیعتاً همین امر کمک موثری به جلوگیری از افزایش بی‌تناسب قیمت‌ها در بازار خواهد کرد.

همین مقام یادآور شد: در حال حاضر تعدادی از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی دارای شرکت تعاونی مصرف جهت کارمندان خود هستند.

آیین‌نامه جدید در ایجاد شرکت‌های تعاونی مصرف در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که هنوز اقدام به تاسیس شرکت تعاونی نکرده‌اند تاثیر فراوان خواهد داشت.

19 بهمن 1361؛ تصویب کلیات لایحه عملیات بانکی بدون بهره

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی محمد خزاعی، مخبر کمیسیون ویژه نظام بانکی گزارش این کمیسیون را درخصوص لایحه قانون عملیات بانکی بدون بهره را قرائت کرد و گفت: برای بررسی نظام بانکی و حذف بهره در آن مجلس، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل داد و برادرانی که تخصص‌های لازم را دارا بودند به عضویت کمیسیون درآمدند. پس از مدتی طراحی به این کمیسیون داده شد که همزمان با آن لایحه‌ای نیز توسط دولت در مورد حذف بهره از نظام بانکی تقدیم شد.

طرح با دقت فراوان مورد بررسی قرار گرفت و نکاتی از آن مورد استفاده قرار گرفت، ولی پس از بررسی‌های لازم رد شد و لایحه تقدیمی دولت مطرح گردید که پس از 47 جلسه بحث و تبادل‌نظر با حضور کارشناسان و صاحبنظران مربوطه به تصویب رسید.

وی افزود: ما وارث یک سیستم بانکی بودیم که بر سودآوری استوار بود و روز به روز بر سود و سرمایه‌های بانک‌ها افزوده می‌شد و برعکس مردم زیر بار بدهی‌ها و اقساط خرد و له می‌شدند. مردم انتظار داشتند پس از پیروزی انقلاب این بار از دوش آنها برداشته شود و اختاپوس ربا از جامعه اسلامی پاک شود.

در مجلس بسیاری از برادران منجمله برادرمان فواد کریمی زحمات بسیاری کشیدند و طرح‌هایی ارائه دادند و این لایحه حاصل کار کمیسیون می‌باشد. ام با طرح این موضوع سوالاتی مطرح شد. یکی اینکه آیا ما بیایم تمام بانک‌ها را ببندیم و سیستم جدیدی را از نو بنیاد بگذاریم. یا اینکه بیاییم جنبه‌های منفی را حذف و به ترتیب ملاک‌های اسلامی را جایگزین آن کنیم. پس از بررسی‌های زیاد ما به این نتیجه رسیدیم که تعطیلی بانک‌ها و ایجاد سیستم جدید کاری بسیار مشکل است و درنهایت نتیجه گرفته شد که سیستم بانکی موجود را بررسی و جنبه‌ای خلاف شرع را حذف کنیم و به مرور آن را به سیستم اسلامی تبدیل کنیم که لایحه مورد بحث حاوی این مطالب می‌باشد:

در ماده 4 لایحه گفته شده بانک‌ها می‌توانند دو نوع سپرده از مردم بگیرندغ یکی سپرده‌های قرض‌الحسنه و دوم سپرده‌های سرمایه‌گذاری. سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نیز به دو قسمت تقسیم کردیم. یکی پس‌انداز و دیگری مدت‌دار. ما در این مورد بانک را وکیل کردیم که به صورت‌های مختلف عمل کنند و از این سرمایه‌ها در سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های صنعتی و کشاورزی استفاده کنند. در این لایحه به بانک‌ها اجازه داده شد که در مواردی سرمایه‌گذاری کنند که سودآور باشد.

پس از صحبت نمایندگان مخالف و موافق دکتر محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی پیرامون لایحه مطروحه توضیحاتی داد و اظهار کرد: به‌طور کلی 22 میلیون نفر با سیستم بانکی سروکار دارند و کل سپرده‌ها بیش از بودجه یک سال مملکت است، براساس روندی که ما در رشد سپرده‌ها می‌بینیم هر ماه بیش از 200 میلیارد ریال به سپرده ها اضافه شده است؛ بنابراین باید توجه کنیم که چه سیستمی را تعیین می‌کنیم و این سپرده‌ها را به چه سمتی هدایت می‌کنیم.

این سپرده‌ها یک نیروی بالقوه برای اقتصاد مملکت است باید در نظر بگیریم که سیستم بانکی انعکاسی از سیستم اقتصادی کشور است. اگر ما فکر کنیم که بدون تغییر می توانیم سیستم اقتصادی را تغییر بدهیم، مملکت را به سوی بحران هدایت کرده ایم و این لایحه که تقدیم شده براساس این فکر بوده که ما بتوانیم پس‌اندازها را به جای اینکه مضر به حال اقتصاد کشور باشند، آنها را مهار کنیم و اگر به طرز صحیحی مهار نشوند، صرفا به صورت نصیحت و پند جمع نخواهند شد. ایده اصلی لایحه، جمع‌آوری سرمایه و افزایش تولید است.

19 بهمن 1381؛ صنعت خودرو ایران به 7.5 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد

صنعت خودروی کشور نیاز به 7.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که این رقم از محل صندوق ذخیره ارزی قابل‌تامین است.

محمدصادق پژوهی، مدیر امور مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک ساپکو در همایش صنعت خودرو و افق‌های نو که با حضور نمایندگان قطعه‌سازان و مدیران نمایشگاه اتومکانیکای استانبول در تهران برگزار شد، با تاکید بر لزوم ادغام قطعه‌سازان در اجرای سیاست ایجاد پلت فرم مشترک، دلایل رشد صنعت خودروی ترکیه را تشریح کرد.

وی افزود: وضعیت صنعت خودروی ترکیه در سال 1990 شبیه وضعیت کنونی ایران بود، اما بعد از سال 1996 میلادی که ترکیه در راستای اجرای سیاست‌های اروپایی مجبور به آزادسازی واردات شد، رقابت شدید موجب جذب سرمایه‌گذاران خارجی و جایگزینی تولید مشترک به جای تولید ساخت داخل شد.

پژوهشی اظهار کرد: در زمان حاضر 17 شرکت خودروسازی مشهور جهان و یک هزار شرکت قطعه‌سازی در ترکیه فعالند.

وی در پیش گرفتن راهبرد توسعه صادرات را برای تداوم حیات صنعت خودرو مهم خواند و تاکید کرد: ایران باید مانند ترکیه به پایگاه تولید ارزان خودرو تبدیل شود.

گاز ایران به کویت صادر می‌شود

با نهایی شدن قرارداد بین ایران و کویت، روزانه 15 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به این کشور صادر خواهد شد.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اعلام این خبر گفت: به دنبال سفر یک هیات کویتی به ایران مذاکره برای صدور گاز ایران به کویت آغاز شد.

مهندس رمضانی درخصوص چگونگی صدور گاز طبیعی به کویت اظهار کرد: صدور گاز به این کشور از دو بخش خشکی و دریا خواهد بود که در بخش خشکی شرکت ملی گاز مجری طرح است و گاز را برای صدور با 320 کیلومتر خط انتقال از طریق پالایشگاه پارس جنوبی به بندر گناوه منتقل خواهد کرد.