به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: چندی قبل طرحی موسوم به مجازات افراد مشهور بر سر زبان‌ها افتاد و جنجال زیادی به پا کرد. گفته می‌شود مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را برای مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از اظهارنظر مقامات رسمی، در دستور کار دارد.
این طرح موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و پس از شدت گرفتن انتقادات، احمد نادری عضو هیئت‌رئیسه مجلس در اظهارنظری که خبرگزاری «خانه ملت» آن را پوشش داد، خاطر نشان کرد که این طرح صرفاً نظر یکی از نمایندگان است و نظر مجلس نیست و ثبت طرح به معنای تصویب و تبدیل به قانون نیست. اظهاراتی که سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز بر آن مهر تایید زد و اعلام کرد که اگر در این زمینه کمبود قانونی وجود دارد، دستگاه قضا باید نظر بدهد نه خانه ملت، اما مهر این اظهارات خشک نشده بود که حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس روز گذشته در گفت و گو با فارس اعلام کرد که طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد، در مجلس کلید خورد که این طرح به دنبال جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در موضوعات مختلف است!
طرحی معارض با قانون اساسی
درحالی برخی اهالی بهارستان استارت این طرح را (جدی تر از آن چه هیئت رئیسه گمان می‌برد) زده اند که انتقادات زیادی از آن شده است. یکی از ایرادات اصلی که به این طرح وارد می‌شود این است که با یک عبارت کلی هر شخصی را که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است، شامل می‌شود و شاخصی دقیق ارائه نداده که دقیقا کدام افراد با چه ویژگی‌هایی واجد چنین موقعیتی در حوزه‌های تعریف شده محسوب می‌شوند.
علاوه بر این برای تعیین محتوای مجرمانه نیز به نحوی غیرمعقول آمده است، هرگونه سخنرانی، مصاحبه، مقاله، پیام و یادداشت این افراد درباره اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی دارد و هنوز اعلام نظر رسمی نشده اگر منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، شایسته برخورد است. حال آن که دقیقا تعیین نشده چه مواردی نیاز به اظهارنظر رسمی دارد و اگر مقامات رسمی اعلام نظری نکردند، تکلیف چیست؟
درهمین باره کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، این طرح را منافی قانون اساسی دانست و نوشت: «این طرح مصداق کاملا بارز و آشکار قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، به این معنا که مجلس هم نمی‌تواند قانونی وضع و آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند. چنین قانونی اگر وضع شود هم مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت.» اصل بیست و سوم قانون اساسی هم تصریح می کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
نگاهی به مذاکرات تدوین قانون اساسی نیز نشان دهنده دغدغه جدی تدوین کنندگان این میثاق ملی درباره آزادی بیان است.علاوه بر قانون اساسی، در قوانین موضوعه و آیین نامه ها نیز بحث آزادی بیان مورد توجه بوده است. همچنان که در ماده 26 منشور حقوق شهروندی سال 95 نیز تصریح شده است: هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند
محسن برهانی، حقوق‌دان نیز در واکنش به طرح مجلس برای کنترل فعالیت و اظهارنظر افراد مشهور در توئیتی نوشت: خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر دهند؛ بعد از این که اظهارنظر کردند، می‌توانید حرف بزنید! به فردای بعد از دوره نمایندگی هم فکر کنید؛ روزی که این...، دامنتان را می‌گیرد. آزادی بیان، شهادتت مبارک.
