الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس تصویب شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۴ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان برای گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی با ۲۱۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نفر حاضرین در صحن، با این تقاضا موافقت کردند.
اقتصادنیوز: رئیس مجلس تاکید کرد: برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.
علی خضریان، نماینده پیشنهاد دهندگان تقاضای اولویت بررسی طرح مذکور، گفت: به خوبی می‌دانید که موضوع حق فعالیت صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران توسط دشمنان این کشور، رژیم صهیونیستی، آمریکای جنایتکار و کشورهای غربی مورد تعرض قرار گرفت. از سوی دیگر ارتباط و همکاری سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی انرژی اتمی در طول این سال‌ها با ارتباطات حتی بیش از پادمان در برهه‌ای از تاریخ اثبات کرد که ما دنبال فعالیت صلح آمیز هسته‌ای هستیم و هیچ انحرافی از اقدامات مبتنی بر پادمان انجام نداده ایم اما آژانس، مدیر کل آژانس و شورای حکام آژانس با ارائه گزارش‌های غلط، خلاف واقع و رفتار سیاسی به جای رفتار فنی تلاش کردند این حق هسته‌ای ما را مورد تعرض خودشان قرار دهند.
وی افزود: آنها در این مدت همه فعالیت‌ها و بازرسی‌های خودشان را انجام دادند اما آنچه اتفاق افتاد، صدور بیانه‌ای بر اساس گزارش غیر واقع آقای گروسی بود که زمینه بهانه جویی سگ هار منطقه یعنی رژیم صهیونیستی به کشورمان را فراهم کرد و کشورهایی که خودشان دارای سلاح هسته‌ای هستند به ملت مظلوم و غیور ما حمله ور شدند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم ادامه داد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تا زمانی که ما اعتماد نکنیم که ارتباط ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی، ارتباطی است که منافع ملی ما را تأمین می‌کند، نیازمند تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم.
خضریان تصریح کرد: تلاش مان بر این است تا آن چیزی که در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای (NPT) به آن اشاره شده است؛ یعنی که ما حق داریم غنی سازی اورانیوم انجام دهیم اما اکنون زیاده خواهان غرب، آمریکا و سه کشور اروپایی اذعان می‌کنند که ایران باید غنی سازی خود را صفر کند؛ آنها به چه حقی چنین موضع گیری می‌کنند و چنین حرفی را می‌زنند؛ اصلاً به آنها چه ارتباطی دارد که در امور داخلی کشورمان دخالت می‌کنند!.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به کشورهای غربی، بیان کرد: چرا به تأسیسات هسته‌ای ما حمله شد و سکوت کردید؟ چرا چراغ سبر این اقدامات توسط شما داده شد؟ امروز آنها می‌خواهند بیایند و دوباره بازرسی کنند که متوجه شوند چه مکان‌هایی آسیب دیده و چه مکان‌هایی آسیب ندیده که دوباره مورد تهاجم خود قرار دهند.
وی گفت: همه مجلس یکصدا به این طرح رأی می‌دهد و دولت را ملزم می‌کند، تا زمانی که رعایت کامل حقوق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد صورت نگرفته، این همکاری در وضعیت تعلیق خواهد ماند تا حصول اطمینان از رعایت حقوق ذاتی کشورمان در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم، ما امکان همکاری با کسانی که جاسوس به کشورمان اعزام کنند و دانشمندان و مراکز هسته‌ای ما را شناسایی و به آن حمله کنند، همکاری نخواهیم کرد.
گفتنی است، پس از رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این طرح، شعار الله اکبر و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل طنین انداز شد.
در ادامه، نمایندگان با کلیات این طرح با ۲۲۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح نحوه رسیدگی این طرح در کمیسیون متبوع خود گفت: این طرح در جلسه روز سه شنبه سوم تیرماه کمیسیون امنیت ملی بررسی و در نهایت با اصلاحاتی به تصویب رسید.
نبویان: تأمین امنیت تأسیسات هسته‌ای و غنی‌سازی در داخل کشور از حقوق مشروع ایران است
حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان به عنوان نماینده کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه موضوع این طرح خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT نیست، گفت: ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کرده ایم همه فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح آمیز بوده و هست لذا در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است به این معنا که نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین ورود هرگونه بازرس اعم از رئیس، مرئوس، مدیرکل و یا مأمور به کشور ممنوع خواهد شد. تا پیش از این از فعالیت‌های هسته‌ای خود گزارشی به آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌دادیم که آنها نیز متأسفانه این گزارش را مستقیماً به رژیم صهیونیستی ارائه می‌کرد لذا در این طرح ارائه هرگونه گزارشی به آژانس ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: یکی از اهداف این طرح، تأمین امنیت مراکز هسته‌ای کشورمان است. همچنین بر اساس ماده ۴ معاهده NPT که به هر عضو خود ۳ حق تحقیق و توسعه، تولید و بهره برداری از صنعت هسته‌ای را می‌دهد، ما نیز باید این حقوق را برای خود قائل شویم و تا زمان تأمین آن و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای این الزام وجود دارد و دولت حق هیچ‌گونه همکاری با آژانس به ویژه گروسی رئیس جاسوس آن را نخواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهارات خود گفت: ما هم امنیت تأسیسات هسته‌ای و هم غنی سازی در داخل کشور را می‌خواهیم.
نایب رئیس مجلس: رفتار دوگانه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مایه خجالت است
علی نیکزاد که ریاست این بخش از جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، گفت: گروسی باید از خود خجالت بکشد که وقتی در ایران به سر می‌برد یک چیز می‌گوید اما وقتی به آژانس باز می‌گردد، آن کار دیگر می‌کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گروسی دروغ گفته و اکنون در نزد افکار عمومی دنیا باید شرمنده باشد.
سپس نمایندگان وارد بررسی جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند و ماده واحده آن را با ۲۲۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده واحده این طرح آمده است: با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
در ادامه این جلسه محمدصالح جوکار پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد، لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.
سپس این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که آنها با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با این الحاق موافقت کردند.
در تبصره الحاقی آمده است: هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
ارسال نظر