هشدار معاون وزیر کار درباره آینده اقتصاد دیجیتال در ایران؛ بدون سرمایهگذاری در مهارتآموزی، مجبور به واردات نیروی متخصص میشویم | مالیات و بیمه از چالشهای توسعه کسبوکارهای دیجیتال هستند
به گزارش اقتصادنیوز، در روز دوم همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در پنل «استراتژیها و سناریوهای پیش روی اقتصاد دیحیتال»، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، با اشاره به ضرورت توسعه مهارتهای دیجیتال در کشور گفت اگر ایران در زمینه آموزش و مهارتآموزی دیجیتال و سرمایهگذاری در این حوزه با سرعت عمل نکند، در سالهای آینده ناچار به واردات نیروی انسانی متخصص خواهد شد.
محمدی اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال اکنون حدود ۷ درصد از تولید را به خود اختصاص داده و توسعه آن با مسائل متعددی از جمله شکاف دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت ماهوارهای و فناوریهای نوین مواجه است.
او با تأکید بر اینکه مهمترین مسئله در توسعه اقتصاد دیجیتال، نیروی انسانی است، گفت: «ما به یک نهضت بزرگ ملی در حوزه آموزش و مهارتآموزی نیاز داریم. زمانی که کامپیوتر وارد ایران شد، بسیاری از افراد مجبور شدند برای استفاده از این ابزارها آموزش ببینند و مهارتهای خود را تقویت کنند. اکنون دقیقاً در آستانه همان نقطه قرار داریم و باید بهصورت فراگیر برای فناوریهای تحولآفرین آموزش ارائه کنیم.»
اقتصادنیوز: مدیرعامل بهپرداخت ملت گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، اگر مجموعهای با یک آسیبپذیری مواجه شود، آن را با سایر مجموعهها به اشتراک میگذارد تا از تکرار همان مشکل جلوگیری شود.متأسفانه در کشور ما، بهدلیل رقابت یا برخی ملاحظات، اطلاعات مربوط به آسیبپذیریها کمتر میان شرکتها به اشتراک گذاشته میشود
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: تقویت مهارتهای دیجیتال تنها به مشاغل این حوزه محدود نمیشود و سایر بخشهای اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
به گفته او، اگر مهارتهای دیجیتال نیروی کار افزایش پیدا نکند، بخش قابل توجهی از مشاغل موجود در معرض تأثیرپذیری از تحولات دیجیتال قرار خواهند گرفت.
محمدی همچنین مهاجرت نیروی انسانی را صرفاً به معنای جابهجایی فیزیکی افراد ندانست و گفت: ممکن است نیروی انسانی همچنان در داخل کشور حضور داشته باشد، اما برای شرکتهای خارجی فعالیت کند. از این منظر، فعالیت نیروی انسانی متخصص برای بازارهای خارجی میتواند بهعنوان صادرات خدمات و فناوری کشور تلقی شود.
او ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که کسبوکارهای ایرانی بتوانند خدمات دیجیتال خود را در بازارهای منطقهای از جمله پاکستان، افغانستان، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس توسعه دهند. این موضوع میتواند یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد دیجیتال ایران در آینده باشد.
معاون وزیر کار با اشاره به نیاز کشور به نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری گفت: ایران در این حوزه به هزاران نیروی متخصص در سطوح مختلف نیاز دارد و در افق برنامه هفتساله پیشرفت نیز نیاز کشور به نیروی انسانی در حوزههای مرتبط با اقتصاد دیجیتال بسیار قابل توجه خواهد بود.
وی با بیان اینکه دانشگاهها تا حدودی در حال تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هستند، تأکید کرد: بخشی از این نیروها به آموزشهای تکمیلی و مهارتی نیاز دارند و میتوان از ظرفیت فضای مجازی نیز برای توسعه آموزش استفاده کرد؛ اما مهمتر از آن، باید برای سرمایهگذاری در این حوزه و ایجاد تراز مناسب حقوق و دستمزد و زیرساختهای فعالیت نیروی متخصص در داخل کشور اقدام کرد تا این افراد در ایران حفظ شوند و در عین حال بتوانند خدمات خود را به بازارهای خارجی ارائه دهند.
محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا چشمانداز اقتصاد دیجیتال ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده روشن است یا تاریک، گفت: «اگر به سرعت در این حوزه اقدام نکنیم و در آموزش و مهارتافزایی دیجیتال سرمایهگذاری نکنیم، پاسخ منفی است. در این صورت کشوری خواهیم شد که مجبور است برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در این حوزهها، نیروی متخصص وارد کند و با توجه به ضعف عرضه نیروی انسانی، احتمالاً در این مسیر موفق نخواهیم شد.»
او در ادامه نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال را متفاوت دانست و گفت: دولت باید بسترهای لازم برای اقتصاد دیجیتال را فراهم کند، اما توسعه و بهرهبرداری عمیق از این ظرفیت بر عهده بخش خصوصی است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با انتقاد از موانع موجود بر سر راه فعالیت کسبوکارها افزود: سیاستگذاری دولت باید بر تدوین قوانین، توسعه زیرساختهای آموزشی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد دیجیتال متمرکز باشد.
به گفته او، موانعی مانند مسائل مالیاتی و بیمهای نیز از جمله چالشهایی هستند که در مسیر توسعه کسبوکارهای دیجیتال قرار دارند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مهمترین اقدام سیاستگذار و بخش خصوصی را ایجاد یک نظام آموزشی متنوع و همتراز با استانداردهای جهانی دانست و گفت: باید سرعت آموزش و ورود افراد به بازار کار افزایش پیدا کند؛ چراکه فرصتهای شغلی قابل توجهی در اقتصاد دیجیتال وجود دارد که از آن غفلت شده است.
محمدی با اشاره به تحولات پیشروی بازار کار اظهار کرد: «تحولات فناوری به اندازهای گسترده است که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ بخش عمدهای از مشاغل موجود تحت تأثیر قرار بگیرند. در این شرایط، بسیاری از افراد میتوانند خودشان یا فرزندانشان وارد کسبوکارهای جدید شوند.»
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: دولت میتواند با سیاستگذاری و فراهم کردن بسترهای لازم اقداماتی انجام دهد، اما بخش خصوصی باید با کاهش هزینههای تولید و ارائه خدمات و استفاده از ابزارهای جدید دیجیتال، به حفظ کسبوکارها در شرایط بحرانی کمک کند.
محمدی افزود: نیروی انسانی با کسب مهارتهای جدید میتواند بخشی از وظایف گذشته را انجام دهد و در عین حال برای ورود به مشاغل جدید آماده شود. این تحول حتی میتواند مشاغل عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
معاون وزیر کار با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاریهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال گفت: «باید همه بخشهای دولتی و خصوصی را در این مسیر درگیر کنیم. در یک سال گذشته، همکاری با انجمن تجارت الکترونیک ظرفیتهایی را در اختیار ما قرار داده که در مقایسه با سالهای گذشته قابل توجه بوده است.»
وی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال در اقتصاد دیجیتال، باید نگاه کشور در تمام صنایع تغییر کند و فرهنگسازی گستردهای در این زمینه صورت گیرد. به گفته محمدی، برای ورود جوانان به برخی مشاغل دیجیتال الزاماً نیازی به طی مسیرهای سنتی آموزشی و دانشگاهی نیست و میتوان با آموزشهای مهارتی هدفمند، افراد را در مدت کوتاهتری برای ورود به بازار کار آماده کرد.
او تأکید کرد: «ما باید رویکرد خود را نسبت به ایجاد شغل در اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور و در همه صنایع تغییر دهیم و این موضوع نیازمند یک ترویج فرهنگی بزرگ است.»
