آخرین اخبار استقلال بانک مرکزی

  • پویا ناظران

    مجلس بررسی طرحی برای بازطراحی بانک مرکزی را آغاز کرده است. به‌طور کلی، طراحی صحیح حکمرانی مستلزم لحاظ کردن اهداف، ابزار و محدودیت‌های نهادی است. بانک مرکزی نهاد مجری سیاست‌گذاری پولی است. طراحی صحیح حکمرانی آن مستلزم تبیین هدف درست، در اختیار قراردادن ابزار سیاست‌گذاری پولی متناسب، فراهم کردن استقلال از سیاست‌گذار بودجه‌ای و دقت در اعمال مکانیسم‌های کنترلی است.

  • محمود غلامی

    «هر وقت خرج خودت را خودت درآوردی، می‌توانی ادعای استقلال کنی و مستقل شوی ولی تا زمانی که پول تو جیبی‌ات را از من می‌گیری، حرفی از استقلال نزن»؛ این عبارتی است که اکثر نوجوانان ایرانی حداقل یک بار از والدین خود شنیده‌اند. واقعیت این است که مساله استقلال بانک مرکزی در ایران نیز تا حدود زیادی از همین قاعده ساده اما به ظاهر پیش‌پا‌افتاده تبعیت می‌کند.

  • موسی غنی نژاد

    مروین کینگ۱، اقتصاددان برجسته انگلیسی و رئیس سابق بانک مرکزی بریتانیا (بانک انگلستان) ، سال گذشته میلادی کتابی منتشر کرد به نام «پایان کیمیاگری؛ پول، بانکداری و آینده اقتصاد جهانی» که زمان انتشار سر و صدای زیادی به پا کرد. او در زمان بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ریاست بانک مرکزی انگلیس را به عهده داشت.

  • این روز‌ها قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» را با امضای ۵۷ نماینده بررسی کند. در این طرح یک «هیات عالی» ۷ نفره ترسیم شده است که بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است.

  • رضا بوستانی

    مدیران دولتی دوست دارند در قامت کیمیاگرانی ظاهر شوند که می‌توانند هر عنصری را به طلا تبدیل کنند؛ اکسیر مدیریت آنها پول است که هر مشکلی را چاره می‌کند. این رویکرد ناصواب، سیاست‌گذاری‌های کلان را نیز متاثر ساخته است؛ به گونه‌ای که همه سیاست‌گذاری‌ها در اجرای اقدامات پولی خلاصه می‌شود: نرخ سود کاهش یابد، نقدینگی هدایت شود، بانک تاسیس شود، تسهیلات و خط اعتباری داده شود و...

  • عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن طرح «اصلاح تشکیلات،سازمان، اداره، ساختار و ماموریت های بانک مرکزی» در کمیته بانکداری کمیسیون اقتصاد خبر داد.

  • پرویز عقیلی کرمانی

    به‌دنبال هشت فصل رکود تورمی در سال‌های ۹۲-۹۱ که تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و مدیریت نامناسب اقتصادی رخ داد، دولت یازدهم موفق به کنترل تورم و سپس ایجاد رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۳۹۳ شد. اما افت سریع و شدید قیمت نفت که از خرداد آن سال شروع شد، ورود مجدد اقتصاد به شرایط رکودی را در سه فصل اول سال ۱۳۹۴رقم زد.