وزیر اقتصاد یکی از وزرای کابینه دولت یازدهم است که در جلسات مختلف نسبت به کاهش تصدی گری تاکید کرده است و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی هم در این باره عنوان کرد که از روند واگذاری‌ها رضایت ندارد. کاهش تصدیگری‌های دولت مهمترین محور مورد بحث در این جلسه بود که در این باره پیشنهاد شد بخش‌خصوصی و تعاونی در مورد آنچه می‌توان به بخش‌خصوصی واگذار کرد، ظرفیت‌سنجی کنند.
بررسی میانگین سنی اعضای کابینه در دولت‌های پس از انقلاب نشان از پیر شدن کابینه دارد؛ تا جایی که کابینه یازدهم نسبت به دولت اول، ۱۹ سال پیرتر است. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی معتقدند دو اصل کلی باید در انتخاب وزرا ملاک عمل باشد؛ اول اینکه افرادی که امتحان خود را پس داده و موفق نبوده‌اند، دوباره به کار گرفته نشوند. همچنین سهم‌خواهی افرادی که در انتخابات تلاش کرده‌اند، ممنوع باشد.
فعالان بخش صنعت براین نکته تاکید دارند که تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌های موجود در بخش صنعت و معدن مسیر رشد توسعه صنعتی را ناهموار کرده و موجب شده تا گام موثری در راستای رقابت‌پذیر شدن بخش صنعت و معدن برداشته نشود.
رئیس‌جمهور محترم در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی در روز ملی اصناف به نکات مهمی اشاره کردند که می‌تواند چراغ راهی برای تدوین استراتژی اقتصادی دولت دوازدهم باشد. نکته نخست مورد اشاره ایشان کنار نهادن تصدیگری دولت در امور اقتصادی بود که قاعدتا باید با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جامه عمل می‌پوشید، اما متاسفانه به دلایلی چنین نشد.
دوران پیش از استقرار رسمی کابینه جدید را باید زمان طلایی محسوب کرد، چراکه هنوز امکان گفت‌وگو، بحث و بررسی دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد و اتفاقا در همین زمان به جهت تمرکز دولت و مجلس روی موضوع انتخاب کابینه و بررسی برنامه‌ها، ذهن‌ها برای شنیدن ایده‌های نو آماده است. از سوی دیگر خوشبختانه دولت دوازدهم از این مزیت برخوردار است که با اتکا…
فعال شدن بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد ایران یکی از مهمترین مسائلی است که در حوزه اقتصاد باید به آن توجه شود. به ویژه که اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی نیز چندی پیش خواستار «میدانداری بخش خصوصی» ذر اقتصاد ایران شد. در همین راستا اتاق بازرگانی تهران ۱۰ پیشنهاد را به دولت دوازدهم ارائه کرد تا از این راه سهم بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی کشور افزایش یابد.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر میدان داری بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: در استفاده از توانمندی های نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح اصل رقابتی بودن اقتصاد کشور لحاظ شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۵درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان سال خبر داده است. ارزش صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی در سال گذشته حدود ۴۴ میلیارد دلار اعلام شده که نسبت به سال ۹۴ معادل ۵/ ۳ درصد رشد داشته است. حال با توجه به هدف‌گذاری‌هایی که برای توسعه صادرات غیرنفتی صورت گرفته، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز در نشستی اهکارهای خود را ارائه داده…
۱۰ مطالبه عمده بخش خصوصی از دولت دوازدهم روز گذشته در همین نشریه منتشر شد. نحوه ارائه مطالبات نشان از پشتوانه قوی کارشناسی و همچنین تجربی بخش خصوصی داشت. در این مطالبات صحبتی از رانت‌خواهی نبود، برعکس صحبت از شفافیت بود و چگونگی هموار کردن راه برای تولید بیشتر و بهتر و ایجاد اشتغال.
روزشمار انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده و این بار پارلمان بخش‌خصوصی نیز با توجه به اهمیت انتخابات پیش رو برای فعالان اقتصادی، مانند محافل دیگر تحت‌تاثیر فضای انتخابات قرار گرفت. روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، فعالان بخش‌خصوصی کارنامه دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دادند و روایتی از اقتصاد ایران از نگاه بخش‌خصوصی ترسیم کردند.