سرمقاله روز گذشته روزنامه «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر جبلعاملی برآوردی از اصلاحات اقتصادی موردنیاز جامعه را به خوبی بیان کرده است. ولی آنچه در این یادداشت مغفول مانده، چگونگی اعمال اصلاح در روابط بینالمللی است. تا زمانی که روابط اقتصادی بینالمللی را به روال عادی برنگردانیم، اصلاحات داخلی به تنهایی راه به توسعه اقتصادی باز نخواهد کرد.
بخشخصوصی برای مبارزه با فساد پیش قدم شده و این امر را از بنگاههای بخشخصوصی شروع کرده است. به عبارتی پارلمان بخشخصوصی، دست به خودارزیابی زده تا برای مبارزه با این پدیده، در ابتدا عیار بنگاههای این بخش را بسنجد. تدوین مدل نظام مدیریتی مبارزه با فساد در شرکتهای خصوصی توسط اتاق بازرگانی تهران بهعنوان نماینده بخشخصوصی با همکاری دانشگاه علم و صنعت صورت گرفته است.
یک استاد اقتصاد ضمن اشاره به اینکه پروژهای از سوی اتاق بازرگانی آغاز شده که بر اساس آن رتبه فساد بنگاهها مشخص خواهد شد در ادامه گفت: مثلث نجات ایران شامل رقابتی کردن اقتصاد با هدف گسترش صادرات مبارزه با قاچاق و فساد و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری در داخل و خارج کشور است.
محمدمهدی بهکیش میگوید: این انتقاد به دولت وجود دارد که تکلیف خود را با اقتصاد روشن نمیکند. به نظرم اکنون دیگر فرصت آن رسیده که پاسخ دهد آیا میخواهد اقتصاد را رقابتی کند. اگر بله باید به آزادسازی قیمتها از جمله قیمت گاز تن دهد.
کارشناسان و مقامات تفاهم دارند که رشد اقتصادی بالاتر و اشتغال بیشتر نیاز جدی کشور است؛ ولی آنچه مورد تفاهم نیست، چگونگی دستیابی به رشد بالاتر است. برخی رقابتی شدن را ضروری میدانند و برخی دیگر درونگرایی را در اولویت قرار میدهند و گروهی از آنان برداشتی از اقتصاد مقاومتی را نشانه میآورند که از این طریق امنیت کشور و نظام بهتر تامین میشود.
۱۰ مطالبه عمده بخش خصوصی از دولت دوازدهم روز گذشته در همین نشریه منتشر شد. نحوه ارائه مطالبات نشان از پشتوانه قوی کارشناسی و همچنین تجربی بخش خصوصی داشت. در این مطالبات صحبتی از رانتخواهی نبود، برعکس صحبت از شفافیت بود و چگونگی هموار کردن راه برای تولید بیشتر و بهتر و ایجاد اشتغال.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در حکمی از سوی رئیس اجرایی اتاق بازرگانی بینالمللی جاده ابریشم (SRCIC) بهعنوان نایب رئیس این سازمان منصوب شده که بسیار مهم و خوشحالکننده است.
اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) بهعنوان نخستین نهاد غیردولتی، عضو ناظر سازمان ملل متحد شد. اعطای این جایگاه یک علامت قوی است که نشان میدهد سازمان ملل متحد، تجارت را به منزله یک شریک حیاتی خود میشناسد. دکترمحمدمهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی ICC، از این تصمیم بهعنوان دستاوردی مهم برای بخش خصوصی دنیا یاد میکند و معتقد است اتاق بازرگانی بینالمللی که نماینده بیش از ۶ میلیون عضو در جهان است، از…