شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد در اغلب سیاستهای اقتصادی دولت، چرخش عمدهای در رویکرد سیاستگذاریها رخ نداده است و اغلب رویههای گذشته، شاید با شدتی کمتر، همچنان در جریان است. در این یادداشت به اختصار حوزههای کلیدی سیاستگذاری اقتصادی، شامل سیاستهای مالی، سیاستهای پولی، سیاستهای ارزی، سیاستهای تجاری و سیاستهای حمایتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
تغییر در شرایط اقتصاد کلان، ادامه وضعیت پولی را ناممکن ساخته بود و پافشاری بر سیاستی که برای خروج اقتصاد از رکود طراحی شده بود دیگر توجیهی نداشت. از اینرو، سیاستگذار در عملی شجاعانه اقدامات پولی جدیدی را ساماندهی کرده است. این اقدامات از طریق کاهش رشد عرضه پول و متعاقبا افزایش نرخ سود اسمی، بر تثبیت اقتصاد کلان تمرکز دارد. سیاستی که اگر با تاخیر اجرا میشد هزینه سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل می…
در ماههای اخیر، نرخ ارز طی چند مرحله افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است و با وجود تلاش قابل توجه بانک مرکزی و وعدههای زیاد برای کنترل و در مواردی کاهش نرخ ارز این فشار برای افزایش نرخ ارز همچنان پابرجا است. در این خصوص چند پرسش مطرح است.
طی دو هفته اخیر، نرخ ارز صعود به سطوح بیسابقهای را پشت سر گذاشته است. تحرکی که تکانه آن باعث انحراف دوباره قطار ارزی ایران از مسیر ثبات و نوسانی شدن مسیر آتی نرخ ارز شده است. با توجه به اثر انتظارات ایجاد شده بر این تحرکات ارزی، بازگرداندن این قطار به مسیر خود نیازمند خروج برخی از مسافران از ظرفیت محدود قطار ارزی است.
بانک مرکزی تصمیم به انتشار اوراق مشارکت ارزی گرفته است. ولیالله سیف، رئیس کل این بانک روز گذشته از انتشار این اوراق تا دو هفته آینده خبر داد. طبق گفته او، علاوه بر نظام بانکی، انتشار اوراق از سوی شرکت ملی نفت ایران نیز انجام خواهد شد که به عنوان گزینه دوم سرمایهگذاری با پایهارزی محسوب میشود.
مکانیزم «کشش زمانی سیاست پولی» نیز آمادگی زمانی سیاستگذار برای مدیریت نرخ سود سپردهها در برهههای آشفتگی ارزی را به تصویر میکشاند. بهطوریکه هر چه این کشش زمانی بیشتر باشد؛ یعنی سیاستگذار بتواند در بازههای زمانی کمتری سیاست تنظیم نرخ سود را عملی کند، برگشت تعادل در بازار آشفته؛ در اینجا بازار ارز، زودتر صورت خواهد گرفت.
مسوولیت اصلی تورم بر دوش چه نهادی است؟ در جهان مسوولیت آن برعهده بانک مرکزی است. طبیعتا در ایران نیز چنین باید باشد. تمام مشکلات ساختاری و مزمن اقتصادی به همراه رابطه نه چندان مناسب نهاد دولت و بانک مرکزی طی دهههای گذشته باعث نمیشود که مقامات پولی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنند. هرگونه روند مثبت و منفی در شاخص تورم پیش از همه متوجه بانک مرکزی و سیاست پولی است.
مهمترین موضوع مطرح شده در بیست و هفتمین دوره همایش سیاستهای پولی و ارزی درخصوص نرخ سود بانکی و تحلیل بالا ماندن این متغیر پولی و بانکی بود. در تمام سخنرانیها، درخصوص عواقب مخرب بالا ماندن نرخ سود بانکی اجماع وجود داشت و البته به راهکارهایی درخصوص حل این موضوع اشاره شد.