آخرین اخبار علی میرزاخانی

  • پانزدهمین سالگرد روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه شب گذشته با حضور صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی، تصمیم‌گیران و اهالی رسانه برگزار شد. در این مراسم مدیران ارشد گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد گزارشی از اقدامات انجام‌شده در یک دهه و نیم گذشته ارائه کردند. صاحب‌نظران و سخنرانان هم با اشاره به وجه تمایز روزنامه دنیای اقتصاد و سبک و نگرش این مجموعه در مواجهه با مسائل اقتصاد ایران، پایبندی روزنامه را به اصول…

  • گرچه خبر و دلایل توقف طرح تفکیک سه وزارتخانه هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما فرآیند انتخاب وزرا براساس ساختار کنونی دولت (با فرض عدم تفکیک) پیش می‌رود. انصراف دولت از تجزیه وزارتخانه‌ها با استقبال کارشناسان روبه‌رو شده است. آنان به دولت پیشنهاد می‌دهند به جای تجدید ساختار در قالب تفکیک یا ادغام، با اصلاح ساختار سیاست‌گذاری در کشور، شیوه تقسیم وظایف را بازطراحی کنند.

  • دکتر موسی غنی نژاد - علی میرزاخانی : لایحه اخیر دولت تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به‌منظور تفکیک برخی وزارتخانه‌ها، از همان آغاز این پرسش را در ذهن ناظران ایجاد کرد که مبنای کارشناسی این پیشنهاد چیست؟ آیا عملی شدن این پیشنهاد به‌ویژه درخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت واقعا بنا به ادعای مطرح شده در لایحه به حل معضلات اقتصاد ملی کمک می‌کند یا بر عکس خود تبدیل به مانع بزرگ‌تری می‌شود؟

  • دهه ۴۰ شکوفاترین مقطع زمانی در تاریخ اقتصاد ایران است. در ابتدای این دهه، اقتصاد ایران گرفتار رکودی عمیق بود و پس از پایان این دهه هم مجددا از ابتدای دهه ۵۰ وارد یک دوره تورمی و سپس رکود تورمی سنگین شد. در این میان اما، شاخص‌های اقتصادی دهه ۴۰ درخشش‌ خاصی دارند؛ با رشد اقتصادی عمدتا دورقمی و میانگین تورم زیر ۲ درصد در دورانی که اکثر کشورهای جهان با تورم دو رقمی دست به‌گریبان بودند.

  • موسسات مالی و اعتباری به‌ویژه آن دسته که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت دارند از متهمان بالا ماندن نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش تورم معرفی می‌شوند. اعتقاد بر این است که برخی از این موسسات در نوعی عملیات پولی درگیر شده‌اند که در ادبیات اقتصادی به بازی پانزی موسوم است؛ به این معنا که نرخ‌های سود بالاتری را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کنند،

  • یکی از مباحث مهم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر معطوف به ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بوده که همواره با مانع تورم دو رقمی برخورد کرده و ناکام مانده است. حداکثر واکنش سیاست‌گذار در برابر این ناکامی، استفاده از ابزاری بوده است که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی از آن یاد می‌شود که به مفهوم تحمیل نرخ سود دستوری به بازار رسمی به جای تمرکز روی کاهش نرخ تورم است.

  • اکثریت مردم تهران حدود ۱۴ سال با انتخابات شوراها قهر بودند و در انتخابات ۲۹ اردیبهشت به این قهر خاتمه دادند. اگرچه دود این قهر به چشم همه رفت ولی مقصر اصلی این ماجرا، منتخبان اصلاح طلب شورای اول بودند که با دعواهای کودکانه خود با شهردار وقت، مدیریرت شهری را به بن بست کشاندند. نتیجه قهر مردم بلافاصله در انتخابات شورای دوم پایتخت ظاهر شد.

  • چرا هر ایرانى چه در پایتخت و چه در شهرستان و چه در خارج از کشور وقتى صاحب پس‌اندازى مى‌شود به سرعت مى‌خواهد آپارتمان یا ملکى در تهران خریداری کند و بعضا آن را به‌صورت خالى نگه دارد؟ چرا در هیچ جاى دنیا با چنین پدیده‌اى روبه‌رو نیستیم؟ چرا در تهران امروز همچنان با ترافیک‌هاى فلج‌کننده‌اى مواجه هستیم که این نوع ترافیک‌ها در دنیا به تاریخ پیوسته‌اند؟

  • مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری روز ۲۹ اردیبهشت، دو پیام مهم به سیاستمداران ارسال کردند که امید است دریافت شود. تأمل در این دو پیام نشان می‌دهد که سطح تجزیه و تحلیل مردم عادی از جامعه سیاسیون سبقت گرفته و اهالی سیاست، درک ناقصی از سطح شعور اجتماعی دارند.

  • ظاهرا یکى از کاندیداهاى محترم ریاست‌جمهورى در اظهارنظرى گفته‌اند که دولت یازدهم اشتباه کرد در مقابله با رکود تورمى، اولویت را به مقابله با تورم داد و باید اولویت را به مقابله با رکود مى‌داد! حرف‌هاى عجیب و غریب اقتصادى در مبارزات انتخاباتى اخیر زیاد گفته شده است اما مورد اخیر غریب‌ترین است.